، ۲۵ آبان ۱۴۰۵ — ساعت ۰۵:۴۶
اقتصاد

خبر خوش درباره حقوق کارگران / مبلغ نهایی حقوق کارگران مشخص شد

به گزارش ساناپرس؛ حقوق کارگران از ابتدای سال 1401 بدون تغییر مانده بود. افزایش 10 درصدی حقوق کارگران دردستور کار قرار گرفت اما حقوق کارگران افزایش نیافت. حق مسکن تصویب شده نیز به حقوق کارگران اضافه نشد. در ادامه آخرین خبر از تغییر حقوق کارگران را بخوانید.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان از افزایش حق مسکن کارگران مشمول قانون کار به ۶۵۰ هزار تومان خبر داد و گفت: این مهم در مصوبه جدید با افزایش ۴۰ درصدی همراه بود.

حسینعلی خواجه مظفری امروز دوشنبه ۲۳ آبان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ حق مسکن کارگری اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان تعیین و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران قبل از این مصوبه، مبلغ ۴میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بود، تصریح کرد: در مصوبه جدید بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که از فروردین ماه امسال اعمال خواهد شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان با بیان اینکه کمک هزینه مسکن کارگران در راستای تسهیل تامین مسکن کارگران از جمله حقوق قانونی کارگر در قانون کار است، تأکید کرد: درصورتی که بنگاه های اقتصادی در سال جاری کمتر از ۶۵۰ هزار تومان پرداخت کردند مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت از ابتدا سال جاری هستند.

خواجه‌مظفری، حق مسکن را یکی از مزایای کارگران مشمول قانون‌ کار برشمرد و خاطرنشان کرد: حق مسکن کارگری خارج از حقوق و مزایای مصوب شورای عالی کار است و این کمک هزینه مسکن در هیات وزیران به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

وی با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگران ابتدا در جلسه شورای عالی کار تعیین شده و سپس جهت تصویب به هیات دولت ارجاع می‌شود، متذکر شد: در صورتی که کارفرما از ابتدای سال تا تصویب حق‌ مسکن ۱۴۰۱ حق‌مسکن کارگران خود را در تمام یا برخی ماه‌ها از مبلغ ۶۵۰ هزارتومان کمتر پرداخت کرده باشد مکلف است مابه‌التفاوت حق‌مسکن سال جاری را محاسبه و به کارگران خود پرداخت کند.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی که طبق آن کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار تعیین شده است، اجرایی شد.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.

مهرداد قریب اظهار داشت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ ماهانه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

قریب افزود: کارفرمایان ضروری است حق بیمه مربوط به مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن کارگران را از ابتدای سال جاری محاسبه و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

حمید حاج‌اسماعیلی اظهار داشت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی، مساله عجیبی است؛ از این جهت که برای اولین بار دولت حاضر شد در میانه سال، دستمزد و حقوق کارمندان و مستمری‌بگیران را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: این اتفاق طی سال‌های گذشته مورد درخواست کارگران بود که در شورای عالی کار انجام می‌شد و همه دولت‌ها مخالفت می‌کردند.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت سیزدهم هم اساسا با افزایش حقوق‌ها و مستمری‌ها به اندازه نرخ تورم مخالف بود. هم این موضوع را در اوایل شروع به کار دولت سیزدهم دیدیم و هم در پایان سال گذشته که لایحه بودجه نهایی شده بود و آن را به مجلس فرستاد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: ولی دیدیم مجلس برخلاف نظر دولت، تغییراتی در حقوق و افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انجام داد که نقطه برجسته آن، حداقل حقوق کارمندان بود که دولت مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را تبلیغ کرده بود و مجلس و کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش دادند. حداقل حقوق کارگران هم متاثر از همین مساله به همین رقم افزایش پیدا کرد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: نکته‌ای که در این میان می‌خواهم روی آن تاکید کنم، کارگران هستند که دستمزدشان طی روزهای آینده در شورای عالی کار مورد بازنگری قرار گیرد.

وی متذکر شد: یکی از علت‌های اصلی این است که قبح این مساله شکسته شده و دولت پیشگام شده و این کار را برای کارمندان انجام داده است. این حق بخش خصوصی و کارگری است که خارج از حوزه دولت در شورای عالی کار، حقوق کارگران را مورد بازنگری قرار دهند.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند،

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

آخرین خبرها