به گزارش ساناپرس؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال پیگیری آخرین جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستیم و به مرحله جمع بندی رسیده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بزودی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به نتیجه گیری نهایی خواهیم رسید گفت: به دنبال این هستیم تا هرچه سریعتر به جمع بندی نهایی برسیم.
ولی اسماعیلی با اعلام اینکه سعی داریم نظر نهایی نمایندگان را در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بگیریم؛ به خبرنگار نجواخبر گفت: در قالب بررسی همه جانبه تلاش می‌کنیم بتوانیم در مورد این طرح اظهار نظر جامعی داشته باشیم تا جای هیچگونه ابهامی باقی نماند و در صورت ارائه به صحن، بدون هر گونه شائبه‌ای رأی نهایی را بگیریم.
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، حذف شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی و شرکتهای واسط برای به کارگیری کارکنان دولت است گفت: دلیل اینکه وارد چالش های استخدام معلمان، نهضتی‌ها و برخی موارد دیگر نشده‌ایم برای این است که به احتمال زیاد استخدام کارکنان را به صورت کلی خواهیم آورد.
نماینده گرمی و دشت مغان در مجلس شورای اسلامی افزود: حذف شرکتهای واسط را در دستور کار قرار خواهیم داد، هرگز وارد جزییات نمی‌شویم و سعی می‌کنیم بین کارکنان دولت تفاوت و تبعیض قائل نشویم.
وی به تشریح دلایل این مهم پرداخت و گفت: تاکید کمیسیون اجتماعی مجلس بر این است که با ورود به جزییات، حساسیت ایجاد نکنیم و باعث نشویم که بخشی از کارکنان دولت، همچنان تحت پوشش شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی باقی بمانند.
یک جلسه تا نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
اسماعیلی با اعلام اینکه یک جلسه تا نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت باقیمانده است گفت: آن یک جلسه نهایی را نیز برگزار می‌کنیم و نتیجه را به صحن علنی ارائه می‌دهیم.
وی با ابراز تأسف از اینکه از نظر دولت همچنان این اصل با اشکال اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه است گفت: از نظر کمیسیون اجتماعی مجلس، این اصرار دولت منتفی است، زیرا این کارکنان دولت به هر حال در حال دریافت حقوق هستند و بخشی از حقوق این کارکنان و کارگران را شرکت های پیمانکاری بر می‌دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر این که در صورت حذف شرکتهای واسط و پیمانکاری، مبلغی که این شرکتها بر می‌دارند، به دست کارکنان و کارگران می‌رسد گفت: بنابراین دولت هیچ هزینه اضافه‌ای با حذف شرکتهای پیمانکاری پرداخت نخواهد کرد و اصل ۷۵ قانون اساسی در این مورد منتفی است.
وی با اعلام اینکه دولت همچنان یک سری ابهاماتی دارد که حذف شرکتهای پیمانکاری برای دولت بار مالی دارد گفت: این اصرار دولت بیهوده است و هیچ توجیه منطقی برای این اظهار نظر ندارند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه برای رفع نگرانی دولت، اقدامات و پیش بینیهایی در نظر گرفته‌ایم گفت: آن پیشنهادات و برنامه‌ها را نیز ارائه می‌کنیم تا این طرح بدون مانع در صحن علنی ارائه و تصویب شود و کار به سرانجام برسد.
وی با تاکید بر اینکه نظر اکثریت قاطع نمایندگان در صحن علنی نسبت به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مثبت است گفت: برای اثبات این ادعا کافیست به رأی بالایی که هنگام ارائه کلیات به صحن از سوی نمایندگان داده شد، توجه کنیم که در این صورت متوجه شویم حدود ۲۰۰ نماینده به این طرح نگاه مثبت داشتند و رأی مثبت دادند که عدد قابل توجهی است و نشان می‌دهد در صورت مطرح شدن در صحن علنی، با رأی بالایی به تصویب خواهد رسید..
