به گزارش ساناپرس، نزدیک به یک ماه از ارسال نامه رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی مبنی بر ابطال مصوبات غیرقانونی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و نیز کاهش حق مسکن کارگران گذشته است؛ موضوعی که طبق قانون و پس از گذشت 15 روز از ارسال این نامه، میتوانست که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگران را طبق مصوبه شورای عالی کار افزایش دهد، با این حال و با وجود گذشت مهلت قانونی برای اصلاح این مصوبات، دولت با وقتکشی تعمدی و پی در پی، به این بلاتکلیفی ادامه داد و در نهایت هم پیش از تعصیلات ماه محرم، اعلام کرد که موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی سپرده و در برابر موضوع حق مسکن کارگران هم به کلی سکوت اختیار کرد.
با این حال، روز یکشنبه (بیست و سوم مرداد ماه) از ارائه طرحی برای افزایش مستمری بازنشستگان لشگری و کشوری خبر داد. طبق اعلام روابطعمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط این سازمان با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.
در این خبر آمده که عادلانهسازی پرداختها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد است و الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسبسازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته میشود، به حقوق افزوده خواهد شد و بازنشستگان، وظیفهبگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.
در این گزارش آمده که در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک هزینه اولاد و حق عائلهمندی تمامی گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.