پرداخت وام ۳۵۰ میلیونی با این شرایط به خانوارها/ ضامن هم نمی خواهد
معاون بنیاد مسکن گفت: در کنار تسهیلات، منتظر تصویب کمک‌های بلاعوض هستیم؛ البته برای تسریع در کار از وام مسکن روستایی کمک گرفتیم و به زودی تسهیلات تکمیلی را اخذ خواهیم کرد.
مجید جودی اظهار داشت: به ازای هر واحد آسیب دیده ناشی از حریق روستای امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان شفت ۳۵۰ میلیون تومان وام مسکن روستایی می‌دهیم.
روز گذشته، ۱۷ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از روستای حادثه دیده امامزاده ابراهیم (ع) شهرستان شفت در گفتگو با خبرنگاران، با ابراز تاسف از رخ دادن حادثه آتش سوزی در روستای امامزاده ابراهیم، اظهار کرد: متاسفانه آتش سوزی در این روستا سابقه قدیمی دارد و بار دیگر تعدادی از هموطنان ما زندگی و اقتصاد خودشان را از دست دادند.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مجری دولت وظیفه بازسازی واحد‌های آسیب دیده را بر عهده دارد، تصریح کرد: امروز خدمت مردم امامزاده ابراهیم رسیدیم تا از نزدیک در جریان حادثه قرار بگیریم؛ این روستا ویژگی خاصی دارد و زندگی و معیشت و اقتصاد اهالی آن در هم آمیخته و واحد‌های مسکونی صرفا محل سکونت نیستند و حکم معیشت را دارند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر جریان زندگی و معیشت اهالی امامزاده ابراهیم به حرکت درآید و گفت: تا زمان اخذ مصوبه‌های لازم از هیئت دولت، بازسازی را آغاز خواهیم کرد و خوشبختانه کار نقشه برداری واحد‌ها توسط بنیاد مسکن استان انجام شده و از فردا آواربرداری را آغاز خواهیم کرد.
جودی از فراهم شدن تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن روستایی (پنج درصد) برای واحد‌های آسیب دیده این روستا خبر داد و تاکید کرد: به ازای هر واحد آسیب دیده ۳۵۰ میلیون تومان وام می‌دهیم و به دنبال اخذ مصوبه‌های دیگر هیئت دولت، کار بازسازی را تکمیل می‌کنیم.
وی با بیان اینکه قطعا با همکاری و مشارکت مردم تا هفت ماه آینده عملیات بازسازی را به ثمر می‌رسانیم، اضافه کرد: کار سختی نیست و با همت مردم و مسئولان قابل دستیابی است.
معاون بازسازی بنیاد مسکن همه مسئولان را پای کار دانست تا مجددا زندگی و اقتصاد و معیشت به روستا بازگردد و خاطرنشان کرد: در کنار تسهیلات، منتظر تصویب کمک‌های بلاعوض هستیم؛ البته برای تسریع در کار از وام مسکن روستایی کمک گرفتیم و به زودی تسهیلات تکمیلی را اخذ خواهیم کرد.
وی با اشاره به دستور دولت مبنی بر اخذ ضمانت زنجیره‌ای در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی، بیان کرد: با بانک‌هایی که با ضمانت زنجیره‌ای راحت‌تر برخورد می‌کنند، همکاری خواهیم کرد؛ در صورت کمبود سهمیه وام مسکن روستایی گیلان، از سهمیه سایر استان‌ها کمک می‌گیریم.
داریوش بلدی، معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن کشور نیز در گفتگو با خبرنگاران، با تاکید بر لزوم درجاسازی بر اساس ضوابط طرح هادی این روستا، اظهار کرد: طرح هادی روستای امامزاده ابراهیم شفت حد تفکیک ۱۲۰ متری را مشخص کرده و لذا باید در کمیته مربوطه درباره طرح هادی تصمیم گیری و حد تفکیک را کم کنیم تا اهالی بتوانند درجاسازی را انجام دهند.
وی محدوده روستای امامزاده ابراهیم در بازنگری طرح هادی را ۳۵ هکتار دانست و اضافه کرد: برای ۱۶.۵ هکتار از اداره کل منابع طبیعی استان سند اخذ کردیم و لذا به زودی سند اراضی را به مردم تحویل می‌دهیم.
معاون توسعه روستایی بنیاد مسکن با اشاره به هویت معماری روستای مذکور که مبتنی بر چوب است، یادآور شد: سعی می‌کنیم در طراحی‌های جدید هم هویت بومی و اقلیمی منطقه را حفظ کنیم و هم از حوادث مشابه جلوگیری شود.
حذف ضامن وام ودیعه مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته با بانک مرکزی مکاتبه کرده که بتواند ضامن رسمی برای دریافت وام ودیعه مسکن را حذف کند. این یعنی مردم باید بتوانند بدون نیاز به ضامن وام ودیعه مسکن بگیرند. اما دبیرکانون بانک‌های خصوصی معتقد است حذف ضامن ممکن نیست مگر با تضمین خود دولت!
فهرست وعده‌های عجیب و غریب دولت سیزدهم تمامی ندارد؛ از ساخت ۱۰۰ خانه در ساعت گرفته تا ایجاد یک میلیون شغل، کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان، مهار بازار ارز و رایگان شدن اینترنت برای دهک‌های پایین جامعه.
حالا هم معاون وزیر راه و شهر سازی تنور وعده‌ها را داغ دیده و گفته در تلاش است کاری کند که برای دریافت وام اجاره مسکن نیازی به ضامن نباشد.
از روزی که موضوع وام ودیعه مسکن در شبکه بانکی مطرح شد، هر روز سیلی از گلایه‌های مردمی مطرح می‌شد. مردمی که نمی‌توانستند وام ودیعه مسکن را بگیرند.
فارغ از بهانه‌های عجیب و غریبی که گاه به گاه در اعطای وام اجاره از شعب بانکی سر بر می‌آورد، از روز اول یک مشکل اساسی برای متقاضیان وام ودیعه مسکن وجود داشت؛ جور کردن ضامن رسمی.
از یکسو مردم معتقد بودند که بانک‌ها سعی دارند با درخواست برخی تضامین سنگین، هر طور شده سنگ‌اندازی کنند تا این وام را ندهند. از سوی دیگر بانک‌ها می‌گفتند تضامینی که طلب می‌کنند در چارچوب قوانین و مقررات و همچنین بخشنامه‌های بانک مرکزی است. هرچند ممکن است سخت‌گیری یا سهل‌گیری بانک‌ها یا حتی شعب یک بانک در این زمینه متفاوت باشد.
بعد دیگری که بانک‌ها یادآور می‌شدند این بود که نگرانی آن‌ها از وصول تسهیلات و نظم مشتریان در بازپرداخت اقساطشان است. درواقع نباید انتظار داشت بانک با آسنگیری زیاد، خودش را در معرض ریسک اعتباری و به تبع آن ریسک نقدینگی قرار دهد.
حالا، اما معاون وزیر راه و شهرسازی در سخنان جدیدش سعی کرده ره صد شبه مردم و البته متخصصان بانکی برای جایگزینی تضامین مدرن با سنتی را یک شبه طی کند.
او درباره مشکل بسیاری از متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن رسمی گفته: در زمان تصویب تسهیلات تلاش شد با حداقل ضمانت‌های ممکن، وام پرداخت شود. موضوعاتی مثل سهام عدالت یا هر وثیقه‌ای که امکانش وجود داشت، به عنوان ضمانت ارائه شود، اما موضوع معرفی ضامن رسمی یکی از دغدغه‌های پرشمار متقاضیان است که به ما منتقل می‌شود.
محمودزاده تاکید کرده است: باید از طریق بانک مرکزی، موانع پیگیری شود. ما برای صرف‌نظر کردن از معرفی ضامن رسمی مکاتبه کردیم و در جلسه‌ای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذی‌ربط بانک مرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح می‌کنیم. امیدارم گشایش ویژه‌ای ایجاد و شرایط آسان‌تر شود.
حذف ضامن ممکن است؟
فارغ از این که اعطای وام از محل سپرده‌های مردم بدون دریافت تضامین کافی چقدر قانونی است، باید دید آیا حتی در صورت پذیرش این درخواست توسط نهاد‌های بالادستی، بانک‌ها از آن تمکین می‌کنند؟ یا قرار است ماجرای سرگردانی مردم در شعب بانکی در پی یک وعده بی‌اساس این بار هم تکرار شود؟
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی، با تاکید بر این که اعطای وام بدون دریافت ضمانت کافی ممکن نیست، می‌گوید: حذف ضامن از وام ودیعه مسکن فقط در صورتی امکان‌پذیر است که خود دولت برای آن تضمین بدهد. تضمین دولت هم با مصوبه مجلس صورت می‌گیرد.
او ادامه می‌دهد: باید در قانون بودجه مجلس منابع و مصارف را بسنجد، بخواهد که تسهیلات اجاره مسکن داده شود و در صورت عدم بازپرداخت مردم، سازمان برنامه و بودجه آن را با بانک‌ها تسویه کند. یعنی حتی این تضمین از سمت مجلس هم حتی بدون در نظر گرفتن منبع تامین وجه آن ممکن نیست؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که این وعده چندان عملی باشد.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی تاکید می‌کند که در قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده؛ بانک‌ها باید سپرده‌های مردم را در جهتی تسهیلات بدهند که از بازگشت اصل و سود تسهیلات اطمینان کافی داشته باشند؛ بنابراین اگر چنین وعده‌ای بخواهد در قالب دستور یا بخشنامه به بانک برسد باید این را پاسخ بدهند که در صورت بازنگشتن تسهیلات بانک باید چه کند؟
جمشیدی در پایان عنوان می‌کند: بانک امانتدار دارایی و سپرده مردم است. مسئولان حق ندارند با بخشیدن از جیب و سپرده‌های مردم تلاش کنند تا پیش چشم‌ها عزیز شوند.
