تکلیف نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت روشن شد؟!
بر اساس خبر‌های رسیده تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت به منظور حذف واسطه‌ها بین نیرو‌ها و دستگاه‌ها اعم از: نیرو‌های شرکتی، طرحی، حجمی و … در اسفندماه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. با اجرای این طرح، کارمندان شرکتی به قراردادی تبدیل وضعیت خواهند شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو سوال ما در اندیشه معاصر این است که آیا گره کور طرح «ساماندهی کارکنان دولت» به دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می شود؟
پس از تصویب نهایی و اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد که در اندیشه معاصر، به شرح کامل آن پرداخته ایم. استخدام دولتی همواره به‌عنوان یکی از مهمترین خواسته‌های نیرو‌های شرکتی و قراردادی مطرح بوده است؛ اگرچه بسیاری از افراد در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کشور شاغل هستند، اما تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها به‌شکل قراردادی یا پیمانی با سازمان‌های مختلف همکاری می‌کنند و بالطبع امنیت شغلی این افراد به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی برای آن‌ها مطرح است.
ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس چه بود؟
ابهام تامین نیروی انسانی از جهت شمول آن نسبت به قرارداد‌های حجمی و خرید خدمت
ابهام تکلیف قرارداد‌های فعلی شرکت‌های تأمین نیرو و کارکنان آنان
ابهام نحوه بکارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود.
رتبه بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده براساس مقررات و قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ولی اسماعیلی با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت، قراردادی و شرکتی را دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی شروع کردیم، افزود: این طرح در راستای ایجاد امنیت شغلی کارکنان است و با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از تصویب مجدد طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی اظهار کرد: در این دو سال طی رفت و برگشت‌های بیش از ۵ بار که این طرح بین مجلس و شورای نگهبان داشت، اصلاحیه‌ها و نظرات شورای نگهبان انجام و مجددا برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح در هیأت مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلایل بار مالی برای دولت و مخالفت با طرح چابکسازی دولت رد شد و مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رأی قاطع به صحن علنی مجلس راه یافت.
تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است
نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی مجلس با اکثریت آراء بر طرح مزبور اصرار کردند و خواستار طرح در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
اسماعیلی مطرح کرد: تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس رفع شده است و این مصوبه کمیسیون اجتماعی از نظر شورای نگهبان هیچ‌گونه ایرادی ندارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان یک مطالبه مردمی است، ابراز امیدواری کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ساماندهی را مصوب کند تا برای اجرا به دولت واگذار شود.
وی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هدف بهبود وضعیت اشتغال کارکنان سه قوه و نهاد‌های مختلف دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح شرکت‌های پیمانکاری حذف خواهند شد و طرف قرارداد کارکنان دستگاه‌های متبوع خواهد بود.
وجود انواعی از قرارداد‌های مختلف در نهاد‌های دولتی، موجب ایجاد حس نارضایتی و تبعیض بین نیرو‌های کار قراردادی شده است، به همین جهت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یازدهم با ارائه طرحی تحت عنوان «ساماندهی کارکنان دولت» در پی حل دغدغه نیرو‌های شرکتی بودند. بر اساس طرح مذکور که به تنظیم روابط نهاد‌های دولتی با کارکنان آن‌ها می‌پردازد، تمام کارکنان قراردادی، کارگران قراردادی، نیرو‌های پیمانی و شرکتی که طرف قرارداد با سازمان‌های دولتی و نهاد‌های عمومی کشور هستند، می‌توانند در طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی شرکت کنند.
پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی، اعضا به بررسی آن پرداختند و آن را به تصویب رساندند؛ پس از آن طر تقدیم هیئت رئیسه شد و پس از چند بار رفت و برگشت بین کمسیون اجتماعی و صحن مجلس در نهایت طرح به تصویب رسید و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.
شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به طرح مذکور ایراداتی را مطرح کردند، شورای نگهبان تعدادی ایراد محتوایی و ایرادات شکلی و ویرایشی نسبت به این طرح مطرح کرد و ایرادات مجمع در رابطه با سیاست‌های کلی نظام بود که این مسائل در جلسه کمیسیون اجتماعی بر‌طرف شد.
البته دولت و مجلس درباره این طرح اختلافاتی داشتند که مهمترین آن بحث بار مالی بود که در دستورکار قرار گرفتن این طرح در جلسه علنی را به عقب انداخت که پس از برگزاری چندین جلسه بین مجلس و دولت و ایجاد اصلاحاتی در طرح مذکور، طرح در کمیسیون تصویب و جهت بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه شد که در نهایت طرح در تاریخ (یکشنبه ۸ بهمن) در دستورکار مجلس قرار گرفت که محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه درباره این نشست، گفت:یکی از طرح‌های مهم مجلس ساماندهی نیرو‌های دستگاه‌های دولتی بود که به صورت‌های مختلف حجمی، قراردادی و شرکتی به فعالیت خود می‌پرداختند.
وی همچنین با اشاره به رفع ایرادات برخی از تبصره‌های طرح مذکور در مجلس، بیان کرد: رفع مشکل اصل ۷۵ قانون اساسی و مسئله ایجاد بدهی برای دولت در طرح مذکور و در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده تربت‌حیدریه تاکید کرد: به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه‌ها برای فعالیت‌های حجمی، به مانند فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، تاسیسات، نگهبانی و باغبانی … با شرکت‌ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.
همچنین زنگنه ادامه داد: مقرر شد پس از اجرای قانون، هر زمانی که قرارداد کارمندان شرکتی فعلی به پایان رسید، آن قرارداد به دستگاه مذکور منتقل شده و فرد دیگر به صورت مستقیم با دستگاه، قرارداد کاری منعقد کند. همچنین این قرارداد در قالب قرارداد یک ساله تحت عنوان کار معین خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مصوبه دیگر نمایندگان ادامه داد: همچنین ما این امکان را در قانون در نظر گرفتیم که اگر دستگاهی به هر دلیلی نیروی رسمی جذب کرد، این نیرو‌ها هم با حفظ سابقه کاری در پروسه استخدام قرار گیرند.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه علنی مجلس، عنوان کرد: براساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات به الحاقات بعدی آن به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند.
وی در همین راستا افزود: یعنی بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بحث نیرو‌هایی که الان مشغول به کار هستند به‌عنوان یکی از بحث‌های مهم دیگر در همین موضوع، ادامه داد:؛ مشخصاً در تبصره ۲ این طرح آمده است که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک ساله براساس مقررات قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند.
اسماعیلی در ادامه در توضیح این بند اضافه کرد: به این معنی که افرادی که در حال حاضر نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیرو‌های شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کار معین یک ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند.
همچنین علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره اظهار کرد: در طرح ساماندهی نیرو‌هایی که با پیمانکاری شرکت‌های دولتی رابطه قراردادی داشتند به صورت مستقیم با دولت قرارداد منعقد خواهند کرد و دست واسطه‌ها کوتاه خواهد شد.
وی تصریح کرد: با تأکیدی که در جلسه علنی داشتیم، نایب رئیس اول مجلس و رئیس جلسه پیش از رأی گیری برای این طرح عنوان کرد که تمامی گروه‌های معلمان غیر رسمی شاغل در آموزش و پرورش یعنی معلمان خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برون سپار‌ها و پیش دبستانی‌ها مشمول قانون می‌شوند.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تأکید کرد: با توجه به اینکه این نکته را رئیس جلسه پیش از رأی گیری عنوان کرده و در مشروح مذاکرات صحن علنی مجلس نیز ثبت شده، این عزیزان نیز باید در آیین نامه اجرایی مربوطه به قانون پس از تأیید شورای نگهبان دیده شوند و این معلمان نیز پس از سال‌ها زحمت که عمر و جوانی خود را در مسیر آموزش و پرورش گذاشته اند، تبدیل وضعیت خواهند شد.
لازم به ذکر است که مصوبه مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس جمهور به دستگاه‌هایی ارجایی دارد.