به گزارش روز شنبه پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی، محسن بزرگی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک علمی – پژوهشی با فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس شورای اسلامی افزود: مرکز امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی قصد دارد با استفاده از ظرفیت حقوقی موجود در این مرکز و واحدهای دانشگاهی به فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی در بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس شورای اسلامی کمک کند.
وی اظهار داشت: بار اصلی اجرای این تفاهم‌نامه که ۲۱ سرفصل کاری مشترک دارد، بر عهده اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد در سراسر کشور خواهد بود.
بزرگی ادامه داد: فراهم کردن تمهیدات لازم برای حضور نمایندگان مرکز حقوقی دانشگاه آزاد در جلسات کارشناسی فراکسیون به منظور همکاری در زمینه بررسی طرح ها و لوایح مرتبط، همکاری در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی، اجلاسیه ها و همایش‌های داخلی و بین المللی، همکاری در تهیه و تألیف کتب علمی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی و انتشار آثار، از محورهای تفاهم‌نامه همکاری مشترک مرکز امور حقوقی دانشگاه آزاد و فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی است.
وی اظهار داشت: انجام پژوهش‌ها و تحقیقات لازم به منظور ارتقای سطح پایبندی دستگاه‌ها و مراکز دولتی و عمومی به موازین حقوق بشری و حقوق شهروندی، شناسایی ساز و کارهای علمی و تخصصی نظارتی در خصوص اجرای قوانین مربوط به حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی و همکاری علمی و تحقیقاتی به منظور پایش وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است.
به گفته بزرگی، شناسایی خلاءهای قانونی در حوزه حقوق شهروندی و ارائه پیشنهادهای مناسب برای رفع آنها، همکاری در تهیه و تدوین طرح‌های مرتبط درخصوص صیانت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مقابله با رفتارهای ناقض حقوق بشر برخی کشورهای خارجی، همکاری و برنامه‌ریزی برای تأسیس دبیرخانه دائمی مرکز بین‌المللی حقوق بشر و حقوق شهروندی، همکاری مشترک در برگزاری دادگاه‌های شبیه‌سازی شده و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و همکاری و تبادل علمی در خصوص پروژه‌های تحقیقاتی دیگر محورهای تفاهم‌نامه است.
مشکل ارتباط جامعه دانشگاهی با مجلس باید برطرف شود
محمد سرگزی رئیس فراکسیون حقوق بشر و حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه با مرکز امور حقوقی دانشگاه اسلامی آزاد اسلامی گفت: در حال حاضر ارتباط وثیقی بین جامعه دانشگاهی به ویژه نهادهای حقوقی با مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون‌گذاری وجود ندارد که این مشکل باید برطرف شود.
وی افزود: هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وجود دارد، اما آنها به واسطه وسعت کاری که در حوزه‌های مختلف اصلاح، تنقیح و قانون‌گذاری دارند، امکان در اختیار قراردادن یک سری اطلاعات به روز شده را ندارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی نخبگان گله می‌کنند امکان ورود مستقیم به حوزه قانون‌گذاری و ارائه نظرات‌شان را ندارند، گفت: باید هر امکانی را که موجب بهبود وضعیت مردم در لوایح و طرح‌های در دستور کار صحن و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌شود فراهم کنیم و یکی از این امکان‌ها بهره‌مندی از نظرات کارشناسی حقوقدانان مرکز امور حقوقی دانشگاه آزاد و اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاهی این دانشگاه است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، قصد داریم از طریق امضای این تفاهم‌نامه، گزارش‌ها و نظرات کارشناسی متخصصان و نخبگان دانشگاهی در دانشگاه آزاد در خصوص تامین حقوق بشر و حقوق شهروندی در طرح‌ها و لوایح مطرح در صحن و کمیسیون‌های مجلس را به عنوان یک نظر کارشناسی مطرح و از آن دفاع کنیم تا این نظرات در تصویب یا اصلاح قوانین مدنظر قرار گیرد.
