افزایش بیش از ۲۰ درصدی نرخ ارز تنها در یک ماه، نتیجه مستقیم اصرار بانک مرکزی بر سیاستی بود که بازگشت ارز صادراتی را بیمعنا کرد.
ایران در یک ماه گذشته، شاهد فراز و فرودهای زیادی در عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود. افزایش افسار گسیختهی قیمت دلار، جرقهی خشم و اعتراضات مردم را روشن کرد.
بعد از آن نیز تیم اقتصادی دولت دست به جراحی اقتصادی زد، به طوری که حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در دستور کار قرار گرفت و آن را با نرخ نزدیک به بازار آزاد، یعنی ۱۲۵ هزار تومان، جایگزین کرد.
تقدم و تاخر این تحولات را بر متغیر نرخ ارز، بررسی میکنیم تا به یک پرسش مهم مبنی بر اینکه آیا کمبود منابع ارزی، رشد قیمتها را سبب شد، یا اعتراضات داخلی، ریسکها را افزایش داد؟ یا شاید اثرات حذف ارز ترجیحی باعث رها شدن فنر نرخ ارز شد؟
تصمیم دیگرهنگام حکمرانان؛ آغازگر اعتراضات
برای پاسخ به پرسشهای فوق، به یکم آذر ۱۴۰۴ بر میگردیم، روزی که قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۱۲ هزار تومان بود، اما دولت و بانک مرکزی مدتها از کمبود منابع ارزی سخن به میان میآوردند. منشا این کمبود هم واضح بود؛ فاصلهی دلار آزاد و توافقی در آن مقطع به ۵۷ درصد رسیده بود که عملا بازگشت ارز برای صادرکنندگان هیچ توجیهی نداشت. در این راستا، برخی منابع غیر رسمی اعلام کردند که بالای ۳۰ میلیارد دلار ارز توسط صادرکنندگان به کشور بازنگشت و منابع ارزی محدود شد.
اثر کمبود منابع ارزی بر اقتصاد به تدریج نمایانتر شد و به فاصله یکماه بعد، یعنی یکم دی ماه، نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد جهش کرد. رشد شتابان ۲۰ درصدی نرخ ارز در یک ماه، صبر بازاریها را لبریز کرد و آنها را به خیابان کشاند.
اگر نظام حکمرانی و سیاستگذاران زودتر تصمیم به حذف ارز ترجیحی میکردند، انگیزه صادرکنندگان نیز به واسطه افزایش حجم صادراتی خود، برای بازگرداندن ارز بیشتر بود.
همتی با یک اختیار مهم آمد
هر چند سیاستگذار پولی و بانکی به واسطه نداشتن استقلال، به تنهایی مجوز اتخاذ تصمیماتی مثل حذف ارز ترجیحی را ندارد و این موضوع نیازمند تصمیمگیری در سطوح کلان است، اما نمیتوان نقش و جایگاه سیاستگذار پولی را نادیده گرفت. به هر حال غالب صاحبنظران اقتصادی بر حذف ارز ترجیحی و تبعات رانت آن اتفاق نظر داشتند؛ عبدالناصر همتی نیز به عنوان یکی از منتقدان سرسخت ارز ترجیحی به سه شرط پا به ساختمان لاجوردی میرداماد گذاشت و یکی از شروط او، اختیار حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بود. او با همین اختیار و تنها به فاصله یک هفته پس از حضورش، دولت را مجاب به حذف ارز ترجیحی کرد.
ارز ترجیحی در سایهی اعتراضات
ارز ترجیحی که برای خواص رانتهای وسیعی را خلق کرده بود، به تاریخ پیوست. خداحافظی با ارز ترجیحی، رانتخواران را به صرافت انداخت تا اثرات این حذف را به بدترین شکل ممکن جلوه دهند.
از سوی دیگر، ۲ روز بعد از حذف ارز ترجیحی، اعتراضات سراسری در ایران شدت گرفت که برخی از افراد، این تصمیم را به عنوان جرقه اعتراضات سراسری عنوان کردند، حال آنکه اعتراضات، پیشتر و به دلیل افزایش نرخ دلار همزمان با پرداخت ارز ترجیحی شکل گرفته بود و اعتراضات در ۱۸ و ۱۹ دی ماه، با اعلام فراخوان سراسری تشدید شد.
در این شرایط نرخ ارز در بازار آزاد به اعدادی رسید که برخی از صادرکنندگان، ارز خود را به کشور باز گرداندند. این بازگشت ارز به حدی بود که رکوردهای تزریق ارز به بازار در روزهای مختلف شکسته شد.
به اعتقاد صاحبنظران اقتصادی، میتوان گفت که حذف ارز ترجیحی نه منشا اعتراضات بود و نه حتی افزایش نرخ دلار را توجیه میکرد. با تکیه بر مطالعات بینالمللی و تجربهی داخلی، حذف ارز ترجیحی در راستای ثبات اقتصادی است.
