به گزارش ساناپرس؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هدفگذاری ما برای جلوگیری از خلق پول و تورم بوده است، ممکن است این مسئله با یک تصمیم افزایش حقوق از بین برود. این موضوع به ضرر کارگران و کارمندان است چرا که اگر افزایش حقوقی صورت بگیرد که منجر به افزایش نقدینگی شود، همان افزایش حقوق به سبب تورم از جیب آنها خارج خواهد شد.
میرکاظمی گفت: افزایش حقوقها به صورت ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای دولت بار مالی به دنبال دارد. امیدوار هستیم به نحوی تامین مالی صورت بگیرد که سبب افزایش نقدینگی نشود.
این مسئول گفت: زمانی که این موضوع در دولت جمعبندی شود برای طی مراحل تصویب به مجلس خواهد رفت. متوسط افزایش حقوقهای در نظر گرفته شده برابر ۱۰ درصد است.
