به گزارش ساناپرس؛ حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی جداگانه‌ای برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دستگاه‌های کشوری و لشکری در قانون ترمیم حقوق‌ها پیش‌بینی شده و از این پس قابلیت اجرایی خواهد داشت.
وی بیان کرد: با این پیش بینی، دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، علاوه بر افزایش حقوق ثابت ماهانه که از مهرماه در اجرای قانون جدید متناسب‌سازی حقوق‌ها به کارکنان شاغل و بازنشسته خود پرداخت خواهند کرد، می‌توانند با مجوز دولت تا ۵۰ درصد هم تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.
حاجی بابایی عنوان کرد: اعتبار ۷ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون متناسب سازی حقوق‌ها در اختیار دولت قرار گرفته تا به دستگاه‌هایی که در این سال‌ها فقط بین ۱۷ تا ۳۵ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان خود را افزایش داده اند، اختصاص یابد و امیدواریم دولت آن را عادلانه و با اولویت توزیع کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: افزایش فوق العاده ویژه کارکنان دستگاه‌ها هیچ ارتباطی با فروش اموال مازاد دستگاه‌ها ندارد و در قانون متناسب سازی چنین چیزی قید نشده، اما دولت و دستگاه‌ها اختیار دارند که برای این افزایش ابتکاراتی را در دستگاه‌های مشمول به خرج دهند تا تبعیض به عدالت تبدیل شود.
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری را رئیس جمهور هفته گذشته برای اجرا به دستگاه‌های مشمول کشوری و لشگری ابلاغ کرد.
