گرفتن مهریه بدون طلاق

همانطور که طلاق حق مسلم مرد است مهریه نیز حق قانونی زن است .

مهریه دین مسلم ، قانونی و مستند به سند رسمی زوج به زوجه است و به محض وقوع عقد و جاری شدن خطبه عقد نکاح بر ذمه مرد منعقد می گردد . و زوجه هر وقت که مطالبه مهریه یا صداق خود را داشته باشد مرد ملزم به پرداخت آن است و چون مهریه دین است پس مرد مدیون به حساب می آید و مدیون ملزم به پرداخت دین است .

فرقی بین عقد دایم و عقد موقت در گرفتن مهریه وجود ندارد تنها تفاوتی که می شود در این باب متصور شد از جهت عندالمطالبه بودن و عندالاستطاعه بودن مهریه است که اگر مهریه عندالمطالبه باشد به این معنی است که هر آن که زن اراده به مطالبه مهریه کند مهریه باید پرداخت شود اما اگر مهریه عندالاستطاعه باشد وضعیت به گونه ای دیگر است و تا زمانی که زوج توان پرداخت مهریه نداشته باشد زوجه باید صبر کند .

به اجرا گذاشتن مهریه صرفا دلیل نارضایتی زن از شوهر خود نیست و دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مثل حس استقلال زن یا آرامش اقتصادی کردن به آن نیاز دارد و غیره …

هرگاه زوجه تصمیم به مطالبه مهریه بگیرد کافی است با در دست داشتن سند عقد نامه از طریق دادگاه یا اداره ثبت اسناد اقدام کند و لازم به ذکر است گرفتن مهریه اصلا به موضوع طلاق مربوط نمی شود و دو موضوع کاملا مستقل از یکدیگرند .

گرفتن مهریه بدون طلاق
گرفتن مهریه بدون طلاق

مطالبه مهریه ربطی به اینکه آیا زن در منزل شوهر مستقر است یا خیر ندارد و ارتباطی به تمکین کردن یا نکردن زن از شوهر ندارد همچنین ناشزه بودن زن مانع از دریافت مهریه برای وی نمی شود حتی اگر زن مرتکب جرمی شده باشد یا به همسر خود خیانت کرده باشد و یا رابطه نامشروع داشته باز هم مانع از رسیدن به مهریه نیست .

حتی زوجه دوشیزه نیز می تواند اقدام به گرفتن مهریه بدون طلاق بکند چرا که طبق قانون مدنی زن پس از جاری شدن صیغه مستحق دریافت مهریه است و در شرع از آن به عنوان نشانه صداقت و مهر مرد یاد شده است .

طبق ماده ۱۰۹۲: زن دوشیزه یا باکره حق گرفتن نصف مهریه را دارد و اگر قبل از طلاق بیش از نصف مهریه مهریه را دریافت کرده باشد مرد می تواند ما به تفاوت آن را به هر صورت ( نقد یا غیر نقد ) پس بگیرد .

طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند به شرطی که مهریه حال باشد .

قانون فوق در مورد حق حبس از موارد اثبات کننده این امر است که مطالبه مهریه ارتباطی با طلاق ندارد و صرف درخواست مهریه مهر تاییدی بر عدم میل به ادامه زندگی نیست و این تصور غلطی است که در جامعه حاکم شده است .

نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه اینست که زن مالک شرعی و قانونی مهریه خود است و محدودیتی برای تنوع مصرف آن ندارد .

نکته دیگر آنکه طبق قانون پرداخت مهریه هرگاه زوج ازدوج دایم یا موقت زن و مرد به هر دلیلی فسخ و باطل شود و بین آنها نزدیکی اتفاق نیفتاده باشد زن حق دریافت صداق را ندارد مگر در صورتی که مرد غبن بوده و توانایی به برقراری رابطه جنسی را نداشته باشد ، در این صورت زن می تواند نصف مبلغ مهریه خود را دریافت کند .

منبع: mehrie-lawyer.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/

بهترین وکیل تهران

بهترین وکیل تهران ، ایجاد نهاد وکالت را باید نتیجه حس عدالت خواهی در جوامع دانست. تاریخچه وکالت در هر کشور وابسته به تاریخ حقوق و تمدن آن کشور است.

تمام قضات فاضل و پای بند به اصول اخلاقی و ارزش های برتر اجتماعی همیشه این سؤال و این دغدغۀ فکری را داشته اند: «گر چه آراء من همیشه منطبق و مستند به قانون و قواعد حقوقی بوده است ولی من تا چه اندازه توانسته ام در آراء و احکام صادره خود را به عدالت نزدیک و نزدیکتر نمایم؟»

بسیار دیده می شود که ما آراء و احکام خود را دقیقاً و صحیحاً بر مبنای حقوقی صادر کرده ایم ولی در صدور آن رأی عدالت اجرا نشده است.

پدیده سومی که جدا از حقوق و عدالت، مد نظر جامعه است، احقاق حق می باشد. حقی که اعم از مالی یا غیرمالی، جامعه به عنوان یک امتیاز برای ما ایجاد کرده است و به رسمیت شناخته و سایر افراد ملزم به قبول و رعایت آن می باشند؛ مانند حق مالکیت.

غالب افراد جامعه می دانند که چه حق یا حقوقی دارند، ولی اشکال در اینست که نمی دانند در صورت نقص آن چگونه باید آن حق را به دست آورند. پدیدۀ احقاق یک امر حقوقی و یک امر فنی و تخصصی است که از طریق مقامات قضائی و بهترین وکیل تهران باید کسب و حفظ و حمایت شود.

وکیل و وکالت یکی از ابزارهای اساسی در زمینۀ آگاهی از حقوق و اجرای عدالت و احقاق حق مردم جامعه به شمار می رود.

متأسفانه جامعه ما نسبت به این نهاد آشنائی و دانش زیادی ندارد؛ گرچه از پیدایش آن بیش از نیم قرن می گذرد. بسیار دیده شده که شخصی به دادگاه برای احقاق حق از دست رفتۀ خود مراجعه می نماید ولی چون با روند دادرسی و کم و کیف آن آشنا نیست، دادخواست یا درخواست خود را ناقص و اشتباه می نویسد و لذا به آنچه می خواهد نمی رسد. برعکس در غالب کشورهای اروپایی، مردم حتی برای کوچکترین مشکل خود، مثلاً مراجعه به وزارت دارایی و پرداخت مالیات، با وکیل مشاوره می نمایند تا دچار مشکلات و گرفتاریهای بعدی و یا قانونی نشوند.

غالب افراد جامعه قانون و قواعد حقوقی را نمی دانند و با آن آشنا نیستند و لزومی هم ندارد که با این مفاهیم آشنایی داشته باشند. در جوامع امروز، امور و کارها بسیار حالت تخصصی دارد، چنانچه بسیاری از ما با دانش پزشکی آشنا نیستیم و نمی توانیم در این زمینه کارائی داشته باشیم مگر آنکه خود پزشک متخصص باشیم…

 

بهترین وکیل تهران

اهمیت نقش وکلا در اجرای عدالت تا بدانجاست که امروزه یکی از اصلی ترین معیارهای سنجش عدالت دستگاه قضایی در جوامع، حق دفاع و داشتن وکیل و آزادی و استقلال وکلا در انجام وظایف حرفه ای می باشد؛ زیرا عدالت واقعی محقق نمی گردد مگر اینکه اصحاب دعوی و وکلای آنان بتوانند بدون هیچ ترس و واهمه ای اظهارات و مدافعات خود را آزادانه بیان نمایند و قاضی نیز بتواند با استقلال تام تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

وکلا مدافعان حق و بازوی عدالتند و جهت انجام وظیفه به نحو مؤثر و مطلوب و در راستای اعتلای منزلت وکالت ملزم به رعایت اصول اخلاق حرفه ای می باشند. حساسیت شغل وکالت ایجاب می نماید که وکلا به وظایف حرفه ای خود اهتمام بیشتری ورزند؛ زیرا تخطی و قصور در انجام تکالیف قانونی توسط وکیل میتواند لطمات مالی، اعتباری، شخصیتی و حتی جانی جبران ناپذیری به موکل وارد آورد.

بهترین وکیل تهران دادگستری به اشخاصی اطلاق می شود که به موجب قوانین به عنوان وکیل در محاکم پذیرفته می شوند، تا قبل از سال ۱۳۷۹ تنها مرجع صدور پروانه وکالت کانون وکلای دادگستری بود اما پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۱۸۷ و آئین نامه اجرائی آن قوه قضائیه نیز به موازات کانون وکلای دادگستری مبادرت به صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت می نماید.

گروه وکلای تهران با برخورداری از صدها وکیل باتجربه و حرفه ای و مشاوران متخصص در زمینه مسائل حقوقی و کیفری و با سال ها سابقۀ درخشان و موفقیت های فراوان، افتخار این را دارد که به تمامی عزیزانی که درصدد احقاق حق خود و آگاهی از حق و حقوقشان هستند یاری رساند.

ویژگی های بهترین وکیل تهران :
هر چند که بعضی از نویسندگان کلیۀ وظایف حرفه ای را تحت عنوان اخلاق حرفه ای آورده اند اما در اینجا ما به علت اهمیت موضوع، حساسیت و ظرافت شغل وکالت وظایف حرفه ای وکیل نسبت به موکل را در یک تقسیم بندی ۳ گانه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

۱- وظایف و تعهدات قراردادی.

۲- وظایف و الزامات قانونی.

۳- وظایف اخلاقی.

تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده وکیل و موکل قرار می گیرد. وکیل تهران موظف است که به نحو شایسته تمام تعهدات خود را ایفاء نماید. این تعهدات قراردادی می تواند به صورت تعهدات صریح یا ضمنی باشد؛ یعنی اینکه ممکن است به صورت شرط ضمن عقد آورده شده باشد یا اینکه عقد وکالت متبایناً بر اساس آن منعقد شده باشد و از شروط ضمنی باشد.

اخلاق حرفه ای ایجاب می نماید که وکلا در قبول وکالت هر چند که بر اساس اصول حقوقی مدارک و دلایل ابزاری موکل را در جهت طرح دعوی یا دفاع از موکل کافی بدانند نباید به موکل وعده قطعی و صد در صد برای کسب نتیجه و موفقیت در دعوی را بدهند؛ زیرا موفقیت یک دعوی به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله ممکن است دلایل و مدارک جدیدی در جریان دادرسی از طرف مقابل ارائه گردد و همچنین پیچیدگی امر قضاء و عوامل متعدد دیگری که می تواند در سرنوشت یک دعوی مؤثر واقع گردد و بنابراین وکیل باید با صداقت کامل و بر اساس دلایل و مدارک موجود و در صورت وجود پرونده پس از مطالعۀ آن و در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر در قضیه احتمال موفقیت و شکست در دعوی را صادقانه به موکل خاطر نشان نماید تا در صورتی که موکل مصلحت بداند به جای رسیدگی قضایی در دادگستری که اصولاً پر هزینه و زمان بر است در دعوایی که موفقیت در آن مشکوک است به روشهای دیگر متوسل شده و از طریق سازش و داوری به حل و فصل دعوی مبادرت نماید.

تعهد به نتیجه

تعهدات وکیل اصولاً تعهد به وسیله است مگر در موردی که تعهد به نتیجه کرده باشد که اگر این تعهد مربوط به نتیجه دادرسی باشد در واقع برخلاف اخلاق حرفه ای است.

اما در صورتی که وکیل در پرونده ای صراحتاً تعهد به نتیجه نکند ولی دریافت حق الوکاله خود را موکول به

گرفتن نتیجۀ مطلوب در دادرسی نماید آیا این عمل او خلاف رفتار حرفه ای شغل وکالت است؟

در پاسخ به این سؤال باید یادآور شویم که اصل بر این است که تعهدات وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و اگر صراحتاً تعهد به نتیجه نکرده باشد نمی توان موکول کردن دریافت حق الوکاله را به نتیجه دعوی دلیل بر تعهد به نتیجه کردن وکیل دانست؛ زیرا حق الوکاله از حقوق وکیل است که می تواند از ابتدای دعوی یا در هر زمان نسبت به آن موکل را ابراء نماید و حتی نباید موکول کردن حق الوکاله به پایان دادرسی یا گرفتن نتیجۀ مطلوب در دعوی را قرینه بر این دانست که وکیل تعهد به نتیجه نموده است.

پس از تحقق عقد وکالت و تنظیم وکالتنامه است که رابطۀ حقوقی بین وکیل و موکل ایجاد می گردد و این رابطه حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای آنها بوجود می آورد. بنابراین قرارداد وکالت در واقع ایجاد کنندۀ تعهدات قراردادی و پیش شرطی برای الزامات قانونی وکیل در مقابل موکل است. زیرا پس از تحقق عقد وکالت و ایجاد رابطه حقوقی بین وکیل و موکل تعهدات قانونی نسبت به موکل بر عهدۀ وکیل مستقر می گردد.

اگرچه که بسیاری از الزامات قانونی که در قانون وکالت آورده شد مانند: حفظ اسرار موکل، وفاداری و امانت داری در واقع یک تعهد قراردادی نیز می باشد مسلماً در هنگام انعقاد عقد وکالت این موارد بصورت شرط تبانی و ضمنی نیز وجود داشته است. اینگونه وظایف هم دارای چهره قراردادی و هم قانونی می باشد.

لیست بهترین وکلای تهران :
وظایف قانونی وکیل دادگستری نسبت به موکل که در قوانین احصاء گردیده عبارتند از:

۱- صداقت و درستکاری.

۲- رعایت حدود اختیارات در وکالت.

۳- حفظ اسرار موکل.

۴- پیگیری و مراقبتهای لازم در تعقیب دعوی.

۵- رعایت مصلحت موکل.

۶- وفاداری و امانت داری نسبت به موکل.

۷- تشویق به سازش.

وکلا و بهترین وکیل تهران علاوه بر وظایفی که نسبت به موکل، کانون وکلا و دادگستری دارا می باشند. در مقابل آحاد مردم نیز وظایف را به عهده دارند که به صرف انتخاب شغل وکالت مکلف به ایفاء و ادای این تکالیف و وظایف نسبت به عموم و مردم و جامعه می گردند. از آن جمله می توان وظایف وکیل در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی را نام برد.

مطابق این اصل «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». و همچنین ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط طرفین دعوی مصوب ۱۳۷۰ مقرر میدارد: «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند مکلف به پذیرش وکیل می باشند.»

هر چند بنابر اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل برای تمام اقشار مردم صرف نظر از مذهب، قومیت و جنسیت آنها در نظر گرفته شده است. در منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بند ۱۳۷، حق استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی در دادگاه ها و یا سایر مراجع قانونی برای زنان ملحوظ گردیده است.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی می توانید به وب سایت ( vokalayetehran.org ) جهت مشاوره تلفنی رایگان و صحبت با بهترین وکیل تهران مراجعه کنید.

منبع: best-lawyer.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

 

 

دفاع از کارگر و کارفرما

این روزها شاهد این هستیم که تعداد زیادی از کارگران در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی علیه کارفرما طرح دعوی می کنند. متاسفانه در این گونه مواقع دفاع از کارفرما به مراتب خیلی سخت تر از دفاع از کارگر است.

با توجه به این که اغلب کارفرمایان هنگام شروع به کار کارگر اصول قانونی و حال را رعایت نمی کنند ، دفاع از کارفرما را سخت می کنند. همچنین رویه ای در اکثر اداره های کار ، تعاون و رفاه اجتماعی وجود دارد مبنی بر این که حق با کارگر است و کارفرما محکوم است و دفاع از کارفرما نتیجه خاصی ندارد.

به حسب این رویه نیز کارفرمایان محترم اغلب ناامید هستند و امیدی به دفاع از خود ( کارفرما ) ندارند. متاسفانه کارگاه ها و شرکت ها و مدیران محترم این گونه فکر می کنند که با عدم انعقاد قرارداد یا عدم تحویل قرارداد به کارگر می توانند جهت دفاع از کارفرما استفاده کنند که این طرز فکر یقینا فکری غلط است و نه تنها جهت دفاع از کارفرما کارایی ندارد بلکه در اغلب موارد این رویه علیه کارفرما استفاده می شود .

چرا که کارفرمایان از این موضوع غافل هستند که حتی با یک بازرسی وکیل اداره کار ، معمولا هیات های تشخیص و حل اختلاف نسبت به محکومیت کارفرمایان رای صادر می کنند و به راحتی کارفرما محکوم است و دفاع از کارفرما مشکل . خوشبختانه ما توانسته ایم که در بخش دفاع از کارفرما موفق عمل نماییم و در دفاع از کارفرما یا به طور کامل موفق و پیروز بوده ایم و یا میزان خسارت وارده به کارفرما را به حداقل ممکن برسانیم.

اولین نکته ای که به کارفرما یان گفته می شود این است که به هیچ وجه در روابط کاری به کسی اعتماد نکنند. و در صورت اعتماد دفاع از کارفرما به مراتب خیلی سخت و دشوار می شود . یقینا جهت دفاع از کارفرما با بهترین راه به کارگیری اصول قانونی و درست برقراری روابط کاری است که پس از آن همه چیز جهت دفاع از کارفرما مهیا و فراهم می باشد .

دفاع از کارفرما یک موضوع قابل توجه این روزها در بحث اشتغال حوزه کار است و دقدقه غالب وکلای این حوزه شده است دفاع از کارفرما ما به عنوان جزئی از گروه وکلا برانیم شیوه ای نوین در بحث دفاع از کارفرما ایجاد نماییم خوشبختانه توانسته ایم در این حوزه دستاوردهایی داشته باشیم البته این بستگی دارد که تا چه میزان خود کارفرمایان حاضر به همکاری باشند و برای دفاع از کارفرما ( یعنی خود ) قدمی بردارد مهم ترین عامل در بحث دفاع از کارفرما ، اراده خود شخص کارفرما می باشد ما با شعار دفاع از کارفرما به دنبال حمایت از این قشر تاثیر گذار در حوزه کار و اشتغال هستیم دفاع از کارفرما به شدت گامی بلند در جهت ارتقاء سایت های اشتغال و به دنبال آن رونق اقتصادی است .

یقینا دفاع از کارفرما نه تنها به نفع کارفرما بلکه به نفع کارگر نیز می باشد اگر کارفرما رونق کسب و کار داشته باشد ، کارگر نیز از این رونق بهره مند خواهد بود .

منبع: دفاع از کارگر و کارفرما

بهترین وکیل ایران

در این مقاله سعی داریم به صورت تطبیقی در رابطه با خصوصیات بهترین وکیل ایران توضیحاتی را خدمت شما عزیزان ارائه داده و به این مقوله نیز میپردازیم که اگر حتی بهترین وکیل ایران هم از تعهدات خود سرباز زند و وظایف خود را به درستی ادا نکند، چه مسائلی مطرح می گردد.

موضوع تعهد اصلی وکیل، اموری است که طرفین در وکالتنامه بدان تصریح نموده اند. لیکن علاوه بر تعهدات مذکور، قانونگذار به منظور حفظ حقوق موکل، الزاماتی را نیز به موجب قوانین و آیین نامه های مختلف برای وی مقرر داشته است که وکیل به اقتضای حرفه خود، ناگزیر از پذیرش آنها به عنوان شروط مبنی علیه می باشد و فرض بر این است در هر موردی که وکالت شخصی را می پذیرد، با آگاهی از این الزامات قانونی ملتزم به رعایت آنها نیز می گردد.

انتخاب بهترین وکیل ایران :
نکته قابل توجه در مورد الزامات ناشی از مقررات قانون وکالت آن است که بخش عمده آنها عنوان تعهد مستقل نداشته، بلکه صرفاً در جهت تضمین حسن اجرای تعهدات اصلی معنا پیدا می کنند. بطوری که می توان آنها را به شرایطی که به منظور تعيين چگونگی اجرای یک قرارداد، به صورت شروط ضمن عقد پیش بینی می شود، تعبير نمود با این تفاوت که شرایط مزبور بدلیل ارتباط آنها با نظام دادرسی، وصف آمره داشته و تخلف ناپذیر است.

واقعیت این است که در جوامع امروزی دو دیدگاه کاملا متفاوت در مورد بهترین وکیل و موقعیت شغلی وکیل دادگستری وجود دارد. در یک دیدگاه، وکلای دادگستری قهرمانانی هستند که برای اجرای عدالت در جامعه قد علم کرده و در این رهگذر، مخاطرات فراوانی را نیز پذیرا شده اند و به تبع این خصلت آرمان خواهی، مسئولیت اخلاقی سنگینی را به دوش می کشند.

از دیدگاه دیگر، وکیل دادگستری، وسیله ای است عاریتی در دست موکلین خود، که با پرداخت حق الوكاله به او، حاضر است از هر وسیله ممکن برای پیشرفت مقاصد مشروع و غير مشروع موکلین خود در جریان دادرسیها استفاده نماید.

بنابراین یک نظام حقوقی جامع که باید تجلی گاه آرمانهای اجتماعی و نیز واقعیت های موجود در جامعه باشد، ناگزیر است در تنظیم مقررات حاکم بر این حرفه، در برگیرنده هر دو دیدگاه باشد. از یک سو اعتقاد خود را به مفهوم آرمانی وکالت و کارگزاران آن به عنوان قهرمانان عرصه عدالت، حفظ نماید و از سویی به استفاده های ناروایی که از این حرفه برای کتمان حقیقت و جلوگیری از انجام یک دادرسی سالم و روان می شود.

توجه نماید و راههای سوءاستفاده از این توانایی را سد کند. نگاهی گذرا به مقررات و نظامنامه هایی که در نظامهای حقوقی مختلف در مورد وکلا به تصویب رسیده است، گویای این واقعیت است که تلاش قانونگذاران عمدتاً در جهت ایجاد یک سیستم کنترل بر اعمال و رفتار وکلا و جلوگیری از استفاده نامشروع از این حرفه در جامعه بوده است.

منبع عمده بسیاری از این مقررات، اخلاق و انتظاراتی است که در دیدگاه نخست از وکالت مطرح می گردد. به بیان دیگر در این تلاشها، قانونگذار با انعکاس چشم اندازهای ایده آلیستی خود از حرفه وکالت در قوانین و آیین نامه های مربوطه، از یک سو در صدد طرد افراد غیرسالم از این جامعه و از سوی دیگر تشویق و ایجاد انگیزه در بهترین وکیل های جامعه وکلا و همچنین تصحیح قضاوت دارندگان دیدگاه دوم نسبت به نقش وکیل دادگستری در جامعه است و این تلاش در جوامع غربی از شدت و حدت بیشتری برخوردار بوده است. از باب مثال در فرانسه، شورای ملی کانونهای وکلای فرانسه Conseil National des Barreaux که به موجب قانون نوامبر ۱۹۹۱ بوجود آمده است بازنگری آیین نامه های مربوط به رفتار حرفه ای وکلا را در استانهای مختلف وجه همت خود قرار داده است.

نکته ای که در یکسان نمودن مرامنامه های اخلاق حرفه ای وکلا توسط این شورا قابل توجه است، تأکید بر جنبه های اخلاقی وکالت از جهت رعایت وقار، امانتداری، صداقت، رازداری و سعی در ارتقاء سطح علمی وکلا می باشد.

با بررسی متون حقوقی مربوط به وکالت در نظام حقوقی ایران نیز از جمله قانون مدنی و قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ و آیین نامه های مربوط به آنها، که هر یک به طور پراکنده، در برگیرنده پاره ای از وظایف و تعهدات وکیل در برابر موکل و اشخاص ثالث و نیز کانون وکلا و دستگاه قضائی کشور می باشد، می توان موارد زیر را بعنوان الزامات قانونی وکیل دادگستری و همچنین خصایص بارز بهترین وکیل ایران احصاء نمود:

۱- تعهد به صداقت و راستگویی نسبت به موکل و مراجع قضایی.

۲- تعهد به رعایت مراقبتهای لازم در تعقیب دعاوی.

٣- التزام به حفظ قابلیت و مهارتهای علمی خود و اِعمال دقت در حین انجام وظیفه.

۴- التزام به حفظ اسرار موکل و رعایت حدود اذن.

۵- تعهد به رعایت اصول وفاداری نسبت به موکل.

۶- تعهد به حفظ شئون وکالت و حیثیت شغلی.

موارد فوق، که در آنها جنبه های اخلاقی به جنبه قانونی محض غلبه دارد، از نظر مصداقی بر آنچه در مرامنامه های اخلاق حرفه ای وکالت در کشورهای اروپایی و آمریکایی پیش بینی شده، قابل انطباق است. لیکن امتیاز برجسته نظام حقوقی ایران نسبت به نظامهای حقوقی دیگر این است که اکثر تعهدات فوق، منشاء قانونی داشته و از ضمانت اجرایی کافی برخوردار است زیرا طبق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، تعیین نوع تخلفات وکلا با تصویب وزیر دادگستری با کانون وکلا بوده که آیین نامه مربوط به آن مخصوصا ًدر زمینه تعیین تخلفات در آذرماه ۱۳۳۴ به تصویب وزیر دادگستری وقت رسیده است. ولی چون مرامنامه های اخلاق حرفه ای کشورهایی که به آنها اشاره شد، بعلت نداشتن مبنای قانونی، منشاء آثار حقوقی نیستند، دادگاه ها در انطباق تخلفات وکلا از این مرامنامه ها در دعاوی مسئولیت مدنی علیه وکلا، با تكلف، عمل می نمایند. بطوری که مجبور می گردند مبنای مسئولیت آنها را در دعاوی مسئولیت مدنی که ناشی از تخلفات آنان از مرامنامه اخلاق حرفه ای باشد، با تعبیرات غیرمأنوس توجیه نمایند در حالی که اگر تخلفات مندرج در این مرامنامه، مبنای عرفی خاص داشته باشد، مشمول مقررات مربوط به مسئولیت مدنی قراردادی است و از نظر مسئولیتهای خارج از قرارداد هم، تجاوز از رفتار متعارف، تقصیر محسوب میشود.

نکته شایان ذکر در مورد تخلف وکلای دادگستری از آیین نامه های انضباطی، ارتباط این قبیل تخلفات با ارکان دعوی مربوط به مسئولیت مدنی وکیل است. به عبارت دیگر باید دید آیا با اثبات تخلف انتظامی وکیل، شاکی شکایت انتظامی میتواند مانند موردی که در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، به تبع محکومیت انتظامی، مطالبه ضرر و زیان مادی و معنوی نماید.

طبق ماده ۹ آ.د.ک: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می شود.

در حقوق ایران، با توجه به اصل استقلال مراجع قضایی در صدور حکم و اعتبار حکم مراجع جزائی در دادگاههای حقوقی که به صورت یک استثناء بطور تلویحی در ذیل ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، چون آراء مراجع انتظامی وکلا صرفاً در حد یک مرجع اختصاصی قابل ترتیب اثر می باشد، بنابراین بنظر می رسد دادگاههای حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی وكلاء، آراء این مراجع را نمی توانند دلیل قطعی بر مسئولیت وکیل تلقی نمایند، زیرا گذشته از آنچه در مورد استقلال دادگاهها بیان گردید، دعوی مسئولیت مدنی دارای ارکان خاص خود بوده که ارتکاب تقصیر، یکی از آنهاست و رکنهای دیگر آن یعنی ورود ضرر و رابطه سببیت بین آن و تخلف انتظامی وکیل از سوی دیگر باید به اثبات برسد. بنابراین دادگاههای حقوقی، آراء مراجع انتظامی را در حد یک دادگاه اختصاصی برای احراز تقصیر او می توانند مورد لحاظ قرار دهند نه بیش و زیان دیده از تخلف انتظامی وکیل دادگستری باید ورود خسارت را توأم با وجود رابطه سببیت بین آن و تخلف انتظامی وکیل نیز به اثبات رساند.

ویژگی بهترین وکیل ایران :
بدیهی است این مطلب بدان معنا نیست که برای طرح دعوی مسئولیت مدنی، الزام زیان دیده از تخلف انتظامی ناگزیر است قبلاً از طریق شکایت انتظامی تقصیر ما را در انجام وظایف خود به اثبات رساند، بلکه برعکس، هر زیان دیده از اعمال زیانبار وکیل می تواند مستقیماً به دادگاههای حقوقی مراجعه و دادخواهی نماید، در این صورت دادگاه برای احراز صحت دعوی، ناگزیر خواهد بود ارتکاب تقصیر وکیل را نیز شخصأ احراز نماید.

اما این سؤال هنوز مطرح می باشد که آیا در صورت عدم احراز تخلف انتظامی وکیل توسط مراجع انتظامی وکلا، زیان دیده می تواند در قالب دعوی مسئولیت مدنی، یک بار دیگر موجبات رسیدگی به تخلف وی را در دادگاههای حقوقی فراهم نماید؟

به اعتبار اینکه دامنه شمول اعتبار امر محکوم بها را تا کجا می توان تسری داد، این سؤال پاسخهای متفاوتی را بدنبال دارد، زیرا تأسیس مراجع انتظامی وکلا به موجب قانون بوده و تصمیمات آنها را در حد صلاحیت خود باید معتبر و قانونی شمرد. وانگهی چون آراء آنها جنبه جزایی به معنای وسیع کلمه را دارد، تأثیر این قبیل آراء را نمی توان بکلی در احراز تخلف نادیده گرفت. لیکن از آنجایی که در احراز تخلف وکیل از نظامات آیین نامه ای، فضای حاکم بر رسیدگی، شبیه شرایط حاکم بر دادگاههای جزایی از جهت احراز سوءنیت و عمد وکیل در تخلفات ارتکابی می باشد ولی در دعاوی مسئولیت مدنی، صرف اثبات تقصیر مرتکب قطع نظر از عمدی یا غیرعمدی بودن آن، کافی است، از این جهت می توان پاسخ فوق را مثبت دانست.

منبع: گروه وکلای تهران

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل کرج را می توان صفت وکلایی دانست که علاوه بر دانش کافی در زمینه علم حقوق و تسلّط بر فنون و شیوۀ دفاع در دادگاه، متعهد به داشتن صداقت در برابر موکل خود باشد و البته بهترین وکیل می بایست با استفاده از هر دستاویز ممکنی درصدد گرفتن بهترین نتیجه در پرونده ای که عهده دار دفاع از آن است باشد.

گروه وکلای تهران در شهر کرج وکلایی را در تیم حقوقی خود به خدمت گرفته که علاوه بر ویژگی های مذکور، سابقۀ بسیار درخشانی را از خود به جای گذاشته و از هیچ گونه تلاشی برای کسب موفقیت در حرفۀ خود دریغ نمی کنند. ناگفته نماند به علت کم بودن فاصله بین شهرهای کرج و تهران، در صورتی که دعوایی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار باشد و شما تمایل به داشتن بهترین وکیل تهران باشید می توانید با ما تماس گرفته تا در این مورد شما را به نحو احسن راهنمایی کنیم.

رعایت امانت در جریان انجام امور موضوع وکالت نیز، مانند اصل تعهد به صداقت یکی از تعهدات قانونی بهترین وکیل در برابر موکل است. وفق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، بهترین وکیل باید رعایت غبطه و صلاح موکل خود را بنماید. بنابراین در مواردی که وکیل حتی اختیار مصالحه و سازش را هم از موکل خود در تعقیب یک دعوی، کسب نموده باشد، این اختيار بطور ضمنی مقید به لزوم رعایت مصلحت موکل خواهد بود.

در ماده ۴۱ قانون وکالت در این مورد مقرر گردیده است در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل اینکه وکیل با طرف موكل ساخته و بالنتيجه حق موکل را تضییع نماید، به محرومیت از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می تواند خسارات وارده بخود را از او مطالبه نماید.

یکی از راههای بهترین وکیل کرج :
بدیهی است تعهد بهترین وکیل کرج به رعایت امانت به شرحی که در ماده ۴۱ قانون وکالت پیش بینی شده است، نه تنها وی را ملتزم به اتخاذ روش شرافتمندانه در اعمال حق موکل می نماید، بلکه این تکلیف را نیز برای او ایجاد میکند که حتی مرتکب اشتباهی که متضمن ورود زیان به موکل و تضییع مصلحت او باشد، نگردد.

لیکن چون این تعهد بهترین وکیل از مصادیق تعهد به وسیله است و از او جز اینکه در حدود متعارف برای رعایت مصلحت موکل خود تلاش نماید، نمی توان انتظار داشت، بنابراین اثبات عدم انجام تعهد مبنی بر رعایت مصلحت از ناحیه او، با موکل است و برعکس، تعهد بهترین وکیل به رعایت اصل صداقت در مواردی که به تفکیک بیان گردید، از مصادیق تعهد به نتیجه است که با اثبات هر یک از موارد مزبور، تخلف وی از انجام تعهد خود محرز می گردد.

انتخاب بهترین وکیل کرج :
التزام بهترین وکیل کرج به صداقت داشتن در برابر دستگاه قضایی قسمتی از سوگند نامه موضوع ماده ۳۹ آیین نامه استقلال کانون وکلا، مربوط به تعهد وکیل دادگستری مبنی بر احترام گذاشتن به قوانین و نظامات و تلاش در جهت اجرای عدالت و احقاق حق است و مخصوصاً در سوگندی که باسم جلاله یاد می نماید، متعهد میگردد “برخلاف شرافت قضاوت و وکالت، اقدام و اظهاری ننماید و راستی و درستی را رویه خود قرار دهد و مدافع حق باشد.”

مضمون این سوگند، چیزی جز التزام وی به صداقت در برابر دستگاه قضایی نیست که اهمیت آن به مراتب بیش از تعهدات او در مقابل موکل است.

از نظر تعیین مصداق، می توان هر اقدامی را که برای منحرف ساختن ذهن دادرسان دادگاه از تشخیص حق و یا ایجاد رکود و وقفه در رسیدگی به دعوی صورت پذیرد، از موارد نقض این تعهد و التزام قانونی دانست. آراء صادره از دادگاههای اروپایی و دکترینهایی که در این زمینه ابراز شده است، حساسیت حقوقدانان را که متأثر از انتظارات جامعه از جامعه وکلا می باشد، بخوبی نشان میدهد.

از باب نمونه می توان به رای دادگاه ایالت کبک علیه آقای Gaucher که قبلا بیان گردید، اشاره نمود. در این رای تصریح شده است که صرف اجرای قواعد آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام، وکیل را از مسئولیت رفتار ناشایست خود نسبت به دستگاه قضایی، مبری نمی سازد..

رفتار ناشایستی که در رای دادگاه، مورد تأکید قرار گرفته است، در واقع همان نقض اصل صداقت وکیل در برابر نهاد دادرسی است. در نظام قضایی بلژیک، سوء استفاده از تشریفات دادرسی، یکی از موارد تخلف وکیل شمرده می شود که موجب مسئولیت مدنی وکیل تلقی می گردد.

در مقررات مربوط به وکالت در حقوق ایران، چنین الزامی برای وکیل پیش بینی نشده است ولی ممنوعیت کتمان حقایق را می توان از متن سوگندنامه او استناد کرد. به نظر می رسد چنانچه در نظام حقوقی ایران نیز، قانونی وضع شود که وکلای دادگستری در دعاوی که طرح می نمایند، شخصأ صحت مدارک و شرح ادعا را به کیفیتی که در دادخواست بیان داشته اند، تأیید نمایند، به دلیل تأثیر روانی قضیه، از طرح بسیاری از دعاوی واهی جلوگیری بعمل خواهد آمد.

آنچه در مورد التزام بهترین وکیل کرج به داشتن صداقت نسبت به موکلین و دستگاه قضایی بیان گردید، مربوط به زمینه اصلی فعالیت وی، یعنی وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی است، لیکن باید دید با توجه به اینکه وکلا، بدلیل تخصصی که در مسایل حقوقی دارند و در کنار حرفه اصلی خود، گاهی در نقش داور و زمانی نیز بعنوان کارشناس منتخب دادگاه در دعاوی ناشی از روابط وکالت، اظهار نظر می نمایند، آیا در چنین موقعیت هایی هم می توان تخلف آنان را از اصول مربوط به رعایت صداقت در عمل و گفتار، مشمول ضمانت اجرایی قانون وکالت دانست؟

واقعیت آن است که این قبیل فعالیت های جنبی وکلا، نسبت به حرفه اصلی آنان جنبه فرعی داشته و خارج از حوزه نظارت تشکیلات صنفی وکلا و قوانین مربوط به آن می باشد. بنابراین ضمانت اجرای قانونی مربوط به داشتن صداقت را به شرحی که در قانون وکالت و رویه دادگاهها منعکس است، نمی توان به فعالیتهای خارج از محدوده شغلی آنان تسری داد، بلکه در مواردی که به فرض بهترین وکیل کرج بعنوان کارشناس اظهارنظر می نماید، مشمول ماده ۲۹ قانون کارشناسی مصوب سال ۱۳۱۷ بوده و تخلف وی از اصل صداقت بر اساس ضوابط پیش بینی شده در ماده ۲۸ همان قانون تضمین می گردد، خاصه آن که کارشناسان نیز بعنوان دارندگان حرفه کارشناسی در بسیاری از کشورها دارای مسئولیت حرفه ای می باشند. لیکن در مواردی که وی بعنوان داور اظهار نظر می نماید، هیچ اهرم قانونی برای تضمین رعایت اصل صداقت لازم در صدور رأی داوری توسط وی وجود ندارد، زیرا نه تنها وی را نمی توان از نوع مسئولیت قضایی و مشمول اصل ۱۷۱ قانون اساسی دانست، تئوری مصونیت داوران که در داوری های بین المللی مطرح گردیده است، عدم مسئولیت حقوقی آنان را نیز شامل می گردد و بدین ترتیب بهترین وکیل کرج را که در این مقاله موضوع بحث ما است در موقعیت داور نمی توان مسئول دانست و در صورتی که برخلاف اصل صداقت در مقام داوری ابراز رأی نموده باشد، تنها از طریق اعتراض به رأی صادره در حدود قوانین مربوطه می توان راه ورود خسارت ناشی از رای مزبور را سد نمود.

بهترین وکیل

تعهد بهترین وکیل کرج به انجام مراقبت های لازم در تعقیب دعوی تشریفات دادرسی عمدتاً به منظور حفظ حقوق طرفین دعوی و جلوگیری از تضییع حق دفاع آنان و در نهایت حصول ظن قوی مبنی بر اجرای عدالت در فصل خصومت است. گذشته از این، جلوگیری از اطاله دادرسی، ایجاب می نماید جریان رسیدگی به دعوی، از یک برنامه زمان بندی شده تبعیت نماید. به همین جهت رعایت مواعد پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر توسط کسی که صفت بهترین وکیل کرج را یدک می کشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از آنجایی که از جمله تخصص های بهترین وکیل کرج آگاهی از این مواعد است، یکی از تعهدات ضمنی وی نیز انجام مراقبتهای لازم از دعوی موکل از این جهت می باشد.

تعهد بهترین وکیل کرج از این جهت، تعهد به نتیجه است. بعبارت دیگر هیچ عذر و بهانه ای از وی برای تخلف از این تعهد جز عوامل و حوادث قاهره پذیرفته نیست. بنابراین باید از کلیت این نظر که به غلط شایع شده است همه تعهدات وکیل تعهد به وسیله است، کاست زیرا در مواردی که بهترین وکیل یک شهر ملزم به انجام کار خاصی در مهلت قانونی معینی است، چگونه می توان مسئولیت او را صرفاً به تلاش برای انجام آن کار در مهلت تعیین شده محدود کرد و بار اثبات تخلف وی را بعهده موکل گذاشت؟

بعبارت دیگر همانگونه که تعهد بهترین وکیل کرج به رعایت اصل صداقت و امانتداری با ارتکاب هر عملی که شائبه خیانت و نقض عهد داشته باشد، نقض شده تلقی می گردد، صرف انجام نیافتن فعل مورد تعهد از ناحیه بهترین وکیل مورد نظر، در مهلت مقرر قانونی نیز مثبت تخلف وی از تعهدات قانونی و قراردادی اوست.

علاوه بر رعایت مواعد قانونی، حسن جریان دادرسی و اجتناب از تأخیر در رسیدگی و تجدید جلسات غیر ضروری، مراقبت های دیگری را از سیر پرونده توسط بهترین وکیل کرج ایجاب می نماید مانند حصول اطمینان از وصول استعلام های قانونی دادگاه از مراجع ذیصلاح، مطالبه پرونده های استنادی طرفین، ابلاغ صحيح اخطاریه ها و … که این امور عمدتأ به وظایف اداری دادرس دادگاه در نظارت مستمر او بر جریان امور دفتری مربوط می گردد، لیکن چون بدلیل تراکم کار، دادرس دادگاه امکان انجام این جنبه از وظایف خود را دقیقا ندارد و کارمندان دفتر دادگاه نیز، با معاذیر مشابه نسبت به این جنبه از وظایف خود کمتر احساس مسئولیت می نمایند، در دعاوی که توسط بهترین وکیل کرج مطرح می گردد، مسئولیت این نظارت بعهده وی قرار میگیرد؛ زیرا یکی از انگیزه های اصلی اصحاب دعوی در مراجعه به بهترین وکیل برای تعقیب دعوی آنها، اعمال این قبیل نظارتها و مراقبت از حسن جریان اداری پرونده است که می تواند در سرعت بخشیدن به جریان دادرسی مؤثر واقع شود.

بنابراین هر چند در قراردادهای وکالت، این شرط مورد تصریح واقع نمی شود و بهترین وکیل کرج هیچگونه مسئولیتی را در مورد طول زمان دادرسی نمی پذیرد، لیکن اعمال نظارت و انجام مراقبتهای لازم به منظور جلوگیری از تجدید وقتهای غیرضروری به جهت امور دفتری را، نمی توان خارج از تعهدات بهترین وکیل کرج دانست، بلکه همانگونه که مسئولیت قاضی علاوه بر انجام رسیدگیهای قضایی و تمیز حق از باطل، اعمال مدیریت صحیح نسبت به جریان امور دفتری دادگاه به منظور احقاق حق نیز می باشد، بهترین وکیل کرج نیز علاوه بر وظیفه دفاع قضایی از موکل برای استیفای حق تضييع وی، این مسئولیت را پذیرفته است که انجام یک دادرسی روان را، تا آنجا که مربوط به توانایی وی در رفع موانع اداری جریان دعوی است، تضمین نماید.

منبع: بهترین وکیل کرج در گروه ولای تهران

وکیل اداره کار

بازبینی مـوارد مربوط به کار و کارگر و رابطه کارگر و صاحب کار ، از جمله مـوارد مهمی هست که ضرورت آن اکنون بیشتر از هر وقـت دیگری احساس می شود . این احساس نیاز با دقت به صنعتی شدن جوامع و دست یابی آنان به رشـد های اقتصادی در سایه افزوده شدن حجم کارهای تولیدی و ضمناً ازدیان جمعیت و قوت کار، در سـال های اخیر اضافه پیدا کرده است. بدیهی هست که با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های کاری به وجود خواهد آمد. کارگر از لحاظ قانون کار فردی هست که به هر عنوان در مقابل اخذ حقوق و سایـر ویژگی ها به تقاضـای صاحبکار کار می نماید. همه اشخاصـی که مشمول این تعریف هستند، از نظـر قانون، کارگر به حساب می آیند و تفاوتی میـان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نمی بـاشد (وکیل دعاوی اداره کار). صاحبکار نیز فردی هست که کارگر به تقاضـای و به اعتبار وی در مقابل اخذ حقوق و دیگر ویژگی ها کار می نماید. مدیران و مسئولانی که عهده دار اداره کارگاه می باشند ، نماینده صاحبکار حساب می شوند.

کارگاه نیز مکانی می باشد که کارگر به تقاضـای صاحبکار یا نماینده وی در آنجا کار می نماید. مؤسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، خدماتی، مسافری، تجاری، اماکن عمومی و مثل آنها مشمول این عنوان می باشند .برای آغاز رابطه کاری میـان کارگر و صاحبکار ، قراردادی کتبی یا شفاهی منعقد می گردد و به سبب آن کارگر در قبال اخذ مزد، کاری را برای مدتی مشـخص (موقت یا غیرموقت) برای صاحبکار انجام می دهد. این قرارداد معیـن کننده و نمایانگر میزان دقیق ساعات کار، نحوه کار، اخذ حقوق و دیگر مسائـل هست و موقعی ایجاد هر گونه اختلاف، اول به آن مراجعه می شود.

در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر ) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طریق آشتی مستقیم بین وی و صاحبکار حل نشود، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و صاحبکار به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت بازبینـی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید.

به این منظور مدعی می بایست به دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و نسبت به دادن وکالت به شخـص مورد نظـر خود اقدام نماید . بدیهی هست که حضور نماینده کارگر در مراجع حل اختلاف می بایست با عرضه وکالت نامه با دقت به مناطق جغرافیایی، ادارات کار و مراجع حل اختلاف تشکیل شده قانونی مربوطه اعم از وکیل دادگستری یا وکیل کاری صورت پذیرد و مراجع حل اختلاف مکلف به پذیرفتن وکالت نامه دستی و خطی که اصالت آنان مشخص نیست، نخواهند بود؛ مگر آن که اعطای نمایندگی و وکالت به طرق دیگر برای مراجع تشخیص و حل اختلاف محرز و مسلم گردد. از این رو گزینش و بهره گیری از یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه از ارزش به سزایی برخوردار می باشد.

وکیل دعاوی اداره کار
بعد از تقدیم شکایت ، زمان بازبینـی مشخص خواهد شد و به کارگر و صاحبکار ابلاغ می شود. دو طرف دعوا می بایست در تاریخ مقرر در محل حاضر شده و دفاعیات خود را به همراه اسناد معتبر عرضه نمایند. هر وقت نیاز به پژوهش زیادتری باشد، بازرسان اداره کار به شیوه محسوس و نامحسوس به ساخته گزارش از مقوله مورد اختلاف می پردازند و با رجوع به کارگاه، اظهارات مطلعان را دریـافت می نمایند. بعد از صدور رأی از طرف هیئت تشخیص، دو طرف ظرف مدت 15 روز می توانند اعتراض خود را به شیوه کتبی نوشته و تحویل دهند. هیئت حل اختلاف هم بعد از بازبینی موضوع، اقدام به صدور رأی خواهد کرد. این رأی قطعی بوده؛ ولی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. اعتراض به رأی اجرا شده مانع از انجام آن نمی باشد؛ مگر اینکه مرجع قضایی دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نماید. در نکاتی مثل حوادث ناشی از تقصیر و کوتاهی صاحبکار که بحث دیه و خسارت مطرح خواهد شد، این مراجع و محاکم دادگستری می باشند که صلاحیت بازبینـی به مقوله را دارند (وکیل دعاوی اداره کار).

ضمناً چنانچه اگـر توهین یا فحاشی میـان کارگر و صاحبکار شکل گرفته باشد، دادسرا صالح به بازبینـی خواهد بود و این مسائـل در شمار قوانین عمومی می باشد. دایره انجام احکام دادگستری جدای از این که آرای صادر شده از طرف محکمه های دادگستری را اجرا می کند ، آن دسته از آرای مراجع حل اختلاف که قطعی شده اند را نیز اجرا می نماید. اجرائیه در اداره دادگستری صادر و به کارگر یا صاحبکار ابلاغ می شود . ضمنا اگـر در رأی رأی به بازگشت کارگر به کارگاه و از سرگیری کار های وی داده شده باشد، یا ملزم به پرداخت حقوق کارگر شده باشد صاحبکار می بایست ظرف 10 روز بعد از اخذ برگه اجراییه، مبادرت به انجام این رأی نماید.

اختلافات معمول میان کارگر و صاحبکار
شانس دارد در روابط و قراردادی که میـان طرفین کارگر و صاحبکار وجود دارد در روشی انجام مفاد قرارداد اختلافی حاصل گردد که این اختلافات ناشی از نداشتن انجام تعهدات قرارداد از جانب دو طرف یا یکـی از آنان باشد و به این خاطر این اختلافات می بایست اول به طریق آشتی و میانجیگری حل و فصل و بر طرف شود.

مرجع حل اختلاف کارگر و صاحب کار
بر حسب ماده ی 157 قانون کار بازبینـی و تصمیم‌گیری دربـاره دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف میسر می باشد.

اختلافات بین کارگر و صاحبکار موقعی وجود شرایط پایین که در ماده ی 157 قانون کار مطرح گردیده است، در این مراجع میسر می باشد:

– ناشی از انجام قانون کار و دیگر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

– آشتی میـان دوطرف حاصل نشود.

در قانون كار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هيئت هاي تشخيص (به عنوان مرجع بدوي) و (هيئت هاي حل اختلاف(به عنوان مرجع تجديد نظـر تقسيم شده و در هر استان چندين هيئت تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني گرديده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط كارگر و كارفرما ، كارگر مي تواند ضمنا اگـر مقوله مورد اختلاف از طريق آشتی مستقيم بین او و كارفرما حل نشود، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه براي طرح اختلاف رجوع نماید.

حدود وظیفه های و اختیارات هیأت تشخیص

۱ – بازبینـی و دریـافت تصمیم دربـاره هر گونه اختلاف شخصی میـان صاحبکار و کارگر یا کارآموز که ناشی از انجام مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه‌های کارگاهی می‌باشد.

۲ – بازبینـی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای زمان موقت و یا برای انجام کار مشـخص منعقد شده باشد.

۳ – هر موقع کارگر در انجام وظیفه های محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را پـس از تذکرات کتبی نقض نماید، صاحبکار حق دارد موقعی اعلام نظـر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر بدهی ها و حقوق معوقه به نسبت هر سـال سابقه‌ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به او پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید .
ضمنا اگـر کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظـر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی می باشد.
حدود وظیفه های و اختیارات هیأت حل اختلاف

۱ – بازبینـی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت های تشخیص به عمل آمده است.

۲ – بازبینـی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکارمبنی بر دارا بودن عذر موجه در زمینه نداشتن اعلام بیکاری به اداره کار و کارها اجتماعی ظرف مدت مقرر.

۳ – بازبینـی به اختلافات ناشی از انجام طرح طبقه بندی شغل ها.
ترکیب هیأت تشخیص

هیأت تشخیص از اشخـاص زیـر تشکیل می گردد:

۱ – یک شخـص نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و کارها اجتماعی و تأیید وزارت کار).

۲ – یک شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت نداشتن تشکیل کانون مذکور گزینش نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)

۳ – یک شخـص نماینده رئیسان صنایع به گزینش کانون انجمن های صنفی صاحبکاریان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت هست از؛

۱ – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲ – دارا بودن حداقل ۲۵ سـال تمام.
۳ – دارا بودن حداقل گواهینامه انتهـا دوره ابتدایی.
۴ – دارا بودن حداقل ۵ سـال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سـال از تاریخ صدور اعتبار می باشد.

نمایندگان کارگران و رئیسان در مسائـل زیـر شرایط عضویت را از دست خواهند داد:

۱ – استعفا ۲ – فوت ۳ – رأی محکمه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی ۴ – انتهـا دوره نمایندگی ۵ – اعلام مراجع گزینش کننده و تأیید وزارت کار و کارها اجتماعی ۶ – نداشتن رعایت آیین نامه مرتبط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و روش بازبینـی هیأت تشخیص.
روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیئت ها بعد از وصول شکایت با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و دو طرف را برای ادای توضیحات دعوت می نماید. نداشتن حضور صاحبکار یا نماینده وی مانع بازبینـی نخواهد بود.

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و کارها اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و کارها اجتماعی و حتی ال توانایی در ساعات اداری تشکیل می شود.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. هیأت تشخیص موقعی لزوم میتواند مقوله را به پژوهش ارجاع نماید.
ترکیب هئیت های حل اختلاف

هیأت حل اختلاف مرکب از سه شخـص نماینده کارگران به گزینش کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده صاحبکار یان به گزینش مدیران واحدهای منطقه و سه شخـص نماینده دولت (مدیر کل کار و کارها اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای مدت دو سـال تشکیل می شود. موقعی لزوم با دقت به میزان کار هیأت ها، وزارت کار و کارها اجتماعی خواهـد توانست نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

روش بازبینـی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پـس از وصول اعتراض با رعایت نوبت زمان بازبینـی را مشـخص و از دو طرف اختلاف برای حضور در جلسات بازبینـی کتباً دعوت می نماید. نداشتن حضور احد از دو طرف یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از بازبینـی و صدور رأی بوسیـله هیأت نمی بـاشد هیأت تا مدت یک ماه پـس از وصول پرونده بازبینـی و رأی ضـروری را صادر می‌نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و کارها اجتماعی و حتی المقدور در بیرون از زمان اداری به ریاست مدیرکل کار و کارها اجتماعی و یا نماینده وی تشکیل خواهد شد.

هیأت حل اختلاف عندال لزوم خواهـد توانست ضمن دعوت از متخصصین نظـر ات و اطلاعات ایشان را در زمینه مقوله استماع نماید.

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای اشخـاص حاضر معتبر خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف بعد از صدور، قطعی و ضـروری الانجام می باشد. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت نمود.
دیوان عدالت اداری :
طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین محاکمه دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ بازبینـی به اعتراضات وشکایات از آرای هیات حل اختلاف کارگر و صاحبکار به عهده ی دیوان عدالت اداری گذاشته شده است. با این توضیح که دیوان عدالت اداری وفق بند ۲ ماده ی مذکور، صرفاً و منحصراً از حیث نقض قوانین ومقررات یا مخالفت با آنان نسبت به رای مورد اعتراض بازبینـی می نماید.شمول قانون کار در رابطه با کارگران و کارکنان کارگاه ها و کمپانـی های ویژه و دولتی از مـوارد بسیار با ارزش و مبتلا به اکثر اشخـاص و کمپانـی ها است که سبب اختلافات عدیده و به ناچار دادخواهی از دیوان عدالت اداری می گردد.

منبع: tehran-attorney.com/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

طلاق توافقی در کرج

انجام طلاق توافقی به این صورت است که زن و شوهر پس از اینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح ندانند با تنظیم یک دادخواست مشترک و با امضای هم و درج عبارت “طلاق توافقی” در ستون خواسته شده ، از دادگاه محترم تقاضای صدور طلاق به صورت توافقی می نمایند.

اصولا دادخواست انجام طلاق توافقی، بدین شکل است که نام زوج و زوجه با هم در ستون خواهان نوشته می شود، همچنین توافقات به عمل آمده از جمله مهریه ، در صورت داشتن بچه حضانت وی و نیز حق و حقوق زن و غیره نیز در متن دادخواست می آید.

اگر شما در کرج ( البرز ) سکونت دارید و دوست دارید با کمترین هزینه طلاق توافقی انجام شود، بهتر است طلاق توافقی خود را به وکیل های ما در گروه وکلای تهران بسپارید. زیرا طلاق توافقی در کرج زمان زیادی می برد و دادگاه ها مدت زیادی را برای این کار در نظر میگیرند اما وکلای ما در تهران کار شما را دو روزه و بدون حضور زوجین با هزینه کم برای شما انجام خواهند داد.

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری گروه وکلای تهران با بیش از چندین سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی وقبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.

شما میتوانید در صورت داشتن سوال ابتدا با مشاوران ما در گروه وکلای تهران ، از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان استفاده نمایید و سپس سعی کنید به دقت به مشاوره های حقوقی ما توجه نمایید و قرارداد را منعقد نموده و کلیه امور حقوقی طلاق خود را به ما بسپارید تا دیگر مشکلاتی در این راه نداشته باشید. ضمنا هردوی طرفین یعنی زن و شوهر می توانند به وکیل وکالت دهند تا نیازی به حضور هیچکدام نباشد.

منبع:طلاق توافقی در کرج

آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج باعث آسیب جامعه شده است

رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج و عدم تسهیل گری برای قوام خانواده هاست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه سرریز کرده است.

 

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «پروانه مافی» رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی روز شنبه در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون خانواده مجلس با سید حسن خمینی یادگار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: امام خمینی (ره) نه تنها به نقش زن برای ارتقای جامعه تاکید داشتند بلکه همواره به حمایت قاطع از آن پرداختند.

وی ادامه داد: ایشان تاکید داشتند که یک خانواده پایدار زمانی تداوم دارد که به نقش زن و مرد به صورت یکسان نگریسته شود و تا پایان عمر گرانقدر خودشان بر این مهم تاکید می کردند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: ما نیز باید پیرو دیدگاه های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به ضرورت تقویت نهاد خانواده به عنوان یک امر مهم نگاه کنیم و نباید نگرش های جنسیتی و تک بعدی موجب شود که مسائل حوزه خانواده را جدی نگیریم و با رها سازی آن سلامت نظام اجتماعی را با خطر رو برو سازیم.

 

مافی یادآور شد: در سال های اخیر با وجود بیشترین توجهی که در حوزه برنامه ای به موضوع خانواده داشته ایم متاسفانه اکنون با بحران های جدی در حوزه فروپاشی خانواده مواجه هستیم .

 

وی به برخی قوانین و مصوبات مجلس در حوزه خانواده اشاره کرد وگفت: به صورت مشخص در هشت اصل قانون اساسی اصول یکم، سوم، بیستم، بیست و یکم، بیست و نهم، سی ام، سی و یکم و چهل و سوم قانون اساسی به موضوع خانواده پرداخته شده است که در تمام این اصول موضوع حفاظت از کیان خانواده مورد توجه قرار دارد.

 

رییس فراکسیون خانواده مجلس افزود: در سند چشم انداز جمهوری اسلامی نیز وضوع خانواده مورد تاکید قرار گرفته و آمده است که باید ایران برخوردار از سلامت، رفاه ، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب باشد.

 

وی افزود: همچنین در سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه ای کشور موضوع خانواده محل برنامه ریزی بوده است به طوری که در مواد ۹۷ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲ ، ۱۰۶ ، ۱۱۱ ، ۱۱۹ برنامه چهارم توسعه تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن مورد توجه بوده است.

 

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه نیز در مواد ۳ ، ۱۰، ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۳ ، ۱۷۸ ، ۲۰۳، ۲۰۹ ، ۲۱۷ ، ۲۲۷ ، ۲۳۰ و ۲۳۱ توجه به خانواده محور برنامه ریزی قرار گرفته بود.

 

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در مواد ۷۰، ۷۸،۷۹، ۸۰، ۸۱، ،،۸۷ ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳و ۱۰۴ به موضوعات خانواده پرداخته شده است به طوری در ماده ۱۰۴ کاهش نرخ طلاق توافقی به میزان ۲۰ درصد سال پایه در طول اجرای قانون مورد تاکید قرار دارد و این حکایت از آن دارد که بعد از گذشت ۶ دوره برنامه توسعه ای در کشور نتوانستیم که در این حوزه اثر گذار باشیم و لذا در برنامه ششم توسعه با گستردگی بیشتری به این مهم پرداخته شده است.

 

مافی افزود: در حوزه سیاست گذاری و برنامه ای در سال ۱۳۸۴ مصوبه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان را داریم که در بند سوم آن ‘سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت تقویت نهاد خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی ‘ اشاره شده است . علاوه بر این سیاست های کلی جمعیت و سیاست های ابلاغی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب نیز قوام دهنده توجه به موضوع خانواده در اسناد بالادستی کشور بوده است.

 

وی یادآور شد: همچنین ما در سند فرهنگی کشور نیز تبیین، تشکیل ، تعالی و ایمن سازی خانواده را در دستور کار قرار داده ایم که راهبردهای هر یک از این موضوعات نیز طراحی شده است.

 

مافی افزود: با وجود فربه بودن حوزه قوانین و برنامه ای آنچه از گزارش ها و آمار ها هر روز بدستمان می رسید برداشت می کنیم آنکه اکنون با فروپاشی خانواده در سیر رشد سریع تحولات اجتماعی رو برو هستیم و طبق آخرین آمار دیگر حتی با هر ساعت ۲۰ نفر طلاق توافقی روبرو نیستیم و این آمار به دقیقه دارد نزدیک می شود و این هشداری برای همه ما مسئولان است که چطور با این انباشتگی برنامه و قانون و مصوبه و سند نتوانستیم در حوزه مسائل خانواده با اهداف اولیه انقلاب اسلامی نزدیک باشیم .

 

وی با یادآوری این که ترسیم ضرورت شکل گیری فراکسیون خانواده در مجلس کمی آسان تر شده است، بیان کرد: از ابتدای شکل گیری مجلس و با هم اندیشی که با نمایندگان داشتیم به این ضرورت رسیدیم که باید برای حل بحران خانواده به صورت متمرکز به این مهم پرداخته شود لذا تشکیل این فراکسیون را در دستور کار قرار دادیم که بالاخره در نیمه مجلس دهم توانستیم با همراهی رییس مجلس، فراکسیون خانواده را با حضور ۵۵ نفر از نمایندگان تشکیل دهیم.

 

رییس فراکسیون خانواده مجلس تصریح کرد: رویکرد اعضای فراکسیون خانواده مجلس مبتنی بر رصد دقیق و پژوهش در مسائل این حوزه است که البته با وجود پژوهش های متعددی که درخصوص مسائل زنان انجام شده است در این حوزه با فقر پژوهشی مواجهیم.

 

مافی یادآور شد: با تشکیل کارگروه هایی در حوزه جامعه شناسی ، روان شناسی و حقوقی موضوعاتی در دستور کار قرار گرفته است و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس تلاش بر این است که این کارگروه ها با هم اندیشی با نخبگان این حوزه به دستاور خوبی دست یابند .

 

وی افزود: از موضوعاتی که در اولویت کار ما قرار دارد طراحی مکانیزم حمایتی فراگیر ، یکپارچه و کارآمد از زنان سرپرست خانوار نیازمند، تدوین بسته سیاستی تسهیل، تثبیت و تحکیم نهاد خانواده، طراحی ساز و کار حمایت از زنان خانه دار ، طراحی الگوی بومی اشتغال زنان، کودک آزاری و تاثیر آن بر خانواده و ارزیابی الگوهای ساختاری پیشنهادی جهت تصمیم گیری و مدیریت حوزه زنان و خانواده در سطح کلان است.

 

وی گفت: از سوی دیگر به خوبی می دانیم که توفیق در این مسیر بدون همراهی سایر نهادهای مسئول میسر نخواهد شد لذا برای طرح موضوع و همگرایی دیدارهایی با مسئولان و دستگاه های مرتبط خواهیم داشت که در راستای وظیفه نظارتی به صورت موشکافه از دستگاه های مسئول خواستار ارائه گزارش اقدام خود در حوزه برنامه ای و احیانا علل عدم توفیق شان می شویم.

 

وی ادامه داد: فراکسیون خانواده به عنوان جمعی دارای دغدغه رویکرد برنامه ای دقیق نظارتی برای مواجهه با سازمان ها و نهادها طراحی کرده و در راستای اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی با هیچ نهادی مماشات در عدم اجرای قانون نداریم چرا که اکنون آنچه سلامت اجتماعی جامعه مان را با مخاطره رو به رو ساخته است آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج و عدم تسهیل گری برای قوام خانواده هاست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه سرریز کرده است.

 

وی تاکید کرد: همچنین در فراکسیون خانواده تلاش بر احصا قوانین گذشته خواهد بود که برآیند آن بتوانند علل عدم تضمین قوانین و برنامه ها برای ثبات نهاد خانواده را معین سازد.

 

رییس فراکسیون خانواده مجلس همچنین گفت: قصد آن ندارم که با این سخنان به سیاه نمایی پرداخته باشم بلکه نمی توان واقعیت ها را کتمان کرد.

 

مافی افزود: دو راهبرد را به عنوان راهبردهای فراکسیون برای کاهش کمی از مشکلات پیشنهاد می کنیم، نخست جدی گرفتن تسهیل گری ازدواج و تعهد به انجام بیمه زنان خانه دار و تحکیم روابط بیمه ای مردان شاغل متاهل برای دوام و قوام بخشیدن نهاد خانواده و دیگری آگاه سازی جامعه نسبت به ارتقاء سلامت اجتماعی متکی بر پایداری خانواده و چابک سازی ساختارهای موجود و کارآمد ساختن آنها با همراهی نهادهای مدنی است، که برای ما اهمیت دارد.

 

وی در پایان گفت: ایجاد پیوست های خانواده در برنامه های مصوب دستگاه های اجرایی نیز از مهم ترین برنامه هایی است که قطعا ما در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

گروه وکلای تهران در زمینه حقوقی، کیفری، طلاق توافقی، مهریه، نفقه و … می تواند به شما عزیزان کمک کند، پس با ما همراه باشید.

 

منبع: آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج باعث آسیب جامعه شده است

طلاق توافقی و حضانت فرزند

امروزه در طلاق توافقی زوجین بر سر تمام مسائل مالی و غیر مالی با یکدیگر توافق می کنند و حضانت فرزند و ملاقات آن ها یکی از مسائلی است که در زمان طلاق توافقی؛ برای والدین استرس آور است.

به طور کلی قوانینی مبتنی بر حضانت فرزند بعد از طی شدن روند طلاق توافقی وجود دارد؛ که عبارتست از :

۱٫ طلاق از نوع طلاق توافقی باشد؛ همه موارد به توافقات بین زن و مرد بستگی دارد.

اگر مادر حضانت فرزند را بر عهده بگیرد می تواند مبلغی را به عنوان نفقه طفل از مرد دریافت کند. البته خانم ها باید توجه داشه باشند که به دلیل تورم مبلغ نفقه می تواند افزایش داشته باشد.
برای هر فرزند نفقه جداگانه ای در نظر گرفته می شود.
نپرداختن نفقه جرم بود و مجازات آن ۶ ماه تا ۲ سال حبس می باشد
۲٫ طلاق از نوع طلاق غیر توافقی باشد؛ که به سن فرزندان بستگی دارد.

مادر می تواند حضانت فرزند پسر و حضانت فرزند دختر را تا سن ۷ سالگی بر عهده بگیرد و پس از آن حضانت فرزندان به پدر تعلق می گیرد.
حضانت فرزند دختر از ۹ سالگی و فرزند پسر از ۱۵ سالگی خارج می شود و فرزندان در این سن می توانند تصمیم بگیرند که با مادر یا پدر خود زندگی کنند.
مشاوره حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
چون حضانت فرزندان؛ حق و تکلیف است؛ لذا هیچ کدام از پدر و مادر نمی توانند از زیر بار حضانت شانه خالی کنند و بگویند حضانت فرزند خود را نمی پذیرند. اما اگر دادگاه تشخیص دهد که پدر و مادر صلاحیت نگهداری فرزندان را ندارد؛ ممکن است حضانت فرزندان را به پدر بزرگ و یا سازمان های بهزیستی بسپارد.
همچنین اگر پدر یا مادر اعتیاد داشته باشند؛ حضانت فرزند یا فرزندان به والد دیگر سپرده می شود اما این اصل با مشکلاتی رو به رو است؛ چرا که اثبات اعتیاد فرد مستلزم آزمایشاتی است که فرد از انجام این آن اجتناب می کند.

حضانت فرزندان در صورت ازدواج مادر

طبق قانون مدنی در صورت ( ازدواج مادر )؛ حضانت از مادر سلب شده و به عهده پدر قرار می گیرد. البته طرفین می توانند در مورد این موضوع توافقی بر خلاف قانون انجام دهند. همچنین اگر پدر دچار فساد اخلاقی شده باشد حتی در صورت ازدواج مادر هم؛ حضانت از او سلب نمی شود.

برای گرفتن حضانت فرزندتان به گروه وکلای تهران مراجعه کنید.

منبع: طلاق توافقی و حضانت فرزند

تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی

تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی

آنهایی که برای بار دوم ازدواج کرده اند می دانند حفاظت از حریم خصوصی در برابر آشنایان و اقوام تا چه حد می تواند سخت و ماجراساز باشد. تصور کنید زن و مردی با رضایت کامل و آگاهی از گذشته هم تصمیم می گیرند ازدواج کنند و نمی خواهند اقوام از این موضوع باخبر شوند که یکی از طرفین برای بار دوم ازدواج می کند؛ چه راه حلی برایشان وجود دارد؟ آیا می شود برای این زوج حریم شخصی قائل شد؟میتوانید جهت مشاوره از مشاوره تلفنی رایگان گروه وکلای تهران استفاده کنید.

خانوم ها میتوانند برای راحتی بیشتر از وکیل خانم برای طلاق توافقی استفاده کنند

قانون ثبت احوال سال هاست که به زن و شوهرها اجازه می دهد که این حریم خصوصی را برای خودشان حفظ کنند اما کمتر کسی از چند و چون قانون مذکور خبر دارد؛ اینکه بلافاصله بعد از ثبت ازدواج دوم، نام همسر اول حذف و شناسنامه پاک پاک می شود و تنها طرفین ازدواج از گذشته هم باخبر هستند. طوری که به گفته مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، طبق ماده 33 قانون ثبت احوال، چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

اگر فردی بخواهد برای بار سوم ازدواج کند و به این ترتیب نام همسر اولش پاک شده، اینطور به نظر می رسد که برای بار دوم ازدواج کرده؛ پس همسر جدید چطور از گذشته او باخبر شود؟ جای نگرانی نیست؛ چون طرف مقابل اگر به آن فرد شک داشته باشد با یک مراجعه ساده به ثبت احوال می تواند اطلاعات ازدواج های قبلی اش را به دست بیاورد.

شیبانی مقدم، سرپرست اداری حقوقی اداره ثبت احوال در این باره به هفت صبح می گوید: «سال های قبل که اطلاعات با فاصله زمانی بیشتر به دست ثبت احوال می رسید یا به دلایلی اطلاعات به ما اعلام نمی شد، امکان سوءاستفاده افراد سودجو هم وجود داشت. برای مثال فردی که قبلا ازدواج کرده بود و نمی خواست طرف مقابلش مطلع شود، اعلام مفقودی شناسنامه می کرد و اگر اطلاعاتش در سیستم وجود نداشت و به عنوان مثال فقط در دفترخانه ثبت شده بود، شناسنامه المثنی بدونه اطلاعات قبلی برایش صادر می شد اما در حال حاضر با وجود سرعت انتقال اطلاعات، احتمال این خطاها بسیار کم شده. حتی در آینده نزدیک اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار ثبت احوال قرار می گیرد و امکان چنین کلاهبرداری هایی کاملا از بین می رود.»

فرقی بین زن و مرد نیست

ماده دیگری که در قانون ثبت احوال وجود دارد مربوط به دوران عقد است. اگر اسم طرفین در دوران عقد وارد شناسنامه ها شود و رابطه جنسی صورت نگیرد، بلافاصله بعد از طلاق، ثبت احوال با دریافت مدارکی که این ادعا را اثبات کند، نام طرفین را از شناسنامه حذف می کند؛ قانونی که تا چند سال پیش خیلی از خانواده ها نسبت به آن ناآگاه بودند. بعضی هم این موضوع را مطرح می کنند که قانون دراین مورد بین زن و مرد تبعیض قائل شده، در صورتی که اگر منطقی تر به ماجرا نگاه کنیم، مرد برای اثبات نبود رابطه جنسی و حذف نام همسرش از شناسنامه باید مدرک دوشیزگی او را در دست داشته باشد. یعنی مدرک دوشیزگی زن، برای اثبات نداشتن رابطه جنسی دو طرف ازدواج لازم است.

البته تا چند سال قبل تبعیض وجود داشت که آن هم به ضرر مرد بود، تبعیضی که به گفته شیبانی مقدم با شکایت مردان به دیوان عدالت اداری، رفع شده است.

این مقام مسئول در سازمان ثبت احوال به هفت صبح می گوید: «قبلا زنان می توانستند عقدشان برای بار دوم را هم – در صورت اثبات نبود رابطه جنسی – از شناسنامه پاک کنند اما برای مردان این امکان، یک بار وجود داشت. یعنی مردی که بار دوم عقد کرده بود، حتی با اثبات نبود رابطه جنسی، باز هم نمی توانست اسم همسر دوم را از شناسنامه پاک کند. برای همین، مردان این شکایت را مطرح کردند که در قانون اصلی تبعیضی بین زن و مرد نیست و این بخشنامه باید حذف شود.»

سرپرست اداری حقوقی اداره ثبت احوال همچنین به این موضوع اشاره می کند که اگر ازدواج اول مردی به قوت خود باقی باشد، یعنی همزمان همسر دیگری داشته باشد، نمی شود اسم همسر اول را پاک کرد. همچنین به گفته او شناسنامه جدید هم تنها تعویض می شود و به صورت المثنی نخواهد بود.ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

همانطور که ملاحظه کردید فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

اما علی رغم اطلاق ماده قانونی مذکور که شامل مردان و زنان می شود سازمان ثبت احوال در بخش نامه 4320/1 مورخ 1370/10/14 فقط در المثنای شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد و اگر زوج برای تعویض شناسنامه به استناد حکم دادگاه مراجعه می کرد درخواست او را نمی پذیرفتند اما این بخش نامه بر طبق دادنامه شماره 183 مورخ 81/6/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

متن رای هیات عمومی دیوان چنین است: «حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه به شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و طلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنی شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره مشمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و بر تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

بنابراین پس از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود مرد نیز می تواند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

سوالی که مطرح می شود این است که منظور از غیر مدخوله صرفا دوشیزه (باکره) است؟ اگر زن قبلا ازدواج داشته است و طلاق گرفته است ولی در ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی با شوهر کار زوجین به طلاق برسد، می تواند از این ماده قانونی استفاده کند؟ به نظر می رسد جواب مثبت باشد اگر زوجین در این مسئله توافق داشته باشند که زناشویی بین ایشان واقع نشده است و بدان اقرار کنند زوجه در این ازدواج غیر مدخوله محسوب می شود و زوجین به این طریق می توانند از اداره ثبت تقاضای شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قبلی کنند.

توجه داشته باشید در صورتی می توان تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی را درخواست کرد که یا دوشیزه باکره باشد و یا در رای دادگاه منعکس شده باشد که زوجه غیر مدخوله است و طلاق بائن است.

المثنی ها، خالی از گذشته ها نیستند!

آیا وقتی اعلام مفقودی شناسنامه می کنیم و المثنی می خواهیم، شناسنامه جدید خالی از اطلاعات صفحات شناسنامه قبلی خواهد بود؟ شیبانی مقدم در پاسخ به این سوال به هفت صبح می گوید: «ممکن است فرد ادعا کند شناسنامه ام گم شده و سابق بر این ازدواجی نداشته ام اما ثبت احوال به ادعای فرد اکتفا نمی کند؛ چرا که همه اطلاعات سجل ها در سیستم ثبت شده و ما براساس آن اطلاعات جدید شناسنامه را صادر می کنیم. او در ادامه توضیح می دهد: «تنها در صورتی که فرد با ارائه مدارک این ادعا را داشته باشد و بگوید اطلاعات وارد شده غلط است، شناسنامه المثنی با پاک شدن نام همسر قبلی صادر می شود.»

منبع: تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی