پیگیری‌ها نشان می‌دهد هیئت دولت در روزهای اخیر در حالی مشغول بررسی کلیات پیش‌نویس لایحه بودجه بوده است که یکی از محوری‌ترین مباحث مشخص کردن مدل افزایش حقوق‌ها و همچنین میزان رشد دریافتی کارکنان دولت نسبت به سال 1401 است.
وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی
در همین خصوص احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به خبرنگار تسنیم، در مورد آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان در سال آتی و احکام مندرج در لایحه بودجه 1402 گفت: پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش 20درصدی حقوق است، البته این پیشنهاد قطعی نیست و ممکن است در نهایت در هیئت دولت مصوب نشود.
وی افزود، به‌طور کلی سه مدل مختلف برای افزایش حقوق‌ها برای سال آینده در دولت مطرح شده است که یکی از پیشنهادات این بود که به‌جای افزایش 20درصدی حقوق همه کارکنان، میزان افزایش دستمزد و حقوق برای دهک‌های کم‌درآمد (کارکنان دولت ) بیشتر باشد.
به‌گفته وزیر اقتصاد، با وجود بررسی احکام پیش‌نویس لایحه بودجه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق کارمندان به جلسات روز شنبه موکول شده است./تسنیم
فوق‌العاده ویژه در حقوق کارمندان
و اما نادیده گرفته شدن قانون:نه ۹۰ هزار میلیارد تومان را دادند نه در شورایعالی کار مزد کارگران ترمیم شد!
از اینها گذشته؛ وقتی ۷ هزار میلیارد تومان فقط برای فوق‌العاده ویژه‌ی برخی دستگاه‌های اجرایی در کشور اختصاص داده می‌شود تا حقوق نیروها به صورت گزینشی تا مرز ۵۰ درصد ترمیم شود، چرا ۹۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؛ چرا اراده‌ای برای اجرای ۲۵ درصد متناسب‌سازی باقیمانده از سال قبل نیست؛ و چرا در شورایعالی کار اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته‌ی مشمول قانون کار در نیمه‌ی دوم سال، حاکم نیست؟
احمدی (بازنشسته‌ی کارگری) در این رابطه می‌گوید: وقتی می‌توانند ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان برای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهند، چرا هر ماه همین مبلغ به تامین اجتماعی پرداخت نشد؛ چرا ۹۰ هزار میلیارد تومان که الزام قانون است پرداخت نشد تا لااقل همان بدهی معوق ۵ ماهه‌ی بازنشستگان کارگری یکجا پرداخت شود؛ با ۹۰ هزار میلیارد تومان، هم اعتبار پرداخت معوقات فراهم می‌شد و هم اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده‌ی متناسب‌سازی.
هنوز اراده‌ای برای پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانِ تامین اجتماعی وجود ندارد و این در شرایطی‌ست که با ورود به نهمین ماه از سال، هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبلِ بازنشستگان کارگری باقیمانده است؛ فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود؛ و اینجا سوالاتِ بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان اینرسی و مقاومت برای تخصیص بودجه‌ی یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد؛ چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟
مساله بعدی، ضرورت ترمیم مزدِ مشمولان قانون کار در نیمه‌ی دوم سال است؛ ترمیم مزد به اندازه‌ی سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است «بایستی شورایعالی کار مزد کارگران را برای نیمه‌ی دوم سال ترمیم کند؛ دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آن‌ها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند؛ هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارند؛ مزد کارگران در گروی تصمیم شورایعالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود؛ کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند».
گویا گفتمان‌هایی مثل «جبران قدرت خرید» و «کالابرگ» بدون هیچ ارجاع عینی به واقعیت، مختص کارگران است و فوق‌العاده ویژه و ترمیم حقوق، مختص خواص دولت و نهادهای اجرایی. در چنین چیدمانی باید پرسید آیا تخصیص سلیقه‌ای اعتبارات دولتی بدون توجه به اولویت‌گذاریِ جامعه‌ی هدف و باز تقسیم همین اعتبارات در نهادها و دستگاه‌های مختلف، راهکارِ اصولیِ حل بحران معیشت است، بحرانی که قاعدتاً فقط خواص و کارکنان دولت را درگیر نکرده است.
