حقوق و رشوه‌های نجومی در بازرگانی پتروشیمی که به دولت واگذار نشد
پس از محکومیت بازرگانی پتروشیمی شاهد حضور هیئت مدیره جدیدی هستیم که در مقابل واگذاری 51 درصدی سهام به صنایع ملی پتروشیمی مقاومت می‌کنند، همچنین وکلای پتروشیمی پارس را برای پیروزی در پرونده خود تطمیع کرده تا جایگاه خود را در PCC برای دریافت حقوق نجومی حفظ کنند.
حقوق و رشوه‌های نجومی در بازرگانی پتروشیمی که به دولت واگذار نشد
به گزارش اقتصاد100 به نقل از فارس، شرکت بازرگانی پتروشیمی برای تجارت بین‌المللی در حوزه محصولات نفتی سال ۶۹ تاسیس شده و در راستای تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی، در روند خصوصی‌سازی سال ۸۸ حدود ۵۲ درصد سهام آن به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد.
در همین سال‌ها مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی دچار فساد کلانی در حوزه توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شدند که بر همین مبنا طی جلساتی در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران حضور پیدا کرده و ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ به جرم اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس، پرداخت ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.
پس از محکومیت مجرمان فوق اعضای جدید هیئت مدیره از سوی شرکت سرمایه‌گذاری ایران منصوب شدند که براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت‌زنی خبرگزاری فارس همان مسیر فسادهای قبلی را ادامه می‌دهند، به‌نحوی که با تخلفات فراوان به‌دنبال حفظ جایگاه و منافع خود بوده و در مقابل واگذاری بازرگانی پتروشیمی به دولت درقالب صنایع ملی مقاومت می‌کنند.
در همین راستا برای کسب اطلاعات بیشتر با گزارشگر مربوطه ارتباط گرفتیم که وی ضمن اشاره به روند قضایی طی شده اظهار کرد: علیرغم محکومیت پتروشیمی بازرگانی به پرداخت ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در حق صنایع ملی پتروشیمی(NPC)، هیچ مبلغی به حساب این شرکت واریز نشد و طبق رای شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۸(کارکنان دولت) تهران باید ۵۱ درصد از سهام بازرگانی پتروشیمی به شرکت صنایع ملی منتقل شود.
وی به صدور احضاریه برای محکومان پرونده پتروشیمی اشاره کرد و افزود: براساس واگذاری ۵۱ درصدی قرار شد تا هیئت کارشناسی سه نفره اموال شرکت بازرگانی پتروشیمی را ارزیابی کنند، در همین راستا محکومان پرونده طی ابلاغیه‌ای ۱۰ خرداد سال جاری به حضور در شعبه ۲ اجرای احکام احضار شدند تا با توجه به مقاومت اعضای جدید هیئت مدیره شرایط را برای اجرای قرار کارشناسی فراهم کنند، اما علیرغم این که ۳۰ روز برای ارائه نظریه کارشناسی مهلت داده شده بود اما هنوز گزارش خاصی صادر نشده است.
این گزارشگر بر انتصابات غیرقانونی در هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی تاکید کرد و ادامه داد: پس از محکومیت اعضای هیئت مدیره سابق PCC افراد شایسته‌ای به‌عنوان مدیرعامل و نمایندگان تولیدکننده‌ها در بازرگانی پتروشیمی مسئولیت گرفتند اما با اعمال نفوذ مجرمانی که همچنان با شرکت سرمایه‌گذاری ایران در ارتباط هستند، آذر ۱۴۰۰ این افراد متعهد کنار رفته و سودجویان وابسته به هیئت مدیره سابق در بازرگانی پتروشیمی قرار گرفتند، زیرا علیرغم دستور قضایی برای انتقال سهام مالکیتی به صنایع ملی پتروشیمی همچنان ساختار مدیریتی PCC تحت مالکیت سرمایه‌گذاری ایران است.
وی از درخواست مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برای تعیین نماینده در بازرگانی پتروشیمی خبر داد و گفت: علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ۴ اسفند سال گذشته طی نامه‌ای به مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران ضمن ذکر سهامداری ۴۵ درصدی هدلینگ خلیج فارس در PCC خواستار جایگاه مدیرعاملی برای نماینده خود تا ۱۴۰۴ و ریاست هیئت مدیره تا ۱۴۰۶ شد، اما ساختار مدیریتی فعلی در بازرگانی پتروشیمی راضی به از دست دادن قدرت به نفع دولت نیستند.
این منبع آگاه درباره پرونده‌های قضایی میان شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس و بازرگانی پتروشیمی خاطرنشان کرد: اعضای جدید هیئت مدیره PCC پس از محکومیت سال ۱۴۰۰ بازرگانی پتروشیمی تلاش می‌کنند از طریق تطمیع وکلا و اشخاص حقوقی شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس در دادگاه‌های مربوطه پیروز شوند.
وی بر پرداخت رشوه به وکلای پتروشیمی پارس تاکید کرد و توضیح داد: پتروشیمی پارس پس از محکومیت PCC با این شرکت قطع همکاری کرد، به‌همین علت بازرگانی پتروشیمی با تکیه بر قرارداد کاری فیمابین از پارس طرح شکایت کرده و ۱۴۰ میلیون دلار از دارایی این شرکت را پیش خود نگه‌داشت، در همین هنگام دفتر امارات شرکت بازرگانی پتروشیمی(FZE) طی نامه‌ای به مدیرعامل این شرکت درخواست پرداخت علی الحساب صدهزار درهم به وکلای پتروشیمی پارس را مطرح کرد، که درنهایت علیرغم اختیارات پتروشیمی پارس برای فروش محصولات خود و سوءسابقه PCC، بازرگانی پتروشیمی توانست شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس را محکوم کرده و ۱۴۰ میلیون دلار مذکور را تصاحب کند.
حقوق 180 میلیونی مدیرمالی PCC
گزارشگر مذکور به حقوق نجومی مدیرمالی پتروشیمی بازرگانی اشاره کرد و افزود: مقاومت اعضای جدید هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی در مقابل واگذاری 51 درصدی سهام PCC به صنایع ملی پتروشیمی(NPC)، مخالفت با مدیرعاملی نماینده هلدینگ خلیج فارس و پرداخت رشوه به وکلای شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی برای حفظ جایگاه رانتی خود و دریافت حقوق نجومی در بازرگانی پتروشیمی است که می‌توان به فیش خردادماه امسال مدیر مالی این شرکت اشاره کرد که حدود ۱۹۰ میلیون دریافتی ناخالص وی است.
علاوه‌بر آنچه مطرح شد، اسنادی وجود دارد که مدیران فعلی پتروشیمی بازرگانی از محکومیت اعضای سابق هیئت مدیره این شرکت عبرت نگرفته و با بهانه‌هایی مانند نرخ تسعیر ارز میلیون‌ها یورو در قالب مابه‌التفاوت از شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده دریافت می‌کنند، که با توجه به عدم شفافیت مراودات ارزی این شرکت لازم است دستگاه‌های نظارتی حسابرسی دقیقی از این شرکت را در دستور کار خود قرار دهند.
در مجموع مطالب فوق نشان می‌دهد که مماشات در انتقال مالکیت پتروشیمی بازرگانی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران به صنایع ملی پتروشیمی(NPC) موجب سوءاستفاده اعضای هیئت مدیره جدید شده است که برای حفظ جایگاه خود از هیچ تخلفی دریغ نمی‌کنند، در همین راستا به مواردی از قبیل عدم تمکین PCC از هلدینگ خلیج فارس برای تعیین مدیرعامل، پرداخت رشوه به وکلای پتروشیمی پارس برای تصاحب ۱۴۰ میلیون دلار دارایی این شرکت و دریافت ۱۸۰ میلیون تومان حقوق ماهانه از سوی مدیرمالی پتروشیمی بازرگانی پرداختیم که اثبات می‌کند فساد سازمانی در PCC همچنان وجود داشته و از وزارت نفت انتظار می‌رود تا حقوق صنایع ملی پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس را احقاق نماید.