کارگران بخوانند / تعیین تکلیف حقوق کارگران ویژه بهمن ماه / آخرین جزئیات افزایش حقوق کارگران

کارگران بخوانند / تعیین تکلیف حقوق کارگران ویژه بهمن ماه / آخرین جزئیات افزایش حقوق کارگران

حقوق کارگران بهمن ماه تعیین تکلیف شد.

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم. وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که باید ظرف سه سال اجرایی شود که از سال آینده اجرایی می‌شود.

به گفته وی، در بخش بازنشستگان نیز علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی که مشمول می‌شود، مقرر شد که ظرف سه سال به حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان برسند و ما با مجلس در تلاش هستیم که منابع تامین شود تا ۴۰ درصد آن ۹۰ درصد که بناست که محقق شود در سال آینده(۱۴۰۳) تامین و پرداخت شود.

وی افزود: در حوزه حداقل حقوق و دستمزد کارگران از طرف شرکای اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارند که برخی نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری به مزد منطقه‌ای، مزد بخشی و یا پرداخت دستمزد بر اساس صنایع تفاوت‌های وجود داشته باشد برخی نیز معتقد است به صورت کلی تعیین شود، که هر سه گزینه در کارگروه‌های بررسی می‌شود تا در وقت مناسب با مشارکت شرکای اجتماعی به وحدت‌نظر برسیم و سال آینده حداقل حقوق و دستمزد پرداخت شود.

مرتضوی با اشاره به اینکه همزمان با دهه فجر ۶۶۰ طرح عمرانی در چهارمحال و بختیاری با اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال(سه هزار میلیارد تومان) به بهره‌برداری رسید، گفت: عملیات اجرایی تعدادی طرح‌های عمرانی دیگر نیز در استان آغاز شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به محقق شدن وعده دولت برای توسعه استان اشاره کرد و گفت: امروز در هر نقطه از استان که مراجعه و سفر داریم به لحاظ اینکه مصوبات سفر اول رییس‌جمهور را فهرست‌بندی کردیم طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده است و توسعه در آن مناطق قابل مشاهده است.

وی از پیگیری مسوولان استان، نمایندگان و نماینده ولی فقیه در استان برای رفع مشکلات و محرومیت‌ها اشاره کرد و گفت: همراهی و استقبال گرم مردم در سفر دوم سفر قابل تقدیر است.

به گفته وی، در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در سطح استان و کشور انجام شده و به مولفه‌های حداکثری در حوزه زیرساختی در استان رسیدیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دهک‌های یارانه‌ای افزود: پرداخت یارانه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و امسال طرح فجرانه از دهه فجر امسال شروع و به مدت سه ماه تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

به گفته وی، در این طرح برای دهک یک تا هفت میزان یارانه‌ای که از طریق کالا برگ دریافت می‌کنند و یارانه تشویقی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال افزایش یافته است و شرط خرید ۲ میلیون ریال حداقل برای سرانه حذف شده و پرداخت یارانه به صورت وزنی است و هر کس هر مقدار از این ۱۱ قلم را خریداری کند به همان مقدار که سهمیه دارد یارانه پرداخت می‌شود./ خبرآنلاین

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ باید چقدر باشد؟
وی افزود: «موضوع دیگر درحوزه زیرساخت‌های حقوق و دستمزد منطقه‌ای این است که باید بتوانیم نهاد‌های کارگری یا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی و مستقلی داشته باشیم که بتوانند در کشور فعالیت کنند و خود، پیگیر مطالباتشان باشند و قدرت مانور هم داشته باشند و این امکان برای آنان فراهم باشد که از ابزار و وسایل موجود در کشور برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. در حال حاضر هیچ نوع نهاد کارگری قدرتمند و مستقلی در ایران وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید به شکل پایلوت و در یک منطقه انجام دهیم تا بعد از آن به شکل سراسری در اقصی نقاط کشور، ادامه پیدا کند. موضوع دیگر این است که دستمزد منطقه ای، موضوعی فراتر از حداقل‌ها است. برخی تصور می‌کنند می‌توان پایین‌تر از حداقل‌ها دستمزد پرداخت کرد. «حداقل‌ها» یک اصل و استاندارد است که هم سازمان بین المللی کار بر آن تاکید کرده و هم در کشور‌های دنیا رعایت می‌شود. در این سیستم، بر مبنای شاخصه‌های خط فقر، حداقل‌هایی تعیین می‌شود که خانواده‌ها و نیروی کار آسیب نبینند. برخی فکر می‌کنند اگر دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنند، می‌توانند حتی کمتر از حداقل‌ها دستمزد تعیین کنند، اما این درست نیست.»

دستمزد‌ها باید حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا کند
این کارشناس حوزه کار و کارگری گفت: «دولت هم که چند سالی است این بحث‌ها را مطرح می‌کند، در تلاش است مانع از افزایش حقوق و دستمزد‌ها شود و اجازه ندهد دستمزد‌ها بر اساس شاخص‌های واقعی افزایش پیدا کند و به همین دلیل نیز، این موضوع در چند جلسه مطرح می‌شود و به کارگران فشار وارد می‌شود و به هیچ جایی هم نمی‌رسد. با توجه به همه این شرایط، معتقدم امکان اجرای این برنامه در کشور ما وجود ندارد. در برخی کشور‌های توسعه یافته دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، اما تاکید من بر این است که دستمزد منطقه‌ای فراتر از حداقل‌ها است. در کشور‌های مختلف، این شیوه تعیین دستمزد، درست مثل قیمت برخی کالا‌ها است؛ مثلا نرخ بنزین در یک ایالت بیشتر و در یک ایالت به دلایلی، پایین‌تر است. در کارگاه‌های مختلف نیز با توجه به میزان بهره وری، درآمد و قدرت اقتصادی کارگاه‌ها، دستمزد‌ها می‌تواند از حداقل‌ها فراتر رفته یا حوالی همان حداقل‌ها باشد. این نوع دستمزددهی در کشور‌های مختلف بدون مشکل خاصی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز می‌تواند اجرایی شود، مشروط به مواردی که گفتم.»

وی افزود: «ما باید در کنار تشکل‌های کارگری، بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم. افزون بر این‌ها، شرایط استان‌ها باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و نظارت‌ها و مکانیسم‌های نظارتی قوی باشد. همه این‌ها ضعف‌هایی است که در کشور ما وجود دارد. منظور از دستمزد ملی هم همین است که یک دستمزد حداقلی تعیین می‌کنیم و سپس بر اساس آن دستمزد‌های منطقه‌ای تعریف می‌کنیم، یعنی می‌گوییم نمایندگان کارگری با توجه به صنوف، منطقه و استان و جغرافیای محل کار خود می‌توانند با نمایندگان کارفرمایی در همان مناطق چانه زنی کرده و دستمزد‌های دیگری را تعیین کنند. این که وزیر کار صحبت از دستمزد‌های منطقه‌ای می‌کند از دید من بیشتر شامل برخی بحث‌های حاشیه‌ای است که افکار کارگران، از موضوع اصلی افزایش دستمزد‌ها منحرف شود.»

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ باید چقدر باشد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: «آن چه که مجلس به عنوان «حداقل دستمزد» تعیین کرده است، حدود «۱۰ میلیون تومان» است که قرار است در کنار آن، مزایای دیگری نیز، اضافه شود. اگر بخواهیم این ۱۰ میلیون تومان را برای کارگران در شورای عالی کار تعیین کنیم، باید دستمزد‌ها را حداقل تا ۴۰ درصد افزایش دهیم. این میزان نیز برای کارگر‌ها کفایت نمی‌کند، بنابراین باید به دنبال این باشیم که با راهکار‌های مختلف دستمزد کارگران را تا حدود خط فقر افزایش دهیم. متاسفانه دولت‌ها به وظایف و تکالیف خود واقف نیستند و حقوق مردم را در اولویت نمی‌گذارند. اگر مردم و نیروی کار به عنوان سرمایه کشور در نظر گرفته شوند، حتما نگرش‌ها تغییر می‌کند و توجه به افزایش قدرت خرید مردم مبنای تصمیم گیری می‌شود. حقوق ۱۰ میلیون تومانی در شورای عالی کار قطعی است و نیازی به چانه زنی ندارد، نمایندگان کارگری باید تلاش کنند، رقم ۱۰ میلیون را که مجلس تعیین کرده، حداقل تا ۲۰ میلیون افزایش دهند.»/فرارو