تصمیم روز پنجشنبه ۱۱ فروردین (۳۱ مارس) دادستانی ترکیه برای انتقال پرونده قتل خاشقچی به عربستان از آن رو غیرمنتظره است که تاکنون مقامهای آنکارا تاکید داشتند، متهمان باید در ترکیه محاکمه شوند زیرا قتل در این کشود رخ داده است.
با شروع بررسی این پرونده در ترکیه، امیدهایی برای رمزگشایی از ماجرای قتل روزنامهنگار عربستانی و معرفی آمران و عاملان آن ایجاد شده بود.
در این پرونده در ترکیه، ۲۶ شهروند عربستانی به دست داشتن در قتل خاشقچی متهم هستند. مقامهای دولت عربستان از تحویل متهمان به ترکیه خودداری کردند، از این رو محاکمه آنها به صورت غیابی در جریان بود.
در واکنش به این درخواست دادستانی، مقامهای دادگاه میگویند که نظر وزارت دادگستری ترکیه را برای انتقال احتمالی این پرونده به عربستان جویا خواهند شد.