به گزارش خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا، کبری خزعلی روز سه شنبه در نشست خبری ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان اظهار داشت: سند ملی حقوق کودک و نوجوان مصوب سال ۹۷ ، در شهریور ۱۴۰۰ با امضای رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه کودکان و نوجوانان سرمایههای جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است، ادامه داد: در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بینالمللی نیز محور توجهات نهادهای بینالمللی و دولتها قرار گرفته است.
رییس شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و خانواده اضافه کرد: تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بینالمللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بینالمللی بهطور مشروط ملحق شده است.
خزعلی ادامه داد: با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاستها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسوولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان سه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزهها و معارف اسلامی» و برای ارایه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.
وی همچنین گفت: کودکان و نوجوانان سرمایههای جامعه هستند و جایگاه آنان در دیدگاه اسلامی بسیار متعالی است. آموزههای اسلامی تمام زوایای حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس از آن را در ابعاد فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تبیین کرده و در راستای حقوق خصوصی و حقوق کیفری ایشان ابوابی را مطرح کرده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با عنایت به تعالیم اسلام و اهمیت دوران خردسالی به موضوع حقوق کودکان به طور خاص توجه کرده است. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهتگیریهایی اساسی در زمینههای مختلف، از جمله آموزش و پرورش رایگان و همگانی در همهی سطوح، بهویژه برای کودکان را مطرح کرده است.
خزعلی تصریح کرد: دولت موظف است برای بهرهمندی کودک و نوجوان از خانواده مشروع، قانونی و شایسته تمامی اقدامات و حمایتهای لازم را انجام دهد و از خانواده در مقابل زمینههای بروز ضعف، نابسامانی و از همپاشیدگی، حفاظت و در قالب ظرفیتها و منابع خویش، از تأمین مراقبت و رشد کودک و نوجوان در خانواده، حمایت کند.
وی با یادآوری اینکه حق هویت از مفاد مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان است، توضیح داد: کودک از بدو تولد حق نام شایسته، ثبت تولد نزد مراجع ذی ربط، تابعیت، شناخت والدین و بستگان نسبی، سببی و رضاعی خود را دارد؛ دولت وظیفه دارد بر حفظ حق نسب کودک در ولادتهای ناشی از روشهای نوین باروری (از قبیل: تلقیح مصنوعی، رحم جایگزین، اهدای جنین و …) نظارت کند و طفل متولد از رابطه خارج از نکاح و نیز کودک دارای نسب ناشناس در چارچوب شرع دارای حقوق مندرج در این سند است.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رییس جمهوری و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را که در جلسه ۸۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید را پس از سه سال که از تصویب آن در دولت گذشته باقی مانده بود ، ۲۲ شهریورماه برای اجرا ابلاغ کرد.
در طول چند دهه اخیر، موضوع حقوق کودک در عرصه بینالمللی نیز محور توجهات نهادهای بینالمللی و دولتها قرار گرفته است. تدوین و تصویب «کنوانسیون حقوق کودک» حاکی از دغدغه جامعه بینالمللی در زمینه حقوق کودک است که جمهوری اسلامی ایران نیز به این پیمان نامه بینالمللی بهطور مشروط ملحق شده است.
با توجه به عدم تعیین شروط و ضرورت سندی واحد که با یکپارچگی و انسجام، اصول سیاستها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی موجب وفاق و وحدت نظر مسئولین و نظام اسلامی شود و در چارچوب اقدام ملی ۳۴ از راهبرد کلان سه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی بر «تدوین سند ملی کودک و نوجوان مبتنی بر آموزهها و معارف اسلامی» و برای ارایه الگوی اسلامی– ایرانی در حوزه حقوق کودک و نوجوان؛ این سند به تصویب رسید.







