برهمین اساس بازنشستگان کشوری و لشگری غیر حداقلی بگیر انتظار دارند تا با تصویب لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان بیست و هشت درصد بر حقوق فعلی آنها افزوده شود.
البته به موازات این جلسات نمایندگان مجلس با بازنشستگان کشوری، دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی به نیابت از دولت از قصد مشترک خود برای اجرای برنامه برای ترمیم حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته خود خبر داده بود.
بازنگری برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری تنها معطوف به برنامه‌های مشترک مجلس و دولت نیست، به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کارکنان بازنشسته و شاغل غیر حداقل بگیر باید به اندازه درصد تورم اعلامی بانک مرکزی باشد.
در صورتی که این اتفاق بیفتد و مستمری کارکنان سابق دولت از شهریور ماه افزایش یابد، به احتمال زیاد تسویه این معوقات به مانند مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی از مهر ماه آغاز خواهد شد.
برای سال ۱۴۰۰ نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی چهل درصد اعلام شد اما حقوق کارکنان مذکور تنها به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت، در ادامه مشابه همین افزایش برای بازنشستگان غیر حداقل بگیر نیز در نظر گرفته شد اما با اعتراض بازنشستگان و تشخیص مجلس این مصوبه باطل اعلام شد.
