اگر دولت در تامین حقوق پرسنل خود مشکل دارد بودجه اصلاحی به مجلس بفرستد

اگر دولت در تامین حقوق پرسنل خود مشکل دارد بودجه اصلاحی به مجلس بفرستد

علی اصغر آهنی‌ها گفت: در اجرای مصوبات شورای عالی کار نباید بین بخش خصوصی و بخش دولتی و عمومی تبعیض ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر پیوسته شایعاتی مبنی بر تعلل عامدانه دولت در تایید و ابلاغ مصوبه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی به گوش رسیده است. برخی از فعالان تشکل‌های بازنشستگی (مشمولین تامین اجتماعی) نیز معتقدند دولت به دنبال تغییر در مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص میزان افزایش سایر سطوح مزدی‌ست و به همین دلیل از تصویب افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خودداری می‌کند. از سوی دیگر برخی شنیده‌ها از برگزاری جلسات مستمر با برخی فعالان اقتصادی و مقامات ذی‌صلاح ازجمله رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان درباره تعیین یک سازوکار مشخص برای افزایش دریافتی‌ها توسط دولت حکایت دارد. علی اصغر آهنی‌ها (عضو کارفرمایی شورای عالی کار و عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی) می‌گوید: باتوجه به اینکه بودجه مصرفی توسط دولت پیش از این به‌وسیله مجلس تعیین و محدود شده است، لذا به‌طور طبیعی دولت در تطبیق هزینه‌ها با درآمدها مشکل دارد. با این حال شورای عالی کار باتوجه به مسئولیت و مصوباتش، ابلاغیه افزایش حقوق را ارایه کرده و در نهایت دستورات این شورا هم برای نیروی کار دولتی و هم نیروی کار خصوصی لازم‌الاجراست. 

وی با تاکید بر این مسئله که «اگر دولت در تامین دریافتی و دستمزدهای کارکنان خود مشکل بودجه‌ای دارد، باید یک بودجه اصلاحی را در راستای اجرای مصوبات قانونی شورای عالی کار به مجلس بفرستند» ابراز امیدواری کرد: ما تصور می‌کنیم که دولت در نهایت این مصوبه را اجرا کند. زیرا تاکنون بسیاری در بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، این مصوبه را اجرا کردند. دولت نیز باید مثل این دو بخش این مصوبه را اجرا کند زیرا در این زمینه الزام قانونی و حقوقی برای افزایش دستمزد وجود دارد. 

آهنی‌ها با تاکید براینکه «این افزایش باید انجام شود مگر اینکه یک راهکار جدید برای حل آن اندیشیده شود» ادامه داد: البته هنوز هیچ راهکار جدی و مشخصی برای حل مشکل دولت برای انجام این پرداخت‌ها مطرح نشده است. شورای عالی کار نیز جلسه‌ای پیرامون این چالش دولت نداشته است، اما ما اخیرا با بخش‌های حسابداری و حسابرسی دولت و همچنین سازمان برنامه و بودجه جلسات مشترکی در این زمینه داشته‌ایم گرچه این جلسات هیچ خروجی مشخصی که راهکار از آن استخراج شود، نداشته است. 

این فعال کارفرمایی در پایان اضافه کرد: با وجود بی‌نتیجه بودن این جلسات، صحبت و موضع ما این است که میزان افزایش دستمزدها در کلیه بخش‌ها – ازجمله بخش‌های دولتی و عمومی – باید انجام گردد و فقط از بخش خصوصی نمی‌توان در این زمینه به شکل تبعیض‌آمیز انتظار افزایش حقوق مطابق قانون را داشت.

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه. دیدگاه تازه ای بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

آخرین اخبار
پربازدیدترین‌ها