این در حالی است که به نظر می رسد دولت برای تحقق این وعده باید کارهای زیادی را انجام دهد وگرنه در بهترین حالت، این هدف به سرنوشت همه طرح ها و اهداف زیبایی دچار خواهد شد که صرفاً روی کاغذ باقی ماندند.
تازه ترین تصویر بیکاری در ایران
اگر تعاریف رسمی را قدری کنار بزنیم، باید گفت در عرف، زمانی به فردی شاغل اطلاق می شود که در ازای فعالیت اقتصادی اش، لااقل مطابق قانون از حداقل هایی برای تامین معیشت خود برخوردار شود. در غیر این صورت حتی اگر اشتغال تمام وقت نیز داشته باشد، دارای میزانی از بیکاری است. از این رو می‌توان گفت این نگاه است که توان تبدیل سیاست‌های اشتغال زایی را از یک کارآفرینی سطحی به تحول زیرساخت های اشتغال خواهد داشت و غیر از آن، یعنی در نظر گرفتن آمار صرف بیکاری، فریبی بیش نیست. با این توضیح، تازه ترین آمارهایی که وزیر کار آن را مطرح کرده است، صورت وضعیت نابسامانی بیکاری و اشتغال را به شرح جدول نشان می دهد:
ایجاد یک میلیون و 850 هزار شغل سیاست اشتغال نمی خواهد!
با این اوصاف، با درجه بالایی از اطمینان می توان گفت در صورت پیگیری روندهای قبلی، نتیجه چندان متفاوتی از گذشته برای جهش اشتغال به دست نخواهد آمد.
تجارب موجود در حافظه اقتصادی دنیا نیز حاکی از آن است که سیاست ها یا برنامه های عمومی اشتغال (کمابیش شبیه آن چه تاکنون در کشور ما پیاده شده اند) برنامه های مقطعی بوده اند که برای دوران بحران، آن هم به صورت محدود اجرا شده اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 15928 خود ضمن مطالعه سیاست های اشتغالی چهار کشور کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل، مثالی زده و آورده است: پس از بحران مالی 1997 کره جنوبی، این کشور از سیاست های اشتغال زا برای استخدام افراد فقیر و بیکار در پروژه های عمرانی استفاده کرد که در نهایت در 18 ماه، 140 هزار شغل ایجاد شد. این گزارش نشان می دهد آن چه بنیاد ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست های اشتغال عمومی نیست بلکه سیاست هایی ناظر به تغییر ساختارهاست.
رسیدن به اشتغال بالا و پایدار به میزان یاد شده در مدت دو سال، چندان قابل حصول نیست. در عین حال، با نگاه مقطعی می توان بخشی از نیازهای موجود را پاسخ گفت و همزمان، ثمردهی تدریجی، بلندمدت و پایدار اصلاحات ساختاری حوزه اشتغال را به نظاره نشست. در آن صورت تحقق زمینه ها هم تراز با اشتغال زایی نهایی ارزش خواهد داشت و نه سراب بلکه مرتبط با واقعیت خواهد بود.
23302
