به گزارش ساناپرس؛ دستور ویژه رئیس جمهور برای حقوق این گروه / واریزی فوق العاده برای حقوق کارکنان دولت
به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.
آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» شامگاه دوشنبه ۲۹ اسفند ماه به «محمد مخبر» مأموریت داد ضمن بررسی علل بروز مشکل در پرداخت حقوق معلمان، برای رفع این مشکل در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیرهای احتمالی تصمیم گیری و نتیجه آن گزارش شود.
در پی تأخیر در پرداخت حقوق اسفند ماه معلمان، وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور مقرر شد حقوق اسفند ماه فرهگیان به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شود که این موضوع واکنش‌ها و اعتراضاتی را در پی داشته است.
«یوسف نوری» وزیر آموزش و پرورش ساعتی پیش ضمن عذرخواهی از فرهنگیان به‌خاطر تأخیر در پرداخت حقوق‌ها گفت که امشب به بانک مرکزی می‌رود تا حقوق معوقه معلمان پرداخت و کامل شود.
بررسی آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرد، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار داشت و متوسط افزایش در نظر گرفته شده در این لایحه ۲۰ درصد است.
در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم بعد از حدود یک ماه در اواخر بهمن ماه تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد و بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس کف و سقف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.
نهایتا امروز علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت -در این باره اظهارکرد که دولت پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی که حقوق پایین تری می‌گیرند، در بودجه داده بود و همچنان بر این موضوع اصرار دارد؛ زیرا اجرای این افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر است.
وی با بیان اینکه نگاه دولت درخصوص افزایش حقوق روشن است؛ نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهک‌های پایین‌تر است، افزود: با توجه به اینکه هنوز بودجه نهایی نشده و در مرحله اظهار نظر شورای نگهبان است، به نظر می‌رسد هنوز هم بتوان در این شیوه‌ای که به صورت سنتی و سالانه اتفاق می‌افتد و فاصله‌های حداقل و حداکثر را ایجاد کرده، تغییر و تحولی در این رویکردها داشته باشیم.
حالا باید دید آیا لایحه بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است، برخی تبصره‌های آن از جمله تبصره ۱۲ دستخوش تغییراتی خواهد شد یا همان مغاد و بندها به تایید این شورا رسیده و نهایتا به قانون بودجه سال آینده تبدیل خواهد شد.
