بهار امسال متوسط اجاره‌بها در شهرهای کشور ۴۲ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش پیدا کرد. سال گذشته نیز هزینه اجاره‌نشینی در کشور ۳۹ درصد رشد کرده بود.
به رغم آنکه «تورم اجاره مسکن» در آستانه تابستان در کانال ۴۰ درصدی قرار داشت، دولت برای تابستان، «سقف رشد ۲۵ درصد» را برای نرخ‌های رشد در اجاره‌نامه‌ها تعیین کرده است.
فاصله ۱۷ واحد درصدی بین «نرخ بازار» و «نرخ دولت»، یک گسل است که توافقات مالک و مستاجر در فصل جاری را حتما تحت تاثیر قرار می‌دهد.
فارغ از اینکه، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن در خرداد ماه به شکل خیلی خفیف و در حد نیم واحد درصد نسبت به اردیبهشت کاهش پیدا کرد، در این فصل این پرسش بوجود می‌آید که آیا «باز هم تورم اجاره مسکن کاهش پیدا می‌کند و به کانال ۳۰ یا ۲۰ درصدی می‌آید؟»
بررسی‌های در این باره نشان می‌دهد، موجرها سه رفتار از خود در برابر سقف دولتی بروز می‌دهند.
یکی آن است که موجرها بخاطر آنکه «رقم اجاره‌بهای دریافتی بخش قابل توجهی از هزینه زندگی‌شان را تامین می‌کند»، بعید است زیرمیز بزنند و از اجاره‌داری انصراف دهند.
واکنش دوم اما ممکن است به صورت «معاملات غیررسمی» باشد تا بتوانند نرخ دولتی را دور بزنند.
واکنش سوم هم «خارج شدن از بازار اجاره» و خالی‌گذاشتن آپارتمان است.
منبع:اندیشه معاصر