فرد معتادی را در محل می‌شناسند و کمک می‌کنند که اعتیادش را ترک کند. چند جوانی در محل وجود دارند که شغل ندارند. از طریق صندوق قرض الحسنه‌ای که توسط اهالی محل تاسیس شده، سرمایه‌ای به این جوانان به صورت وام تامین می‌شود که کارگاه کوچکی راه‌اندازی کنند یا مغازه‌ای باز کنند. به چند نفر دیگر از محل همین صندوق قرض‌الحسنه که منابع ان توسط خیرین تامین می‌شود، تسهیلات پرداخت می‌شود که ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. برای ضمانت هم سخت‌گیری خاصی نمی‌شود. همین‌که وام‌گیرنده در محل شناخته شده است یا معرف داشته باشد، کفایت می‌کند. در این صندوق قرض‌الحسنه خیلی سخت‌گیری شود، سفته از وام‌گیرنده اخذ می‌شود.
در این محل تعدادی خانواده نیازمند هم وجود دارد. همین فرد خیر با کمک دیگر خیرین محل، سبد معیشتی از سوپرمارکت محل خرید می‌کنند و درب خانه‌های مستمند تحویل می‌دهند.
اقتصاد و بازار در اندازه این محله به خوبی کار می‌کند. ایجاد صندوق قرض‌الحسنه و تامین و تخصیص اعتبار هیچ آسیبی به اقتصاد محله وارد نمی‌کند. برای تهیه سبد معیشتی کافیست عده‌ای افراد خیر هزینه‌ها را تقبل کنند و افزایش تقاضا از طرف سوپرمارکتی محل به راحتی پاسخ داده می‌شود. ایجاد اشتغال و کارگاه و پرداخت وام به راحتی انجام می‌شود. تبعات تمام اقدامات اقتصادی که در این محله انجام شده، کاملا مثبت بوده و اثر منفی برجا نگذاشته است. اما در مقیاس بزرگ‌تر، قضیه کاملا متفاوت است.
در مقیاس یک جامعه و یک کشور هرکدام از این اقدامات تبعات اقتصادی به دنبال خواهد داشت. برای مثال پرداخت وام و تسهیلات خوداشتغالی در سطح کلان اگر صرفا در پرداخت وام خلاصه شود، علاوه بر آنکه به اشتغالزایی ختم نمی‌شود، اثرات تورمی برجا می‌گذارد و بعد از مدتی بدهکاران بانکی را افزایش می‌دهد. در یک محله شناسایی افراد واجد شرایط و تضمین تسهیلات به راحتی امکان‌پذیر است، اما در سطح کلان اقتصادی، شناسایی و توانمندسازی و تربیت کارآفرین علاوه بر اینکه نیاز به طراحی یک سیستم برنامه‌ریزی شده و همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط دارد، به زمان محتاج است و زمان موضوعی است که از حوصله سیاستمداران خارج است.
همچنین با فرض درستی انجام تمام این موارد که به بروکراسی ختم می‌شود، اثرات افزایش نقدینگی اگر محل تامین اعتبارات از طریق قرض از بانک مرکزی باشد و در غیر این صورت افزایش تقاضای کل بدون پاسخ از طرف عرضه‌کننده باز اثرات تورمی در پی خواهد داشت.
یا تهیه سبد معیشتی در حد و اندازه یک محله هیچ اثری بر کل اقتصاد نخواهد گذاشت، اما تهیه همین سبد در مقیاس کلان قطعا افزایش قیمت‌ها را در پی دارد و اصطلاحا و به قول بازاری‌ها، بازار را بهم می‌ریزد . از طرف چسبندگی قیمت‌ها موجب می‌شود بعد از فشار تقاضای کل قیمت‌ها به سطح قبلی باز نگردد. در نتیجه اگر فرد نیازمند قبل از توزیع یارانه یا سبد معیشتی می‌توانست بر فرض ماهی یکبار یک کالای معیشتی را خرید کند با یک بار توزیع رایگان امکان خرید وی را در ماه‌های آینده به خاطر افزایش قیمت از وی سلب می‌کنیم.
بر اساس این نگاه در مقیاس محله به اقتصاد، اصل محدودیت منابع کاملا در تحلیل حذف می‌شود. به اقتصاد همچون سوپر مارکت محله دیده می‌شود که برای هر تقاضایی، عرضه وجود دارد بدون آنکه قیمت‌ها را تغییر دهد. می‌توان با پرداخت تسهیلات تمام مشکلات اشتغال و ازدواج جوانان محل را حل کرد. البته در محله با محدودیت خیرین مواجه هستند، ولی در دولت بانک مرکزی به مثابه خیری است که محدودیتی ندارد!
نشانه‌های اداره کشور با نگاه اقتصاد سوپرمارکتی در موضع‌گیری‌ها و مصاحبه‌های تصمیم گیران به راحتی قابل مشاهده است. از پرداخت وام‌های خود اشتغالی و پرداخت یک میلیون تومان به ازای تولد هر نوزاد گرفته تا توزیع بسته‌های معیشتی. همه از همین نگاه اقتصاد سوپرمارکتی نشات می‌گیرد و اثرات آن را هم در اقتصاد مشاهده می‌شود که نه تنها به بهبود شاخصهای اقتصادی منجر نشده است، بلکه بر شلختگی و بحران آن افزوده است.
* کارشناس اقتصادی
223225
