اگر چه پرداختن به این موضوع ممکن است به مذاق بعضی ها خوش نیاید اما به نظر می رسد حالا که از این مرحله نیز عبور کرده ایم آسیب شناسی این اتفاق مهم می تواند به رونق انتخابات بعدی و ارتقای پشتوانه ی مردمی و رکن جمهوریت نظام کمک کند. آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز در بحبوحه ی بحث احراز صلاحیت نامزدها ، به موضوع مهمی پرداخت. ایشان گفت :«مشارکت پایین مشروعیت انتخابات را بی اعتبار نمی کند». این تعبیر او که مورد انتقاد بعضی ها قرار گرفت اشاره به موضوع مهمی داشت ، این موضوع که حد نصابی برای رسمیت یافتن انتخابات ریاست جمهوری و حتی هر انتخابات دیگری در قانون پیش بینی نشده است. فارغ از این که این بیان از سوی مغرضان به بی اهمیت بودن حضور مردم از دید دستگاه نظارت تعبیر شد متضمن یک واقعیت قانونی بود. پرداختن به این موضوع از دیدگاه چرایی و چگونگی و با اتکاء به ظرفیت قانونی هدف این نوشتار است.
حد نصاب ؛ موضوعی آشنا
در تعریف حد نصاب آمده است :«حداقل مقدار لازم و یا امتیاز برای احراز و رسمیت یافتن چیزی». ما در زندگی روزمره ی خود ، معمولا هر کجا که صحبت از رای گیری و انتخاب شده است با این موضوع برخورد داشته ایم:
ـ اگر ساکن مجتمعی مسکونی هستیم دیده ایم که بر اساس ماده ۸ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها، رای گیری برای تصمیم گیری در مجمع عمومی مجتمع وقتی معتبر است که مالکین بیش از نصف مساحت قسمتهای اختصاصی حضور یافته باشند .
ـ اگر سهامدار شرکتی سهامی هستیم می دانیم که بر اساس ماده ۸۷ قانون تجارت ، رای گیری در مجمع عمومی عادی شرکت برای تصمیم گیری وقتی معتبر است که صاحبان بیش از نصف سهام حضور داشته باشند.
ـ اگر فعالیتی صنفی داریم دیده ایم که بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی ، رای گیری در انتخابات اتحادیه ها وقتی معتبر است که حداقل یک سوم اعضاء در آن حضور داشته باشند.
ـ اگر عضو نظام مهندسی ساختمانیم ملاحظه کرده ایم که جلسات هیات عمومی استان ها بر اساس ماده ۱۰۴ قانون نظام مهندسی ساختمان با حضور دو سوم اعضاء و جلسات مجمع عمومی کشوری آن نیز بر اساس اصلاحیه ماده ۵۵ همان قانون با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت می یابد.
ـ حتی مجمع عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز بر اساس بند الف ماده ۶ قانون مربوطه با حضور نصف بعلاوه یک عضو رسمیت می یابد.
در همه ی این موارد چنانچه تعداد حاضرین به حد نصاب نرسد انتخابات حداقل یکبار با ترتیبات دیگری تکرار می شود.
تشکلهای مشابه بسیار دیگری نیز هستند که پرداختن به آن ها از حوصله ی این بحث خارج است. ذکر این نمونه ها هم تنها برای اثبات این موضوع بود که ذهن شهروندان اگر به موضوع حد نصاب اهمیت می دهد چقدر با این موضوع در شئون مختلف زندگی اش آشناست وگرنه همه می دانیم که انتخابات سیاسی از جنس دیگری است.
انتخابات ریاست جمهوری کشورهای مختلف و موضوع حد نصاب
تا آن جا که قوانین انتخابات ریاست جمهوری کشورهای مختلف را بررسی کرده ایم هر چند تفاوت های بنیادین در ساختار سیاسی ، شیوه برگزاری ، شرایط انتخاب شوندگان و بالاخره موضوع مهم نظارت بر انتخابات میان آن ها با ایران وجود دارد اما تقریبا در همگی آن ها یک موضوع با ما مشترک است و آن این است که حد نصابی برای حضور واجدین شرایط در اعتبارسنجی انتخابات ریاست جمهوری آن ها وجود ندارد. با این وجود از آن جا که شیوه ی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در کشور ما نیز با اکثر آن ها متفاوت است ، اصولا با توجه به شرایط پیش آمده نمی توان با همسان پنداری ، این موضوع را به کشورمان نیز تسری داد و ورود به بحث حد نصاب را خارج از ضرورت قلمداد کرد.
پیشینه ی طرح موضوع حد نصاب در انتخابات ریاست جمهوری ایران
بر خلاف آن چه ممکن است تصور شود این بحث در بین تصمیم گیران برای قانون اساسی نظام ، مسبوق به سابقه است. همانطور که می دانیم پیش نویس قانون اساسی پیش از انقلاب و در زمان اقامت بنیانگذار انقلاب در پاریس تهیه شده بود و پس از بررسی توسط شورای انقلاب در حضور ایشان ، مقرر شد که مجلسی تحت عنوان « مجلس بررسی قانون اساسی» تشکیل شود. در مجلس مذکور که به نام خبرگان قانون اساسی شناخته می شود پیش نویس نهایی قانون اساسی پس از بحث های فراوان تهیه شد. چون با قید « اکثریت مطلق » به عنوان شرط انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ( اصل ۱۱۷ قانون اساسی ) نظر بر این بود که رییس جمهور دارای وظایف و اختیارات خطیری است عده ای در همان مجلس نیز پیشنهاد دادند که علاوه بر لزوم کسب اکثریت مطلق در میان آرا ، حد نصابی نیز برای رسمیت انتخابات از نظر تعداد شرکت کنندگان از میان واجدین شرایط گنجانده شود.فارغ از این که چرا این پیشنهاد تصویب نشد این مطلب نشان می داد که تعیین حد نصاب در میان اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نیز مطرح بوده است. البته این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده بود که :
ـ اختیارات رییس جمهور از آن چه در قانون اساسی دیده شده بود متعاقبا با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و با حذف پست نخست وزیری افزایش پیدا کرد و مسئولیت آن خطیرتر شد.
ـ موضوع نظارت شورای نگهبان نیز که در اصل ۹۹ قانون اساسی تعریف شده بود تا قبل از سال ۱۳۷۰ نیازمند تفسیر نبود و به هر تقدیر در آن سال که رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای اولین بار نظر تفسیری شورای نگهبان را راجع به آن اصل جویا شد دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ ، نظارت شورای نگهبان را استصوابی و شامل تمام مراحل انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها تعریف نمود.
اگر چه برابر اصل ۹۸ قانون اساسی شورای نگهبان حق تفسیر قانون اساسی را دارد اما این موضوع موافقین و مخالفینی تا کنون داشته است.
چرایی طرح موضوع حد نصاب
کاهش قابل توجه درصد مشارکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری و افزایش قابل توجه آرای باطله این نگرانی را ـ ولو این که در حد محال باشد ـ نشانه می رود که اگر خدای نکرده عدم مشارکت به هر دلیل افزایش یابد و این افزایش ناشی از نحوه برگزاری و متاثر از قانون انتخابات و تفسیر بعدی آن باشد از هم اکنون باید چه پیش بینی های لازمی را به عمل آورد.
ممکن است این اشکال به چرایی طرح موضوع گرفته شود که هنوز که چنان اتفاقی نیافتاده و اصلا کاهش مشارکت و افزایش آرای باطله در این انتخابات ناشی از وجود کرونا و ضعف در اجرا و چندین و چند دلیل دیگر بوده است و تحلیل نیز آن چیزی نیست که نشان از کاهش پشتوانه ی مردمی نظام داشته باشد. بی هیچ مجامله ای این ادعا را به بحث نمی گیرم ولی از ان جا که قانون همیشه باید جامع و مانع باشد و حالتهای مختلف را پیش بینی کند پرداختن به اصل موضوع را مهم می دانم. به عنوان مثال عرض می کنم اگر در قانون اساسی که در زمان رهبری بنیانگذار انقلاب نوشته شد بحث برکناری رهبر در قانون پیش بینی شده بود مگر در آن زمان شواهدی از ضعف رهبری ملاحظه شده بود که به این موضوع پرداخته شد.
یک پیشنهاد برای تبیین موضوع
با احترام به مخالفان طرح موضوع و از آن جا که :
۱ـ همه ی دلایل و شواهد مورد استفاده در اثبات ضرورت پرداختن به موضوع ، هنوز در حد تحلیل و مباحث نظری است و قابل اندازه گیری و اثبات نیست
۲ـ در عین حال مشارکت بالای مردم در انتخابات که پشتوانه اقتدار نظام و نشانه ای قوی بر مردم سالاری آن است طبیعتا مورد علاقه و توجه همه دلسوزان نظام است
یک پیشنهاد اولیه این می تواند باشد که مجلس در قانونی مصوب کند چنانچه تعداد آرای باطله در اولین انتخابات ریاست جمهوری آتی از درصد مشخصی فراتر رفت قانون انتخابات ریاست جمهوری را متحول نماید و یا با اتکا به آرای عمومی فکری برای موضوعی بردارد که به هر تقدیر باعث بروز این موضوع شده باشد.
می دانیم بجز قانون اساسی که مجلس مجاز به دخل و تصرف و تغییر در آن نیست ، مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۱۱۶ قانون اساسی این اختیار را دارد که با تصویب قوانین ، نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهور را تعیین نماید.بنابر این اگر به فرض در انتخابات ریاست جمهوری بعدی گزینه ی «هیچکدام » در کنار اسامی نامزدها به عنوان سنجش دقیق میزان و معنای آرای باطله قید گردد ضمن آن که با نحوه ی برگزاری انتخابات که در قانون اساسی آمده منافات ندارد نشان می دهد که تعبیر دقیق آرای باطله چیست.این امر می تواند برای پیش بینی های بعدی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
1717
