افزایش بودجه نامتعارف دستگاه‌های دولتی همزمان با افزایش اندک حقوق کارگران و کارمندان
یک بخش قابل توجهی از بودجه سیاسی ست و دولت معمولا به یک سری از دستگاه ها و نهادها قول هایی می دهد که در تخصیص بودجه نمایان می شود و ناخودآگاه اعتبارات به سمت ان دستگاه ها حرکت می کند.
بررسی سند بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۲۴ دستگاه دولتی بین ۴۰ تا ۲۳۳ درصد افزایش بودجه دارند که قابل توجه‌ترین آن بودجه نهاد ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و دارایی است که انتظار می‌رفت به‌عنوان متولیان پولی و مالی کشور در مدیریت هزینه‌ها پیش‌قدم باشند و انضباط مالی را از خود شروع کنند. اما برخلاف انتظار نهاد ریاست‌جمهوری ۱۷۱ درصد، وزارت اقتصاد ۴۸ درصد و سازمان برنامه و بودجه ۴۴ درصد افزایش بودجه داشته‌اند.
درحالی‌که دولت در بخش‌هایی از بودجه که به کارمندان، کارگران و صاحبان مشاغل بخش خصوصی مربوط می‌شود؛ رویکرد کاهش کسری بودجه دارد و استراتژی خود را در این سه بخش و همین‌طور در حوزه برنامه‌های حمایتی بر انقباض بودجه قرار داده است. اما در تعیین اعتبارات مربوط به برخی دستگاه‌ها، دست و دلبازانه بودجه را افزایش می‌دهد. درحالی‌که افزایش بودجه دستگاه‌ها به طریقی که به آن اشاره شد خلاف قاعده است و با اولویت کاهش کسری بودجه دولت در تضاد است.
افزایش نامتعارف بودجه دستگاه‌ها ممکن است به دو دلیل صورت گرفته باشد. حالت اول این است که این دستگاه‌ها برای پیگیری اهداف اولویت‌دار دولت به بودجه بیشتری نیاز داشته باشند ولی در حالت دوم دستگاه‌ها به دلیل لابی‌هایی که در زمان تدوین لایحه بودجه انجام دادند به سمت چنین رشدهایی رفته‌اند.
به هر حال اولویت های دولت در این سال ها بارها اعلام شده و تاکید بر کنترل تورم و رشد تولید سمت و سوی هدفگذاری ها را روشن کرده است. اما وقتی بودجه دستگاه هایی که مامور پیگیری این اهداف هستند را بررسی می کنیم می بینیم اتفاقا منابع در نظر گرفته شده برای آنها کمترین رشدها را داشته است. بر این اساس می توان گفت احتمالا رشد بودجه های عجیب دستگاه هایی که به آن اشاره شده، ناشی از همان حالت دوم یعنی لابی های صورت گرفته است.
یک بخش قابل توجهی از بودجه سیاسی ست و دولت معمولا به یک سری از دستگاه ها و نهادها قول هایی می دهد که در تخصیص بودجه نمایان می شود و ناخودآگاه اعتبارات به سمت ان دستگاه ها حرکت می کند.
درواقع بخشی از تخصیص منابع ها دستور سیاسی دارد که می توان بخشی از بودجه بخش فرهنگی را در این راستا دید. همچنین بررسی سه سال گذشته بودجه نهاد ریاست جمهوری نشان می دهد که دفتر نهاد به لحاظ بودجه ای مدام در حال تقویت است که هدف آن چندان روشن بیان نشده