زمان اجرایی شدن لایحه عفاف و حجاب

به گزارش ساناپرس، زمان اجرایی شدن لایحه عفاف و حجاب

امیرحسین بانکی پور رییس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف، جنسیتی نیست و در آن اشاره به زن یا مرد بودن نشده بلکه فقط موارد خاصی مانند کشف حجاب برای زنان مطرح شده است.

ایرنا: رییس کمیسیون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۹ درصد مفاد لایحه حجاب و عفاف، جنسیتی نیست و در آن اشاره به زن یا مرد بودن نشده بلکه فقط موارد خاصی مانند کشف حجاب برای زنان مطرح شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پیش بینی ما این است که این قانون از مهر امسال اجرایی شود، تاکید کرد: در هفته‌های اخیر روایت سازی های متعددی از قانون حجاب و عفاف صورت گرفته که برخی از آنها بیشتر شبیه به لطیفه است اما آنچه در برخی رسانه‌ها تصویرسازی شده با اصل این قانون، بسیار متفاوت است.

وی همچنین گفت: بازدارندگی این قانون به حدی قوی است که پیش بینی می‌کنیم تا پاییز امسال عمده ساختارشکنی ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در بخش حجاب و عفاف در جامعه برطرف خواهد شد.

وی اضافه کرد: در مواردی مشخص شده که از افرادی که مرتکب جرائم مربوط به این قانون شدند استفاده نشود اما این موضوع به معنی بگیر و ببند نیست بلکه باید افرادی که می‌توانند الگوهای خوبی برای جامعه باشند به کار گرفته شوند.

بانکی پور همچنین یادآور شد: ملاحظات ما در لایحه مذکور این بوده که هیچ تقابلی بین مردم با مردم رخ ندهد.

وی با بیان اینکه ۳۵ ماده اول این لایحه مربوط به ترویج فرهنگ حجاب و عفاف با تعیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مختلف است، گفت: نیمه دوم لایحه نیز مربوط به جرائم و جلوگیری از ترویج بدپوششی و برهنگی با مجازات‌های بازدارنده است.

بانکی پور تعرض به بانوان محجبه، توهین به آمر به معروف و کشف حجاب زنان در غیر حریم خصوصی را از دیگر جرائم مندرج در این قانون دانست و توضیح داد: مرتکبین زیر ۱۸ سال فقط با مجازات نقدی و محرومیت از خروج از کشور مواجه می‌شوند.

وی بد پوششی را استفاده از لباس خلاف عفت و اخلاق عمومی و نمایان بودن بخشی از بدن (برای زنان) دانست و اضافه کرد: برهنگی یا نیمه برهنگی در غیر حریم خصوصی (برای مرد و زن) نیز بعنوان یکی از جرائم مطرح است و تنها در ۲ مورد بازداشت مستقیم انجام می شود که یکی برهنگی و دیگری، توهین به بانوی محجبه است.

وی درباره جرائم تبعه خارجی نیز یادآور شد: برای آنها نیز مجازات‌های در نظر گرفته شده در همین قانون اعمال می‌شود اما از کشور نیز اخراج خواهند شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه نگاه ما در بخش مجازات های این قانون، جنبه بازدارندگی آنهاست، گفت: ۲ دسته جرم در این زمینه تعریف شده که دسته اول، سازمان یافته و مروج بی حجابی است که این دسته از ابتدا با دادگاه مواجه خواهند شد.

بانکی پور ادامه داد: اما در جرائم عادی تر که مردم عادی مرتکب می شوند و سازمان یافته یا توسط سلبریتی ها نیست، ابتدا افراد جریمه نقدی می شوند که میزان آن حداقل ۵۰ میلیون ریال تعیین شده اما هنوز قطعی نشده است.

به گفته وی، مطالعات نشان می دهد که اخطارهای اول و دوم به مرتکبین بی حجابی باعث شده است که ۹۵ درصد آنها حجاب را رعایت کنند بنابراین معتقدیم که با این جریمه ها، نیازی به مجازات دادگاه نیست و همین مجازات ها، بازدارنده خواهد بود.

وی با بیان اینکه ما و مرکز پژوهش‌های مجلس در بازدارندگی و جلوگیری از مواجهه اجتماعی در این قانون اشتراک نظر داشتیم، اظهار کرد: موضوع مورد اختلاف بین ما و مرکز پژوهش‌ها در این بود که این مرکز می‌گفت که از ابتدا، مجازات باشد اما ما پافشاری کردیم که برای افراد عادی، ابتدا جریمه در نظر گرفته شود.

حبس در موارد خاص و به ندرت است

بانکی پور با تاکید بر اینکه عمده مجازات های در نظر گرفته شده در این قانون، جزای نقدی است، تاکید کرد: حبس در موارد خاص دیده شده و به ندرت داریم مگر اینکه برای بیش از چهار بار، جرم تکرار شود یا ارتباط با خارجی ها داشته باشد.

وی با بیان اینکه تعیین محرومیت های اجتماعی نیز به عهده قاضی گذاشته شده است، از دیگر مجازات‌های در نظر گرفته شده در این قانون به مصادره بخشی از اموال برای سلبریتی ها، انفصال از خدمات دولتی برای کارکنان و پرداخت بخشی از سود سالیانه برای حوزه‌هایی مانند اصناف متخلف اشاره کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حجاب و عفاف تنها موضوعی است که قبل از طرح در صحن مجلس، جمع سپاری شد و این لایحه، برآیند نظرهای صاحبنظران است، گفت: مفاد ۶۵ ماده ای این لایحه در کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس بررسی شد و پس از دریافت یک هزار و ۵۰۰ نظر و بررسی آنها، ۱۲۰ تغییر در متن لایحه داده شد.

وی اضافه کرد: بر اساس ماده یک این لایحه، برهنگی، بی حجابی و بدپوششی در غیر حریم خصوصی در فضای حقیقی و مجازی و تبلیغ و ترویج برهنگی، بی حجابی و بد پوششی که موجب برهم زدن آرامش خانواده و آسیب هایی مانند گسترش طلاق می شود، ممنوع است.

بانکی پور با اشاره به اینکه در این قانون، دستگاه های اجرایی شامل ۲ دسته کلی عمومی و اختصاصی هستند، افزود: برای همه دستگاه های اجرایی و همچنین شهرداری ها وظایفی مانند اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت برای تبیین سبک زندگی خانواده محور و فرهنگ حجاب و عفاف و التزام عملی به حجاب و عفاف کارکنان در محیط کار، خارج از محیط کار و فضای مجازی تعیین شده است.

اخبارجامعه
پربازدید