به گزارش ساناپرس، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل حقوق باید برمبنای تورم اعلامی بانک مرکزی باشد. در این شرایط بانک مرکزی نیز بعد از ۴ سال، آمار تورمی خود را به روزرسانی کرد.
به پایان سال نزدیک می شویم و بازهم افزایش حداقل حقوق کارگران به سوژه داغ این روزها مبدل شده است. در حقیقت افزایش شدید تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، تعیین حداقل دستمزد را به یکی از چالش های اقتصادی دولت مبدل کرده است.
از یکسو کارفرمایان معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش حداقل حقوق فشار مضاعفی را به واحدهای اقتصادی وارد می کند. موضوعی که در نهایت به افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت ها و حتی تعطیلی کارگاه های تولیدی منجر می‌شود.
از سوی دیگر، نمایندگان کارگری بیان می کنند ریشه تورم نه افزایش حقوق بلکه سیاست‌های اشتباه اقتصادی است. بنابراین کارگران نباید تاوان اشتباهات دولتمردان را بپردازند. کارگرانی که طی چند سال گذشته، بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
چرا جلسات تعیین حداقل دستمزد به تاخیر افتاد؟
نکته ای که در خصوص تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ وجود دارد، تاخیر در تعیین سبد معیشت خانوارها است. این سبد در حقیقت معیاری برای تعیین حداقل حقوق محسوب می شود.
علی بابائی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس دلیل این تاخیر را تغییر وزیر کار عنوان می کند. بابایی گفته است که با تغییر وزیر و در نتیجه جابجایی های صورت گرفته در سطح مدیران، نشست شواری عالی کار به تاخیر افتاده است.
بر اساس اظهارات این نماینده قرار بر این شد که نشست سه‌جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و نماینده کارگران هفته آینده برگزار شود.
افزایش حداقل حقوق به ۴۰ درصد می رسد؟
رییس فراکسیون کارگری مجلس، در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ نیز توضیحاتی داد. آنگونه که بابایی اظهار کرده است بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی است.
در این شرایط بانک مرکزی نیز پس از حدود ۴ سال، اطلاعات تورم را منتشر کرد. بر اساس داده‌های منتشر شده، تورم سالانه منتهی به بهمن ماه امسال ۴۳.۶ درصد گزارش شده است.
بر این اساس اگر ملاک افزایش حداقل حقوق را تورم اعلامی بانک مرکزی درنظر بگیریم، به نظر می رسد که افزایش حداقل دستمزد سال آینده در حدود ۴۰ درصد باشد.
