براساس آخرین اخبار وزیر کار از سمت خود برکنار شده است . این درحالی است که اعتراضات زیادی به عملکرد او در حوزهه بازنشستگان و کارگران شده است او روز دوشنبه در اخرین دفاعیات خود درباره حقوق بازنشستگان گفت : برای حدود ۷۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی که تقریباً حداقل بگیر هستند، رشد بیش از ۵۷ درصدی حقوق رخ داد.بر اساس توضیحی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده، برای حدود ۷۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی رشد بیش از ۵۷ درصدی را داریم به این معنا که برای فردی حقوق سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کرد، بین پنج و نیم میلیون تا شش میلیون تومان بر اساس تعداد عائله مندی آنها افزایش خواهد یافت
وزیر کار اضافه کرد برای سایر سطوح تا حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان ۱۰ درصد به علاوه ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهیم داشت و در مجموع بیش از ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و چون این عدد ۶۵۰ هزار تومان به صورت ثابت با ۱۰ درصد جمع می‌شود به صورت پلکانی پایین خواهد رفت.
افزایش قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقلی بگیر بعد از ۲۳ سال
وی ادامه داد: افرادی که ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند میزان ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت که هماهنگ است با میزان افزایشی که در سایر صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی داشتیم.عبدالملکی یادآور شد: این مصوبه هیات دولت با قدرت اجرا خواهد شد و هیات امنای تامین اجتماعی حسب تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است، رفاهیات و سایر مواردی که می‌تواند برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان مدنظر قرار گیرد، مصوب و اعلام خواهد کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است، افزود: جامعه اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند و این در حالی است که ۷۰ درصد از مستمری بگیران این سازمان حداقل بگیر هستند که حقوقشان ۵۷ درصد رشد خواهد داشت که ۱۶ درصد بیش از نرخ تورم است.همچنین بر اساس مصوبه شورای عالی کار که برای حداقل بگیران جامعه کارگری بوده ۵۷/۴ درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران رشد در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقلی بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است.
در کمیسیون اجتماعی مجلس چه گذشت ؟
امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بررسی شده؛ بر اساس گزارش ها، مصوبه شورای عالی کار با مصوبه هیئت دولت تفاوت‌هایی داشته است.به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی، مصوبه هیئت دولت با قوانین مرتبط تأمین اجتماعی تعارض‌هایی دارد.بر اساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی باید کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فاصله های زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
آقای انصاری گفت که با مصوبه هیئت دولت، بخشی از مستمری‌بگیران از این قانون محروم شده اند که باید در آن تجدیدنظر شود.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه نحوه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مصوبه هیات دولت مغایر با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، از تاکید اعضای کمیسیون بر ضرورت بازنگری در این مصوبه خبر داد.
به گزارش عرشه آنلاین به نقل از خانه ملت، مجید انصاری در تشریح دستورکار امروز _یکشنبه بیست‌ودوم خردادماه_ کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در این نشست افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت که به تازگی حواشی مختلفی را به همراه داشته است چرا که آنچه در شورای عالی کار مصوب شده بود با مصوبه هیات دولت تفاوت‌هایی دارد.
وی افزود: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد هستند مصوبه هیات دولت با قوانین مرتبط از جمله ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تعارض‌هایی دارد؛ در این ماده آمده است سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: دولت اعلام کرده است تورم سال جاری حدود ۳۸ درصد است و اگر قرار باشد به ماده ۹۶ توجه کنیم، دولت نباید رقمی کمتر از این میزان تورم را برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی لحاظ کند؛ در پیشنهاد ارائه شده به هیات دولت نیز این تورم رعایت شده است.
انصاری ادامه داد: در مصوبه هیات دولت بخشی از مستمری‌بگیران از حقی که در ماده ۹۶ به آن اشاره شده است محروم شده‌اند و ما معتقدیم باید این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد چرا که در آن قانون رعایت نشده است، ضمن اینکه ظاهراً رییس جمهور هم به آقای مخبر دستور داده‌اند که این افزایش حقوق باید با توجه به مشکلات معیشتی که بازنشستگان با آن مواجه هستند، صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: اگر دولت در مصوبه خود تجدیدنظر کرده و همان ملاکی را که در پیشنهاد اولیه از طرف شورای عالی کار مطرح شده بود را لحاظ کند به نتیجه مطلوب دست پیدا خواهیم کرد.
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونانش و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از کانون‌های مختلف بازنشستگان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
