به گزارش روز یکشنبه گروه علم و آموزش ایرنا، ناصر باقری مقدم عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در وبینار مروری بر تدوین سیاست‌های کلی کشور در انرژی با رویکرد علم و فناوری افزود: توسعه فناوری‌های نوین، استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر؛ افزایش بازدهی برداشت نفت از میادین مشترک و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای از رویکردهای اصلی بازنگری این سیاست‌ها است.
وی ادامه داد: با همکاری محققان سند سیاست‌های کلی انرژی مورد بازنگری قرار گرفت که بخشی از این مطالعات به ویژه بخش‌های تلفیق و تدوین نهایی این سیاست‌ها در این مرکز انجام شد. با نهایی شدن این سند کمیسیون زیربنایی و کمیسیون صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را بررسی و پس از آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد.
رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور به دلایل ضرورت بازنگری سیاست‌های کلی حوزه انرژی اشاره کرد و اظهار داشت: این سیاست‌ها ۲۰ سال از ابلاغ آن از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌گذرد؛ از این رو یکی از دلایل این بازنگری، گذشت زمان بوده است. گذر زمان موجب شده بود که اولویت‌ها و مسایل کشور در حوزه انرژی تغییر کند.
باقری مقدم یکی از مسایل موجود در کشور در حوزه انرژی را کمبود گاز بیان کرد و ادامه داد: هر چند که ذخایر زیر زمینی گاز کشور قابل توجه است و توانایی استحصال این ذخایر از جمله مسایلی است که با آن مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در ۲۰ سال گذشته ۱۲ بند ابلاغ شد که ۸ بند آن مربوط به سیاست‌های کلی نفت و گاز و ۴ بند مربوط به سایر منابع انرژی بوده است، افزود: در حوزه نفت و گاز، اتخاذ تدابیر مناسب برای گسترش اکتشافات نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور با یادآوری اینکه در بررسی سیاست‌های کلی حوزه انرژی با سه دسته سیاست برخورد کردیم، گفت: برخی از این سیاست‌ها اجرا شده است و لازم نبود که در سیاست‌های جدیدی که در این حوزه تدوین می‌شود، وارد شد و از سوی دیگر برخی از سیاست‌ها معطل مانده است که دلایل معطل ماندن آن مورد بررسی قرار گرفت و ابقا شدند. علاوه بر آن یک دسته دیگر سیاست‌ها محقق شده و زمان آن گذشته و دیگر نیازی به ادامه آنها نیست.
باقری مقدم خاطرنشان کرد: علاوه بر آنها، یکسری مسائل روز کشور است که در ۲۰ سال گذشته در کشور مطرح نبوده است و در بازنگری این سیاست‌ها، این مسائل به آن اضافه شد.
وی، بهینه سازی مصرف انرژی را همچنان یکی از مسایل روز کشور در حوزه انرژی عنوان کرد و گفت: اینکه چرا ما به سمت بهینه سازی مصرف انرژی حرکت نمی‌کنیم از پرسش های اساسی در این حوزه است و یکی از دلایل آن را تعرفه قیمت گذاری است؛ از این رو در سیاست‌های پیشنهادی اعلام کردیم که برای بهینه سازی مصرف و شدت انرژی از مکانیزم‌ها و سیاست‌های قیمتی استفاده شود.
عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افزود: در حوزه سایر منابع نیز ایجاد تنوع در انرژی با رعایت مسایل زیست محیطی در دستور کار بوده است، ولی با اولویت‌های انرژی‌های آبی است و به نظر می‌رسد که اولویت ما در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به دو حوزه خورشیدی و باد و بر حسب توانمندی بر انرژی هسته‌ای بوده است. البته در هر حوزه باید با توجه به ظرفیت های موجود در کشور توسعه یابد.
باقری مقدم از بخش های مورد تاکید در سند سیاست های کلی انرژی کشور را تلاش برای کسب دانش هسته ای عنوان کرد و گفت: با توجه به فناوری‌های جدیدی که در نیروگاه‌های هسته‌ای و سانتریفیوژها وجود دارد که از نوع نیروگاه‌های کوچک هستند و هم اکنون ترند دنیا نیز به این سمت حرکت می کند پیشنهاد کردیم که کسب فناوری هسته‌ای در زمینه فناوری‌های نوین این حوزه باشد و به سمت فناوری‌های نوین دنیا گام برداریم.
وی ادامه داد: در مجموع زمانی که سیاست‌های کلی این حوزه را مورد بررسی قرار دادیم، ۱۲ بند آن را در سال ۷۹ به عنوان سیاست‌های کلی حوزه انرژی داشتیم، در سال ۸۴ بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بخش‌هایی به این حوزه اختصاص یافته بود، در سال ۸۵ بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و در سال ۸۷ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و در سال ۸۹ سیاست کلی اصلاح الگوی مصرف ارائه شد و در سال ۹۲ بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به حوزه انرژی اختصاص یافت.
رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور تصریح کرد: در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم و حتی هفتم توسعه که در حال تدوین است به سیاست های انرژی توجه شده و در مجموع ۳۴ بند سیاست های کلی ابلاغی به حوزه انرژی در کشور اختصاص یافته است که باید در تدوین بازنگری سیاست‌ها به آن توجه شود.
باقری مقدم ادامه داد: بیشترین تعداد بند سیاستی را مربوط به حوزه بالادستی نفت و گاز است، ۱۲ بند در حوزه پالایش، ۱۰ بند در حوزه پتروشیمی، ۸ بند در حوزه نیروگاهی و منابع، ۶ بند در حوزه کاهش شدت انرژی چهار بند در حوزه تجدید پذیرها وجود دارد.
وی افزود: بر این اساس ۲ نتیجه از این سیاست‌ها گرفته می‌شود که یکی موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی بندهای مشابه وجود دارد و درباره یک موضوع یک یا چند بند در سیاست‌ها وجود دارد که باید این بندهای اضافه حذف و یک بند سیاستی پیشنهاد شود و نتیجه دوم این است که موضوعات و مفاهیمی وجود دارد که در سیاست‌ها به آن اشاره نشده است.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور حکمرانی انرژی، نسبت ساختارهای انرژی به یکدیگر، وزارت انرژی، فناوری‌های نوین، رگولاتوری، منابع انسانی و محیط زیست را از جمله موضوعاتی نام برد که در سیاست‌ها به آن پرداخته نشده است.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، باقری مقدم به بیان وضعیت مصرف انرژی کشور پرداخت و گفت: بیش از ۷۰ درصد از سبد برق کشور به گاز نیاز دارند و وضعیت راندمان نیروگاه‌های کشور نیز نشان می‌دهد که به طور متوسط راندمان آنها از ۵ سال گذشته از ۳۷.۴ درصد به ۳۸.۵۶ درصد در سال ۹۸ ارتقا یافته است، ولی به لحاظ شدت مصرف انرژی در دنیا در رتبه هشتم قرار گرفتیم و به لحاظ مصرف نهایی انرژی نیز رتبه دهم را داریم.
وی با تاکید بر اینکه بخش مهم اتلاف انرژی در طرف تولید است، گفت: در مجموع سهم انرژی‌های تجدید پذیر در کشور ۸۵۹ مگاوات است که این میزان به هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور نرسیده است.
عضو هیات گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه در کشور با ۳ ابر چالش در حوزه انرژی مواجه هستیم، افزود: افت تولید از چاه‌های پارس جنوبی و برخی از مخازن این میادین یکی از این چالش‌ها است. البته میزان این افت در حال حاضر عدد جدی نیست، ولی در سال‌های آینده به یکی از مسائل جدی تبدیل خواهد شد.
باقری مقدم، ناترازی برق و توسعه نیافتن و سرمایه گذاری نکردن در نیروگاه‌ها و مصرف فزاینده غیر متعارف انرژی را از دیگر چالش‌های بخش انرژی در کشور نام برد و خاطر نشان کرد: این چالش‌ها موجب شده که در سال ۱۴۰۰ میزان تولید کمی کمتر از مصرف باشد، از این رو در فصل سرد سال و با کمبود گاز، باید از سوخت‌های جایگزین در نیروگاه‌ها استفاده شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس اگر هیچ اقدامی برای این وضعیت نشود، با توجه به افت تولید گاز، چالش‌های دیگری را تا سال ۱۴۱۵ مشاهده خواهیم کرد.
رییس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست‌های کلی انرژی کشور با بیان اینکه ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا در تولید منواکسید کربن است، اظهار داشت: ایران تنها کشور در حال توسعه است که در میان ۱۰ کشور تولید کننده گاز دی اکسید کربن قرار گرفته است، ولی ایران در این شاخص در رتبه هشتم دنیا قرار دارد.
باقری مقدم به سیاست‌های پیشنهادی در بازنگری سیاست‌های کلی انرژی اشاره کرد و گفت: در این بازنگری، سیاست پیشنهادی ما این است که در کشور ساختار متمرکز که از آن با نام “وزارت انرژی” یاد می‌شود، راه اندازی شود.
وی دیگر سیاست‌های پیشنهادی این سند را ارتقای امنیت عرضه نفت و گاز از طریق اکتشاف کامل منابع با اولویت مناطق مرزی، برداشت حداکثری از میادین مشترک با اولویت توسعه یکپارچه و برداشت صیانتی از میادین غیر مشترک با تاکید بر جمع آوری و استفاده بهینه از گازهای مشعل، توسعه زیست بوم نوآوری انرژی و افزایش صادرات محصولات خدمات دانش بنیان، ارتقای شاخص‌های محیط زیستی در بخش انرژی از طریق کاهش انتشار آلاینده‌های محیط زیستی و گازهای گلخانه‌ای بیان کرد.
به گزارش ایرنا، وبینار مروری بر تدوین سیاست‌های کلی کشور در انرژی با حضور متخصصان در حوزه انرژی به همت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شد.
