پیشبینی جدید از نرخ تورم و دلار / نرخ بهره واقعی چه عددی است؟
یک اقتصاددان تاکید میکند: تا زمانی که از این گرداب رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ که در درون آن هستیم، خارج نشویم، تفاوتی در شرایط کنونی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
بالاخره کاندیداهای اصلی انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم مشخص شدند و حالا چشم اقتصاد به سمت رویکردها و برنامههای ۶ کاندیدایی است که برای دولت بعد روی میز خواهند گذاشت.
در این فضا البته هر یک از اقتصاددانان، از زاویهای متفاوت به تشریح شرایط اقتصاد ایران میپردازند و راهکاری برای بهبود حال اقتصاد میدهند.
پیمان مولوی، اقتصاددان معتقد است که هر کسی که در دولت بعد روی کار میآید، باید در جهت بهبود رتبه آزادی اقتصادی حرکت کند. به گفته او، رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ به این معناست که در حوزههایی مثل قدرت پول، تجارت آزاد بینالمللی، قوانین و مقررات و مالکیت داراییها و اندازه دولت دچار مشکل عدیدهای هستیم.
پیمان مولوی، اقتصاددان درباره اولویتهای اقتصادی دولت چهاردهم میگوید: من فکر میکنم ما تا زمانی که از این گرداب رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ که در درون آن هستیم، خارج نشویم، تفاوتی در شرایط کنونی اقتصاد ایجاد نخواهد شد.
وی میافزاید: رتبه آزادی اقتصادی ۱۶۰ به این معناست که در حوزههایی مثل قدرت پول، تجارت آزاد بینالمللی، قوانین و مقررات و مالکیت داراییها و اندازه دولت دچار مشکل عدیدهای هستیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۰ به این سمت، این اعداد و ارقام خیلی تغییر کرده است، عنوان میکند: رتبه آزادی اقتصادی ما قبل از تحریمها نزدیک به ۱۲۰ بوده و حتی یک دهه قبل ۹۰ بوده و در حال حاضر ۱۶۰ است. این یک اقتصاد دقیقا ذینفعانه با هزاران ذینفع مختلف در بخشهای مختلف است و سیاستگذاری برای توسعه را ناممکن میکند.