به گزارش ساناپرس، جزئیات مهم از افزایش حقوق ها / واریز از پایان مهر ماه / جیب این کارکنان پر پول می شود/ دولت اعلام کرد
دولت سیزدهم تصمیم گرفت که سقف افزایش حقوق کارمندان را در سال جاری اصلاح کند و بر رعایت سقف مندرج در قانون بودجه تاکید کند. بر اساس مصوبه ۲۰ درصدی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، حقوق کارمندان با افزایش ۴۲ درصدی ارتقا می یابد.
حقوق کارمندان در ایران شامل حقوق پایه، مزایا و مزایایی است که توسط قانون کار و دیگر قوانین ذاتی جهت حفظ حقوق کارمندان تعیین شده است. حقوق پایه یک کارمند شامل حقوق ماهانه، ساعات کاری، مرخصی، مرخصی بیماری، اضافه کاری و پاداش به شرطی که شرایط مشروط برای ارائه خدمات مشخص شده باشند. همچنین، مزایای متعددی مانند بیمههای اجتماعی، بیمه سلامت، بنهای مسکن و خدمات پزشکی، میزان اختصاص یافته برای خانواده، استفاده از حمل و نقل عمومی رایگان و … نیز به کارمندان تعلق میگیرد. بحث های زیادی درباره افزایش و میزان حقوق کارمندان وجود دارد. ما در سایت سرگرمی روز جدیدترین اخبار از حقوق کارمندان را برای شما قرار میدهیم. در ادامه بروزترین اخبار از حقوق کارمندان را مشاهده میکنید.
دولت سیزدهم تصمیم گرفت که سقف افزایش حقوق کارمندان را در سال جاری اصلاح کند و بر رعایت سقف مندرج در قانون بودجه تاکید کند. بر اساس مصوبه ۲۰ درصدی که در ابتدای سال ۱۴۰۲ تصویب شده است، حقوق کارمندان با افزایش ۴۲ درصدی ارتقا می یابد.
دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد که انتظار میرود با مصوبه ۲۰ درصدی ابتدای سال ۱۴۰۲، افزایش ۴۲ درصدی حقوق کارمندان انجام شود.
حداقل حقوق کارمندان دولت که در بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۵ میلیون تومان بود که در دو مرحله افزایش ۱۰ درصدی داشت. این اصلاحات در پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان تحت لایحهای جدید اعمال شد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش یافت.
با توجه به برنامه دولت در بودجه سال آینده، متوسط افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارکنان در نظر گرفته شده است. نودادامروز نشان میدهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار دولت است که برای طبقات پایینتر از این رقم، افزایش بیشتری پیشبینی میشود.
سازمان اداری و استخدامی کشور در اسفندماه گذشته فوقالعاده ویژه های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه ها را تصویب و به دستگاه ها ابلاغ کرد. بر اساس این تصمیم، میزان فوقالعاده ویژه مشاغل عمومی ۳۵ درصد و میزان فوقالعاده ویژه مشاغل اختصاصی ۵۰ درصد تعیین شد.
در اولین جلسه شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه، ساماندهی نظام پرداخت دستگاه های مشمول مقررات خاص مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه میثم لطیفی معاون رئیس جمهور با اعلام تعیین نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاههای جداشده از قانون مدیریت خدمات کشوری از سه سناریوی محتمل برای تصمیمگیری نهایی و ابلاغ به دستگاهها در جلسه بعدی خبر داد.
میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان
دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، ۲۷ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان ارتقا یافت.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش یافت. با توجه به افزایش حقوق کارمندان، میانگین افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شد و سقف معافیت مالیاتی سالانه کارمندان نیز از ۸۴ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافت. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی حقوق ماهانه تا ۱۰ میلیون تومان معاف از مالیات شد که قبلاً حدود ۷ میلیون تومان بود.
بابایی کارنامی معتقد است که این افزایش می تواند باعث عدالت مالیاتی و اجتماعی بیشتر شود. به گفته عضو کمیسیون تلفیق بودجه، برای جلوگیری از افزایش شوک قیمتی در بازار ناشی از افزایش حقوق، لازم است که با کاهش مالیات همراه باشد.
همچنین، حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی نیز به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش مییابد. با اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۶۳ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
گفتنی است؛ دستگاه های اجرایی کشور، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ را از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردند. بر اساس این بخشنامه، حقوق کامندان دولت در سال آینده به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین، هرگونه طرح تملک داراییهای سرمایهای جدید و افزایش هدف کمی طرحهای موجود در سال آینده ممنوع است.