سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می‌شود؟
: رئیس‌کل بانک مرکزی :. اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد باید در نرخ سود بازنگری انجام شود و در صورت لزوم نرخ سود را کاهش دهیم
رئیس‌کل بانک مرکزی در یک همایش اقتصادی خبری مهم دادقصد داریم تورم نقطه‌به‌نقطه را به کانال ۲۰درصد برسانیم. بازنگری نرخ سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ‌های بین‌بانکی نیز یکی از محورهای سیاستی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد باید در نرخ سود بازنگری انجام شود و در صورت لزوم نرخ سود را کاهش دهیم
به گفته فرزین، اقتصاد یعنی انتخاب و هر انتخابی اثرات مثبت و منفی دارد. بنابراین باید هزینه-فایده‌ها بررسی شود و نیازی نیست با اتخاذ برخی سیاست‌ها هزینه زیادی به اقتصاد تحمیل شود. در هر یک از سیاست‌هایی که اجرا می‌کنیم اهداف، ابزارها و شاخص‌های مختلف را در نظر می‌گیریم و آنها را مستمر بررسی می‌کنیم تا تصمیمات کارا، پایدار و سالمی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور بگیریم. هدف‌گذاری رشد نقدینگی را ۲۳درصد با دامنه نوسان مثبت منفی ۲درصد در نظر گرفته‌ایم. قصد داریم تورم نقطه‌به‌نقطه را به کانال ۲۰درصد برسانیم. بازنگری نرخ سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ‌های بین‌بانکی نیز یکی از محورهای سیاستی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد باید در نرخ سود بازنگری انجام شود و در صورت لزوم نرخ سود را کاهش دهیم
.رابطه نرخ سود 30درصدی در بورس
رئیس کل بانک مرکزی به بازده داراییهای منتخب در سال گذشته اشاره کرد و گفت: بازده داراییهای منتخب در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که بازده دارایی در سهام منفی 8.3درصد بوده است. برخی افراد در رسانه‌ها این بازدهی منفی در بازار سهام را ناشی از اقدام بانک مرکزی در عرضه سپرده خاص با نرخ ۳۰درصد می‌دانند. بازار سرمایه ماه‌هاست منفی است که باید بررسی شود. سیاستگذاری در بانک مرکزی به گونه‌ای است که مخل بازار سرمایه نباشد. رشد بازار سرمایه برای بانک مرکزی مهم است و بر این باور هستیم که بازار سرمایه از محل بازار اولیه رشد کند. اجرای سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی نباید برای این بازار مشکل ایجاد کند
: رئیس‌کل بانک مرکزی در خلال سخنان خود درباره وضعیت کلان اقتصاد کشور، از سطح اصلاح‌شده رشد پول در فروردین‌ماه خبر داد و گفت که این دماسنج انتظارات تورمی ۱۵.۳درصد رشد را تجربه کرده است. پیش‌تر این عدد ۱۵.۷ درصد اعلام شده بود. از سوی دیگر، رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن اعلام تورم تولیدکننده، تایید کرد که سطح تورم مصرف‌کننده نیز طی یک سال اخیر با ۲۰واحد درصد کاهش مواجه شده است، اما از اعلام رقم آن خودداری کرد. با‌این‌حال با توجه به داده‌های بانک مرکزی و تورم ۵۹.۷درصدی اردیبهشت سال گذشته، می‌توان ادعا کرد که از نظر بانک مرکزی، نرخ تورم اردیبهشت‌ماه سال جاری ۳۹.۷درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت روز گذشته سی‌و‌یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی» با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد. سخنان محمدرضا فرزین در این همایش چهار محور اصلی داشت و به‌ترتیب، به کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت اختصاص یافت. آمار رشد پول و نرخ تورم یکی از نکات قابل‌توجه اعلامی رئیس‌کل بانک مرکزی در این همایش به شمار می‌رفت.
اصلاح نماگر انتظارات
مدت‌هاست که بانک مرکزی انتشار داده‌های تورم را به صورت عمومی متوقف ساخته است، با‌این‌حال همچنان این نهاد این آمار را محاسبه و در صورت نیاز در اختیار سایر نهادها قرار می‌دهد. برای مدت طولانی، اختلاف میان آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار پای ثابت انتقادات رسانه‌ها، پژوهشگران و نهادهای رسمی کشور بود. روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در خلال صحبت‌هایش اعلام کرد که آمارهای بانک مرکزی نیز افت ۲۰درصدی در سطح تورم را تایید می‌کند. با وجود آنکه فرزین نرخ تورم مصرف‌کننده را اعلام نکرد، با توجه به آمار تورم سال گذشته می‌توان به طریقی این نرخ را حدس زد. بر این اساس، در‌حالی‌که بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ را ۵۹.۷درصد اعلام کرد بود، در محاسبه‌ای سرانگشتی می‌توان ادعا کرد که طبق آمارهای ناظر پولی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۳۹.۷درصد به ثبت رسیده است.
تصویر تورم تولیدکننده
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده از ۳۷.۹درصد در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. همچنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از ۳۶.۱درصد در بهمن ۱۴۰۱به ۳۰.۳درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳کاهش یافته است. فرزین یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تولیدکننده را ثبات در نرخ ارز سامانه نیما عنوان کرد و گفت که همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد بانک مرکزی با تامین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کشور از طریق سامانه نیما، موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش شاخص تورم تولیدکننده داشته است.
از مجموع ۶۶.۲میلیارد دلار تامین ارز واردات در سال گذشته، ۴۸میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با ضریب تغییرات ۲.۴درصد بوده است که باعث شده تورم تولیدکننده با توجه به پیش‌بینی‌پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد.
پاسخ به انتقادات همیشگی
مساله اختلاف آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی با توقف انتشار آمارهای تورم از سوی بانک مرکزی متوقف نشده و این موضوع در مورد داده‌های رشد همچنان ادامه دارد. همین موضوع فرزین را واداشت در این باره توضیحاتی ارائه دهد. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی مطالب مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای و برخی تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی در زمینه اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه تولید ناخالص داخلی تشریح کرد که بخش عمده اختلاف‌های موجود در نرخ‌های رشد میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از چند عامل است که از جمله آنها می‌توان به تفاوت ضریب سبد کالاهای خوراکی در بانک مرکزی و مرکز آمار اشاره کرد که در محاسبات بانک مرکزی ۳۲درصد و در مرکز آمار ۲۸درصد لحاظ می‌شود. او افزود از دیگر علت‌های اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در محاسبه نرخ رشد در زمینه گام‌بندی برای محاسبه قیمت‌های بین این دو مجموعه و پراکندگی آمارگیری بانک مرکزی و تفاوت در سرفصل‌های بانک مرکزی و مرکز آمار است.
دکتر فرزین با بیان اینکه با برنامه‌ریزی به‌عمل‌آمده در معاونت اقتصادی بانک مرکزی تلاش می‌شود آمارهای دو مجموعه به یکدیگر نزدیک شود، خاطرنشان کرد که با وجود تمامی این تفاوت‌ها در نحوه محاسبه نرخ تورم میان بانک مرکزی و مرکز آمار، اما از یک واقعیت نباید غافل شد، اینکه تغییرات نرخ تورم در آمار استخراجی هر دو مجموعه یکسان است و خروجی آمار بیانگر کاهش حدود ۲۰درصدی در تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ است . رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر اختلافات موجود در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه نرخ رشد عنوان کرد که منابع آماری و طبقه‌های متفاوت میان بخش‌های اقتصادی به همراه اختلاف سال پایه مبنای محاسبه از مهم‌ترین عوامل این اختلاف آماری است، به طوری که سال پایه در بانک مرکزی ۱۳۹۵است و سال پایه در محاسبات مرکز آمار ۱۳۹۰است که البته با برنامه‌ریزی انجام‌شده در سال جاری، سال پایه هر دو مجموعه به ۱۴۰۰ تغییر می‌کند.
