به گزارش ساناپرس؛ خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی / درمان رایگان برای این گروه در بیمه تامین اجتماعی
شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی، وابسته به میزان سخت بودن شغل و همینطور وابسته به جنسیت است. حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۵ سال است. عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق قانون، تابع مقررات مربوط به عیدی و پاداش کارمندان دولت می‌باشد. بازنشستگان تامین اجتماعی برای دریافت بیمه تکمیلی در سال ۱۴۰۰ تا آخر بهمن‌ماه فرصت ثبت نام داشتند. حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در خرداد سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی پیدا کرد. بازنشستگان کمتر از ۳۰ سال سابقه، باتوجه به سنوات، کمتر از این مبلغ دریافت می کردند.
دبیر خانه کارگر شهر ری گفت: با وجود آنکه قانون الزام تامین اجتماعی در سال ۶۸ تصویب شده است، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند حتی یک بند از آن هم تا به امروز اجرا نشده است.
علی ترکاشوند به ایلنا گفت: اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده است لذا این قانون، سازمان تأمین اجتماعی را موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی می‌کند.
به گفته ترکاشوند، با وجود آنکه قانون الزام تامین اجتماعی در سال ۶۸ تصویب شده است، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند حتی یک بند از آن هم تا به امروز اجرا نشده است.
این فعال صنفی حقوق کارگران بازنشسته افزود: با اجرا نشدن قانون الزام و همچنین کمبود مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی، بیمه شدگان ناگزیرند به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند و به این ترتیب در بسیاری موارد درمانی بود و نبود تامین اجتماعی در زندگی کارگران بی اثر شده است.
این فعال کارگری در خاتمه این گفتگو بر کاهش خدمات نظارتی دولت در بخش درمان اشاره کرد و افزود: دولت باید نظارت خود را بر مراکز درمانی افزایش دهد و آنان را مجاب کند تا خدمات بهتری به مردم ارایه دهند و طبیعی است که در نبود نظارت دولتی، سازمان‌های بیمه‌گر تنها قانون‌هایی را اجرا می‌کنند که برایشان عایدی داشته باشد.
نصرالله دریابیگی گفت: جامعه کارگری و بازنشستگان به هیچ وجه از تصمیم مزدی دولت در شورای عالی کار رضایت ندارند.
افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ با تصویب شورایعالی کار یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل اقتصادی و اجتماعی این روزهای کشور شده است. در این میان این تنها جامعه کارگری و نیروهای بخش تولید کالا و خدمات نیستند که از این تصمیم تاثیر می‌پذیرند بلکه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز براساس ماده ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از تصمیم شورایعالی کار به‌طور غیر مستقیم متاثر می‌شوند.
نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران) با اشاره به بحث‌عدم رعایت عدالت در تعیین افزایش حداقل دستمزد ۲۷ درصدی و ۲۱ درصدی در شورایعالی کار به ایلنا گفت: در حدود یک هفته‌ای که از تصویب افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار می‌گذرد، بیش از صدها نفر با ما به عنوان نمایندگان تشکل‌های کارگری تماس گرفته و نسبت به میزان افزایش صورت گرفته، گلایه کردند. واقعیت این است که جامعه کارگری و به تبع آن جامعه بازنشستگان تامین اجتماعی از این تصمیم مزدی شورایعالی کار به هیچ وجه رضایت خاطر ندارند.
وی ادامه داد: دستمزد مقوله‌ای است که خود دربردارنده مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، رشد قدرت خرید، تولید و رفاه عمومی است. جامعه کارگری ایران که ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، نقش بالقوه‌ای در اقتصاد کشور دارد. بنده به عنوان نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر و عضو اسبق شورایعالی کار از این تصمیم شورایعالی کار و شخص وزیر کار تعجب کردم، زیرا در این مشی وزرای اقتصادی دولت و طرف کارفرمایی نه رضایت الهی موجود است و نه رضایت مردم در پس آن وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه کارگران امروزه در سخت‌ترین شرایط قرار دارند، افزود: در تصمیم دولت در شورایعالی کار نه تشخیص شرایط کشور انجام گرفته و نه پایبندی به قانون در آن دیده شده است. در شرایطی که ما با تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه هستیم و سبد حداقل معیشت با تعریف خود دولت حدود ۱۴ میلیون تومان است، ما با تصمیم افزایش ۲۷ درصدی دستمزد مواجه شدیم. این درحالی است که جامعه کارگری و بازنشستگی کشور علاوه بر مسئله دستمزد و درآمد با انبوه مشکلات در حوزه هزینه درمان و آموزش و مسکن نیز مواجه هستند.
