ارز 4200 تومانی به قول برخی استخوانی در گلوی دولت رئیسی بود که از روز اول تلاش کرد فکری به حال کند. آگاهی از تاثیرات حذف آن بر معیشت مردم و نقشی که در افزایش نارضایتی عمومی خواهد داشت اما مانع از آن شد که دست به حذف آن بزند. ارائه لایحه دو فوریتی به مجلس نیز نشان از این داشت که دولت هم مایل به حذف ارز ترجیحی است و هم می‌خواهد شریکی برای خود پیدا کند که مسئولیت تبعات احتمالی آن را به عهده بگیرد. مجلس یازدهم اما زیر بار نرفت و گویی که دست دولت را خوانده باشد، به فوریت‌های پیشنهادی نه گفت. وقت بررسی بودجه هم که رسید، راهی برای فرار از پذیرش مسئولیت این اقدام پیدا کرد. مشروط کردن حذف ارز 4200 تومانی و سپردن تصمیم گیری در باره آن به دولت راهکاری مجلسی‌ها بود و از سوی برخی کارشناسان مورد نقد قرار گرفت.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده پیشین مجلس، مصوبه اخیر را فاقد دو وجه جامع و مانع بودن قانون، می‌داند. او گفت: «مجلس می‌توانند بگویند که دولت اگر خواست کاری را انجام دهد از کدام منبع استفاده کند یا مثلا دهک‌های پایین را مستثنی کند و … اما اینکه کل موضوع را در اختیار دولت بگذارد و بگوید که دولت مختار است انجام دهد یا نه معنا ندارد چون قانون تعریف دارد.»
وی افزود: «قانون طبق تعریف باید جامع و مانع باشد. اینکه تصمیم گیری درباره ارز ترجیحی به اختیار دولت گذاشته شود یعنی قانون جامعیت ندارد، ضمن اینکه قانون باید مانع تفاسیر مختلف شود و اینطور نباشد که هر کسی رای از خود بدهد و منظور قانون را بگوید. این مصوبه نه جامعیت دارد و نه مانعیت لذا ارزشی ندارد و تصور من این است که شورای نگهبان هم به خاطر ابهام این مصوبه را رد کند.»
این فعال سیاسی اصولگرا درباره تبعات این تصمیم نیز گفت: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطمئنا موجب افزایش قیمت کالاها خواهد بود. اینکه بگویند با یارانه و کوپن جبران می‌کنیم، حرف است. تا به حالا کدام یک از دولت‌ها توانسته‌اند قیمت کالایی که خدمات دولتی را از آن حذف کردند، جبران کنند؟ مردم الان می‌گویند شما آب و برق و گاز و بنزین را به قیمت سابق برگردانید و ما یارانه نمی‌خواهیم. یعنی که این یارانه برای مردم جبران نکرده است.»
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به اینکه «مجلس و دولت هر دو می‌دانند که با هیچ عدد و رقمی نمی‌توانند این نیاز را تامین کنند» گفت: «مصرف گندم کشور در سال یازده میلیون تن است. گندمی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریده می‌شد باید با ارز بیش از ۲۰ هزار تومان خریده شود. دولت به چه کسی یارانه بدهد و چطور بدهد که دهک‌های پایین جامعه بتوانند با این یارانه کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند، اصلا محال است. سود دولت و خزانه در اینجا مطرح است اگرچه چطور می‌خواهند جبران کنند؟ به چندصد نفر کوپن نان بدهند؟! استان‌هایی داریم که ۳۰، ۴۰ درصد مردم استان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. در برخی استان‌ها شرایط بسیار نامساعد است و این اقدام مثل جرقه‌ای است که خرمن را آتش می‌زند.»
وی تاکید کرد: «نماینده مجلس اگر بداند که به نفع مردمش است، باقدرت به میدان آمده و تصویب می‌کند اما می‌داند که قطعا اتفاقاتی می‌افتد که در آینده انتخابات به نفع او نیست و فلش نارضایتی را به سوی مجلس قرار می‌دهد، لذا می‌خواهند که فلش را به سوی دولت ببرند. در نهایت اما دود این مساله به چشم مردم می‌رود.»این چهره نزدیک به علی لاریجانی همچنین این اقدام را نشانه عدم هماهنگی دولت و مجلس دانست و گفت: «با این اقدام معلوم شد آن تعاملی که شعار می‌دهند، وجود ندارد. از همان ابتدا که با دو فوریت لایحه داد و رای نیاورد تا بعد که به شکل عادی بررسی کرد و… نشان داد که آنچه درباره تعامل دولت و مجلس می‌گویند شعار است و در حد یک مصوبه هم با هم تعامل کنند.»
یوسفیان‌ملا ادامه داد: «از طرف دیگری دیدیم که در دولت قبل برخی حتی از محاکمه فردی که منسوب به ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، حرف می‌زدند اما بعدا خودشان نتوانستند آن را حذف کنند و لایحه دادند تا به اصطلاح خود توپ را در زمین مجلس اندازند. در حالی که اصلا نیازی به مجلس نبود و دولت خودش می‌توانست اقدام کند. هم اینها نشان می‌دهد این‌هایی که شعارشان رفع مشکلات اقتصادی بود در ساده‌ترین مسائل تعامل ندارند و با این رویه دولت و مجلس هر دو ضرر خواهند کرد.»
21217
