به گفته رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، مجلس نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون می‌داند. همچنین کمیسیون اجتماعی مجلس به دولت اولتیماتوم ۴۸ساعته‌ای داده است تا در تصمیم خود در ارتباط با مصوبه افزایش ۱۰درصدی تجدید نظر و آن را ابطال کند. درصورتی‌که چنین اتفاقی رخ ندهد، کمیسیون اجتماعی درخواست ابطال این مصوبه را به صحن مجلس ارائه می‌کند.
بسته معیشتی بازنشستگان نهایی شد. دولت قرار است به بازنشستگانی که حقوق‌شان تا ۵۷ درصد افزایش نیافته است، بسته حمایتی و معیشتی دهد و احتمالا مصوبه اخیر خود را بازنگری کند.
این تصمیم دولت پس از اعلام نارضایتی بازنشستگان از افزایش ۱۰ درصدی حقوق «سایر سطوح بازنشستگان»، توسط حجت عبدالملکی اعلام شد. درحالی که مجلس معتقد است برداشتی نادرست از مصوبه قانون بودجه کل کشور در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان رخ داده و عدد مصوب فقط برای صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح است.
دراین میان مجلس نه تنها جلسه غیر‌علنی تشکیل داد و عبدالملکی را به مجلس فراخواند، بلکه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نمایندگان دولت، سازمان تامین اجتماعی، وزیر اقتصاد و روسای کانون مستمری‌بگیر را به مجلس کشاند تا بررسی کند که چرا دولت «تنفیذ» را با «تغییر» اشتباه گرفته و چرا در امور سازمان تامین اجتماعی که یک صندوق غیردولتی است به این شکل که موجب نارضایتی بازنشستگان شده است، مداخله می‌کند.
بنا به اطلاعات موجود ۸۴۰ هزار نفر از بازنشستگان در ردیف سایر سطوح قرار می‌گیرند و مشمول افزایش تنها ۱۰درصدی حقوق شده‌اند. برآیند جلسات متعدد دولت و مجلس این بود که در جلسه حاشیه هیات دولت، وزیر وقتکار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حقوق ۷۰ درصد از بازنشستگان ۵۷ درصد افزایش یافته است. با استناد به سخنان عبدالملکی، فرد بازنشسته‌ای که حقوق سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کرد، بین ۵/ ۵ تا ۶ میلیون تومان بر اساس تعداد عائله‌مندی آنها افزایش حقوق خواهد داشت.
به گفته وی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح که حداقل حقوق‌شان تا۱۰ میلیون تومان است معادل ۱۰ درصد به علاوه ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و مجموعا حقوق این ردیف از بازنشستگان از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و چون این عدد ۶۵۰ هزار تومان به صورت ثابت با ۱۰ درصد جمع می‌شود به صورت پلکانی پایین خواهد رفت.
وی همچنین اعلام کرده است که قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقلی بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. با استناد به سخنان عبدالملکی افرادی که ۱۰میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که با میزان افزایشی که در سایر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هماهنگ است.
منابع صندوق تامین اجتماعی، یکی از آسان‌ترین راه‌های تامین اعتبار دولت‌ها در مقاطع گذشته بوده است. در قانون بودجه سال جاری دولت مکلف شد تا معادل ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را با تامین اجتماعی تادیه کند. به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دولت در حال برنامه‌ریزی برای تادیه مطالبات این سازمان است. عبدالملکی گفته است که سازمان تامین اجتماعی مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به‌طور ویژه در حال محاسبه این میزان است، چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ ساله است، ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به مرور این بدهی‌ها را تادیه کند.
ماجرای تغییرات مصوبات شورای عالی کار در هیات دولت، باعث شد تمام طرفین درگیر این موضوع در مجلس حاضر شوند تا رضایت بازنشستگان سایر سطوح را جلب کنند. به گفته علی‌اصغر بیات، رئیس کانون‌عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تامین اجتماعی خواندند و مقرر شد تا ۴۸ ساعت آینده )امروز(مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان باطل شود.
او گفت: در صورتی که این مصوبه توسط هیات دولت ابطال نشود، کمیسیون اجتماعی مجلس رأسا درخواست ابطال این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد. از سوی دیگر پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد که دولت حق تغییر مصوبه را نداشت، زیرا سازمان تامین اجتماعی، سازمانی غیردولتی است و منابع آن نیز متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت برای حقوق بازنشستگان باید مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی را مبنا قرار دهد و تصمیم‌گیری کند و هرگونه تغییر در آن مغایرت‌های واضحی با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون بودجه دارد. او با استناد به قانون اعلام کرده است که سازمان تامین اجتماعی باید درباره حقوق بازنشستگان متناسب با تورم تصمیم بگیرد؛ تورم رسمی کشور اکنون اعلام شده و نکته دیگر اینکه یک ریال از منابع پرداختی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متعلق به دولت نیست، بنابراین دولت حق تغییر این مصوبه را نداشت.
از سوی دیگر دولت نرخ حق مسکن را معادل ۱۰۰هزار تومان کاهش داد و مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای‌عالی کار در این خصوص را به ۵۵۰ هزار تومان رساند. هرچند مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور سه روز پیش این مصوبه را ابلاغ کرد، اما نرخ حق مسکن کارگران کمتر از مصوبه شورای عالی کار است.
شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را ۴/ ۵۷ درصد افزایش دادند. بر این اساس حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار همچنین حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد که این رقم در سال قبل ۴۵۰ هزار تومان بود.
طبق قانون، حق مسکن کارگران باید به تصویب هیات وزیران برسد و تا امضای هیات وزیران پای آن نیاید، در حقوق کارگران اعمال نمی‌شود؛ این قانون در ۲۱ خرداد در حالی که ۳ ماه از سال جدید گذشته بود، اعمال شد. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: وقتی قانون را ندانند و بی‌قانونی عین اجرای قانون می‌شود، دولت فرق بین تنفیذ و تغییر را نمی‌داند. او گفت: مصوبه شورای عالی کار جهت تنفیذ به دولت ابلاغ می‌شود نه تغییر، زیرا نماینده دولت در جلسات شورای عالی کار حضور دارد، وقتی مصوبه حق مسکن را امضا کرده، یعنی این رقم پذیرفته شده است./ دنیای اقتصاد
احتمال ابطال مصوبه افزایش حقوق دولت
در حالی که دولت افزایش ۱۰ درصدی برای حقوق بازنشستگان سایر سطوح را در سال جاری به تصویب رسانده که این مصوبه مورد انتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس است و احتمال دارد ابطال شود.
بنا بر اعلام میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری بازنشستگان از روز ۲۵ و ۲۶ خرداد به صورت جداگانه واریز خواهد شد. بر همین اساس حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷ درصد و سایر سطوح نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت که البته پیش از این و بر اساس مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که در هر صورت این رقم به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد.
حجت‌الله عبدالملکی وزیر سابق رفاه در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است؟، گفت: جامعه اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند و این در حالی است که ۷۰ درصد از مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند که حقوق‌شان ۵۷ درصد رشد خواهد داشت که ۱۶ درصد بیش از نرخ تورم است، همچنین بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری است ۵۷/۴ درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران افزایش در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقل‌بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
وی در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به‌طور ویژه در حال محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ ساله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به‌مرور این بدهی‌ها را تأدیه کند و امسال مجلس هم در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده است که دولت خود را مکلف به پرداخت آن می‌داند بنابراین امیدواریم بعد از تعیین دقیق این مطالبات در یک برنامه زمان‌بندی‌شده بتوانیم کل مطالبات را دریافت کنیم.
در حالی وزیر سابق رفاه از افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری بیش از نرخ تورم تأکید کرده است که اخیراً این افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مورد گلایه بازنشستگان قرار گرفته است.
در همین ارتباط طی روز گذشته نشستی با حضور رؤسای کانون‌های استانی مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی، مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با عنوان بررسی آخرین تحولات انجام شده در خصوص مصوبه اشاره شده برگزار شده است. در این جلسه به موضوع میزان افزایش حقوق بازنشستگان و انتقادات مطرح شده از سوی بازنشستگان سایر سطوح پرداخته شد.
علی‌اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ضمن اشاره به برگزاری این جلسه گفت: در این جلسه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نحوه افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر با قانون تامین اجتماعی خواندند و لذا در نهایت مقرر شد ظرف ۴۸ ساعت آینده مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان ابطال شود.
وی گفت: در صورتی که این مصوبه توسط هیئت دولت ابطال نشود، کمیسیون اجتماعی مجلس راسا درخواست ابطال این مصوبه را به صحن علنی مجلس ارائه خواهد کرد./ تسنیم
