بر اساس ضوابط مالی ابلاغشده از سوی رئیسجمهور برای تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد بهصورت پلکانی پیشبینی شده است. این رقم در مقایسه با افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق در بودجه سال ۱۴۰۵، رشد قابلتوجهی را نشان میدهد، اما با توجه به نرخ تورم فعلی، چالشهایی را برای قدرت خرید کارکنان به همراه دارد.
جزئیات افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال ۱۴۰۶
ضوابط مالی جدید حاکی از آن است که افزایش ۳۵ درصدی حقوق بهصورت پلکانی اعمال خواهد شد؛ به این معنا که هدف آن، حمایت بیشتر از کارکنان با حقوقهای پایینتر است. با این حال، این رقم به معنای افزایش یکسان حقوق برای تمامی کارکنان دولت نیست و نحوه دقیق توزیع و اعمال نهایی این افزایش میان سطوح مختلف حقوقی، پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.
علاوه بر حقوق، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند اعتبار موردنیاز برای پرداخت مزایای عملکردی، پاداش یکماهه، هزینههای مأموریت و کمکهای رفاهی کارکنان را نیز در بودجه پیشنهادی خود پیشبینی کنند. لازم به ذکر است که سقف سرانه این پرداختها نباید از سقف سرانه پیشبینیشده در سال ۱۴۰۵ فراتر رود. همچنین، میزان عیدی کارکنان دولت با توجه به متوسط افزایش حقوق تعیین میشود، اما مبلغ نهایی آن نیز پس از تصویب هیئت وزیران اعلام خواهد شد.
چالش تورم و قدرت خرید کارکنان
پیشبینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۶ در حالی مطرح میشود که آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. این ارقام نشاندهنده تورم سالانه در محدوده ۸۰ درصد است.
مقایسه این آمارها با درصد افزایش حقوق پیشبینیشده، گویای آن است که حتی با تحقق کامل افزایش متوسط ۳۵ درصدی، همچنان فاصله قابلتوجهی میان رشد حقوق و نرخ تورم واقعی وجود دارد. بنابراین، میزان تأثیرگذاری این افزایش بر تقویت یا ترمیم قدرت خرید کارکنان، به روند مهار تورم در سال ۱۴۰۶ و نحوه دقیق اجرای سازوکار پلکانی توسط دولت بستگی خواهد داشت.
در مجموع، رقم ۳۵ درصد فعلاً بهعنوان سقف و متوسط پیشنهادی در ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶ درج شده و جامعه کارمندی و حقوقبگیر چشمانتظار تصمیمات نهایی هیئت وزیران درباره جزئیات توزیع و اجرای این افزایش است.







