با وجود چندین نوبت اعتراض معلمان در چندین شهر و شهرستان نسبت به لایحه رتبه‌بندی و عدم اجرای دقیق آن، هنوز دولت تکلیف را مشخص نکرده و هر روز اخبار صد و نقیضی از طریقه اجرای این قانون به گوش معلمان می‌رسد.
اسماعیل جعفری، فعال صنفی معلمان قزوین درباره آخرین وضعیت اجرای رتبه‌بندی معلمان و مواجهه دولت با اعتراضات معلمان نسبت به عدم اجرای درست رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: متاسفانه با تصمیمات غلط دولت و مجلس در سال‌های اخیر وضعیت آموزش و پرورش و معیشت معلمان به شرایط اسفناک فعلی رسیده است. تصمیماتی که در این سال‌ها گرفته شده یا سیاسی بوده یا تبلیغاتی که در نهایت آورده خاصی هم برای معلمان نداشته است. اگر هم اقدامی صورت گرفته توسط مسئولان به نحوی اطلاع‌رسانی شده که گویی از کاه کوه ساخته باشند.
این فعال صنفی معلمان تاکید کرد: اقدامات جزئی در رسانه‌ها با تبلیغات آنچنانی منتشر شده است و در برخی مقاطع افزایش حقوق ناچیز منجر به نارضایتی بیشتر و خدشه‌دار شدن وجهه معلمان شده است. اقداماتی هم که در این سال‌ها صورت گرفته، برخلاف تبلیغات وسیعی که حول آن‌ها بوده به هیچ‌وجه جوابگوی معلمان و مطالباتشان نبوده است و حتی در اجرای قوانین مختلف که مربوط به حقوق و مزایا بوده، کم کاری یا تخلف شده و به عمد قوانین را اجرا نکردند با ناقص اجرا کرده‌اند.
او ادامه داد: قوانینی از جمله قانون خدمات کشوری، برنامه ششم توسعه و حتی سند تحول بنیادین به درستی اجرا نشده است. رتبه‌بندی معلمان بیش از ۱۰ سال است که باید اجرایی شود، اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.
این فعال صنفی معلمان با اشاره به پیشینه بحث رتبه‌بندی بیان کرد: در برنامه ششم توسعه یعنی از ابتدای سال ۹۶ دولت مکلف به اجرای رتبه‌بندی معلمان شده است، اما دولت وقت به گونه‌ای رفتار کرد که اجرای آن به آخرین سال برنامه ششم توسعه یعنی سال ۱۴۰۰ رسید. یک لایحه از سوی دولت به مجلس آمد و کار به جایی رسید که دولت تغییر کرد. با روی کار آمدن دولت جدید مخالفت‌های علمی با رتبه‌بندی شروع شد.
وی افزود: رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اولین مخالفان بودند. در مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگان تا توانستند لایحه را ضعیف و ضعیف‌تر کردند. در آخر یک مصوبه‌ای به امضا رسید که طبق پیش‌بینی‌ها به شورای نگهبان رفت و این شورا نیز به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی آن را رد کرد. این به این معنا است که شورای نگهبان اعلام کرده که دولت زیر بار مالی این مصوبه نمی‌رود. مصوبه‌ای که اصلاً مورد قبول معلمان نیست و حتی حداقل‌های قوانین را هم پوشش نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: این موضوع باعث شد که معلمان اعتراضات زیادی داشته باشند و مخالفت خود را به روش‌های مختلف ابراز کنند و خواستار اجرای رتبه‌بندی معلمان به شکل واقعی و درست هستند.
جعفری با اشاره به سخنان ضد و نقیض درباره رتبه‌بندی معلمان گفت: متاسفانه در روز‌های اخیر نیز سخنان متعددی از دولتی‌ها، وزارت آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی می‌شنویم که این صحبت‌ها نگرانی‌های معلمان را تشدید می‌کند. مثلاً یک روز وزیر بدون اطلاع از قوانین بالا دستی و بدون مطالعه لایحه مصوب شده و حتی لایحه‌ای که دولت قبل داده ادعا می‌کند که اصلاً قرار نبود رتبه‌بندی از سال ۱۴۰۰ اجرا شود و باید از سال ۱۴۰۱ به اجرا در بیاید.
او ادامه داد: همان روز یکی از مسئولان زیرمجموعه در وزارتخانه ادعا می‌کند که بودجه ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان رتبه‌بندی توسط دولت تامین اعتبار شده و اسفند ماه احکام رتبه‌بندی صادر می‌شود. این پرسش ایجاد می‌شود که چطور در یک وزارتخانه این‌همه تناقض وجود دارد. همان روز‌ها یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید که دولت هیچ اطلاعاتی به مجلس نداده است، اما ساعاتی بعد می‌گوید دولت می‌خواهد بودجه رتبه‌بندی را به ۷ هزار میلیارد تومان کاهش دهد. به این معنا که لایحه رتبه‌بندی برای بار چندم ضعیف‌تر شود.
این فعال صنفی معلمان تصریح کرد: یک نماینده از عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ادعا می‌کند که اگر لایحه نظر دولت را تامین نکند، مجبور هستیم به لایحه دولت قبل باز گردیم که بسیار لایحه ضعیفی بود. این دست اظهارنظر‌هایی مسئولان معلمان را به شدت عصبانی می‌کند. درحالیکه تبلیغات زیادی هم برای رتبه‌بندی انجام شده و اعداد غیرکارشناسی به عنوان افزایش حقوق و بودجه مورد نیاز برای اجرای این لایحه اعلام شده است.
وی افزود: در واقع قصد دارند معلمان را در نظر جامعه خراب کنند، اما واقعیت‌ها را خیلی محرمانه اعلام می‌کنند. این دست رفتار‌ها نشان می‌دهد که نگاه خوبی به آموزش و پرورش وجود ندارد و به مطالبات به حق و قانونی معلمان بی‌توجهی شده است. این نگاه اشتباه در دیگر بخش‌های آموزش و پرورش هم وجود داشته که وضع کنونی را ایجاد کرده است. انتظار معلمان این است که دولت نگاه دقیق، علمی، مناسب و عملگرا به مسائل معلمان داشته باشد و از حق و حقوق معلمان نزند.
جعفری خاطرنشان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل برای معلمان اجرا نشده است. ظرفیت‌هایی در برنامه ششم توسعه وجود داشت که دولت قبلی به آن اعتنایی نکرد و متاسفانه دولت فعلی هم آن را نادیده گرفته است. مثلاً ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه اذعان دارد که معلمان می‌توانند تا ۸۰ درصد هیئت علمی را بگیرند و این بدون هیچ پیش شرط و پیش‌نیازی است که دولت‌ها آن را نمی‌بینند و حتی آن را در رتبه‌بندی هم اعمال نکرده‌اند. این دست رفتار‌ها از طرف دولت‌ها جای سوال دارد و واقعا باید یکبار برای همیشه رییس جمهور پاسخ درستی به اعتراضات معلمان بدهد و از زیر وظایفشان شانه خالی نکنند.
