وکیل آنلاین تلگرام

در این مطلب برای شما دوستان عزیز در مورد وکیل آنلاین تلگرام توضیحاتی را آماده کرده ایم که می توانید با دنبال کردن آنها تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید و اطلاعات لازم را در این زمینه بدست آورید. در ادامه با ما باشید.

معمولا اشخاصی هستند که از طریق تلگرام و غیره حضوری به موکلین مشاوره می دهند. و پرسش های که در ذهن موکلین قرار دارد را می توانند بصورت غیر حضوری در تلگرام با وکلا در میان بگذارند و جواب پرسش های خود را در هر زمینه دریافت کنند.در ادامه شما را می خواهیم با کار وکیل بیشتر آشنا کنیم . همراه ما باشید

وکیل آنلاین تلگرام | مقدمه
وکالت از جمله مشاغلی هست که ارزش و اهمیت آن در اجتماع نمایان گر درجه تمدن و رشـد در اجتماع هست ؛ به عبارت دیگراز سوئی در همـه جوامع متمدن وکالت از جمله مشاغلی هست که اهمیت بالایی در اجتماع دارند و از طرف بـقیـه به تجربه ثابت شده هست که شرط تخلف نا پذیر رشـد در هر اجتماع ای حکومت قانون هست و نقش وکلا نیز در استقرار حکومت قانون بی نیاز از وصف. این پیشه خطیر به تناسب ارزش آن دشواریهای بسیاری نیز در طبیعت خود دارد ، وکیل از سوئی شخصی هست که کار اقتصادی می کند ، چنان چه کل مشاغل موجود را به سه گروه تولیدی ، توزیعی و خدماتی گروه بندی کنیم ، وکالت در قسمـت خدمات قرار می گیرد. فعالین اقتصادی قسمـت خدمات که حاوی تحصیلات عالیه می باشند مثل پزشکان و مهندسین و وکلاء ، برای کسب درآمد متکی به مشتریان خدمات خود می باشند که در نوع برخورد با این مشتریان و جذب آنان ناگزیر از پیروی از پاره ای قواعد حاکم بر هر بازاری می باشند. از طرف دیگر وکیل شخصی هست که هر چند نه به لحاظ رابطه استخدامی بلکه به لحاظ فلسفه وجودی این پیشه قسمتـی از دستگاه قضائی هست و از وی انتظار می رود تا دستگاه دادگستری را در راه رسیدن به هدف خود یاری نماید ، پس نمی تواند صرفاً به خواسته موکل خود اعتنا کـرده ، از ندای وجدان و وظیفه تخلف نماید. و پـایان اینکه وکیل امین و حافظ و پاسدار منافع موکل خویش هم است و نبایستی نه به لحاظ منافع فردی خود و نه به لحاظ پیروی از وظیفه و وجدان به اعتماد مشروع موکل خود در حمایت از منافع او پیمان شکنی و خیانت نماید

وکیل آنلاین تلگرام | موسسه حقوقی تهران وکیل
وکیل آنلاین تلگرام
خصوصیات ناشی از این سه نقش گوناگون وکلاء باعث پیچیدگی های زیادی در امر وکالت گردیده هست که باعث می شـود وکالت به عنوان یک حرفه نیاز به قوانین مفصل انتظامی و حرفه ای داشته باشد. به این چنین قانونی نبایستی صرفاً به عنوان یک مجموعه قانون مجازات نگاه کرد. چنین قانونی با فرض اینکه به دست یا با نظارت و دخالت دانایان و بزرگان صنف نگاشته شود ، خواهـد توانست به جز پـس انتظامی آن راهنمای وکلای جوان در روش برخورد با مـوارد مختلـف باشد. چندی پیش در وقـت کارآموزی نگارنده ، کانون وکلای مرکز تصمیم بر ترجمه قوانین وکالتی کشورهای مختلـف گرفت که ظاهراً جهت بهره برداری در تدوین قوانین بوده ، نگارنده نیز ترجمه قانون وکالت ایالت ماساچوست آمریکا را به عهده گرفت که اکنون به پیشنهاد دوست محترم جناب آقای شیخ الاسلام برای اطلاع همکاران در چند بخـش انتشار می شود

مسئوليت‌هاي يك وكيل آنلاین تلگرام
(دیباچه قانون وکالت ایالت ماساچوست ):

يك وكيل نماينده موكلين خود، مسئولي از دستگاه دادگستري و شهروندي با مسئوليت‌هاي ویـژه دربـاره چگونگي برقراري عدالت مي‌باشد.

1 – به عنوان نماينده موكلين، وكيل وظايف و اهداف مختلـف دارد. به عنوان مشاور، يك وكيل، حقوق و تكاليف موكلين و همچنين نتايج عملي اين حقوق و تكاليف را به ايشان تفهيم مي‌كند. وكيل به عنوان نماينده موكل در دادرسي، تحت قوانين نظام دادرسي ترافعي، سرسختانه تاییـد حقانيت موكل خود را تعقيب مي‌كند. وكيل به عنوان نماينده موكل خود در مذاكرات آشتی به دنبال نتيجه‌اي هست كه منافع موكل خود را تامين كند و در عين حال با قواعد حسن نيت در برخورد با ديگران سازگار باشد. با مطالعه کارها حقوقي مرتبط به موكل و گزارش دادن آن به خود موكل يا ديگري وكيل نقش يك بازرس را اجرا مي‌كند.

2 – وكيل می بایست در همـه شئون حرفه‌اي خود شايستگي و موقع شناسي و سخت‌كوشی و دقت نشان دهد. يك وكيل مي‌بايست در رابطه با وظايف خود به لحاظ نمايندگي موكل، رابطه خود را با وي حفظ نماید. وكيل می بایست اطلاعات مرتبط به نمايندگي از موكل را محرمانه ببیند مگر تا حدي كه افشاي آن مطابق اين قانون يا قانون ديگري ضـروری باشد.

3 – رفتار يك وكيل، چه در رابطه با خدمات حرفه‌اي او به موكل، چه در رابطه با مـوارد شغلي و شخصي خود او، می بایست موافق الزامات اين قانون باشد. وكيل می بایست از روش‌ها و راه كارهاي قانون صرفاً جهت نيل به اهداف مشروع بهره گیری نماید و نه براي تهديد يا آزار سایرین. وكيل می بایست به دستگاه قضائي و كساني كه در خدمت آن می باشند ، از جمله قضات، وكلاي ديگر و مقامات عمومي احترام بگذارد. در عين حال كه يك وكيل موظف هست در مواقع لزوم، اخلاقي بودن رويه رایـج را به جـدال بكشد، وي موظف هست تا از روند قانوني حمايت نماید

وکیل آنلاین | وکیل آنلاین تلگرام
يك وكيل، به عنوان شهروندي كه وظايف اجتماعي دارد، موظف هست در پي ارتقاء دستگاه دادگستري، برقراري عدالت و كيفيت خدمات عرضه شده بوسیـله مالکین حرف حقوقي باشد. به عنوان عضوي از يك اجتماع مالکان حرفه تحصيل كرده، وكيل موظف هست براي نيازهاي موكل خود دانش حقوق را گسترش دهد، از دانش به دست آمده در راه اصلاح دستگاه قضائي بهره گیری كند و براي تقويت و ارتقاء سطح تحصيلات حقوقي کوشش نماید. يك وكيل می بایست همیشه نارسائي‌هاي دستگاه قضائي را به ياد داشته باشد و به ياد داشته باشد كه فقرا و گاه كساني كه فقير نمی باشند نيز، نمي‌توانند هزينه خدمات حقوقي كافي را پرداخت نمایند و بنابراين می بایست قسمـت از ساعات كار و نفوذ اجتماعي خود را براي نمايندگي آنها اختصاص دهد. يك وكيل می بایست به اجتماع حقوقي براي رسيدن به اين اهداف ياري رسانده و به كانون وكلا یاری كند تا در جهت تامين منافع عمومي خود را اداره و قوانين ضـروری را تنظيم كند.

5 – بیشتر وظايف يك وكيل در قانون رفتار حرفه‌اي و همچنين ساير قوانين شكلي و ماهوي بيان شده‌اند. با اين وجود، در تبيين وظايف يك وكيل، وجدان خود او و تائيد همكاران نيز اثر گذار می باشند . يك وكيل می بایست کوشش كند تا بالاترين سطح مهارت را به دست آورد و همچنين براي بهبود دستگاه قضائي و حرف وابسته قضائي کوشش كند، علاوه بر اين او می بایست کوشش كند تا عکسی از آرمان صنف حقوقي در رابطه با خدمات عمومي باشد.
6 – وظیفه های يك وكيل در مقام نماينده موكل عضوي از دستگاه قضائي و يك شهروند با مسئوليت‌هاي اجتماعي، اغلب با هم سازگار می باشند . بنابراين زمانی كه منافع طرف مقابل تو به خوبي نمايندگي مي‌شوند، او مي‌تواند با سرسختي از منافع موكل خود دفاع نمایند و در عين حال فرض را بر اين بگذارد كه جريان دادرسي در جهت موافق عدالت پيش مي‌رود. و همچنين وكيل مي‌تواند از اين امر كه حفظ اسرار موكلين، كه امري شخصي می باشد، مي‌تواند مفيد به منافع اجتماع باشد مطمئن باشد، چرا كه ضمنا اگـر اشخاص بدانند اسرارشان و محتواي مذاكراتشان با وكلاي خود مصون از افشا شدن هست شانس بالاتری مي‌رود كه از وكلا مشاوره حقوقي بگيرند و بنابراين به تكاليف قانوني خود عمل نمایند.

7 – علي‌رغم اين، مسئوليت‌هاي متضاد جزئي از طبيعت وكالت می باشد. تقريباً همـه مـوارد پيچيده اخلاقي، ناشي از وظايف متضاد وكيل در مساوی موكل، دستگاه قضائي و منافع شخصي وكيل در حفظ صداقت و تندرست نفس خود، ضمن اينكه به سطح قابل قبولی از رفاه مي‌رسد، مي‌باشند. قوانين رفتار حرفه‌اي قواعدي را براي حل اين تضادها بيان می نمایند. در چارچوب اين قوانين مـوارد پيچيده بیشتری در رابطه با تصميم‌گيري حرفه‌اي ممكن هست ایجاد نمایند. در حل اين مـوارد بايد قضاوت حرفه‌اي و اخلاقي دقيقي را بكار برد كه با دقت به اصول بنيادين قوانين فوق حاصل گرديده می باشد.

8 – صنف حقوقي، اجتماع وكلا، تا حد بالای مستقل می باشد. هر چند به دیگر اصناف هم استقلال اعطا گرديده است، ولی دربـاره صنف حقوقي به لحاظ نزديكي كه با روند انجام قانون و اعمال حاكميت دارد اين استقلال منحصر به فرد می باشد. اين حقيقت كه قدرت و اختيارات نهائي دربـاره صنف حقوقي تا حد بالای به محکمه ‌ها تفويض گرديده هست مبين اين رابطه می باشد.

9 – دخالت دولت، تا حدي كه وكلا تكاليف و وظايف ناشي از اقتضائات شغلي خود را انجام مي‌دهند غيرضروري می باشد. استقلال همچنين به حفاظت از صنف وكلا در برابر توافق قواي دولتي یاری می نماید. يك کانون وكلاي مستقل نقش مهمي را در مواظبت کردن دولت در داخل مرزهاي قانون بازي می کند، چرا كه اعضاي صنفي كه براي اعمال حق خود به دولت وابسته نمی باشند زیادتر براي به جـدال كشيدن سوء بهره گیری از اختيارات قانوني بوسیـله دولت تمايل دارند.

10 – استقلال نسبي اين صنف با خود مسئوليت‌هاي ویـژه خود گرداني را نيز به همراه مي‌آورد. اين صنف مسئول هست تا اطمينان حاصل كند اعمال اختيارات ناشي از اين خودگرداني در جهت خدمت به منافع عامه انجام می شوند نه مصالح منطقه‌اي و يا منافع صنفي كانون هر وكيل مسئول نظارت بر حسن اجراي قوانين رفتار حرفه‌اي می باشد. همچنين هر وكيل موظف هست تا نظارت دیگر وكلا بر كار خود را تسهيل كند. كوتاهي در انجام اين مسئوليت‌ها استقلال كانون وكلا و منافع اجتماعي را كه اين استقلال متضمن آنان هست را به تهدید بیاندازد.

11 – وكلا نقشي حياتي در حفظ و بقاي اجتماع بازي مي‌كنند. ايفاي هر چه مناسـب تر اين نقش مستلزم درك صحيح وكلا از رابطه ايشان با دستگاه قضائي می باشد. قوانين رفتار حرفه‌اي، ضمنا اگـر به درستي اعمال شوند، به عرضه تعريف درستي از اين رابطه یاری می نمایند.
نکات با ارزش در زمان رجوع به وکیل آنلاین یا مشاور حقوقی
ـ ساعت کار دفاتر وکالت اغلب محدود می باشد. بـعد کوشش نمایید در هر مرتبه رجوع فرصت را مغتنم شمرده و مساله حقوقی یا کیفری تان را بطور کامل بازگو نمایید . از زیاده گویی و گفتن مطالبی که به پرونده شما رابطه ی ندارند پرهیز کنید. در عوض کوشش نمایید همه اطلاعات در مورد مقوله را به وکیل آنلاین تلگرام یا مشاور منتقل کنید.
ـ در منتقل کردن اطلاعات به وکیل آنلاین تلگرام، صادق باشید و از عرضه اطلاعات بصورت برعکس و غیر واقعی خودداری نمایید . متاسفانه اکثر اشخاص وقتی با اقدام حقوقی طرف مقابلشان مواجه میشوند علیرغم اطمینان به حقانیت طرف، وکیل را سپربلای خود می نمایند. این اشخاص در وقـت رجوع به وکیل از بیان حقایق طفره میروند غافل از اینکه به هر حال حقیقت امر برای وکیل روشن می شود. فراموش ننمایید موکلی که صادقانه همه مطالب را به وکیل آنلاین تلگرام خود منتقل داده هست برترین وکیل آنلاین تلگرام را در اختیار خواهد داشت.
ـ چنان چه اسناد و اسناد تان را به وکیل آنلاین تلگرام سپردید بدون رودرو می بایست در ازای تحویل اسناد ، رسید دریافت کنید.
ـ وکلا بطور معمول برای سهولت کار و ممانعـت از رفت و آمد غیر لازم و ضـروری موکل، اقدام به تنظیم وکالتنامه بصورت کامل و با اختیارات کامل میکنند. قطعا پیش از امضاء وکالتنامه، بطور کامل آن را بخوانید و در زمینه مسائلی که برای شما نا آشنا هست از وکیل آنلاین تلگرام توضیح بخواهید. چنان چه قصد ندارید در یک مورد ویـژه به وکیل آنلاین تلگرام خود وکالت بدهید، قبلاً این مطلب را به وکیل آنلاین تلگرام اعلام نمایید . به یاد داشته باشید که پاک یکـی از اختیارات مندرج در وکالت نامه بوسیـله شما، به هیچ وجه به مفهوم عدم اعتماد شما به وکیل نمی باشد.
ـ بطور روشن و شفاف دربـاره حق الوکاله و مـوارد مالی پرونده با وکیل آنلاین تلگرام حرف بزنید. وضعیت و توانایی مالی تان را برای وی توضیح داده و در صورتیکه توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارید این مطلب را با وکیل در میـان بزارید و از او در این زمینه کمک بخواهید. متاسفانه بعضـی از مراجعین به دفاتر وکالت به فکر زیـر آوردن درصد حق الوکاله ، تعداد خواسته را پایین تر از تعداد واقعی آن معرفی می کنند. که این مساله باعث سلب اعتماد وکیل از موکل شده و بعضاً تبعات آن نیز دامن گیر موکل می شود.
ـ مد نظر داشته باشید که شما به یک کمپانی ، مطب، یاغیره رجوع نکرده اید. مخاطب شما یک وکیل آنلاین تلگرام هست که به اکثر ترفندهای قانونی و صد اما غیر قانونی واقف و آگاه می باشد. بـعد مواظب اظهارات خود باشید و چنان چه با پژوهش کامل به دیدار او رفته اید کوشش ننمایید توانایی های علمی او را محک بزنید. این کار نه فقط مناسب نیست بلکه ذهنیت وکیل آنلاین تلگرام را نسبت به شما بد می کند و وکیل آنلاین تلگرام را از پذیرش پرونده شما منصرف می کند. چنان چه قبلاً به وکیل و مشاور دیگری رجوع کرده اید که نظـری گوناگـون با وکیل فعلی شما داشته است، مناسـب تر هست این مطلب را به اطلاع او برسانید و علت را از او جویا شوید. مراقب باشید اظهار نظـرهای گوناگـون در مـوارد حقوقی به علت نداشتن آگاهی یک وکیل آنلاین تلگرام نسبت به دیگری نیست. زیرا این مساله شانس دارد نظـر حقوقی یک وکیل نسبت به پرونده شما و یا به دلیل وجود رویه ی گوناگـون محاکم در برخورد با مقوله پرونده شما باشد. و به هر حال، گزینش حق شما می باشد. اگر مساله حقوقی شما به نحوی هست که نیاز به تنظیم وکالت نامه های مجدد دارد قطعا در زمینه همه مسائل و حق الوکاله آن با وکیل آنلاین تلگرام حرف بزنید. دقت نمایید که چنان چه برای موضوعی مثل طلاق به وکیل رجوع کرده اید و قرارداد وکالت را نیز امضاء نموده اید، شما تنها در مقوله طلاق حاوی وکیل آنلاین تلگرام می باشید . طرح دعاوی دیگری که مشابه با مقوله طلاق هست مثل مهریه، نفقه، حضانت و غیره در تعهد وکیل شما نمباشد! بـعد اگر نیت دارید برای همه دعاوی خود وکیل آنلاین تلگرام داشته باشید قطعا همه مسائل را در قراردادتان قید نمایید .
ـ بعضـی از موکلین برای تهیه اعتماد و اطمینان در خود، از وکیل آنلاین تلگرام و مشاور حقوقی تقاضـای می کنند تا احکامی را که همانـند مقوله پرونده آنان بوده و به نفع وکیل صادر گردیده به رویت آنان برساند. چنین تقاضـای از وکیل آنلاین تلگرام به هیج وجه درست نمی باشد و چه بسا سبب رنجش خاطر وی می شـود وممکن وی را از پذیرش ادعای منصرف نماید . همـان طور که گفته شد مناسـب تر هست قبل از رجوع به دفتر وکالت، در مورد توانایی های وکیل آنلاین تلگرام پژوهش کنند.

منبع: وکیل آنلاین تلگرام _ موسسه حقوقی تهران

خلع ید زمین

دعوای خلع ید یکی از شایع ترین دعاوی مطرح در دادگستری است و به رغم آنکه مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت ، در نظام قضایی ایران میگذرد ، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجب رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا ، زایل نشده و رویه ی قضایی در این خصوص ، به نتیجه ی قاطعی دست نیافته است.

در این میان رای وحدت رویه ی هیئت عمومی دیوان عالی کشور ، مبنی بر اینکه خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و طرح دعوای خلع ید مالکیت ، پیش از احراز و اثبات مالکیت ، قابل استماع نمیباشد ، نه تنها به این اختلافات پایان نداد ، بلکه به برخی اختلافات نیز دامن زده است. صدور این رأی موجب شد بسیاری از محاکم ، پذیرش دعوای خواهان خلع ید و گاه دعاوی مشابه را به ارائه آنها ملزم نموده و در غیر اینصورت ، از استماع دعوا خودداری کنند.

این در حالی است که ارائه این مدارک در بسیاری موارد ، با دشواری و شاید تعذّر همراه باشد؛ مناسب آن است که میان املاک در وضعیت های ثبتی متفاوت ، تفکیک قائل شد و خواهان را در همه ی حالات به ارائه ی این مدارک ملزم ندانست ، این امر سبب جلوگیری از طرح دعاوی پیچیده و بعضاً بی فایده در دادگستری خواهد شد .

ارکان و عناصر دعوای خلع ید

عناصری که در بوجود آوردن دعوای خلع ید زمین نقشی اساسی دارند تصرف ، عدوانی بودن و مالکیت میباشدکه به شرح آتی ، به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرند

تصرف

تصرف در لغت معنای (دست در کاری کردن ، دخالت کردن و اکتساب ) در اختیار گرفتن و نفوذ کردن آماده است معنای اصطلاحی نیز با توجه به مواد قانونی ظاهراً از معنای لغوی دور نیفتاده است.

تصرف یکی از عناصر تشکیل دهنده ی دعوای خلع ید میباشد. مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده ی تصرف ، رابطه ای است که بین شخص و اشیاء برقرار میگردد.

در قانون مدنی ایران تصرف تعریف نشده است . با توجه به اینکه قانون مذکور مواد مربوط به اماره ی تصرف ( قاعده ید ) را از فقه امامیه گرفته است و در تصرف و مبانی آن ، حقوقدانان ما تصرف را از این جهت که دلیل مالکیت قرار میگیرد ، چنین تعریف کرده اند : ید عبارتست از اینکه شیئی مملوک ،فعلا یا حکما در تصرف مالک باشد ، آن ید حکمی است . در نتیجه تصرف یعنی وضع ید و وضع ید عبارتست از استیلاعی که شخص نسبت به چیزی داشته باشد و به همان نحوی که صاحبان ملک در املاک خود حق تصرف دارند او هم بتواند بر آن چیز تصرف کند.

مرحوم دکتر امامی در تعریف تصرف ، در کتاب حقوق مدنی نوشته است : تصرف که از آن به ید تعبیر میشود عبارتست از سلطه و اقتدار مادی که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد.

متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا با اجازه مالک آن را در تصرف غاصبانه ی خود داشته باشد . تصرف دو رکن میتواند داشته باشد : رکن مادی و رکن معنوی.

رکن مادی همان عملیاتی است که مبین تصرف باشد از قبیل نگهداری مال و تغییر دادن و متحول کردن آن و انتفاع و استفاده از آن به وسیله متصرف یعنی اجاره ، فروش و هبه.

رکن معنوی عبارتست از اراده شخص متصرف به انجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود ؛ یعنی متصرف باید قصد تصرف داشته باشد . زوال عنصر معنوی تصرف موجب میشود که تصرف وجود نداشته باشد . تصرف متفاوت از استیلاع است . استیلاع از دو قسمت تشکیل میشود : ۱-عامل مادی که عبارتست از وضع ید بر مال موجود در خارج . ۲-عامل معنوی که همان قهر و غلبه است و به فاعل عمل مربوط است و اکثریت در فقه به این معنی گرویدند. همین معنی که در ماده ۳۰۸ قانون مدنی دیده میشود که گفته است : غصب استیلاع بر حق غیر است به نحو عدوان… حقوقدانان میگویند : مفهوم استیلاح ، عدوان را میرساند و ذکر عدوان به طور جداگانه ضرورت ندارد.

با این توصیف تصرف سلطه بر مال بدون قهر و غلبه و عدوان است ، ولی استیلاح ، سلطه ای است که با عدوان صورت میپذیرد در نتیجه غصب حکمی است که به نظر برخی حقوقدانان فاقد عنصر و عدوان است و تصرف غیر قانونی محسوب میشود، نه استیلاح ، تا بتوان به اجمال در این مورد اقدام به طرح دعوای خلع ید نمود

ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان

در بیان معنای لغوی عدوان ، واژگان متعددی از قبیل زور و ستم و تجاوز آورده شده اما در باب معنای اصطلاحی قانون مدنی ما ، تعریفی از واژه ی عدوان به میان نیاورده است . یکی از استادان حقوق عدوان را اینگونه تعریف کرده است : ( عدوان در غصب عبارتست از سوء نیت مستولی ، مثل اینکه عالماً مال غیر را به تصرف درآورد ؛ عدوانی بودن تصرف شرطی است که در تحقق غصب حقیقی و ضروری است ). وضع ید بر مال غیر بدون رضایت مالک و بی اذن قانون و بدون عدوان (سوء نیت ) ، غصب حکمی است ، مانند موردی که امین مورد ودیعه شود یا با وجود مطالبه ی مالک آن را رد نکند .

همانگونه که پیش از این اشاره گردید یکی از عناصر دعوای خلع ید ، احراز عنصر عدوان در تصرف مال مغصوبه است ، حال آنکه میبینیم غصب حکمی عنصر عدوان را فاقد است ، لذا مجالی برای طرح دعوای خلع ید وجود ندارد . بنابراین دعوای خلع ید زمین موقعی قابل رسیدگی در مراجع قضایی است که علاوه بر تصرف عنصر عدوان نیز به آن ضمیمه گردد.

بدین اعتبار از مدلّول و منطوق ماده ۳۰۸ قانون مدنی اینگونه استنباط میگردد که قصد تجاوز و تصرف عنصر و رکن ، احراز غصب است و با توجه به مقررات لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده مصوب ۲۷ /۹/۱۳۵۸ بحث دعوای خلع ید علی القاعده دایرمدار قصد شخص متصرف نیز قرار دارد ؛ زمانی که بحث قهر و غلبه و عدوان مطرح میشود ، پرواضح است که انگیزه های این چنینی حاکی از قصد و اراده در تصرف است به عبارت دیگر ، میتوان گفت شرط دعوای خلع ید اثبات عنصر عدوان بوده ، چنانچه متصرف در مقام دفاع عدم اطلاع خویش را از تصرف ملک خواهان اعلام کند و بگوید فکر میکرده ملک خویش میباشد میتوان به دفاع وی اتکاء کرد. به نظر می آید قانون گذار نیز قصد تصرف مال یا ملک دیگری را مدنظر داشته و برای فهم و درک این منظور میتوان بر لایحه قانونی راجب به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۲۷/۹/۵۸ اشاره کرد . هر چند مقررات مزبور ، ناظر به املاک مجاور است لیکن بیان ( قصد تجاوز نداشته ) مقرر بر قانون میتواند وحدت ملاکی باشد تا بتوان نوع تصرفات اعم از غاصبانه و غیر آن را کشف کرد

مالکیت در دعوای خلع ید

مالکیت ، مهمترین حق عینی است و عبارت از رابطه ای است بین شخص و شیء که به وی حق همه گونه تصرف و انتفاع را میدهد به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی ، ( هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد ). این قاعده در فقه اسلامی ، قاعده تسلیط نام دارد و مستند آن ،حدیث نبوی ( الناس مسلطون علی اموالهم ) میباشد.

در دعوای خلع ید مهمترین و اساسی‌ترین رکن همانا ملکیت است ؛ به عبارت دیگر در دعوای خلع ید خواهان در صدد اثبات مالکیت خود بر ملک مورد نظر می‌باشد و موضوعی که در این بین محوریت دارد ، اثبات مالکیت است اما منظور از مالکیت در دعوای خلع ید مالکیت رسمی خواهان( مالکیت به اعتبار مواد ۲۲- ۴۷- ۴۸ ) قانون ثبت است .

۱-طبق رأی وحدت رویه ،خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است بنابراین ،طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا به مراتب و با توجه به مواد ۴۶- ۴۷- ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رای شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان ، به نظراکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص می شود . این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون استماع دعوای خلع ید از زمین موکول به اثبات مالکیت رسمی خواهان است و اگر خواهان نتواند مالکیت رسمی خود را به اثبات برساند ، دادگاه قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر می کند .

به گفته یکی از حقوقدانان ،با توجه به وضعیت فعلی ثبت املاک ، با صدور این رأی وحدت رویه گره ای ناگشودنی بر کلاف سردرگم دعاوی مالکیت املاک به ثبت نرسیده ، زده شد . شایسته بود که دیوان عالی کشور ،با توجه به اوضاع و احوال فعلی مالکیت املاک و دعاوی موجود در دادگاهها و با توجه به اینکه در حال حاضر و در ذهن اکثر قریب به اتفاق مردم زمین و املاک همچنان مهمترین سرمایه و وسیله کسب ثروت و اعتبار به شمار می‌روند ، به طور اصولی در صدد حل مشکل دعاوی مربوط به مالکیت املاک برمی‌آید . نکته ای که نمی توان از آن به راحتی گذشت ، این است که آیا خواهان دعوای فوق که از دادگاه ناامید گشته و از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک نتیجه ای نگرفته است ، از طریق مدنی برای احقاق حق خود اقدام خواهد کرد یا اینکه در نبود حمایت قانون ، دست به اقدامات شخصی خواهد زد؟

به عنوان راه حلی برای خروج از این بن بست ،می توان طرح دعوای رفع تصرف عدوانی را پیشنهاد کرد ،زیرا در این دعوا خواهان نیاز به اثبات مالکیت خود بر ملک موضوع دعوا ندارد ، ولی به هر حال باید سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را نزد دادگاه به اثبات رساند. در پایان این بحث نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که آیا آن چنان که در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ اشاره شده مالکیت قانونی و رسمی به اعتبار مقررات مواد ۲۲ – ۴۷ – ۴۸ قانون ثبت املاک است یا به شیوه دیگری نیز میتوان مالکیت مدعی خلع ید را احراز نمود آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است .

به عنوان مثال در محل‌هایی که اداره ثبت مستقر نگردیده ، آیا با اسناد عادی خریداری ملک امکان اثبات و احراز مالکیت وجود دارد و کمی جلوتر، چنانچه متصرف در جلسه دادرسی اقرار به مالکیت مدعی تصرف کند و سپس در مقام دفاع ادعای خریداری ملک از سوی وی یا شخص دیگری را نماید ، دعوا قابل استماع نیست ؟به نظر می رسد اولاً رأی وحدت رویه ،موصوف ناظر به خلع ید از مال غیر منقول است ،ثانیا استناد به مواد ۴۶ -۴۷ – ۴۸ قانون ،ثبت صرفاً راجع به موردی است که اداره ثبت در محل مستقر و ثبت کلیه عقود و ایقاعات در محل اجباری باشد و در محل هایی که اداره ثبت استقرار نیافته ، دعوای خلع ید به اعتبار سایر ادله قابل استماع بوده است. به مثال ذیل توجه کنید :

فرض کنیم شخص در نقطه ای که ثبت در آن محل مستقر نشده و املاک آن محل منتهی به پلاک کوبی نشده ،ملکی را با سند عادی خریداری می کند و بعد همین ملک به نحو غیرقانونی و بدون مجوز در تصرف دیگری قرار می‌گیرد ، با اقامه دعوا از سوی مالک دارای سند عادی مشعر به خلع ید دفاع خوانده از دو حالت خارج نیست : یا اقرار به مالکیت خواهان داشته و ضمناً در مقام دفاع مدعی خرید ملک از وی و یا شخص دیگر که به نحوی از انحا ، ملک را از مالک سند عادی خریداری کرده یا اینکه متعرض مالکیت خواهان دعوای خلع می گردد .در صورت اخیر دادگاه می‌تواند به طریق قانونی مالکیت شخص را احراز و در صورت ثبوط ادعا حکم قضیه را صادر کند و در حالت اولیه زمانیکه خوانده اقرار به مالکیت خواهان داشته ورود دادگاه برای احراز مالکیت با مانع قانونی مواجه بوده و مانع قانونی نیز مخالفت با ادله است ؛ زمانی که در توافق بین دو نفرمالکیت شخصی مورد پذیرش خوانده دعوا قرار می‌گیرد، در واقع اقرار به مالکیت به عنوان ملکه دلایل قاطع اختلاف در این موضوع است بعلاوه اگر قائل شویم که کلیه ی عقود و ایقاعات به موجب مقررات مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت می بایستی به ثبت برسد و عدم ثبت آن موجب فقدان اثر قانونی دعاوی در محاکم و عدم استماع آنها خواهد بود، با این اشکال قانونی مواجه خواهد شد که در دعوا الزام شخص به تنظیم سند رسمی انتقال که با نوشته عادی همراه بوده ، به اعتبار اینکه مستند دعوا نوشته عادی است، ولی بایستی عقد بیع در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دعوای مذکور قابل استماع نباشد در حالی که رویه محاکم اینگونه نیست و حتی بدون نوشته و به صورت شفاهی و با اقرار فروشنده به انتقال مبیع، امکان استماع دعوا میسر است و علت نیز همان است که در سابق به آن اشاره گردید؛ اقرار شخص به انتقال کافی برای شنیدن دعوا مطروحه است، از طرفی عدم استماع چنین دعوایی مخالفت صریح با اصل ۱۵۹ قانون اساسی داشته ، زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است و عدم استماع دعاوی مخالفت با نصب است.

بنابراین اثبات مالکیت خواهان در دعوای خلع ید از ملک غیر منقول حداقل در نقاطی که ثبت در آن محل اجباری نبوده قابل تصور است و به هر ترتیبی امکانپذیر می باشد ؛ برای مثال گاهی اوقات حکم دادگاه می‌تواند منشأ اثبات مالکیت خواهان باشد بنابراین می‌توان رأی وحدت رویه را در برخورد با دعاوی مطروحه از جمله خلع ید از متصرف این گونه تفسیر کرد که در نقاطی که ثبت املاک اجباری است ، دعوای خلع ید غیر منقول بدون احراز مالکیت قانونی و رسمی مدعی متصرف قابل استماع نبوده و می بایستی سند مالکیت رسمی به اعتبار مقررات قانون ثبت به عنوان مستند دعوای خلع ید ضمیمه دادخواست گردد و در نقاطی که ثبت مستقر نشده و ثبت املاک اجباری نیست نیازی به احراز مالکیت با سند رسمی نیست و با هر گونه از احصاء شده در قانون آیین دادرسی مدنی مالکیت شخص مدعی تصرف قابل اثبات بوده ،در این صورت هم قانون اعمال شده و هم از تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آمده است.

مفهوم خلع ید در احیای اراضی موات

مطابق ماده ۱۴۳ قانون مدنی ، هرکس از اراضی موات و مباهه قسمتی را به قصد تملک احیا کند ، مالک آن قسمت میشود. (مباه مالی است بدون مالک خاص که اشخاص میتوانند با رعایت نظامات خاص آن را تملک و از آن استفاده کنند )

حال فرض کنید شخصی زمینی را به تصور اینکه جزء اراضی موات و مباهات است ، تملک نموده و در آن احداث بنا میکند.پس از مدتی مالک زمین با در دست داشتن سند ، مدعی مالکیت آن شده در صدد ادامه دعوا علیه متصرف برمی آید ( تعارض اماره مالکیت با اماره تصرف ) سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مالک تحت چه عنوانی میتواند علیه متصرف فعلی اقامه دعوا کرده و عنوان خواسته چه می تواند باشد؟ برخی معتقدند چون رابطه قراردادی میان مالک و متصرف موجود نیست ، لذا مورد از موارد طرح دعوای خلع ید است.

در پاسخ به اظهار نظر فوق ، باید اشاره کرد اولا تصرف شخص در زمین موصوف به اعتبار حکم قانون و اذن قانون گذار بوده ، زیرا او به تصور اینکه زمین مزبور جزو اراضی موات و مباهه بوده اقدام به احیا و تصرف در آن کرده ، در نتیجه خود را مجاز به تصرف میدانسته پس عنصر غصب را فاقد بوده است ؛ ثانیا اینکه برخی حقوقدانان ، علم و جهل را در غصب مؤثر نمیدانند ، مربوط به بحث زمان است و ارتباطی به طرح دعوای تخلیه یا خلعیت ندارد و چه بسا این زمان در عقد و روابط قراردادی نیز حاکم باشد.درست است که شخص متصرف غاصب است ، اما او به غصب خویش آگاه نبوده پس در نتیجه احکام غصب حکمی در مورد وی اجرا میشود. چنانچه قبلا متذکر شدیم ، در غصب حکمی موضوع قسمت اخیر ماده ۳۰۸ قانون مدنی بهتر است در مورد غاصب نرمش بیشتری بکار برد و علیه وی دعوای تخلیه مطرح کرد.

منبع: خلع ید زمین  _ گروه وکلای ایلیا

گرفتن مهریه بدون طلاق

همانطور که طلاق حق مسلم مرد است مهریه نیز حق قانونی زن است .

مهریه دین مسلم ، قانونی و مستند به سند رسمی زوج به زوجه است و به محض وقوع عقد و جاری شدن خطبه عقد نکاح بر ذمه مرد منعقد می گردد . و زوجه هر وقت که مطالبه مهریه یا صداق خود را داشته باشد مرد ملزم به پرداخت آن است و چون مهریه دین است پس مرد مدیون به حساب می آید و مدیون ملزم به پرداخت دین است .

فرقی بین عقد دایم و عقد موقت در گرفتن مهریه وجود ندارد تنها تفاوتی که می شود در این باب متصور شد از جهت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن مهریه است که اگر مهریه عندالمطالبه باشد به این معنی است که هر آن که زن اراده به مطالبه مهریه کند مهریه باید پرداخت شود اما اگر مهریه عندالاستطاعه باشد وضعیت به گونه ای دیگر است و تا زمانی که زوج توان پرداخت مهریه نداشته باشد زوجه باید صبر کند .

به اجرا گذاشتن مهریه صرفا دلیل نارضایتی زن از شوهر خود نیست و دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مثل حس استقلال زن یا آرامش اقتصادی کردن به آن نیاز دارد و غیره …

هرگاه زوجه تصمیم به مطالبه مهریه بگیرد کافی است با در دست داشتن سند عقد نامه از طریق دادگاه یا اداره ثبت اسناد اقدام کند و لازم به ذکر است گرفتن مهریه اصلا به موضوع طلاق مربوط نمی شود و دو موضوع کاملا مستقل از یکدیگرند .

گرفتن مهریه بدون طلاق
گرفتن مهریه بدون طلاق

مطالبه مهریه ربطی به اینکه آیا زن در منزل شوهر مستقر است یا خیر ندارد و ارتباطی به تمکین کردن یا نکردن زن از شوهر ندارد همچنین ناشزه بودن زن مانع از دریافت مهریه برای وی نمی شود حتی اگر زن مرتکب جرمی شده باشد یا به همسر خود خیانت کرده باشد و یا رابطه نامشروع داشته باز هم مانع از رسیدن به مهریه نیست .

حتی زوجه دوشیزه نیز می تواند اقدام به گرفتن مهریه بدون طلاق بکند چرا که طبق قانون مدنی زن پس از جاری شدن صیغه مستحق دریافت مهریه است و در شرع از آن به عنوان نشانه صداقت و مهر مرد یاد شده است .

طبق ماده ۱۰۹۲: زن دوشیزه یا باکره حق گرفتن نصف مهریه را دارد و اگر قبل از طلاق بیش از نصف مهریه مهریه را دریافت کرده باشد مرد می تواند ما به تفاوت آن را به هر صورت ( نقد یا غیر نقد ) پس بگیرد .

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند به شرطی که مهریه حال باشد .

قانون فوق در مورد حق حبس از موارد اثبات کننده این امر است که مطالبه مهریه ارتباطی با طلاق ندارد و صرف درخواست مهریه مهر تاییدی بر عدم میل به ادامه زندگی نیست و این تصور غلطی است که در جامعه حاکم شده است .

نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه اینست که زن مالک شرعی و قانونی مهریه خود است و محدودیتی برای تنوع مصرف آن ندارد .

نکته دیگر آنکه طبق قانون پرداخت مهریه هرگاه زوج ازدوج دایم یا موقت زن و مرد به هر دلیلی فسخ و باطل شود و بین آنها نزدیکی اتفاق نیفتاده باشد زن حق دریافت صداق را ندارد مگر در صورتی که مرد غبن بوده و توانایی به برقراری رابطه جنسی را نداشته باشد ، در این صورت زن می تواند نصف مبلغ مهریه خود را دریافت کند .

منبع: mehrie-lawyer.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/

بهترین وکیل تهران

بهترین وکیل تهران ، ایجاد نهاد وکالت را باید نتیجه حس عدالت خواهی در جوامع دانست. تاریخچه وکالت در هر کشور وابسته به تاریخ حقوق و تمدن آن کشور است.

تمام قضات فاضل و پای بند به اصول اخلاقی و ارزش های برتر اجتماعی همیشه این سؤال و این دغدغۀ فکری را داشته اند: «گر چه آراء من همیشه منطبق و مستند به قانون و قواعد حقوقی بوده است ولی من تا چه اندازه توانسته ام در آراء و احکام صادره خود را به عدالت نزدیک و نزدیکتر نمایم؟»

بسیار دیده می شود که ما آراء و احکام خود را دقیقاً و صحیحاً بر مبنای حقوقی صادر کرده ایم ولی در صدور آن رأی عدالت اجرا نشده است.

پدیده سومی که جدا از حقوق و عدالت، مد نظر جامعه است، احقاق حق می باشد. حقی که اعم از مالی یا غیرمالی، جامعه به عنوان یک امتیاز برای ما ایجاد کرده است و به رسمیت شناخته و سایر افراد ملزم به قبول و رعایت آن می باشند؛ مانند حق مالکیت.

غالب افراد جامعه می دانند که چه حق یا حقوقی دارند، ولی اشکال در اینست که نمی دانند در صورت نقص آن چگونه باید آن حق را به دست آورند. پدیدۀ احقاق یک امر حقوقی و یک امر فنی و تخصصی است که از طریق مقامات قضائی و بهترین وکیل تهران باید کسب و حفظ و حمایت شود.

وکیل و وکالت یکی از ابزارهای اساسی در زمینۀ آگاهی از حقوق و اجرای عدالت و احقاق حق مردم جامعه به شمار می رود.

متأسفانه جامعه ما نسبت به این نهاد آشنائی و دانش زیادی ندارد؛ گرچه از پیدایش آن بیش از نیم قرن می گذرد. بسیار دیده شده که شخصی به دادگاه برای احقاق حق از دست رفتۀ خود مراجعه می نماید ولی چون با روند دادرسی و کم و کیف آن آشنا نیست، دادخواست یا درخواست خود را ناقص و اشتباه می نویسد و لذا به آنچه می خواهد نمی رسد. برعکس در غالب کشورهای اروپایی، مردم حتی برای کوچکترین مشکل خود، مثلاً مراجعه به وزارت دارایی و پرداخت مالیات، با وکیل مشاوره می نمایند تا دچار مشکلات و گرفتاریهای بعدی و یا قانونی نشوند.

غالب افراد جامعه قانون و قواعد حقوقی را نمی دانند و با آن آشنا نیستند و لزومی هم ندارد که با این مفاهیم آشنایی داشته باشند. در جوامع امروز، امور و کارها بسیار حالت تخصصی دارد، چنانچه بسیاری از ما با دانش پزشکی آشنا نیستیم و نمی توانیم در این زمینه کارائی داشته باشیم مگر آنکه خود پزشک متخصص باشیم…

 

بهترین وکیل تهران

اهمیت نقش وکلا در اجرای عدالت تا بدانجاست که امروزه یکی از اصلی ترین معیارهای سنجش عدالت دستگاه قضایی در جوامع، حق دفاع و داشتن وکیل و آزادی و استقلال وکلا در انجام وظایف حرفه ای می باشد؛ زیرا عدالت واقعی محقق نمی گردد مگر اینکه اصحاب دعوی و وکلای آنان بتوانند بدون هیچ ترس و واهمه ای اظهارات و مدافعات خود را آزادانه بیان نمایند و قاضی نیز بتواند با استقلال تام تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

وکلا مدافعان حق و بازوی عدالتند و جهت انجام وظیفه به نحو مؤثر و مطلوب و در راستای اعتلای منزلت وکالت ملزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای می باشند. حساسیت شغل وکالت ایجاب می نماید که وکلا به وظایف حرفه ای خود اهتمام بیشتری ورزند؛ زیرا تخطی و قصور در انجام تکالیف قانونی توسط وکیل میتواند لطمات مالی، اعتباری، شخصیتی و حتی جانی جبران ناپذیری به موکل وارد آورد.

بهترین وکیل تهران دادگستری به اشخاصی اطلاق می شود که به موجب قوانین به عنوان وکیل در محاکم پذیرفته می شوند، تا قبل از سال ۱۳۷۹ تنها مرجع صدور پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری بود اما پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۱۸۷ و آئین نامه اجرائی آن قوه قضائیه نیز به موازات کانون وکلای دادگستری مبادرت به صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت می نماید.

گروه وکلای تهران با برخورداری از صدها وکیل باتجربه و حرفه ای و مشاوران متخصص در زمینه مسائل حقوقی و کیفری و با سال ها سابقۀ درخشان و موفقیت های فراوان، افتخار این را دارد که به تمامی عزیزانی که درصدد احقاق حق خود و آگاهی از حق و حقوقشان هستند یاری رساند.

ویژگی های بهترین وکیل تهران :
هر چند که بعضی از نویسندگان کلیۀ وظایف حرفه ای را تحت عنوان اخلاق حرفه ای آورده اند اما در اینجا ما به علت اهمیت موضوع، حساسیت و ظرافت شغل وکالت وظایف حرفه ای وکیل نسبت به موکل را در یک تقسیم بندی ۳ گانه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

۱- وظایف و تعهدات قراردادی.

۲- وظایف و الزامات قانونی.

۳- وظایف اخلاقی.

تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده وکیل و موکل قرار می گیرد. وکیل تهران موظف است که به نحو شایسته تمام تعهدات خود را ایفاء نماید. این تعهدات قراردادی می تواند به صورت تعهدات صریح یا ضمنی باشد؛ یعنی اینکه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد آورده شده باشد یا اینکه عقد وکالت متبایناً بر اساس آن منعقد شده باشد و از شروط ضمنی باشد.

اخلاق حرفه ای ایجاب می نماید که وکلا در قبول وکالت هر چند که بر اساس اصول حقوقی مدارک و دلایل ابزاری موکل را در جهت طرح دعوی یا دفاع از موکل کافی بدانند نباید به موکل وعده قطعی و صد در صد برای کسب نتیجه و موفقیت در دعوی را بدهند؛ زیرا موفقیت یک دعوی به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله ممکن است دلایل و مدارک جدیدی در جریان دادرسی از طرف مقابل ارائه گردد و همچنین پیچیدگی امر قضاء و عوامل متعدد دیگری که می تواند در سرنوشت یک دعوی مؤثر واقع گردد و بنابراین وکیل باید با صداقت کامل و بر اساس دلایل و مدارک موجود و در صورت وجود پرونده پس از مطالعۀ آن و در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر در قضیه احتمال موفقیت و شکست در دعوی را صادقانه به موکل خاطر نشان نماید تا در صورتی که موکل مصلحت بداند به جای رسیدگی قضایی در دادگستری که اصولاً پر هزینه و زمان بر است در دعوایی که موفقیت در آن مشکوک است به روشهای دیگر متوسل شده و از طریق سازش و داوری به حل و فصل دعوی مبادرت نماید.

تعهد به نتیجه

تعهدات وکیل اصولاً تعهد به وسیله است مگر در موردی که تعهد به نتیجه کرده باشد که اگر این تعهد مربوط به نتیجه دادرسی باشد در واقع برخلاف اخلاق حرفه ای است.

اما در صورتی که وکیل در پرونده ای صراحتاً تعهد به نتیجه نکند ولی دریافت حق الوکاله خود را موکول به

گرفتن نتیجۀ مطلوب در دادرسی نماید آیا این عمل او خلاف رفتار حرفه ای شغل وکالت است؟

در پاسخ به این سؤال باید یادآور شویم که اصل بر این است که تعهدات وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و اگر صراحتاً تعهد به نتیجه نکرده باشد نمی توان موکول کردن دریافت حق الوکاله را به نتیجه دعوی دلیل بر تعهد به نتیجه کردن وکیل دانست؛ زیرا حق الوکاله از حقوق وکیل است که می تواند از ابتدای دعوی یا در هر زمان نسبت به آن موکل را ابراء نماید و حتی نباید موکول کردن حق الوکاله به پایان دادرسی یا گرفتن نتیجۀ مطلوب در دعوی را قرینه بر این دانست که وکیل تعهد به نتیجه نموده است.

پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالتنامه است که رابطۀ حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد می گردد و این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها بوجود می آورد. بنابراین قرارداد وکالت در واقع ایجاد کنندۀ تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی وکیل در مقابل موکل است. زیرا پس از تحقق عقد وکالت و ایجاد رابطه حقوقی بین وکیل و موکل تعهدات قانونی نسبت به موکل بر عهدۀ وکیل مستقر می گردد.

اگرچه که بسیاری از الزامات قانونی که در قانون وکالت آورده شد مانند: حفظ اسرار موکل، وفاداری و امانت داری در واقع یک تعهد قراردادی نیز می باشد مسلماً در هنگام انعقاد عقد وکالت این موارد بصورت شرط تبانی و ضمنی نیز وجود داشته است. اینگونه وظایف هم دارای چهره قراردادی و هم قانونی می باشد.

لیست بهترین وکلای تهران :
وظایف قانونی وکیل دادگستری نسبت به موکل که در قوانین احصاء گردیده عبارتند از:

۱- صداقت و درستکاری.

۲- رعایت حدود اختیارات در وکالت.

۳- حفظ اسرار موکل.

۴- پیگیری و مراقبتهای لازم در تعقیب دعوی.

۵- رعایت مصلحت موکل.

۶- وفاداری و امانت داری نسبت به موکل.

۷- تشویق به سازش.

وکلا و بهترین وکیل تهران علاوه بر وظایفی که نسبت به موکل، کانون وکلا و دادگستری دارا می باشند. در مقابل آحاد مردم نیز وظایف را به عهده دارند که به صرف انتخاب شغل وکالت مکلف به ایفاء و ادای این تکالیف و وظایف نسبت به عموم و مردم و جامعه می گردند. از آن جمله می توان وظایف وکیل در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی را نام برد.

مطابق این اصل «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». و همچنین ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط طرفین دعوی مصوب ۱۳۷۰ مقرر میدارد: «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.»

هر چند بنابر اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل برای تمام اقشار مردم صرف نظر از مذهب، قومیت و جنسیت آنها در نظر گرفته شده است. در منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بند ۱۳۷، حق استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی در دادگاه ها و یا سایر مراجع قانونی برای زنان ملحوظ گردیده است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید به وب سایت ( vokalayetehran.org ) جهت مشاوره تلفنی رایگان و صحبت با بهترین وکیل تهران مراجعه کنید.

منبع: best-lawyer.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

 

 

دفاع از کارگر و کارفرما

این روزها شاهد این هستیم که تعداد زیادی از کارگران در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی علیه کارفرما طرح دعوی می کنند. متاسفانه در این گونه مواقع دفاع از کارفرما به مراتب خیلی سخت تر از دفاع از کارگر است.

با توجه به این که اغلب کارفرمایان هنگام شروع به کار کارگر اصول قانونی و حال را رعایت نمی کنند ، دفاع از کارفرما را سخت می کنند. همچنین رویه ای در اکثر اداره های کار ، تعاون و رفاه اجتماعی وجود دارد مبنی بر این که حق با کارگر است و کارفرما محکوم است و دفاع از کارفرما نتیجه خاصی ندارد.

به حسب این رویه نیز کارفرمایان محترم اغلب ناامید هستند و امیدی به دفاع از خود ( کارفرما ) ندارند. متاسفانه کارگاه ها و شرکت ها و مدیران محترم این گونه فکر می کنند که با عدم انعقاد قرارداد یا عدم تحویل قرارداد به کارگر می توانند جهت دفاع از کارفرما استفاده کنند که این طرز فکر یقینا فکری غلط است و نه تنها جهت دفاع از کارفرما کارایی ندارد بلکه در اغلب موارد این رویه علیه کارفرما استفاده می شود .

چرا که کارفرمایان از این موضوع غافل هستند که حتی با یک بازرسی وکیل اداره کار ، معمولا هیات های تشخیص و حل اختلاف نسبت به محکومیت کارفرمایان رای صادر می کنند و به راحتی کارفرما محکوم است و دفاع از کارفرما مشکل . خوشبختانه ما توانسته ایم که در بخش دفاع از کارفرما موفق عمل نماییم و در دفاع از کارفرما یا به طور کامل موفق و پیروز بوده ایم و یا میزان خسارت وارده به کارفرما را به حداقل ممکن برسانیم.

اولین نکته ای که به کارفرما یان گفته می شود این است که به هیچ وجه در روابط کاری به کسی اعتماد نکنند. و در صورت اعتماد دفاع از کارفرما به مراتب خیلی سخت و دشوار می شود . یقینا جهت دفاع از کارفرما با بهترین راه به کارگیری اصول قانونی و درست برقراری روابط کاری است که پس از آن همه چیز جهت دفاع از کارفرما مهیا و فراهم می باشد .

دفاع از کارفرما یک موضوع قابل توجه این روزها در بحث اشتغال حوزه کار است و دقدقه غالب وکلای این حوزه شده است دفاع از کارفرما ما به عنوان جزئی از گروه وکلا برانیم شیوه ای نوین در بحث دفاع از کارفرما ایجاد نماییم خوشبختانه توانسته ایم در این حوزه دستاوردهایی داشته باشیم البته این بستگی دارد که تا چه میزان خود کارفرمایان حاضر به همکاری باشند و برای دفاع از کارفرما ( یعنی خود ) قدمی بردارد مهم ترین عامل در بحث دفاع از کارفرما ، اراده خود شخص کارفرما می باشد ما با شعار دفاع از کارفرما به دنبال حمایت از این قشر تاثیر گذار در حوزه کار و اشتغال هستیم دفاع از کارفرما به شدت گامی بلند در جهت ارتقاء سایت های اشتغال و به دنبال آن رونق اقتصادی است .

یقینا دفاع از کارفرما نه تنها به نفع کارفرما بلکه به نفع کارگر نیز می باشد اگر کارفرما رونق کسب و کار داشته باشد ، کارگر نیز از این رونق بهره مند خواهد بود .

منبع: دفاع از کارگر و کارفرما

بهترین وکیل ایران

در این مقاله سعی داریم به صورت تطبیقی در رابطه با خصوصیات بهترین وکیل ایران توضیحاتی را خدمت شما عزیزان ارائه داده و به این مقوله نیز میپردازیم که اگر حتی بهترین وکیل ایران هم از تعهدات خود سرباز زند و وظایف خود را به درستی ادا نکند، چه مسائلی مطرح می گردد.

موضوع تعهد اصلی وکیل، اموری است که طرفین در وکالتنامه بدان تصریح نموده اند. لیکن علاوه بر تعهدات مذکور، قانونگذار به منظور حفظ حقوق موکل، الزاماتی را نیز به موجب قوانین و آیین نامه های مختلف برای وی مقرر داشته است که وکیل به اقتضای حرفه خود، ناگزیر از پذیرش آنها به عنوان شروط مبنی علیه می باشد و فرض بر این است در هر موردی که وکالت شخصی را می پذیرد، با آگاهی از این الزامات قانونی ملتزم به رعایت آنها نیز می گردد.

انتخاب بهترین وکیل ایران :
نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می کنند. بطوری که می توان آنها را به شرایطی که به منظور تعيين چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی می شود، تعبير نمود با این تفاوت که شرایط مزبور بدلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف ناپذیر است.

واقعیت این است که در جوامع امروزی دو دیدگاه کاملا متفاوت در مورد بهترین وکیل و موقعیت شغلی وکیل دادگستری وجود دارد. در یک دیدگاه، وکلای دادگستری قهرمانانی هستند که برای اجرای عدالت در جامعه قد علم کرده و در این رهگذر، مخاطرات فراوانی را نیز پذیرا شده اند و به تبع این خصلت آرمان خواهی، مسئولیت اخلاقی سنگینی را به دوش می کشند.

از دیدگاه دیگر، وکیل دادگستری، وسیله ای است عاریتی در دست موکلین خود، که با پرداخت حق الوكاله به او، حاضر است از هر وسیله ممکن برای پیشرفت مقاصد مشروع و غير مشروع موکلین خود در جریان دادرسیها استفاده نماید.

بنابراین یک نظام حقوقی جامع که باید تجلی گاه آرمانهای اجتماعی و نیز واقعیت های موجود در جامعه باشد، ناگزیر است در تنظیم مقررات حاکم بر این حرفه، در برگیرنده هر دو دیدگاه باشد. از یک سو اعتقاد خود را به مفهوم آرمانی وکالت و کارگزاران آن به عنوان قهرمانان عرصه عدالت، حفظ نماید و از سویی به استفاده های ناروایی که از این حرفه برای کتمان حقیقت و جلوگیری از انجام یک دادرسی سالم و روان می شود.

توجه نماید و راههای سوءاستفاده از این توانایی را سد کند. نگاهی گذرا به مقررات و نظامنامه هایی که در نظامهای حقوقی مختلف در مورد وکلا به تصویب رسیده است، گویای این واقعیت است که تلاش قانونگذاران عمدتاً در جهت ایجاد یک سیستم کنترل بر اعمال و رفتار وکلا و جلوگیری از استفاده نامشروع از این حرفه در جامعه بوده است.

منبع عمده بسیاری از این مقررات، اخلاق و انتظاراتی است که در دیدگاه نخست از وکالت مطرح می گردد. به بیان دیگر در این تلاشها، قانونگذار با انعکاس چشم اندازهای ایده آلیستی خود از حرفه وکالت در قوانین و آیین نامه های مربوطه، از یک سو در صدد طرد افراد غیرسالم از این جامعه و از سوی دیگر تشویق و ایجاد انگیزه در بهترین وکیل های جامعه وکلا و همچنین تصحیح قضاوت دارندگان دیدگاه دوم نسبت به نقش وکیل دادگستری در جامعه است و این تلاش در جوامع غربی از شدت و حدت بیشتری برخوردار بوده است. از باب مثال در فرانسه، شورای ملی کانونهای وکلای فرانسه Conseil National des Barreaux که به موجب قانون نوامبر ۱۹۹۱ بوجود آمده است بازنگری آیین نامه های مربوط به رفتار حرفه ای وکلا را در استانهای مختلف وجه همت خود قرار داده است.

نکته ای که در یکسان نمودن مرامنامه های اخلاق حرفه ای وکلا توسط این شورا قابل توجه است، تأکید بر جنبه های اخلاقی وکالت از جهت رعایت وقار، امانتداری، صداقت، رازداری و سعی در ارتقاء سطح علمی وکلا می باشد.

با بررسی متون حقوقی مربوط به وکالت در نظام حقوقی ایران نیز از جمله قانون مدنی و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه های مربوط به آنها، که هر یک به طور پراکنده، در برگیرنده پاره ای از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل و اشخاص ثالث و نیز کانون وکلا و دستگاه قضائی کشور می باشد، می توان موارد زیر را بعنوان الزامات قانونی وکیل دادگستری و همچنین خصایص بارز بهترین وکیل ایران احصاء نمود:

۱- تعهد به صداقت و راستگویی نسبت به موکل و مراجع قضایی.

۲- تعهد به رعایت مراقبتهای لازم در تعقیب دعاوی.

٣- التزام به حفظ قابلیت و مهارتهای علمی خود و اِعمال دقت در حین انجام وظیفه.

۴- التزام به حفظ اسرار موکل و رعایت حدود اذن.

۵- تعهد به رعایت اصول وفاداری نسبت به موکل.

۶- تعهد به حفظ شئون وکالت و حیثیت شغلی.

موارد فوق، که در آنها جنبه های اخلاقی به جنبه قانونی محض غلبه دارد، از نظر مصداقی بر آنچه در مرامنامه های اخلاق حرفه ای وکالت در کشورهای اروپایی و آمریکایی پیش بینی شده، قابل انطباق است. لیکن امتیاز برجسته نظام حقوقی ایران نسبت به نظامهای حقوقی دیگر این است که اکثر تعهدات فوق، منشاء قانونی داشته و از ضمانت اجرایی کافی برخوردار است زیرا طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، تعیین نوع تخلفات وکلا با تصویب وزیر دادگستری با کانون وکلا بوده که آیین نامه مربوط به آن مخصوصا ًدر زمینه تعیین تخلفات در آذرماه ۱۳۳۴ به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است. ولی چون مرامنامه های اخلاق حرفه ای کشورهایی که به آنها اشاره شد، بعلت نداشتن مبنای قانونی، منشاء آثار حقوقی نیستند، دادگاه ها در انطباق تخلفات وکلا از این مرامنامه ها در دعاوی مسئولیت مدنی علیه وکلا، با تكلف، عمل می نمایند. بطوری که مجبور می گردند مبنای مسئولیت آنها را در دعاوی مسئولیت مدنی که ناشی از تخلفات آنان از مرامنامه اخلاق حرفه ای باشد، با تعبیرات غیرمأنوس توجیه نمایند در حالی که اگر تخلفات مندرج در این مرامنامه، مبنای عرفی خاص داشته باشد، مشمول مقررات مربوط به مسئولیت مدنی قراردادی است و از نظر مسئولیتهای خارج از قرارداد هم، تجاوز از رفتار متعارف، تقصیر محسوب میشود.

نکته شایان ذکر در مورد تخلف وکلای دادگستری از آیین نامه های انضباطی، ارتباط این قبیل تخلفات با ارکان دعوی مربوط به مسئولیت مدنی وکیل است. به عبارت دیگر باید دید آیا با اثبات تخلف انتظامی وکیل، شاکی شکایت انتظامی میتواند مانند موردی که در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، به تبع محکومیت انتظامی، مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی نماید.

طبق ماده ۹ آ.د.ک: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود.

در حقوق ایران، با توجه به اصل استقلال مراجع قضایی در صدور حکم و اعتبار حکم مراجع جزائی در دادگاههای حقوقی که به صورت یک استثناء بطور تلویحی در ذیل ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، چون آراء مراجع انتظامی وکلا صرفاً در حد یک مرجع اختصاصی قابل ترتیب اثر می باشد، بنابراین بنظر می رسد دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی وكلاء، آراء این مراجع را نمی توانند دلیل قطعی بر مسئولیت وکیل تلقی نمایند، زیرا گذشته از آنچه در مورد استقلال دادگاهها بیان گردید، دعوی مسئولیت مدنی دارای ارکان خاص خود بوده که ارتکاب تقصیر، یکی از آنهاست و رکنهای دیگر آن یعنی ورود ضرر و رابطه سببیت بین آن و تخلف انتظامی وکیل از سوی دیگر باید به اثبات برسد. بنابراین دادگاههای حقوقی، آراء مراجع انتظامی را در حد یک دادگاه اختصاصی برای احراز تقصیر او می توانند مورد لحاظ قرار دهند نه بیش و زیان دیده از تخلف انتظامی وکیل دادگستری باید ورود خسارت را توأم با وجود رابطه سببیت بین آن و تخلف انتظامی وکیل نیز به اثبات رساند.

ویژگی بهترین وکیل ایران :
بدیهی است این مطلب بدان معنا نیست که برای طرح دعوی مسئولیت مدنی، الزام زیان دیده از تخلف انتظامی ناگزیر است قبلاً از طریق شکایت انتظامی تقصیر ما را در انجام وظایف خود به اثبات رساند، بلکه برعکس، هر زیان دیده از اعمال زیانبار وکیل می تواند مستقیماً به دادگاههای حقوقی مراجعه و دادخواهی نماید، در این صورت دادگاه برای احراز صحت دعوی، ناگزیر خواهد بود ارتکاب تقصیر وکیل را نیز شخصأ احراز نماید.

اما این سؤال هنوز مطرح می باشد که آیا در صورت عدم احراز تخلف انتظامی وکیل توسط مراجع انتظامی وکلا، زیان دیده می تواند در قالب دعوی مسئولیت مدنی، یک بار دیگر موجبات رسیدگی به تخلف وی را در دادگاههای حقوقی فراهم نماید؟

به اعتبار اینکه دامنه شمول اعتبار امر محکوم بها را تا کجا می توان تسری داد، این سؤال پاسخهای متفاوتی را بدنبال دارد، زیرا تأسیس مراجع انتظامی وکلا به موجب قانون بوده و تصمیمات آنها را در حد صلاحیت خود باید معتبر و قانونی شمرد. وانگهی چون آراء آنها جنبه جزایی به معنای وسیع کلمه را دارد، تأثیر این قبیل آراء را نمی توان بکلی در احراز تخلف نادیده گرفت. لیکن از آنجایی که در احراز تخلف وکیل از نظامات آیین نامه ای، فضای حاکم بر رسیدگی، شبیه شرایط حاکم بر دادگاههای جزایی از جهت احراز سوءنیت و عمد وکیل در تخلفات ارتکابی می باشد ولی در دعاوی مسئولیت مدنی، صرف اثبات تقصیر مرتکب قطع نظر از عمدی یا غیرعمدی بودن آن، کافی است، از این جهت می توان پاسخ فوق را مثبت دانست.

منبع: گروه وکلای تهران

وکیل اداره کار


وکیل اداره کار

ما در این بخش از سایت گروه وکلای تهران مطالبی را در مورد موضوع وکیل اداره کار تهیه نموده ایم تا شما بازدیدکنندگان ارجمند با مطالعه آنها و دنبال کردن این بخش از سایت تا انتهای مطلب بتوانید در مورد موضوع وکیل اداره کار آشنایی پیدا کرده و اطلاعات خود را در این زمینه بروز نمایید.

در پایان سال و نزدیکی سال جدید عموما اختلافی فی ما بین کاگر و کارفرما به وجود می آید . این اختلاف شامل مواردی همچون عیدی و پاداش و سنوات می شود که یا کارفرما به طور کلی از پرداخت آن امتناع می نماید و یا به میزان کمتر از آنچه درقانون تعیین کرده پرداخت کرده است . در این جا کارگر راهی جز شکایت از کارفرما و اقدام نسبت به احقاق حق خود از طریق اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ندارد . حال کارگر قصد دارد از کارفرما شکایت کند . غالب افراد حین شروع به کار قراردادی با کارفرما منعقد نمی نماید و یا اگر هم قراردادی منعقد نماید نسخه ای از آن را کارفرما به کارگر تحویل نمی دهد که این خود به نوعی تخلف از قانون کار می باشد . اما این مانع از اقدام در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نمی شود . چنان چه نسخه ای از قرارداد در دست کارگر نباشد می تواند جهت شکایت از کارفرما از طریق وکلایی تحت عنوان وکیل اداره کار اقدام نماید . وکیل اداره کار می تواند با استفاده از تخصص و تجربه و توانایی هایی خود یا از طریق مشاوره راهنمایی و یا از طریق اخذ وکالت شما را همراهی نماید . اگر قصد دارید که موضوع شکایت از کارفرما خویش را از طریق وکیل اداره کار پیش ببرید می توانید با حضور در دفتر و ملاقات با وکیل اداره کار به او وکالت دهید .

وکیل اداره کار با اخذ وکالت از شما از زمان ثبت دادخواست تا زمان اخذ رای نهایی کنار شما خواهد بود . جالب است که بدانید هزینه وکیل اداره کار به مراتب کمتر از هزینه سایر وکلا می باشد چرا که وکیل اداره کار شرایط مالی سخت کارگر را به خوبی درک نموده و سعی در کمک به ان ها را دارد . شما می دانید که قدم اول در احقاق حق خود در اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی خویش مستفاد از ماده ۸۷ آیین دادرسی کار می باشد و اکثر پرونده هایی که در اداره کار به نتیجه نمی رسد ناشی از عدم توانایی کارگر از اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی خویش است . این ناتوانی خود را می توانید از طریق وکیل اداره کار رفع نمایید . حتما مراقب باشید زمان ارائه کمک از طریق وکیل اداره کار به شما عزیزان قبل از اقدام است چنان چه شما شخصا نسبت به موضوع اقدام نمایید و رای نهایی صادر گردد هیچ کمکی از وکیل اداره کار نمی آید و به راحتی فرصت اقدام خود را از دست خواهید داد . پس حتما در ابتدای کار با مراجعه به وکیل اداره کار احتمال موفقیت خود را به صد نزذیک نمایید .

شخصی به مدت ۱۱ ماه در یک شرکت مشغول به کار بوده است . پس از ۱۱ ماه کارفرما بدون هیچ دلیلی اقدام به اخراج کارگر می نماید . قراردادی فی ما بین طرفین به امضاء رسیده بوده اما نسخه ای از آن به کارگر تحویل داده نشده بود. کارگر خود شخصا بدون کمک و راهنمایی وکیل اداره کار نسبت به احقاق حق خود در اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی اقدام می نماید و نهایت به دلیل عرصه توانایی در اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی در مرحله هیات تشخیص دادخواست مطروحه رد گردید . سپس کارگر با مراجعه به دفتر وکیل اداره کار و کسب راهنمایی و دادن وکالت در مرحله هیات حل اختلاف موفق به اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی خویش به طریق اولا اخذ تمامی مطالبات قانونی خویش اعم از بیمه ، عیدی و پاداش و سنوات گردید .

وکیل دعاوی اداره کار

روابط کار فرآیند تصمیمات هماهنگ در چارچوب شرایط سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی ، به منظور تنظیم روابط کارکنان و مدیریت در جهت رعایت حقوق طرفین است .

اغلب صاحبنظران معتقدند که نظام روابط کار در هر جامعه ای بازتاب شرایط محیطی آن جامعه است . روابط کار در سطح یک سازمان بصورت کارآیی ، بهره وری و رضایت شغلی تجلی می یابد که ثبات و ادامه حیات سازمان را تامین می کند در سطح ملی نیز بصورت بهبود بهره وری و افزایش در آمد تجلی می شود ، به طوری که موجب ثبات و امنیت اجتماعی و سیاسی می گردد .

به طور کلی اهمیت روابط کار را می توان در فرآیند زیر بیان کرد :

راهنمایی هایی را جهت طراحی راهکارهایی برای بهره برداری حداکثر از بخش مهمی از ثروت ملی یعنی نیروی کار فراهم کرده و در اختیار برنامه ریزان و مدیران کشور قرار می دهد.

مجموعه حاضر شامل مفاهیمی از قانون کار ، کارگر و کارفرما می باشد که تعهدات و تکالیف متقابل یکدیگر را خاطر نشان می سازد .مضامینی  که در این مجموعه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ، دستچنینی از اساسی ترین اظهار نظر ها و نظریاتی  است که در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مقام پاسخ به سئوالات و مسائل مطروحه از سوی مراجع حل اختلاف ، ادارات دولتی ، سازمان ها ، نهادها ، موسسات ، شرکت ها و کارخانجات دولتی و غیر دولتی ، کارگران ، کارفرمایان ، تشکل های کارگری و کار فرمایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم آمده است . محتوای این مجموعه برگرفته از کتب پرسش و پاسخ تنظیمی از سوی کارشناسان ارشد روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی می باشد که به همراه مطالبی دیگر در خصوص تعاریف کارفرما ، قرارداد کار ، شرایط کار و … از طرف اینجانب گردآوری گردیده است . امید است این مجموعه سودمند مورد توجه و عنایت مخاطبین واقع شده و در راستای تنظیم روابط کار و ارتقاء سطح تعامل فی مابین کارگر و کار فرما مورد استفاده قرار گیرد .

تعريف كارفرما و تعهداتش در قانون

تعريف كارفرما در قانون كار و امور اجتماعي به ترتيب زير است:

الف: كارفرما شخصي حقيقي يا حقوقي است كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاهها هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود، متعهد نشود و كارفرما آن را نپذيرد، در مقابل كارفرما ضامن است.

ب: در قانون تامين اجتماعي كارفرما چنين تعريف شده است: كارفرما شخصي حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور يا به حساب او كار مي كند كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده دار اداره كارگاهها هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول انجام كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال بيمه شده به عهده مي گيرند.

ملاحظه مي كنيد كه هر دو تعريف ماهيتاً يكي است و جز به لحاظ عبارتي، تفاوتي با هم ندارد.

با توجه به اصول و بندهاي متعددي از قانون اساسي، از جمله بند شش اصل دوم، بند چهار اصل چهل و سوم و اصول نوزدهم، بيستم و بيست هشتم، اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگران ممنوع است و مردم ايران از هر قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و هركس حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند.

با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تامين اجتماعي، ملاك تشخيص سن براي برخورداري از مزاياي قانون تامين اجتماعي، شناسنامه اي است كه در بدو بيمه شدن به سازمان تامين اجتماعي ارايه شده است و يا مي شود و هرگونه تغييراتي كه پس از آن در شناسنامه به عمل آيد، براي سازمان ياد شده معتبر نخواهد بود.

برخلاف تصور شما اين امر كاملاً منطقي و معقول است. البته اين به آن معنا نيست كه استدلال شما دربست مردود است. ما مي پذيريم كه در گذشته، ولادت افراد به طور عمده در حواشي قرآن مجيد و كتابهاي ادعيه و امثالهم ثبت مي شده و سن مندرج در شناسنامه گوياي تاريخ تولد واقعي نبوده است. اما سؤ ال اين است كه چرا تغيير تاريخ تولد و اصلاح شناسنامه بايد براي استفاده از مزايايي صورت گيرد و از اهرمهاي قانوني سوءاستفاده شود؟ سازمان مدعي نپذيرفتن تاريخ تولد تغيير يافته نيست. به همين جهت ملاك را شناسنامه اي مي داند كه در بدو بيمه شدن ارائه شده است. چه در آن تاريخ تولد، تغيير يافته باشد يا خير. در هر حال قانونگذار در تصويب آن جميع جهات را لحاظ كرده و حق هم همين بوده است. اميدواريم تك بعدي و يكسويه به چنين موضوعاتي نگاه نكنيد و همه جوانب امر را در نظر بگيريد.

توقع نداشته باشيد در قبال سوءاستفاده اي كه مي شود سكوت شود و معدودي، من غير حق از مزايايي برخوردار شوند كه سرمايه آن حق بيمه اي است كه امثال شما پرداخت كرده اند. ان شاءالله اين پاسخ، فارغ از كليتي كه دارد شما را قانع كرده باشد.

تعريف قرارداد كار

قرارداد كارعبارت است از قراردادي كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري رابراي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. در كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود، قرارداد دائمي تلقي مي‌شود، شروط مذكوردر قرارداد كار و يا تغييرات بعدي آن در صورتي نافذ خواهد بود كه براي كارگر مزايايي كمتر از امتيازات مقرر درقانون كار منظور ننمايد.

ويژگي‌هاي قرارداد كار

  1. براي صحت قرارداد كار در زمان انعقاد قرارداد رعايت شرايط ذيل الزامي است:
  2. مشروعيت مورد قرارداد
  3. معين بودن موضوع قرارداد
  4. عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار مورد نظر لازم به ذكر است اصل بر صحت كليه قراردادهاي كار است مگر آنكه بطلان آنها در مراجع ذيصلاح به اثبات رسد. قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي موارد ذيل باشد:
  5. نوع كار يا حرفه يا وظيفه ايكه كارگر بايد به آن اشتغال يابد
  6. حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن
  7. ساعات كار، تعطيلات و مرخصي ها
  8. محل انجام كار
  9. تاريخ انعقاد قرارداد كار
  10. مدت قرارداد، چنانچه كاربراي مدت معين باشد
  11. موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل ايجاب نمايد

در مواردي كه قرارداد كتبي باشد قرارداد در ۴ نسخه تنظيم مي‌گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل و يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر در اختيار شوراي اسلامي كار و دركارگاههائيكه فاقد شورا هستند در اختيار نماينده كارگر قرار مي‌گيرد.

دوره آزمايشي

طرفين با توافق يكديگر مي‌توانند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند. در خلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد بدون اخطار قبلي و بي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد. در صورتي كه قطع رابطه كار از طرف كارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابطه كار را قطع نمايد كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهدبود.

مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود. حداكثر اين مدت براي كارگران ساده و نيمه ماهر يك ماه و براي كارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي‌باشد.

The post وکیل اداره کار appeared first on گروه وکلای تهران.

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل کرج را می توان صفت وکلایی دانست که علاوه بر دانش کافی در زمینه علم حقوق و تسلّط بر فنون و شیوۀ دفاع در دادگاه، متعهد به داشتن صداقت در برابر موکل خود باشد و البته بهترین وکیل می بایست با استفاده از هر دستاویز ممکنی درصدد گرفتن بهترین نتیجه در پرونده ای که عهده دار دفاع از آن است باشد.

گروه وکلای تهران در شهر کرج وکلایی را در تیم حقوقی خود به خدمت گرفته که علاوه بر ویژگی های مذکور، سابقۀ بسیار درخشانی را از خود به جای گذاشته و از هیچ گونه تلاشی برای کسب موفقیت در حرفۀ خود دریغ نمی کنند. ناگفته نماند به علت کم بودن فاصله بین شهرهای کرج و تهران، در صورتی که دعوایی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار باشد و شما تمایل به داشتن بهترین وکیل تهران باشید می توانید با ما تماس گرفته تا در این مورد شما را به نحو احسن راهنمایی کنیم.

رعایت امانت در جریان انجام امور موضوع وکالت نیز، مانند اصل تعهد به صداقت یکی از تعهدات قانونی بهترین وکیل در برابر موکل است. وفق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، بهترین وکیل باید رعایت غبطه و صلاح موکل خود را بنماید. بنابراین در مواردی که وکیل حتی اختیار مصالحه و سازش را هم از موکل خود در تعقیب یک دعوی، کسب نموده باشد، این اختيار بطور ضمنی مقید به لزوم رعایت مصلحت موکل خواهد بود.

در ماده ۴۱ قانون وکالت در این مورد مقرر گردیده است در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل اینکه وکیل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موکل را تضییع نماید، به محرومیت از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارات وارده بخود را از او مطالبه نماید.

یکی از راههای بهترین وکیل کرج :
بدیهی است تعهد بهترین وکیل کرج به رعایت امانت به شرحی که در ماده ۴۱ قانون وکالت پیش بینی شده است، نه تنها وی را ملتزم به اتخاذ روش شرافتمندانه در اعمال حق موکل می نماید، بلکه این تکلیف را نیز برای او ایجاد میکند که حتی مرتکب اشتباهی که متضمن ورود زیان به موکل و تضییع مصلحت او باشد، نگردد.

لیکن چون این تعهد بهترین وکیل از مصادیق تعهد به وسیله است و از او جز اینکه در حدود متعارف برای رعایت مصلحت موکل خود تلاش نماید، نمی توان انتظار داشت، بنابراین اثبات عدم انجام تعهد مبنی بر رعایت مصلحت از ناحیه او، با موکل است و برعکس، تعهد بهترین وکیل به رعایت اصل صداقت در مواردی که به تفکیک بیان گردید، از مصادیق تعهد به نتیجه است که با اثبات هر یک از موارد مزبور، تخلف وی از انجام تعهد خود محرز می گردد.

انتخاب بهترین وکیل کرج :
التزام بهترین وکیل کرج به صداقت داشتن در برابر دستگاه قضایی قسمتی از سوگند نامه موضوع ماده ۳۹ آیین نامه استقلال کانون وکلا، مربوط به تعهد وکیل دادگستری مبنی بر احترام گذاشتن به قوانین و نظامات و تلاش در جهت اجرای عدالت و احقاق حق است و مخصوصاً در سوگندی که باسم جلاله یاد می نماید، متعهد میگردد “برخلاف شرافت قضاوت و وکالت، اقدام و اظهاری ننماید و راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و مدافع حق باشد.”

مضمون این سوگند، چیزی جز التزام وی به صداقت در برابر دستگاه قضایی نیست که اهمیت آن به مراتب بیش از تعهدات او در مقابل موکل است.

از نظر تعیین مصداق، می توان هر اقدامی را که برای منحرف ساختن ذهن دادرسان دادگاه از تشخیص حق و یا ایجاد رکود و وقفه در رسیدگی به دعوی صورت پذیرد، از موارد نقض این تعهد و التزام قانونی دانست. آراء صادره از دادگاههای اروپایی و دکترینهایی که در این زمینه ابراز شده است، حساسیت حقوقدانان را که متأثر از انتظارات جامعه از جامعه وکلا می باشد، بخوبی نشان میدهد.

از باب نمونه می توان به رای دادگاه ایالت کبک علیه آقای Gaucher که قبلا بیان گردید، اشاره نمود. در این رای تصریح شده است که صرف اجرای قواعد آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام، وکیل را از مسئولیت رفتار ناشایست خود نسبت به دستگاه قضایی، مبری نمی سازد..

رفتار ناشایستی که در رای دادگاه، مورد تأکید قرار گرفته است، در واقع همان نقض اصل صداقت وکیل در برابر نهاد دادرسی است. در نظام قضایی بلژیک، سوء استفاده از تشریفات دادرسی، یکی از موارد تخلف وکیل شمرده می شود که موجب مسئولیت مدنی وکیل تلقی می گردد.

در مقررات مربوط به وکالت در حقوق ایران، چنین الزامی برای وکیل پیش بینی نشده است ولی ممنوعیت کتمان حقایق را می توان از متن سوگندنامه او استناد کرد. به نظر می رسد چنانچه در نظام حقوقی ایران نیز، قانونی وضع شود که وکلای دادگستری در دعاوی که طرح می نمایند، شخصأ صحت مدارک و شرح ادعا را به کیفیتی که در دادخواست بیان داشته اند، تأیید نمایند، به دلیل تأثیر روانی قضیه، از طرح بسیاری از دعاوی واهی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

آنچه در مورد التزام بهترین وکیل کرج به داشتن صداقت نسبت به موکلین و دستگاه قضایی بیان گردید، مربوط به زمینه اصلی فعالیت وی، یعنی وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی است، لیکن باید دید با توجه به اینکه وکلا، بدلیل تخصصی که در مسایل حقوقی دارند و در کنار حرفه اصلی خود، گاهی در نقش داور و زمانی نیز بعنوان کارشناس منتخب دادگاه در دعاوی ناشی از روابط وکالت، اظهار نظر می نمایند، آیا در چنین موقعیت هایی هم می توان تخلف آنان را از اصول مربوط به رعایت صداقت در عمل و گفتار، مشمول ضمانت اجرایی قانون وکالت دانست؟

واقعیت آن است که این قبیل فعالیت های جنبی وکلا، نسبت به حرفه اصلی آنان جنبه فرعی داشته و خارج از حوزه نظارت تشکیلات صنفی وکلا و قوانین مربوط به آن می باشد. بنابراین ضمانت اجرای قانونی مربوط به داشتن صداقت را به شرحی که در قانون وکالت و رویه دادگاهها منعکس است، نمی توان به فعالیتهای خارج از محدوده شغلی آنان تسری داد، بلکه در مواردی که به فرض بهترین وکیل کرج بعنوان کارشناس اظهارنظر می نماید، مشمول ماده ۲۹ قانون کارشناسی مصوب سال ۱۳۱۷ بوده و تخلف وی از اصل صداقت بر اساس ضوابط پیش بینی شده در ماده ۲۸ همان قانون تضمین می گردد، خاصه آن که کارشناسان نیز بعنوان دارندگان حرفه کارشناسی در بسیاری از کشورها دارای مسئولیت حرفه ای می باشند. لیکن در مواردی که وی بعنوان داور اظهار نظر می نماید، هیچ اهرم قانونی برای تضمین رعایت اصل صداقت لازم در صدور رأی داوری توسط وی وجود ندارد، زیرا نه تنها وی را نمی توان از نوع مسئولیت قضایی و مشمول اصل ۱۷۱ قانون اساسی دانست، تئوری مصونیت داوران که در داوری های بین المللی مطرح گردیده است، عدم مسئولیت حقوقی آنان را نیز شامل می گردد و بدین ترتیب بهترین وکیل کرج را که در این مقاله موضوع بحث ما است در موقعیت داور نمی توان مسئول دانست و در صورتی که برخلاف اصل صداقت در مقام داوری ابراز رأی نموده باشد، تنها از طریق اعتراض به رأی صادره در حدود قوانین مربوطه می توان راه ورود خسارت ناشی از رای مزبور را سد نمود.

بهترین وکیل

تعهد بهترین وکیل کرج به انجام مراقبت های لازم در تعقیب دعوی تشریفات دادرسی عمدتاً به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی و جلوگیری از تضییع حق دفاع آنان و در نهایت حصول ظن قوی مبنی بر اجرای عدالت در فصل خصومت است. گذشته از این، جلوگیری از اطاله دادرسی، ایجاب می نماید جریان رسیدگی به دعوی، از یک برنامه زمان بندی شده تبعیت نماید. به همین جهت رعایت مواعد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر توسط کسی که صفت بهترین وکیل کرج را یدک می کشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آنجایی که از جمله تخصص های بهترین وکیل کرج آگاهی از این مواعد است، یکی از تعهدات ضمنی وی نیز انجام مراقبتهای لازم از دعوی موکل از این جهت می باشد.

تعهد بهترین وکیل کرج از این جهت، تعهد به نتیجه است. بعبارت دیگر هیچ عذر و بهانه ای از وی برای تخلف از این تعهد جز عوامل و حوادث قاهره پذیرفته نیست. بنابراین باید از کلیت این نظر که به غلط شایع شده است همه تعهدات وکیل تعهد به وسیله است، کاست زیرا در مواردی که بهترین وکیل یک شهر ملزم به انجام کار خاصی در مهلت قانونی معینی است، چگونه می توان مسئولیت او را صرفاً به تلاش برای انجام آن کار در مهلت تعیین شده محدود کرد و بار اثبات تخلف وی را بعهده موکل گذاشت؟

بعبارت دیگر همانگونه که تعهد بهترین وکیل کرج به رعایت اصل صداقت و امانتداری با ارتکاب هر عملی که شائبه خیانت و نقض عهد داشته باشد، نقض شده تلقی می گردد، صرف انجام نیافتن فعل مورد تعهد از ناحیه بهترین وکیل مورد نظر، در مهلت مقرر قانونی نیز مثبت تخلف وی از تعهدات قانونی و قراردادی اوست.

علاوه بر رعایت مواعد قانونی، حسن جریان دادرسی و اجتناب از تأخیر در رسیدگی و تجدید جلسات غیر ضروری، مراقبت های دیگری را از سیر پرونده توسط بهترین وکیل کرج ایجاب می نماید مانند حصول اطمینان از وصول استعلام های قانونی دادگاه از مراجع ذیصلاح، مطالبه پرونده های استنادی طرفین، ابلاغ صحيح اخطاریه ها و … که این امور عمدتأ به وظایف اداری دادرس دادگاه در نظارت مستمر او بر جریان امور دفتری مربوط می گردد، لیکن چون بدلیل تراکم کار، دادرس دادگاه امکان انجام این جنبه از وظایف خود را دقیقا ندارد و کارمندان دفتر دادگاه نیز، با معاذیر مشابه نسبت به این جنبه از وظایف خود کمتر احساس مسئولیت می نمایند، در دعاوی که توسط بهترین وکیل کرج مطرح می گردد، مسئولیت این نظارت بعهده وی قرار میگیرد؛ زیرا یکی از انگیزه های اصلی اصحاب دعوی در مراجعه به بهترین وکیل برای تعقیب دعوی آنها، اعمال این قبیل نظارتها و مراقبت از حسن جریان اداری پرونده است که می تواند در سرعت بخشیدن به جریان دادرسی مؤثر واقع شود.

بنابراین هر چند در قراردادهای وکالت، این شرط مورد تصریح واقع نمی شود و بهترین وکیل کرج هیچگونه مسئولیتی را در مورد طول زمان دادرسی نمی پذیرد، لیکن اعمال نظارت و انجام مراقبتهای لازم به منظور جلوگیری از تجدید وقتهای غیرضروری به جهت امور دفتری را، نمی توان خارج از تعهدات بهترین وکیل کرج دانست، بلکه همانگونه که مسئولیت قاضی علاوه بر انجام رسیدگیهای قضایی و تمیز حق از باطل، اعمال مدیریت صحیح نسبت به جریان امور دفتری دادگاه به منظور احقاق حق نیز می باشد، بهترین وکیل کرج نیز علاوه بر وظیفه دفاع قضایی از موکل برای استیفای حق تضييع وی، این مسئولیت را پذیرفته است که انجام یک دادرسی روان را، تا آنجا که مربوط به توانایی وی در رفع موانع اداری جریان دعوی است، تضمین نماید.

منبع: بهترین وکیل کرج در گروه ولای تهران

وکیل اداره کار

بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.

کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و صاحبکار ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.

به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.

وکیل دعاوی اداره کار
بعد از تقدیم شکایت ، زمان بازبینـی مشخص خواهد شد و به کارگر و صاحبکار ابلاغ می شود. دو طرف دعوا می بایست در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه اسناد معتبر عرضه نمایند. هر وقت نیاز به پژوهش زیادتری باشد، بازرسان اداره کار به شیوه محسوس و نامحسوس به ساخته گزارش از مقوله مورد اختلاف می پردازند و با رجوع به کارگاه، اظهارات مطلعان را دریـافت می نمایند. بعد از صدور رأی از طرف هیئت تشخیص، دو طرف ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به شیوه کتبی نوشته و تحویل دهند. هیئت حل اختلاف هم بعد از بازبینی موضوع، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این رأی قطعی بوده؛ ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی اجرا شده مانع از انجام آن نمی باشد؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در نکاتی مثل حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی صاحبکار که بحث دیه و خسارت مطرح خواهد شد، این مراجع و محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت بازبینـی به مقوله را دارند (وکیل دعاوی اداره کار).

ضمناً چنانچه اگـر توهین یا فحاشی میـان کارگر و صاحبکار شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به بازبینـی خواهد بود و این مسائـل در شمار قوانین عمومی می باشد. دایره انجام احکام دادگستری جدای از این که آرای صادر شده از طرف محکمه های دادگستری را اجرا می کند ، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا صاحبکار ابلاغ می شود . ضمنا اگـر در رأی رأی به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری کار های وی داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد صاحبکار می بایست ظرف 10 روز بعد از اخذ برگه اجراییه، مبادرت به انجام این رأی نماید.

اختلافات معمول میان کارگر و صاحبکار
شانس دارد در روابط و قراردادی که میـان طرفین کارگر و صاحبکار وجود دارد در روشی انجام مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از نداشتن انجام تعهدات قرارداد از جانب دو طرف یا یکـی از آنان باشد و به این خاطر این اختلافات می بایست اول به طریق آشتی و میانجیگری حل و فصل و بر طرف شود.

مرجع حل اختلاف کارگر و صاحب کار
بر حسب ماده ی 157 قانون کار بازبینـی و تصمیم‌گیری دربـاره دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف میسر می باشد.

اختلافات بین کارگر و صاحبکار موقعی وجود شرایط پایین که در ماده ی 157 قانون کار مطرح گردیده است، در این مراجع میسر می باشد:

– ناشی از انجام قانون کار و دیگر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

– آشتی میـان دوطرف حاصل نشود.

در قانون كار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هيئت هاي تشخيص (به عنوان مرجع بدوي) و (هيئت هاي حل اختلاف(به عنوان مرجع تجديد نظـر تقسيم شده و در هر استان چندين هيئت تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني گرديده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط كارگر و كارفرما ، كارگر مي تواند ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طريق آشتی مستقيم بین او و كارفرما حل نشود، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه براي طرح اختلاف رجوع نماید.

حدود وظیفه های و اختیارات هیأت تشخیص

۱ – بازبینـی و دریـافت تصمیم دربـاره هر گونه اختلاف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز که ناشی از انجام مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

۲ – بازبینـی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای زمان موقت و یا برای انجام کار مشـخص منعقد شده باشد.

۳ – هر موقع کارگر در انجام وظیفه های محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پـس از تذکرات کتبی نقض نماید، صاحبکار حق دارد موقعی اعلام نظـر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر بدهی ها و حقوق معوقه به نسبت هر سـال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به او پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .
ضمنا اگـر کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظـر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی می باشد.
حدود وظیفه های و اختیارات هیأت حل اختلاف

۱ – بازبینـی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

۲ – بازبینـی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکارمبنی بر دارا بودن عذر موجه در زمینه نداشتن اعلام بیکاری به اداره کار و کارها اجتماعی ظرف مدت مقرر.

۳ – بازبینـی به اختلافات ناشی از انجام طرح طبقه بندی شغل ها.
ترکیب هیأت تشخیص

هیأت تشخیص از اشخـاص زیـر تشکیل می گردد:

۱ – یک شخـص نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و کارها اجتماعی و تأیید وزارت کار).

۲ – یک شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت نداشتن تشکیل کانون مذکور گزینش نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)

۳ – یک شخـص نماینده رئیسان صنایع به گزینش کانون انجمن های صنفی صاحبکاریان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت هست از؛

۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – دارا بودن حداقل ۲۵ سـال تمام.
۳ – دارا بودن حداقل گواهینامه انتهـا دوره ابتدایی.
۴ – دارا بودن حداقل ۵ سـال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سـال از تاریخ صدور اعتبار می باشد.

نمایندگان کارگران و رئیسان در مسائـل زیـر شرایط عضویت را از دست خواهند داد:

۱ – استعفا ۲ – فوت ۳ – رأی محکمه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ – انتهـا دوره نمایندگی ۵ – اعلام مراجع گزینش کننده و تأیید وزارت کار و کارها اجتماعی ۶ – نداشتن رعایت آیین نامه مرتبط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و روش بازبینـی هیأت تشخیص.
روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیئت ها بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و دو طرف را برای ادای توضیحات دعوت می نماید. نداشتن حضور صاحبکار یا نماینده وی مانع بازبینـی نخواهد بود.

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و کارها اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی و حتی ال توانایی در ساعات اداری تشکیل می شود.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. هیأت تشخیص موقعی لزوم میتواند مقوله را به پژوهش ارجاع نماید.
ترکیب هئیت های حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده صاحبکار یان به گزینش مدیران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده دولت (مدیر کل کار و کارها اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سـال تشکیل می شود. موقعی لزوم با دقت به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و کارها اجتماعی خواهـد توانست نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پـس از وصول اعتراض با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و از دو طرف اختلاف برای حضور در جلسات بازبینـی کتباً دعوت می نماید. نداشتن حضور احد از دو طرف یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از بازبینـی و صدور رأی بوسیـله هیأت نمی بـاشد هیأت تا مدت یک ماه پـس از وصول پرونده بازبینـی و رأی ضـروری را صادر می‌نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و کارها اجتماعی و حتی المقدور در بیرون از زمان اداری به ریاست مدیرکل کار و کارها اجتماعی و یا نماینده وی تشکیل خواهد شد.

هیأت حل اختلاف عندال لزوم خواهـد توانست ضمن دعوت از متخصصین نظـر ات و اطلاعات ایشان را در زمینه مقوله استماع نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای اشخـاص حاضر معتبر خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف بعد از صدور، قطعی و ضـروری الانجام می باشد. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
دیوان عدالت اداری :
طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین محاکمه دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بازبینـی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و صاحبکار به عهده ی دیوان عدالت اداری گذاشته شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنان نسبت به رای مورد اعتراض بازبینـی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاه ها و کمپانـی های ویژه و دولتی از مـوارد بسیار با ارزش و مبتلا به اکثر اشخـاص و کمپانـی ها است که سبب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می گردد.

منبع: tehran-attorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی، شخصی که مالی را می خرد با تصرف عدوانی نسبت به آن مالک شناخته می شود و حق هرگونه تصرف و اختیاری در مال خود را دارد. اصولا اموال منقول به صرف تصرف مورد تملک قرار می گیرند . هرچند در مورد برخی از اموال منقول ، صرف تصرف و باقی ماندن در ید شخص برای اثبات مالکیت کفایت نمی کند . و به عنوان مثال در معامله خودرو ، تنظیم سند رسمی لازم است در مورد اموال غیر منقول نیز براساس م ۴۶ و۴۷قانون ثبت ، الزام به تنظیم سند رسمی اجباری است . پرونده الزام به تنظیم سند در جایی مطرح می شود که در قولنامه یا مبایعه نامه ای ، وقوع مالکیت ثابت شده باشد و با اثبات این مالکیت ، جهت تنظیم سند رسمی بتوان اقدام کرد . براساس ماده ۲۲ قانون مدنی (( عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند .)) بنابراین ماده در صورتی که بیعی انجام شود و براساس مال موجود در بیع ، الزام به تنظیم سند رسمی لازم باشد ، می توان پرونده الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کرد .

شرایط طرح پرونده الزام به تنظیم سند رسمی :

۱-وجود قراردادی اعم از قولنامه و یا مبایعه نامه مبنی بر تعهد بر انتقال .

۲- تعهد به حضور در تاریخ معین و امکان در نظر گرفتن وجه التزام

۳- گواهی عدم حضور و یا اظهارنامه مناسب .

۴- داشتن پایان کار ، گواهی عدم خلافی از شهرداری و ……. ( در آپارتمان باید گواهی پایان کار باشد .)

۵- ملک باید سابقه ثبتی داشته باشد . اگر نباشد ، بحث الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نیست .

باید توجه داشت که اگر مورد معامله از مواردی باشد که صرفا با سند عادی معامله می شوند و پرونده الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به آن مال مطرح شود ، قرار رد دعوا مطرح می شود .

مراحل انجام پرونده الزام به تنظیم سند رسمی :

۱-ابتدا باید خریدار در تاریخی که در مبایعه نامه تعیین شده است در دفترخانه ای که در نظر گرفته شده ، مراجعه کرده و اقدام به اخذ گواهی عدم حضور نماید .

-در صورتی که تاریخی مشخص نشده باشد و یا خریدار در تاریخ معین شده نتواند به دفترخانه مراجعه نماید ، لازم است اظهارنامه رسمی تنظیم شده و به فروشنده ارسال شده ومحل و تاریخ حضور جدیدی تعیین شود و به او اعلام شود .

۲- طرح پرونده الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه واقع در محل وقوع ملک

۳- در صورت صدور حکم قطعی به نفع خریدار ، به فروشنده ابلاغ می شود که نسبت به تنظیم سند اقدام نماید . و اگر فروشنده اقدام به تنظیم سند ننمود ، دادگاه راسا در دفترخانه نسبت به امضا از طرف فروشنده اقدام می کند . در این مورد باید به ماده ۲۲۲ قانون مدنی رجوع نمود . همچنین بر اساس ماده ۱۴۵ قانون اجرای احکام (( هرگاه مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود ، نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می نماید . ))

بحث وجه التزام در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی :

می توان ضمن مبایعه نامه ، شرط نمود که در صورت عدم تنظیم سند رسمی در تاریخ مقرر ، وجهی به خریدار تعلق گیرد که به این مبلغ وجه التزام می گویند .

– علاوه بر این معمولا خسارتی نیز به صورت روزانه تعیین می شود که از زمان صدور گواهی عدم حضور قابل مطالبه است .

بحث الزام به تنظیم سند رسمی در مال مرهونه :

اگر ملکی در رهن باشد ، تا زمان فک رهن نمی توان سند تنظیم نمود . مگر این که مرتهن رضایت دهد . اگر مال مذکور در رهن بانک باشد ، دادگاه باید میزان بدهی قبلی را احراز نموده و با حفظ حقوق مرتهن قبلی ، بحث الزام مطرح می شود .

– تشریفات پرونده الزام به تنظیم سند رسمی :

– دادگاه صالح برای این پرونده ، دادگاه محل وقوع ملک است .

– هزینه های معمول برای انتقال مثل مالیات و عوارض شهرداری به عهده فروشنده بوده و هزینه تحریر سند ، نصف – نصف به عهده طرفین است .

– هزینه دادرسی بر اساس قیمت ملک تعیین می شود .

نکات :

۱- پرونده الزام به تنظیم سند رسمی با پرونده الزام به تحویل مبیع متفاوت است .

۲- در مورد بحث الزام به تنظیم سند رسمی مال مشاع ، یا می توان الزام به تنظیم یک سند مادر نمود و یا ابتدا پرونده تفکیک را مطرح کرده و سپس الزام به تنظیم دادخواست .

۳- اجرت المثل این مدت از فروشنده قابل مطالبه است .

در صورت نیاز به مشاوره تلفنی و پاسخ توسط وکیل ملکی ( vakilmelki.ir ) به وب سایت گروه وکلای ایلیا مراجعه کنید.

منبع : https://vakilmelki.ir/%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c/