به گزارش ساناپرس، عیدی ویژه دولت برای کارکنان دولت / تسهیلات ویژه عید برای کارمندان
به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.
بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اجرای آزمایشی این طرح در ماه‌های قبل آغاز و در دهه فجر امسال مقدمات اجرای فاز اصلی آن مهیا و در حال حاضر این شبکه در حال بهره‌برداری است.
شبکه هما از تولیدکنندگان، واردکنندگان مواد اولیه، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اصناف و ذی‌حسابی ادارات و سازمان‌های دولتی تشکیل شده و هدف آن هوشمندسازی و تسهیل مبادلات اقساطی بین فعالان حوزه تولید و خدمات است.
امین کلاهدوزان رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این باره گفت: تاکنون بیش از ۸۰۰۰ فروشگاه در سراسر کشور در این طرح عضو شده‌اند.
وی افزود: با توجه به دستور وزیر صمت مبنی بر تأمین کالا و خدمات به‌صورت اقساط بدون بهره برای کارکنان دولت، این طرح در ابتدا برای کارکنان وزارت صمت و سازمان‌های تابعه، سپس برای کارکنان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز وزارت آموزش و پرورش آغاز شده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: سایر کارکنان دولت نیز بر اساس اولویت ثبت‌نام و تأمین منابع می‌توانند از تاریخ ۱۵ اسفند با مراجعه به آدرس Homa.behinyab.ir از مزایای این طرح استفاده کنند.
به گفته وی، پیرو فراخوان‌های صورت گرفته توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان مجری شبکه هما، از تمامی تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات تسهیلاتی فعال در حوزه تأمین اعتبار برای عضویت و ارائه خدمات در این شبکه دعوت صورت گرفته است که تاکنون توافقات با ۳ مجموعه مجری نهایی شده است.
کلاهدوزان افزود: علاوه بر این تاکنون بیش از ۱۰۰ نام تجاری معتبر در حوزه تأمین کالا در این طرح مشارکت داشته‌اند. تنوع کالا و خدمات در این طرح تاکنون بیش از ۱۲۰۰۰ قلم کالا و خدمت بوده و این تعداد در حال افزایش است.
وی گفت: در حال حاضر ظرفیت ارائه خدمات این شبکه برای ۲ میلیون خانوار فراهم شده است که این ظرفیت تا انتهای سال آینده به ۷ میلیون خانوار خواهد رسید.
کارکنان دولت
میثم لطیفی درباره ساماندهی و عادلانه کردن پرداخت حقوق‌ها پس از لایحه رییس جمهوری افزود: از سال گذشته که رئیس جمهوری در خصوص این موضوع دستور داد، پیگیری‌های خود را آغاز و تلاش کردیم از ظرفیت‌های قانونی دولت که نیازمند لایحه جدید نیست استفاده کنیم.
وی گفت: برای مثال یکی از بحث‌ها مربوط به افزایش حقوق فوق‌العاده ویژه دستگاه‌هایی بود که شامل آن‌ها نمی‌شد یا برخی از دستگاه‌ها که در سال‌های گذشته از این مزایا برخوردار بودند.
لطیفی بیان‌داشت: این دست اقدامات از اختیارات شورای حقوق و دستمزد بود. براین اساس در اسفند سال گذشته پیش‌نویسی تهیه شد که اجرای آن به سال ۱۴۰۱ موکول شد، اما با توجه به اینکه در قانون امسال اختیارات شورای حقوق و دستمزد گرفته شد نتوانستیم اجرا کنیم که اگر اینطور نبود می‌توانستیم از ابتدای سال ۱۴۰۱ این کار را عملیاتی کنیم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: در آذرماه لایحه‌ای را به مجلس ارائه کردیم تا اختیارات شورای حقوق و دستمزد بازگردد و با این موضوع موافقت شد و از آذرماه فوق‌العاده ویژه دستگاه‌هایی که برخوردار نبودند را پیگیری و اجرایی کردیم و این اقداماتی بود که در کوتاه مدت عملیاتی شد.
وی ادامه‌داد: اقداماتی نیز در بلندمدت باید انجام می‌شد که در بودجه سالیانه به دنبال آن بودیم و از سال گذشته نیز این اتفاق افتاد و پیشنهاداتی را در بودجه مطرح کردیم که اجرایی شد.
معاون رییس جمهوری گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم این است که نظام جبران خدمات نسبت به بُعد خانوار و هزینه‌های خانواده پایین است.
وی اضافه کرد: در قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده بود که حق عائله‌مندی سالیانه ۵۰ درصد و حق اولاد ۱۰۰ درصد افزایش یابد که از آذرماه عملیاتی شد و در قانون بودجه امسال نیز پیش‌بینی شده است که حق عائله‌مندی و حق اولاد افزایش یابد و به هزینه‌های خانوار نزدیک شود.
لطیفی با بیان اینکه پیشنهاداتی در لایحه بودجه امسال ارائه شد تا از ظرفیت بودجه در عادلانه‌سازی حقوق استفاده کنیم، گفت: مساله حقوق و دستمزد موضوعی نیست که یک شبه اصلاح شود و برای اینکه تغییرات قابل توجهی در حقوق و دستمزد اعمال شود باید منابع لازم پیش‌بینی شود.
وی با اشاره به لایحه یکپارچه‌سازی قانون حقوق و دستمزد، اظهار داشت: در زمان تصویب قانون خدمات کشوری برخی از دستگاه‌ها خود را مستثنی کردند و بخش عمده تفاوت دریافتی‌ها در دستگاه‌های اجرایی ناشی از این استثنا‌هایی است که در قانون پیش‌بینی شده یا بعد‌ها به موجب مصوبات برخی دستگاه‌ها مستثنی شدند.
