به گزارش . ساناپرس، پیش از شروع فصل اجاره مسکن بسیاری از مستاجران چشم انتظار تعیین سقف اجاره مسکن بودند چرا که همزمان با اعلام قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره خبر از تعیین سقف اجاره مسکن و نقره داغ شدن مالکانی که این قانون را رعایت نمی‌کنند و همچنین مشاوران املاک متخلف داده شده بود.
براساس این گزارش روز گذشته سقف اجاره مسکن در ۳۱ استان کشور ابلاغ شد و بیشترین سقف اجاره بهای مسکن در استان یزد با ۲۵.۲ درصد و کم ترین آن در استان زاهدان با ۲۲ درصد اعلام شده است.
جدول نرخ اجاره مسکن به تمامی استان ها ابلاغ شد
در همین رابطه هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: جدول سقف نرخ اجاره بهای تمامی استان ها آماده و به ۳۱ مرکز استان ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه در تهران این رقم ۲۵ درصد تعیین شده است گفت: حداقل افزایش هم برای زاهدان اعمال شده که ۲۲ درصد است. حداکثر رقم نیز در یزد خواهد بود که افزایش مجاز مبلغ اجاره بها ۲۵.۲ درصد خواهد بود.
عباسی با بیان اینکه قانون به صراحت می گوید مجاز هستیم به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ رقم تورم عمومی، سقف اجاره بها را تعیین کنیم گفت: در صورتی که نرخ تورم ۴۰ درصد باشد وزارت راه وشهرسازی مکلف است بین ۲۰ تا ۴۰ درصد برای اجاره بها سقف تعیین کند رقم ۲۲ تا ۲۵ درصد نیز بر اساس تورم مرکز آمار و رعایت قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها تعیین و ابلاغ خواهد شد.
بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که مستاجران از این تعیین سقف اجاره بهای مسکن برای تابستان امسال خوشحال هستند و انتظار دارند که ابزارهای نظارتی که برای این بخش گذاشته شده بتواند خیال آنها را از این سقف قیمتی راحت کند.
خیال مستاجران از اجاره های نجومی راحت شد
در همین زمینه فاطمی یکی از مستاجران در منطقه ۱۲ تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در سال های گذشته همواره با مشکل تعیین سقف اجاره مسکن روبرو بودیم و همین امر خود باعث شده بود که هرسال به مناطق پایین تر تهران کوچ کنیم گفت: تعیین سقف اجاره مسکن برای ما مستاجران بسیار دلگرم کننده بود چراکه حداقل این اقدام خود باعث نمی شود که به محلات دیگر برویم و یا هرسال نگران افزایش قیمت های نجومی اجاره‌های مسکن باشیم.
او گفت: امیدواریم با تعیین سقف اجاره مسکن حداقل مالکان و یا مشاوران املاکی که در بنگاه ها اقدام به انعقاد قرارداد می‌کنند آن را رعایت کنند و در صورت عدم رعایت بتوانیم از طریق شکایت حق خود را دریافت کنیم.
برخورد با مشاوران املاک متخلف در تهران
در همین رابطه حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر روند سقف اجاره مسکن در استان تهران ۲۵ درصد تعیین شده است که اگر مالکان این سقف اجاره مسکن را رعایت نکنند با آنها برخورد شدیدی خواهد شد گفت: مالکان به ویژه مشاوران املاک استان تهران باید به این نکته توجه کنند که در صورت شکایت مستاجران مبنی بر عدم رعایت نکردن قرارداد اجاره مسکن آنها جریمه و در صورت ادامه دادن پلمب می شوند.
وی تاکید کرد: سقف اجاره مسکن در تمامی شهرهای استان تهران ۲۵ درصد تعیین شده و اگر فردی این قانون را رعایت نکند حق شکایت تا ۵سال برای مستاجر محفوظ است و فرد می‌تواند به شورای حل اختلاف شکایت و افزایش مبلغ سقف اجاره بها را دریافت کند همچنین مستاجران می توانند در صورت توافق با مالک خود حتی بدون مراجعه به مشاوران املاک از طریق سامانه خودنویس اقدام به ثبت قرارداد خود کنند و بدون پرداخت هیچ هزینه ای به راحتی کد رهگیری را دریافت و از طریق آن هم اقدام به ثبت قراردادهای خود کنند.
ثبت رایگان قراردادهای اجاره مسکن در سامانه خودنویس
در همین زمینه هم محمد مهدی ساسانی مدیرعامل سامانه خودنویس به باشگاه خبرنگاران گفت: تعداد قراردادهای اجاره ای که در سامانه خودنویس ثبت شده به بیش از ۶۰۰ هزار فقره رسیده است که این میزان قرارداد روز به روز در حال افزایش است.
وی افزود: مستاجران می توانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای اقدام به ثبت قرارداد کرده و کد رهگیری خود را برای وام ودیعه مسکن و یا استفاده در سایر بخش ها دریافت کنند در صورت توافق بین مالک و مستأجر هر دو می توانند با رعایت سقف اجاره مسکن در این سامانه اقدام به ثبت قراردادهای خود کنند.
همچنین داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: به تمامی مشاوران املاک تهران توصیه می کنم که سقف اجاره بهای مسکن در تهران که ۲۵ درصد است را رعایت کنند چراکه این سقف اجاره بهای مسکن ابلاغ شده و در صورت عدم رعایت مشمول جرائم سنگین خواهند شد.
بر اساس این گزارش حال با توجه به تعیین سقف اجاره بهای مسکن که به تمامی استان‌های کشور هم ابلاغ شد امیدواریم در پایان فصل تابستان مستاجران از اجرای درست و دقیق این قانون رضایت داشته باشند و شاهد کاهشی شدن گزارشات و شکایات مستاجران به شورای حل اختلاف باشیم.
منبع:اندیشه معاصر