فوری/ترمیم حقوق کارگران کلید خورد؟ | افزایش 1 میلیون و 200 هزار تومانی حقوق کارگران از این ماه
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر چندین بار کنسل شدن افزایش حق مسکن کارگران بیان شده است گفت: متاسفانه امسال هم شاهد عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بودیم.
گلپور با بیان اینکه دولت سال گذشته وعده کنترل تورم را داد ولی اجرایی نشد افزود: نوسانات نرخ ارز در کشور ما باعث عدم کنترل تورم شده است. این نوسانات اثرات خود را بر روی زندگی کارگران و سفره معیشت آنها گذاشته است. واقعیت این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.
وی افزود: توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.
گلپور درباره اینکه آیا افزایش حق مسکن کارگران منتفی است؟ می‌گوید: شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱قانون کار موظف است که هر ساله با توجه به سبد معیشت و نرخ تورم، مزد کارگران را تعیین کند. در این فضا یک خلاء بسیار بزرگی در مزد ۱۴۰۳وجود داشت و حق مسکن هیچ تغییری نکرد و عملا همان مبلغ ۹۰۰هزار تومان سال گذشته اعمال شد.
وی می‌افزاید: در حال حاضر سوال جامعه کارگری این است که روی چه حسابی با وجود اینکه فضای مسکن کارگری بغرنج‌تر شده، این مبلغ ناچیز حق مسکن کارگری افزایش نیاقته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت: اگر حق مسکن کارگری ۳۵درصد افزایش پیدا کند، در بهترین حالت ۹۰۰هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و فقط ۳۰۰هزار تومان روی حقوق کارگر می‌رود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تأکید بر اینکه حدود ۷۰تا۸۰درصد حقوق کارگران صرف مسکن می شود گفت: توجه به مسکن در قانون کار آمده است و این مطالبه ما است و همچنان ادامه دارد. دستمزد باید مطابق با ماده ۴۱قانون کار یعنی براساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست.
در شرایطی که کارگران تشکل‌های قوی و مستحکمی برای استیفای حقوق خود ندارند، جهت‌گیری وزارت کار موجبات تضعیف بیشتر میلیون‌ها مزدبگیری را فراهم می‌کند که تلاطم‌های اقتصادی و طوفان‌های تورمی، بخش اعظم آنها را به زیر خط فقر کشانده و مضاف بر این مشکلات، حالا با خطرات احتمالی بیشتری مواجه شده‌اند که برگرفته از رویکردهای تخریبی وزارت کار است.
رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک‌سال و نیم اخیر و پس از جابجایی در راس آن، به‌گونه‌ای بوده که نارضایتی جامعه کارگری سیر تصاعدی داشته و خروجی عملکرد این وزارت‌خانه نه‌تنها موجب بهبود سطح معیشت کارگران نشده بلکه در لوای آنچه که اصلاحات نامیده می‌شود، حقوق قانونی نیروی کار در حال تضعیف‌شدن است.
از مهرماه ۱۴۰۱ و حضور صولت مرتضوی به جای حجت عبدالملکی در راس وزارت کار، قابل حدس بود که رویکرد وزیر جدید با وزیر پیشین تفاوت‌های بارزی دارد. چند ماه بعد از سکانداری مرتضوی و در جلسات شورای‌عالی کار، کاملاً عیان شد که این وزارت‌خانه بر خلاف دوران حضور عبدالملکی، تمایلی برای عمل به نص صریح قانون و پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار ندارد؛ ماده‌ای که در آن بر تناسب دستمزد کارگران و تورم تاکید شده است. اسفندماه ۱۴۰۱ و با توجه به تورم سرسام‌آور آن سال که ناشی از حذف ارز ترجیحی و همچنین سقف‌شکنی نرخ دلار بود، دستمزد کارگران تنها با ۲۷ درصد افزایش مواجه شد و همین مسئله نشان داد که جامعه کارگری چالش‌های فراوانی را با وزارت کار خواهد داشت.
اما اسفندماه ۱۴۰۲، عیان‌شدن وجه جدیدی از رویکرد وزارت‌کار در جهت تضعیف حقوق قانونی و صنفی کارگران بود. پس از نشست‌های متعدد شورای‌عالی کار و نارضایتی نمایندگان کارگران از افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها که منجر به خروج از جلسه و امضا‌نکردن مصوبه مزدی ۱۴۰۳ شد، وزیر کار از تصمیم جدید این وزارت‌خانه برای تغییرات در نحوه تعیین دستمزدها سخن گفت. مرتضوی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ اظهار داشت: «به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را به مجلس واگذار کنیم که بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این موضوع است.» حتی وی در فروردین‌ماه امسال هم دوباره بر این مسأله تأکید و خاطرنشان کرد: «لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارت‌خانه در حال بررسی است. پس از کارشناسی باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیئت‌دولت به مجلس ارسال خواهد شد.»
در نهایت، اعتراضات و موضع منفی نسبت به این تصمیم وزارت‌خانه، موجب شد که رئیس‌جمهور به ماجرا ورود کرده و از فرمول فعلی تعیین دستمزد در شورای‌عالی کار دفاع کند و همین موضع سید ابراهیم رئیسی برنامه وزارت‌کار را وتو کرد.
اما ماجرا به اینجا ختم نشده و اخیراً وزارت کار در قالب لایحه‌ای سعی دارد تا قانون «بیمه بیکاری» را دچار تغییراتی کند؛ تغییراتی که البته از منظر این وزارت‌خانه، اصلاحات نامیده می‌شود! اخیراً احمد غریوی، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار درباره پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری این‌گونه صحبت کرده است: «درباره پیشنهادات مطرح در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده که کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شود.»
وی درباره جزئیات تفاهم‌نامه سه جانبه میان معاونت روابط کار وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی در خصوص مقرری بیمه بیکاری توضیح داد: «طبق این تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنا داریم کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، توانمند و از آموزش‌های مهارتی به‌روز بهره‌مند شوند تا به چرخه بازار کار برگردند. همچنین امکان استفاده طیف دیگری از کارگران از این امتیاز وجود داشته باشد و شاهد ارتقای مهارت کارگران برای ورود به بازار کار باشیم.»
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار درباره تغییرات ایجاد شده در جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری گفته است: «در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری تغییراتی در جدول پرداخت مقرری و مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری ایجاد شده است که هنوز نهایی نشده و باید به تصویب هیات وزیران برسد تا ببینیم لایحه چه سرنوشتی پیدا می‌کند.»
به گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل یابد ولی تصویب این موضوع به تایید هیات وزیران بستگی دارد.
جای تعجب است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید ملجا کارگران باشد، این‌گونه اسب خود را برای تضعیف پناهگاه‌های قانونی نیروی کار زین کرده است. چه در مسئله تغییر قانون کار و چه تغییرات در قانون بیمه بیکاری، رویکرد این وزارت‌خانه نشان از حرکت در مسیر ارزان‌سازی نیروی‌کار و مقررات زدایی دارد. در شرایطی که کارگران تشکل‌های قوی و مستحکمی برای استیفای حقوق خود ندارند، جهت‌گیری وزارت کار موجبات تضعیف بیشتر میلیون‌ها مزدبگیری را فراهم می‌کند که تلاطم‌های اقتصادی و طوفان‌های تورمی، بخش اعظم آنها را به زیر خط فقر کشانده و مضاف بر این مشکلات، حالا با خطرات احتمالی بیشتری مواجه شده‌آند که برگرفته از رویکردهای تخریبی وزارت کار است.