طبعا اصلاحیه قانون کار باید به مجلس ارائه شود و در کمیسیون‌های مربوطه از جمله کمیسیون اجتماعی مورد چکش کاری قرار بگیرد لذا از نمایندگان مجلس انتظار داریم در راستای ساماندهی وضعیت کارگرانی که سالها در مجموعه‌های مختلف مشغول فعالیت بوده‌اند و ممکن است هنگام تبدیل وضعیت قرارداد دچار مشکل شوند، بند یا تبصره‌ای به پیش نویس مربوطه اضافه کنند تا شامل حال همه کارگران شود و امکان سوء استفاده از مفاد اصلاحیه را از میان بردارند.
نجف نصریح کرد: معتقدم اصلاح قانون کار نباید به سرنوشت قانون خصوصی سازی دچار شود که محتوا و شکل کار خوب بود ولی کارگران زیان دیدند و یک عده خاص قانونی که می‌توانست انقلابی در صنعت کشور ایجاد کند با تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران زیر سوال بردند.
او در پایان گفت: بحث اصلاح قانون کار باید به شکل سه جانبه دنبال و نظر کارگران و کارفرمایان در اصلاح بندهای مورد نظر حتما لحاظ شود در غیر این صورت اصلاح یکجانبه نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد.
تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی و قراردادی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت، خواستار پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حوزه بهداشت شد.
علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در نامه‌ای به بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت، خواستار پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حوزه بهداشت از جمله ماماها از شرکتی، قراردادی، خرید خدمت و…، شد.
در بخشی از این نامه آمده است:
«باگذشت بیش از سه سال از شروع پاندمی کووید ۱۹ و تلاش بی وقفه کارکنان حوزه بهداشت در عرصه‌های غربالگری، مشاوره، اجرای طرح شهید سلیمانی،واکسیناسیون و…، به یاری خداوند بیماری مهار و کنترل شد.
در این میان یکی از گروه‌های فعال مراقبان ماما بودند که نقش به سزایی در پیگیری، مشاوره و ارتقای سلامت و کاهش مرگ و میر مادران داشته اند و به عنوان یکی از اعضای تیم بهداشت به گروه‌های سنی مختلف خدمت ارائه می‌کنند.
همچنین در راستای اجرایی‌سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر نقش ایجابی و بی‌بدیل ماماها تاکید شده است.
بنابراین از آنجایی که تثبیت موقعیت شغلی اثر چشمگیری در ارائه خدمت دارد، مستدعی است دستور فرمایید تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان حوزه بهداشت از جمله ماماها از شرکتی، قراردادی، خرید خدمت و…، مورد پیگیری قرار گیرد.»
قرارداد شرکتی چیست؟
همکاری و شروع کار با شرکت های خصوصی و دولتی از طریق استخدام شدن در این مراکز امکان پذیر است. همانطور که میدانید استخدام در نهاد های دولتی وابسته به قوانین مدیریت خدمات کشوری و در شرکت های خصوصی وابسته به قوانین وزارت کار میباشد. روند استخدام در سازمان های دولتی اغلب بصورت محدود از طریق برگزاری آزمون های ورودی امکان پذیر میباشد. افرادی که موفق به استخدام در نهاد های دولتی نمیباشند یا شرایط شرکت در آزمون های استخدام دولتی را ندارند، میتوانند بصورت قراردادی در شرکت های خصوصی و … استخدام شوند.
همه چیز درباره استخدام شرکتی
ابتدا در پاسخ به این سوال که منظور از نیروی شرکتی چیست باید بگوییم: نیروی شرکتی یا پیمانکاری نیروهایی میباشند که توسط شرکت های واسطه (شرکت های تامین نیروی های انسانی) برای سازمان های دولتی (دستگاه های دولتی) و یا شرکت های خصوصی استخدام میشوند. طرف قرارداد نیروهای شرکتی، شرکت تامین نیروی انسانی (متعلق به بخش خصوصی) میباشد. شرکت واسطه حقوق و مزایای افراد را از سازمان اصلی مربوطه دریافت و به نیروهای شرکتی خود پرداخت مینماید. پس نیروهای شرکتی ارتباط مستقیمی با نهاد های دولتی ندارند و قرارداد آن ها با شرکت واسط بسته میشود.
جزئیات انواع استخدام
بصورت کلی مهمترین روش های استخدام در سازمان های دولتی و یا شرکت های خصوصی به شرح زیر میباشد:
استخدام از طریق برگزاری آزمون های استخدامی:
در سال های اخیر هر گونه استخدام در سازمان های دولتی از طریق برگزاری آزمون استخدام و شرکت افراد واجد شرایط در آزمون استخدامی مذکور انجام میگیرد. افراد پذیرفته شده پس از طی مراحل مربوطه بر اساس قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن بصورت پیمانی در سازمان مربوطه شروع به کار مینمایند و پس از مدتی تبدیل به نیروی رسمی آزمایشی و پس از آن رسمی دائمی میشوند.
استخدام بصورت قرارداد موقت:
در این نوع قرارداد که مختص شرکت ها و مجموعه های خصوصی میباشد مدت زمان خاصی برای ادامه همکاری مشخص میشود. با پایان قرارداد در تاریخ مشخص در صورت رضایت و تمایل طرفین (کارفرما و کارمند) قرارداد تمدید میشود. دقت داشته باشید که قرارداد موقت حتی اگر چندین بار بصورت متوالی تمدید شود به عنوان قرارداد دائم تلقی نمیشود. امکان فسخ و لغو قرارداد کار موقت بر اساس توافق طرفین قرارداد (کارفرما و کارمند) میباشد.
استخدام در شرکت های واسط (پیمانکاری):
برخی از نهاد های دولتی جهت برون سپاری بخشی از کارهای خود اقدام به ثبت قرارداد با شرکت های دیگر مینمایند. در این نوع استخدام شرکت های واسط بر اساس قانون وزارت کار مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن اقدام به جذب نیرو مینمایند که اصطلاحا به آن ها نیروی شرکتی میگویند. افراد استخدام شده در این نوع از استخدام، هرچند که ممکن است در محیط یک سازمان دولتی و برای انجام امور یک سازمان دولتی مشغول به فعالیت شوند اما به عنوان نیروی شرکتی، کارمند/کارگر شرکت پیمانکار (شرکت واسط) محسوب میشوند. و با توجه به اینکه رابطه استخدامی آنها با شرکت پیمانکار می باشد از بابت شرایط کار و حقوق و قوانین مربوطه تابع قانون وزارت کار مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی آن می باشند، کلیه پرداختی های افراد توسط شرکت خصوصی انجام شده و سازمان دولتی هیچ نقشی در پرداخت حقوق و … ندارد.
انواع قرارداد شرکتی
استخدام بصورت شرکتی (از طریق استخدام در شرکت های پیمانکاری و واسط) در واقع همان استخدام بصورت قرارداد موقت در شرکت های خصوصی میباشد. پیشتر در مطلب مربوط به توضیح استخدام قراردادی به آن پرداختیم.
قوانین نیرو های شرکتی
قرارداد شرکتی تحت نظر قوانین وزارت کار میباشد. (تمامی مصوبات وزارت کار در این نوع قرارداد رعایت میشود)
قوانین مصوبه وزارت کار در متن قرارداد ذکر میشود.
استخدام شرکتی بصورت قرارداد موقت و قرارداد معین میباشد.
قرارداد های شرکتی شامل قرارداد های کار آزمایشی و کارآموزی نیز میباشند.
تمامی قرارداد های شرکتی و قرارداد های زیر مجموعه آن (موقت قرارداد معین کارآموزی کار آزمایشی و …) از جنبه حقوقی برخوردار میباشند.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
پس از پیشنهاد طرح سازماندهی نیروهای شرکتی، طبق اظهارات رئیس جمهور وقت، در استخدام های دولتی نیرو های شرکتی که سابقه کار در نهاد های دولتی را دارند در اولویت قرار دارند. در گذشته دولت درباره وضعیت نیروهای شرکتی قوانین روشنی را مطرح نکرده بود. هیئت وزرا طی چند مصوبه قصد داشتند در مورد اهداف خود درباره ساماندهی نیروهای شرکتی توضیح دهند. اما رئیس مجلس شخصا مصوبات دولت در مورد استخدام شرکتی را به علت ابهامات و تخلف های موجود در کار دولتی باطل کرد و گفت با این وجود نمیتوان در بخش خصوصی دخالت کرد.
در این حال بود که مقامات دولتی اعلام کردند کارکنان ادارات و سازمان های خصوصی دچار اشتباه نشوند. زیرا هدف دولت از طرح سازماندهی نیروهای شرکتی، محدود به نیروهای شرکتی در نهاد های دولتی (دستگاه های اجرایی) و بخشی از سازمان ها که دولت در آن ها سهم بالاتر از ۵۰ درصد دارند میشود.
