مریم فکری: معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته است؛ آذرماه خبرهای خوبی برای مردم داریم. در حالی این وعده از سوی محسن رضایی مطرح شده که برخی گمانه‌زنی‌ها، از پرداخت کارت رفاهی حکایت دارد. او، از طرفداران افزایش مبلغ یارانه‌هاست؛ تا جایی که در دوران انتخابات، او به عنوان یکی از کاندیداها، بارها بر افزایش یارانه‌ها تا سطح ۴۵۰ هزار تومان تاکید می‌کرد. بر همین اساس، به نظر می‌رسد این خبر خوب معاون اقتصادی رییس‌جمهور برای مردم، از جنس یارانه باشد.
از ماه‌ها قبل، رییس‌جمهور دولت سیزدهم وعده اعطای کارت رفاهی در آذر امسال را وعده داده است. آن‌طور که رسیس‌جمهور وعده داده، به ۵ دهک اول جامعه کارت رفاهی پرداخت می‌شود. بر این اساس، به ازای هر یک از اعضای خانوار در سه دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و دو دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد دو درصد تخصیص یابد/
یعنی خانوار پنج نفره‌ای که در سه دهک اول باشد، یک کارت اعتباری دریافت می‌کند که هر ماه یک میلیون تومان شارژ می‌شود. اگر همین خانواده پنج نفره در دهک چهار و پنج باشد، کارت اعتباری که می‌گیرد، ماهانه ۷۵۰ تومان اعتبار دارد. در این برنامه آمده که طرح اعطای کارت اعتباری معیشت خانوار از آذر امسال اجرایی می‌شود.
برآورد می‌شود که این پنج دهک بیش از ۴۰ میلیون نفر باشد. احتمالا این تعداد همان گروه‌هایی هستند که مشمول حمایت‌های معیشتی در آذر سال قبل شدند.
در حال حاضر پرداخت یارانه‌نقدی مورد انتقاد کارشناسان است. به باور کارشناسان، در شرایط کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه و وجود ۴ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان، دولت با پرداخت‌های جدید، نه‌تنها مشکل معیشت مردم را حل نخواهد کرد، بلکه سفره‌های آنها بار تورمی بیشتری را تحمل خواهد کرد.
عوارض تامین مالی بدون پشتوانه
در این خصوص، حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: هر پرداختی یا تامین مالی بدون پشتوانه عوارض خاص خود را دارد. به‌هرحال تجارت گذشته نشان داده است تامین مالی مسکن‌مهر از طریق افزایش پایه پولی چه‌ها بر سر تورم کشور آورد. در حوزه تامین مالی از بورس نیز تجربه نشان داده که تامین مالی بدون حساب و کتاب و بدون پشتوانه چه آسیب‌هایی به دنبال خواهد داشت.
وی می‌افزاید: از سوی دیگر، در سال گذشته کمک معیشتی مربوط به دوران کرونا و تامین ۷۵ هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌ها و بدون پشتوانه، منجر به خلق پول شد و پایه پولی را بالا برد و تورم افسارگسیخته را به دنبال داشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: به طور طبیعی در حال حاضر هر پرداختی بدون تامین مالی مشخص عوارض خود را خواهد داشت و بیشتر بر تورم خواهد افزود؛ با توجه به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه.
محمودی‌اصل با تاکید بر این‌که هر پرداختی، قدرت خرید مردم را بالا نخواهد برد، عنوان می‌کند: این پاشنه آشیل اقتصادی است که با رانت اخت پیدا کرده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام کمک به معیشت مردم شکل گرفت، اما به کام رانت‌خواران و دلالان تمام شد و همین ارز توسط رانت‌خواران و سوداگران که بسیار پرنفوذ شده‌اند، دوام پیدا کرد و دولت‌ها و حتی مجلس در سال گذشته نتوانست گامی در جهت حذف آن بردارد. به عبارتی، در چند سال گذشته ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم و به نام مردم به جیب دلالان و سوداگران رفت.
وی ادامه می‌دهد: بر این اساس، هر پرداختی و هر تصمیمی که در جهت کمک به معیشت مردم است، به شرط این‌که اولا به قشر هدف اصابت کند و ثانیا قدرت خرید را افزایش دهد، می‌تواند موثر باشد. بنابراین توصیه این است که دولت اگر می‌خواهد پرداختی به مردم داشته باشد، باید منابع آن را به طور مشخص پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی متذکر می‌شود: اگر ما فضای دلالی و رانتی موجود در بخش‌های مختلف را به حداقل برسانیم و شفافیت را بالا ببریم و از ارز چند نرخی فاصله بگیریم، به طور قطع اوضاع اقتصادی بهبود پیدا می‌کند و موازنه به نفع مردم تغییر پیدا خواهد کرد.
محمودی‌اصل با بیان این‌که در چند ساله اخیر فاصله فقیر و غنی از ۱۶ به ۳۲ برابر رسیده است و این زنگ خطر بسیار بزرگی است، می‌گوید: این نشان می‌دهد که ما به جای این‌که فاصله طبقاتی را براساس عدالت کمتر کنیم، تصمیمات ما موجب افزایش فاصله طبقاتی شده است. باید به اصل اقتصاد برگردیم و بدانیم تصمیمات صرفا سیاسی به هیچ وجه منافع اقتصادی کشور و مردم را تامین نخواهد کرد.
وی می‌افزاید: اقتصاد، الزامات خاص خود را دارد و تجارت ما در دهه‌های گذشته و تجارب کل دنیا نشان می‌دهد که هر رانتی و سهمیه‌بندی‌ای و چند قیمتی به طور قطع مقبول علم اقتصاد نیست. رانت‌خواران با توجیهات مختلف ظاهر می‌شوند و نیت خیرخواهانه نشان می‌دهند، امادر عمل منافع خود را تامین می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد هیچ توجیهی برای پرداخت نقدی برای مردم بدون منبع وجود ندارد و اگر بخواهیم قدرت خرید مردم را بالا ببریم، مطمئن باشید کاهش تورم بهترین گام است.
محمودی‌اصل تاکید می‌کند: وقتی پرداخت ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان به هر خانوار یا به هر شخص مطرح می‌شود، قبل این‌که این منابع به دست مردم برسد، بازار با احساس ورود نقدینگی جدید، قیمت‌ها را بالا می‌برد و بازار دچار التهاب می‌شود. یعنی قبل از این‌که به مردم پرداختی داشته باشیم، متاسفانه شاهد هستیم که تورم پیشاپیش کمک ما را می‌بلعد.
وی متذکر می‌شود: به دلیل این‌که دولت‌ها بر این پرداخت‌ها مانور بیشتری دارند و دائما تکرار می‌کنند، این التهاب ایجاد می‌کند و تاثیر تورمی خود را قبل از پرداخت می‌گذارد. به نظر من دولت باید تمرکز خود را روی حذف رانت‌ها از یک سو بگذارد و از سوی دیگر، روی صرفه‌جویی تاکند کند. در فاز بعدی، باید تلاش برای حذف تحریم‌ها داشته باشد.
بیشتر بخوانید: رمزگشایی از خبرخوش اقتصادی آذر ماه/ سوغاتی ابراهیم رئیسی برای مردم چیست؟
خبر خوش محسن رضایی لو رفت/ کارت رفاهی ۲۰۰ هزار تومانی در راه است
تکرار مسیر اشتباه
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: همه دولت‌ها در ابتدای کار نیاز دارند که بتوانند افکارعمومی را جلب کنند. اعتمادسازی یکی از سیاست‌های بارز همه دولت‌هاست.
وی می‌افزاید: یکی از کارهایی هم که همه دولت‌ها در همین راستا انجام می‌دهند، اقدامات رسانه‌ای است که بیشتر جنبه پروپاگاندا و تبلیغی دارد. برای همین گاها به سمت روش‌ها و اقداماتی پیش می‌روند که از لحاظ فنی و تخصصی و به خصوص اقتصادی زیاد قابل قبول نباشد و مورد انتقاد قرار گیرد، اما افکارعمومی را تا مدتی قانع می‌کند.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: برای همین، اقدامات به شدت مورد انتقاد کارشناسان و اهالی فن و تخصص هست، ولی دولت‌ها مصر هستند این کار را انجام دهند.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: در خصوص توزیع یارانه‌نقدی، تجربه نشان داده که این کار موفق نیست؛ به خصوص در کشور ما. در حاضر نزدیک به دو دهه هست که یارانه نقدی به عنوان سوبسید توزیع می‌کنیم که عملا هیچ تاثیری در زندگی مردم نداشته است، زیرا بهبود وضعیت یارانه‌بگیران را شاهد نیستیم و در عین حال، جامعه فقیر ما خیلی گسترده‌تر شده است. این سوال بزرگی است که نباید مسیر اشتباه را همچنان ادامه دهیم.
وی متذکر می‌شود: من فکر می‌کنم که یک تناقض جدی در این کار آشکار شده است. دولت از یک ماه قبل در خصوص افزایش حقوق‌ها برای آینده خیلی جدی اعلام کرده که تمایلی به افزایش متناسب با تورم ندارد. همین اظهارات را به صورت غیررسمی از طرف مجلس شنیدیم، چون مدعی هستند که افزایش حقوق می‌تواند روی تورم تاثیر بگذارد. نمی‌شود که ما از طرفی در افزایش دستمزدها که حق حقوق‌بگیران است، به بهانه تورم مانع ایجاد کنیم و از طرفی، برای جلب افکارعمومی، یارانه‌نقدی توزیع کنیم. این واقعا تناقض بزرگ است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: من فکر می‌کنم دولت‌ها باید تلاش کنند در یک دوره و پروسه طولانی که ۴ ساله است، کارنامه‌شان را به مردم ثابت کنند. در مقاطع کوتاه برای جلب افکارعمومی تلاش نکنند، چون مثل یک دام و تله می‌ماند که هم به مردم در درازمدت آسیب می‌رساند و هم اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و هم خسارت‌های جبران‌ناپدیری به اقتصاد مردم وارد می‌کند.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: به‌هرحال هرگونه افزایش نقدی در شرایط تورمی می‌تواند باعث افزایش تورم شود. به اعتقاد دولت و بنا به آمارهای بانک مرکزی و مراکز تخصصی، میزان نقدینگی فراتر از ۴ هزار هزار میلیارد تومان رفته است. این نقدینگی افسارگسیخته در خیلی از بخش‌ها حتی آدرس مشخصی برای هدایت ندارد. در چنین فضایی، هر گونه توزیع نقدی در کشور می‌تواند مضر باشد و دولت باید پرهیز کند.
وی خاطرنشان می‌کند: معاون اقتصادی رییس‌جمهور تصور می‌کند کارت‌های الکترونیکی که توزیع شود، می‌تواند خیلی از مردم را به سمت دولت سوق دهد. من فکر می‌کنم دولت باید جدی‌تر مسایل را مورد توجه قرار دهد و اسیر تصمیمات مقطعی که می‌تواند برای دولت مشکل ایجاد کند، نشود.
۲۲۳۲۲۵
