بدترین اتفاق در افزایش حقوق کارگران ! / بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر خبر بد باشند
رکنا:اصلاح زمان جلسات تعیین دستمزد شاید یکی از کارهایی باشد که در اصلاح افزایش مزد کارگران موثر باشد. به نظر می آید زمان جلسات مزدی شورایعالی کار برای تعیین مزد کارگران که اواخر هر سال اتفاق می افتد و قبل از شروع تورم در سال جدیداست یکی ازنکات آسیب زا بودن آن است.
اجرای مصوبه مزدی در خردادماه سال بعد باعث می شود که افزایش مزد بی تاثیر شود و بار اضافی تورم را در سال جدید جامعه کارگری به دوش بکشد.در این شرایط که هرساله رشدتورم در ماه های آغاز سال اتفاق می افتد با این شیوه شاید بتوان سایه سنگین تورم را از جامعه کارگری دور کرد.
مصوبه مزدی بدون امضای نماینده های کارگری
با درصدهایی ناچیزی که دستمزدها در دو سال گذشته افزایش داده شد، کارگران بدترین سالهای مزدی را تجربه کردند،امسال نیز مصوبه مزدی بدون امضای نماینده های کارگری برای اجرا به مجلس رفت و این خود نشان از ترک فعل نمایندگان دولت در شورایعالی مزد است. نمایندگان دولتی در شورایعالی کار باید بدانند با عدم جلب رضایت نمایندگان کارگری نتیجه ای جز به انزوا کشاندن و انفعال فعالان کارگری نخواهند رسید.
حقوق کارگر باید الان 30 میلیون باشد
طی 10 سال گذشته با احتساب رشدتورم و رقم سبد معیشت تعیین دستمزد کارگران اگر به صورت اصولی پیش میرفت حداقل حقوق وکارگران باید رقمی حدود 30 میلیون می شد. اما در این سالها حداقل دستمزد به 10 میلیون تومان هم نرسیده است.
ماده 41 قانون کار صریح و شفاف
ماده 41 قانون کار،یکی از کامل ترین قوانین در افزایش دستمزد است و به صورت کافی به همه ابعاد افزایش دستمزد پرداخته است، اگر آن را درست اجرا کنند. این قانون دو تبصره دارد که یکی مربوط به افزایش دستمرد کارگران بر اساس نرخ تورم است، و تبصره دوم که تاکید دارد مزد کارگر بر اساس تعیین سبد معیشتی است که از سوی سازمان آمار اعلام می شود و “باید” دستمزد کارگران به اندازه ای افزایش یابد که معیشت آنان در درجه اول تامین شود . ذکر این قید« باید» نشان از الزام آور بودن این بند است؛که متاسفانه سالهاست از سوی نمایندگان دولتی نادیده گرفته میشود و این مصداق ترک فعل است.
مجلس مطالبه کند؛ ترک فعل وزارت کار
متاسفانه با استناد به این موارد به صراحت می توان گفت وزارت کار از انجام وظایف قانونی خود در برابر کارگران سرباز زده و مجلس شورای اسلامی که نماینده آحاد مردم است باید حقوق تضییع شده کارگران را مطالبه کند.60 میلیون جمعیت خانوار کارگرایرانی بدون رضایت از وضعیت مزدی قرار دارند و این موضوع می تواند بستر ناآرامی ها در آینده باشد که دولتمردان باید آن را جدی بگیرند.موضوع مزد کارگری برای جامعه بسیار حیاتی است و معیشت حداقل 60 میلون نفر به بهبود آن بستگی دارد.
عدم آینده نگری مسئولیت دولتی،بی توجهی به معیشت کارگران
سبد معیشت از سوی انستیتو تغذیه پاستور25 میلیون تومان برای خانوار اعلام می شود ولی در عمل در جلسه تعیین مزدبدون در نظر گرفتن این رقم افزایش دستمزدها با پایین ترین رقم بدون توجه به اینکه این رقم قرار است معیشت کارگران را با تاثیر تورم در سال آینده تامین کند اعلام می شود.کمی آینده نگری مدیران و مسئولینی که در کمیته مزد حضور دارند می تواند افزایش مزد رامنصافانه تر پیش ببرد.
110 دلار حقوق کارگر
در حال حاضر کارگران ایران پایین ترین حقوق در دنیا دریافت می کنند. از سال ۱۳۹۶ به این سو، حداقل دستمزد کارگر ایرانی نسبت به دلار کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است.در سال ۱۴۰۳، اگر فرض بگیریم که قیمت دلار حدود ۶۱ هزار تومان بماند، کارگر ایرانی با 110 دلار دستمزد پایه، تنها ۶ دلار نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی بدتر از کارگران
به نظر می رسد با این رویه و ظلم آشکار به کارگران باید منتظر اتفاق بدتر برای بازنشستگان تامین اجتماعی باشیم.
انحرافی که رئیسی مقابل آن ایستاد/ شورای عالی کار تعیین کننده دستمزد کارگران می‌ماند
وزیر کار در اسفند ماه سال گذشته، گفته بود قصد انتقال واگذاری مسؤولیت تعیین حداقل دستمزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی را دارد. موضوعی که با مخالفت جدی جامعه کارگری مواجه شد و سرانجام با ورود و مخالفت رئیس جمهور، جلوی این انحراف گرفته شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو: اسفند ماه سال گذشته مطابق رویه هر ساله، سلسله جلساتی در شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران تشکیل شد. جلساتی که این بار نیز، عاری از حواشی نبود. چندین و چند پویش برای افزایش حداقل دستمزد توسط مردم و فعالان کارگری راه‌اندازی شد. پویش «حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» یکی از آنها بود.
کنش‌ها، تنها به این جا ختم نشد. دانشجویان و نمایندگان آنها در تشکل‌های دانشجویی نیز همزمان با برگزاری جلسه شورای عالی کار به منظور تعیین کمینه مزد، اقدام به برگزاری تجمع کردند. این تجمع در خیابان آزادی و مقابل وزارت کار که محل برگزاری جلسه شورای عالی کار بود؛ رخ داد. دانشجویان در این تجمع با بیان اینکه مذاکرات شورای عالی کار را سه‌جانبه نمی‌دانند، اعلام کردند وزنه گروه کارفرمایی و دولتی به دلیل قرار گرفتن در یک سو، بیش از گروه کارگری است. این در حالی است که دولت در این مذاکرات باید نقشِ میانجی‌گری را بازی کند.
در نهایت و پس از این کش و قوس‌ها، شاهد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران بودیم. نمایندگان کارگری نیز به طبع این اتفاق، از امضای مصوبه حداقل دستمزد امتناع کرده و در نهایت این مصوبه، بدون امضای آنها به تصویب رسید.
تصمیمی عجیب از سمت وزیر
این حواشی و اتفاقات منجر به این این شد که صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورای عالی کار طرحی را بیان کند که بر اساس آن دیگر این شورا نقشی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نداشته و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عهده دار تعیین حداقل دستمزد شوند.
صولت مرتصوی در این باره، گفت: «همواره برخی اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گله دارند؛ بنابراین، بهتر این است برای برون رفت از این گلایه‌ها، مجلس محترم شورای اسلامی، که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.»
این اظهار نظر با واکنش تند جامعه کارگری مواجه شد. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این مقطع زمانی در گفت‌وگو با دانشجو اظهار داشت: «فکر نمی‌کنم طی سنوات گذشته، دولتی قصد حذف نظام چانه‌زنی را داشته و این کار را به مجلس شورای اسلامی محول کند. این بزرگترین ایرادی است که به شخص آقای مرتضوی وارد می‌دانیم. اعتراضاتی متعاقب ترک جلسه‌ای هم که انجام دادیم، باید باشد و به صرف ترک جلسه نباید این اعتراض خاتمه پیدا کند.»
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولتی هر ساله میزان حداقل مزد را با توجه به دو عامل درصد تورم و تامین زندگی خانواده کارگری افزایش دهد. سه نفر نماینده‌ی کارگری، سه نفر نماینده‌ی کارفرمایان و سه نفر از جانب دولت (وزیر کار و دو نفر به انتخاب وی) ترکیب شورا را تشکیل می‌دهند.
شالوده اصلی این شورا که در سالهای اخیر پاک فراموش شده است، سه‌جانبه گرایی است. جلسات تعیین دسترنج کارگران در شورای کار، باید با همفکری سه ضلع جامعه کارگری باشد. ملازمان و هم‌زیستان همیشگی؛ دولت، کارگر و کارفرما. این ارکان نه تنها رقیب یکدیگر نیستند، بلکه شرکای اجتماعی یکدیگرند.
وزیرکار قصد داشت بجای ایجاد سه جانبه گرایی در شورای عالی کار، با پاک کردن صورت مسئله اساسا تعیین مزد را به نمایندگان مجلس بسپارد تا با این کار از زیر بار انتقادی که به نحوه اداره جلسه شورای عالی کار وارد می‌شد، خارج شود.
حمیدرضا حاجی‌اسماعیلی، فعال حوزه کارگری، درخصوص اظهارات وزیر کار به دانشجو توضیح داد: «این حرف، کاملا غیرقانونی است و نشان از انفعال دولت درخصوص مواجهه با حقوق کارگران دارد. حقوق کارگران با مذاکرات صنفی در حضور دولت، یک استاندارد بین المللی است. این در قانون اساسی و قانون کار به عنوان وظیفه اصلی دولت شناخته شده است؛ بنابراین اظهارات وزیر، کاملا نشان از استیصال وزارت کار دارد و خلاف قانون اساسی و قانون کار در کشور است.»
حرف کارگران هنوز هم خریدار دارد
اینطور که پیداست سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، نسبت به این بدعت وزارت تعاون حساس شده و دستور توقف آن را داده است. در همین رابطه مرتضوی اخیرا در گفت‌وگویی با رسانه‌ها گفته است: «در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، با درخواست برخی نمایندگان کارگری مبنی بر باقی ماندن ماده ۴۱ قانون کار به سیاق قبل خارج نشدن این تصمیم از شورای عالی کار؛ رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.»
همچنین هفته گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: «به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.»
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت: «دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.»
وزیر کار پاسخ معترضان به دستمزد کارگران را داد
وزیر کار در واکنش به اعتراضات نسبت به دستمزد کارگران گفت: کسانی که نسبت به دستمزد اعتراض دارند به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم.
حال وزیر کار نسبت به اعتراضات به دستمزد کارگران درسال ۱۴۰۳ واکنش نشان داد.
به گزارش اکونگار، دستمزد کارگران یکی از مباحث چالشی سالهای اخیر است که رقم آن مورد اعتراض کارگران و فعالان این حوزه بوده.
بسیاری از کارگران معتقدند که در بسیاری از موارد، دستمزد کارگران به اندازه کافی برای تأمین زندگی آنها نیست و آنها با فقر و مشکلات معیشتی مواجه هستند.
اعتراض به تبعیض مزدی
یکی دیگر از موارد تبعیض مزدی است، در برخی موارد، کارگران با شرایط مشابه ممکن است دستمزد متفاوتی دریافت کنند به دلیل عواملی مانند جنسیت، نژاد یا موقعیت اجتماعی.
وزارت کار به شکایت کارگران رسیدگی می‌کند؟
به گزارش مهر، صولت مرتضوی وزیر کار در واکنش به اعتراضات نسبت به دستمزد کارگران گفت: کسانی که نسبت به دستمزد اعتراض دارند به مراجع رسیدگی اعتراض خود را اعلام کنند و در صورتی که به وزارت کار ابلاغ شود، روی چشم خود می‌گذاریم.
وی افزود: هر کسی حق اعتراض دارد اما این اعتراض مرجع رسیدگی دارد.
وی در مصاحبه رادیویی گفت: مراجع مرتب رسیدگی می‌کنند و اگر اعتراض وارد بود، به وزارت کار ابلاغ می‌کنند و ما روی چشم خود می‌گذاریم.
به گزارش اکونگار، کارگران به ویژه در بخش های غیررسمی اقتصاد، قدرت چانه زنی کمی برای افزایش دستمزد خود دارند.
برای حل این مشکل، راهکارهایی مانند افزایش حداقل دستمزد، بهبود قوانین کار، تقویت اتحادیه های کارگری و نظارت بر اجرای قوانین مربوطه پیشنهاد می شود.
