سورپرایز بزرگ در راه است / افزایش حقوق این گروه تایید شد
دبیر ستاد ملی جمعیت با تاکید بر اینکه حق فرزند و عائله‌مندی کارکنان دولت ناکافی است، گفت: دولت و ستاد به طور جدی به دنبال اصلاح این حق و افزایش حق فرزند و همسر در حقوق کارکنان و بدنه دولت است.
شکیبا محبی‌تبار در پاسخ به مناسب سازی حق فرزند و همسر برای کارکنان و بدنه دولت ، افزود: کارکنان و بدنه دولت قشر کثیری از جامعه را تشکیل می دهند که برای قانون جوانی جمعیت یک هدف اصلی محسوب می شوند.
وی با بیان اینکه نیازمند اصلاح حق فرزند و همسر در راستای تشویق به فرزندآوری برای کارکنان دولت هستیم، اظهارداشت: به طور حتم تشویق کارکنان دولت در حوزه جوانی جمعیت می‌تواند بسیاری از شاخص های منفی و ناکافی ما را به طور محسوس تغییر دهد.
دبیر ستاد ملی جمعیت به برنامه دولت سیزدهم برای افزایش و مناسب‌سازی حق فرزند و همسر کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: امسال برای گام نخست تغییر محسوسی شاهد بودیم اما از نظر ما این میزان هنوز با سطح مطلوب فاصله دارد.
محبی تبار با بیان اینکه در دهه ۶۰ حق همسر و فرزند یک سوم از حقوق را تشکیل می داد، افزود: دولت سیزدهم به طور جد پیگیر این موضوع است و با توجه به توان و ظرفیت و منابع سعی خواهیم کرد تغییری اساسی در حق فرزند و همسر طی سالهای آینده داشته باشیم.
وی تاکید کرد: تلاش می شود در بودجه سال ۱۴۰۳ این رقم افزایش یابد که خوشبختانه اتفاق افتاد. امیدواریم این روند با توجه به ظرفیت دولت و اجازه برنامه هفتم توسعه همچنان ادامه داشته باشد. البته تفکر اصلاح حق فرزند برای کارمندان در دولت سیزدهم وجود دارد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد .
طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه‌ها بین نیرو‌ها و دستگاه‌ها اعم از: نیرو‌های شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو سوال ما در اندیشه معاصر این است که آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می شود؟
پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر، به شرح کامل آن پرداخته ایم. استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌های نیرو‌های شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آن‌ها مطرح است.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود.
رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.
وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود.