، ۲۵ آبان ۱۴۰۵ — ساعت ۰۶:۴۵
اقتصاد

مزایا و چالش های طرح ساماندهی کارکنان دولت

به گزارش ساناپرس،طرح ساماندهی کارکنان دولت یک ابتکار عمل گسترده است که با هدف ایجاد نظم و انسجام بیشتر در نظام استخدامی دولت و بهبود وضعیت کارکنان دولت به ویژه نیروهای شرکتی و قراردادی اجرا می‌شود. این طرح تلاش می‌کند تا با حذف واسطه‌ها و ایجاد شفافیت در فرآیند استخدام، وضعیت شغلی این دسته از کارکنان را تثبیت کرده و حقوق و مزایای آن‌ها را به گونه‌ای عادلانه توزیع کند.
طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های واسطه به منظور اصلاح نظام استخدام و بهبود وضعیت کارکنان دولتی در ایران طراحی شده است. در این طرح، چند نکته کلیدی وجود دارد:

هدف‌ها
بهبود شرایط استخدامی: هدف اصلی این طرح، ایجاد یک نظام استخدامی شفاف و عادلانه است که کارکنان دولتی به صورت مستقیم و بدون واسطه جذب شوند.
کاهش تبعیض: با حذف شرکت‌های واسطه، تلاش می‌شود تا نابرابری‌ها و تبعیض‌های موجود در نظام پرداخت و استخدام برطرف شود.
اجزای طرح
استخدام مستقیم: کارکنان به صورت مستقیم توسط دولت استخدام می‌شوند و از قراردادهای موقت و پیمانی کاسته می‌شود.
تدوین قوانین جدید: ایجاد و اصلاح قوانین مربوط به استخدام و حقوق و مزایای کارکنان دولت.
نظام ارزیابی و عملکرد: طراحی سیستمی برای ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ارتقاء شایستگی‌ها.
مزایا
شفافیت: با حذف واسطه‌ها، فرآیند استخدام و پرداخت‌ها شفاف‌تر می‌شود.
افزایش بهره‌وری: کارکنان به دلیل ارتباط مستقیم با دولت، انگیزه بیشتری برای بهبود عملکرد خواهند داشت.
حذف فساد: کاهش فرصت‌های فساد که ممکن است از وجود واسطه‌ها ناشی شود.
چالش‌ها
مقاومت سیستم: ممکن است برخی از ذینفعان در مقابل این تغییرات مقاومت کنند.
تامین منابع مالی: دولت باید منابع مالی لازم برای پرداخت حقوق و مزایا را تأمین کند.
آموزش و فرهنگ‌سازی: نیاز به آموزش و فرهنگ‌سازی برای کارکنان و مدیران دولتی به منظور پذیرش تغییرات.
طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های واسطه به دنبال بهبود نظام استخدامی و افزایش رضایت کارکنان است. موفقیت این طرح به اجرای دقیق، حمایت‌های لازم و همکاری بین دستگاه‌های دولتی بستگی دارد.

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت
از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

الف- استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.
تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید./ اندیشه معاصر

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهدشد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و ب افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند.

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهدشد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷- کلیه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

طبق گفته مسئولان تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است.با اجرا شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، استخدام در دستگاه‌های اجرایی بصورت رسمی و پیمانی صورت می‌پذیرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه‌ها بین نیرو‌ها و دستگاه‌ها اعم از: نیرو‌های شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.
توضیحات رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت را در ادامه بخوانید.

با اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد و این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و فعلا خبری از اجرای آن وجود ندارد.

با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو سوال ما در چه خبر این است که آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می‌شود؟

پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که در چه خبر، به شرح کامل آن پرداخته ایم. استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیرو‌های شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آن‌ها مطرح است. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.

تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد

آخرین خبرها