طلاق توافقی در کرج

انجام طلاق توافقی به این صورت است که زن و شوهر پس از اینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح ندانند با تنظیم یک دادخواست مشترک و با امضای هم و درج عبارت “طلاق توافقی” در ستون خواسته شده ، از دادگاه محترم تقاضای صدور طلاق به صورت توافقی می نمایند.

اصولا دادخواست انجام طلاق توافقی، بدین شکل است که نام زوج و زوجه با هم در ستون خواهان نوشته می شود، همچنین توافقات به عمل آمده از جمله مهریه ، در صورت داشتن بچه حضانت وی و نیز حق و حقوق زن و غیره نیز در متن دادخواست می آید.

اگر شما در کرج ( البرز ) سکونت دارید و دوست دارید با کمترین هزینه طلاق توافقی انجام شود، بهتر است طلاق توافقی خود را به وکیل های ما در گروه وکلای تهران بسپارید. زیرا طلاق توافقی در کرج زمان زیادی می برد و دادگاه ها مدت زیادی را برای این کار در نظر میگیرند اما وکلای ما در تهران کار شما را دو روزه و بدون حضور زوجین با هزینه کم برای شما انجام خواهند داد.

جمعی از وکلای پایه یک دادگستری گروه وکلای تهران با بیش از چندین سال سابقه وکالت حرفه ای با تخصص های گوناگون گرد هم آمده اند و آماده ی ارایه خدمات تخصصی اعم از مشاوره حقوقی وقبول وکالت در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانوادگی و قراردادها می باشند.

شما میتوانید در صورت داشتن سوال ابتدا با مشاوران ما در گروه وکلای تهران ، از مشاوره حقوقی تلفنی رایگان استفاده نمایید و سپس سعی کنید به دقت به مشاوره های حقوقی ما توجه نمایید و قرارداد را منعقد نموده و کلیه امور حقوقی طلاق خود را به ما بسپارید تا دیگر مشکلاتی در این راه نداشته باشید. ضمنا هردوی طرفین یعنی زن و شوهر می توانند به وکیل وکالت دهند تا نیازی به حضور هیچکدام نباشد.

منبع:طلاق توافقی در کرج

آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج باعث آسیب جامعه شده است

رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج و عدم تسهیل گری برای قوام خانواده هاست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه سرریز کرده است.

 

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «پروانه مافی» رییس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی روز شنبه در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون خانواده مجلس با سید حسن خمینی یادگار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: امام خمینی (ره) نه تنها به نقش زن برای ارتقای جامعه تاکید داشتند بلکه همواره به حمایت قاطع از آن پرداختند.

وی ادامه داد: ایشان تاکید داشتند که یک خانواده پایدار زمانی تداوم دارد که به نقش زن و مرد به صورت یکسان نگریسته شود و تا پایان عمر گرانقدر خودشان بر این مهم تاکید می کردند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: ما نیز باید پیرو دیدگاه های بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به ضرورت تقویت نهاد خانواده به عنوان یک امر مهم نگاه کنیم و نباید نگرش های جنسیتی و تک بعدی موجب شود که مسائل حوزه خانواده را جدی نگیریم و با رها سازی آن سلامت نظام اجتماعی را با خطر رو برو سازیم.

 

مافی یادآور شد: در سال های اخیر با وجود بیشترین توجهی که در حوزه برنامه ای به موضوع خانواده داشته ایم متاسفانه اکنون با بحران های جدی در حوزه فروپاشی خانواده مواجه هستیم .

 

وی به برخی قوانین و مصوبات مجلس در حوزه خانواده اشاره کرد وگفت: به صورت مشخص در هشت اصل قانون اساسی اصول یکم، سوم، بیستم، بیست و یکم، بیست و نهم، سی ام، سی و یکم و چهل و سوم قانون اساسی به موضوع خانواده پرداخته شده است که در تمام این اصول موضوع حفاظت از کیان خانواده مورد توجه قرار دارد.

 

رییس فراکسیون خانواده مجلس افزود: در سند چشم انداز جمهوری اسلامی نیز وضوع خانواده مورد تاکید قرار گرفته و آمده است که باید ایران برخوردار از سلامت، رفاه ، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب باشد.

 

وی افزود: همچنین در سیاست های ابلاغی برنامه های توسعه ای کشور موضوع خانواده محل برنامه ریزی بوده است به طوری که در مواد ۹۷ ، ۱۰۰ ، ۱۰۲ ، ۱۰۶ ، ۱۱۱ ، ۱۱۹ برنامه چهارم توسعه تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن مورد توجه بوده است.

 

وی تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه نیز در مواد ۳ ، ۱۰، ۴۰ ، ۴۱ ، ۴۳ ، ۱۷۸ ، ۲۰۳، ۲۰۹ ، ۲۱۷ ، ۲۲۷ ، ۲۳۰ و ۲۳۱ توجه به خانواده محور برنامه ریزی قرار گرفته بود.

 

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در برنامه ششم توسعه در مواد ۷۰، ۷۸،۷۹، ۸۰، ۸۱، ،،۸۷ ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳و ۱۰۴ به موضوعات خانواده پرداخته شده است به طوری در ماده ۱۰۴ کاهش نرخ طلاق توافقی به میزان ۲۰ درصد سال پایه در طول اجرای قانون مورد تاکید قرار دارد و این حکایت از آن دارد که بعد از گذشت ۶ دوره برنامه توسعه ای در کشور نتوانستیم که در این حوزه اثر گذار باشیم و لذا در برنامه ششم توسعه با گستردگی بیشتری به این مهم پرداخته شده است.

 

مافی افزود: در حوزه سیاست گذاری و برنامه ای در سال ۱۳۸۴ مصوبه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان را داریم که در بند سوم آن ‘سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت تقویت نهاد خانواده بر مبنای آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی ‘ اشاره شده است . علاوه بر این سیاست های کلی جمعیت و سیاست های ابلاغی خانواده از سوی رهبر معظم انقلاب نیز قوام دهنده توجه به موضوع خانواده در اسناد بالادستی کشور بوده است.

 

وی یادآور شد: همچنین ما در سند فرهنگی کشور نیز تبیین، تشکیل ، تعالی و ایمن سازی خانواده را در دستور کار قرار داده ایم که راهبردهای هر یک از این موضوعات نیز طراحی شده است.

 

مافی افزود: با وجود فربه بودن حوزه قوانین و برنامه ای آنچه از گزارش ها و آمار ها هر روز بدستمان می رسید برداشت می کنیم آنکه اکنون با فروپاشی خانواده در سیر رشد سریع تحولات اجتماعی رو برو هستیم و طبق آخرین آمار دیگر حتی با هر ساعت ۲۰ نفر طلاق توافقی روبرو نیستیم و این آمار به دقیقه دارد نزدیک می شود و این هشداری برای همه ما مسئولان است که چطور با این انباشتگی برنامه و قانون و مصوبه و سند نتوانستیم در حوزه مسائل خانواده با اهداف اولیه انقلاب اسلامی نزدیک باشیم .

 

وی با یادآوری این که ترسیم ضرورت شکل گیری فراکسیون خانواده در مجلس کمی آسان تر شده است، بیان کرد: از ابتدای شکل گیری مجلس و با هم اندیشی که با نمایندگان داشتیم به این ضرورت رسیدیم که باید برای حل بحران خانواده به صورت متمرکز به این مهم پرداخته شود لذا تشکیل این فراکسیون را در دستور کار قرار دادیم که بالاخره در نیمه مجلس دهم توانستیم با همراهی رییس مجلس، فراکسیون خانواده را با حضور ۵۵ نفر از نمایندگان تشکیل دهیم.

 

رییس فراکسیون خانواده مجلس تصریح کرد: رویکرد اعضای فراکسیون خانواده مجلس مبتنی بر رصد دقیق و پژوهش در مسائل این حوزه است که البته با وجود پژوهش های متعددی که درخصوص مسائل زنان انجام شده است در این حوزه با فقر پژوهشی مواجهیم.

 

مافی یادآور شد: با تشکیل کارگروه هایی در حوزه جامعه شناسی ، روان شناسی و حقوقی موضوعاتی در دستور کار قرار گرفته است و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس تلاش بر این است که این کارگروه ها با هم اندیشی با نخبگان این حوزه به دستاور خوبی دست یابند .

 

وی افزود: از موضوعاتی که در اولویت کار ما قرار دارد طراحی مکانیزم حمایتی فراگیر ، یکپارچه و کارآمد از زنان سرپرست خانوار نیازمند، تدوین بسته سیاستی تسهیل، تثبیت و تحکیم نهاد خانواده، طراحی ساز و کار حمایت از زنان خانه دار ، طراحی الگوی بومی اشتغال زنان، کودک آزاری و تاثیر آن بر خانواده و ارزیابی الگوهای ساختاری پیشنهادی جهت تصمیم گیری و مدیریت حوزه زنان و خانواده در سطح کلان است.

 

وی گفت: از سوی دیگر به خوبی می دانیم که توفیق در این مسیر بدون همراهی سایر نهادهای مسئول میسر نخواهد شد لذا برای طرح موضوع و همگرایی دیدارهایی با مسئولان و دستگاه های مرتبط خواهیم داشت که در راستای وظیفه نظارتی به صورت موشکافه از دستگاه های مسئول خواستار ارائه گزارش اقدام خود در حوزه برنامه ای و احیانا علل عدم توفیق شان می شویم.

 

وی ادامه داد: فراکسیون خانواده به عنوان جمعی دارای دغدغه رویکرد برنامه ای دقیق نظارتی برای مواجهه با سازمان ها و نهادها طراحی کرده و در راستای اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی با هیچ نهادی مماشات در عدم اجرای قانون نداریم چرا که اکنون آنچه سلامت اجتماعی جامعه مان را با مخاطره رو به رو ساخته است آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج و عدم تسهیل گری برای قوام خانواده هاست که آسیب های اجتماعی فراوانی را به جامعه سرریز کرده است.

 

وی تاکید کرد: همچنین در فراکسیون خانواده تلاش بر احصا قوانین گذشته خواهد بود که برآیند آن بتوانند علل عدم تضمین قوانین و برنامه ها برای ثبات نهاد خانواده را معین سازد.

 

رییس فراکسیون خانواده مجلس همچنین گفت: قصد آن ندارم که با این سخنان به سیاه نمایی پرداخته باشم بلکه نمی توان واقعیت ها را کتمان کرد.

 

مافی افزود: دو راهبرد را به عنوان راهبردهای فراکسیون برای کاهش کمی از مشکلات پیشنهاد می کنیم، نخست جدی گرفتن تسهیل گری ازدواج و تعهد به انجام بیمه زنان خانه دار و تحکیم روابط بیمه ای مردان شاغل متاهل برای دوام و قوام بخشیدن نهاد خانواده و دیگری آگاه سازی جامعه نسبت به ارتقاء سلامت اجتماعی متکی بر پایداری خانواده و چابک سازی ساختارهای موجود و کارآمد ساختن آنها با همراهی نهادهای مدنی است، که برای ما اهمیت دارد.

 

وی در پایان گفت: ایجاد پیوست های خانواده در برنامه های مصوب دستگاه های اجرایی نیز از مهم ترین برنامه هایی است که قطعا ما در مجلس پیگیری خواهیم کرد.

گروه وکلای تهران در زمینه حقوقی، کیفری، طلاق توافقی، مهریه، نفقه و … می تواند به شما عزیزان کمک کند، پس با ما همراه باشید.

 

منبع: آمار بالای طلاق توافقی و افزایش سن ازدواج باعث آسیب جامعه شده است

طلاق توافقی و حضانت فرزند

امروزه در طلاق توافقی زوجین بر سر تمام مسائل مالی و غیر مالی با یکدیگر توافق می کنند و حضانت فرزند و ملاقات آن ها یکی از مسائلی است که در زمان طلاق توافقی؛ برای والدین استرس آور است.

به طور کلی قوانینی مبتنی بر حضانت فرزند بعد از طی شدن روند طلاق توافقی وجود دارد؛ که عبارتست از :

۱٫ طلاق از نوع طلاق توافقی باشد؛ همه موارد به توافقات بین زن و مرد بستگی دارد.

اگر مادر حضانت فرزند را بر عهده بگیرد می تواند مبلغی را به عنوان نفقه طفل از مرد دریافت کند. البته خانم ها باید توجه داشه باشند که به دلیل تورم مبلغ نفقه می تواند افزایش داشته باشد.
برای هر فرزند نفقه جداگانه ای در نظر گرفته می شود.
نپرداختن نفقه جرم بود و مجازات آن ۶ ماه تا ۲ سال حبس می باشد
۲٫ طلاق از نوع طلاق غیر توافقی باشد؛ که به سن فرزندان بستگی دارد.

مادر می تواند حضانت فرزند پسر و حضانت فرزند دختر را تا سن ۷ سالگی بر عهده بگیرد و پس از آن حضانت فرزندان به پدر تعلق می گیرد.
حضانت فرزند دختر از ۹ سالگی و فرزند پسر از ۱۵ سالگی خارج می شود و فرزندان در این سن می توانند تصمیم بگیرند که با مادر یا پدر خود زندگی کنند.
مشاوره حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی
چون حضانت فرزندان؛ حق و تکلیف است؛ لذا هیچ کدام از پدر و مادر نمی توانند از زیر بار حضانت شانه خالی کنند و بگویند حضانت فرزند خود را نمی پذیرند. اما اگر دادگاه تشخیص دهد که پدر و مادر صلاحیت نگهداری فرزندان را ندارد؛ ممکن است حضانت فرزندان را به پدر بزرگ و یا سازمان های بهزیستی بسپارد.
همچنین اگر پدر یا مادر اعتیاد داشته باشند؛ حضانت فرزند یا فرزندان به والد دیگر سپرده می شود اما این اصل با مشکلاتی رو به رو است؛ چرا که اثبات اعتیاد فرد مستلزم آزمایشاتی است که فرد از انجام این آن اجتناب می کند.

حضانت فرزندان در صورت ازدواج مادر

طبق قانون مدنی در صورت ( ازدواج مادر )؛ حضانت از مادر سلب شده و به عهده پدر قرار می گیرد. البته طرفین می توانند در مورد این موضوع توافقی بر خلاف قانون انجام دهند. همچنین اگر پدر دچار فساد اخلاقی شده باشد حتی در صورت ازدواج مادر هم؛ حضانت از او سلب نمی شود.

برای گرفتن حضانت فرزندتان به گروه وکلای تهران مراجعه کنید.

منبع: طلاق توافقی و حضانت فرزند

تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی

تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی

آنهایی که برای بار دوم ازدواج کرده اند می دانند حفاظت از حریم خصوصی در برابر آشنایان و اقوام تا چه حد می تواند سخت و ماجراساز باشد. تصور کنید زن و مردی با رضایت کامل و آگاهی از گذشته هم تصمیم می گیرند ازدواج کنند و نمی خواهند اقوام از این موضوع باخبر شوند که یکی از طرفین برای بار دوم ازدواج می کند؛ چه راه حلی برایشان وجود دارد؟ آیا می شود برای این زوج حریم شخصی قائل شد؟میتوانید جهت مشاوره از مشاوره تلفنی رایگان گروه وکلای تهران استفاده کنید.

خانوم ها میتوانند برای راحتی بیشتر از وکیل خانم برای طلاق توافقی استفاده کنند

قانون ثبت احوال سال هاست که به زن و شوهرها اجازه می دهد که این حریم خصوصی را برای خودشان حفظ کنند اما کمتر کسی از چند و چون قانون مذکور خبر دارد؛ اینکه بلافاصله بعد از ثبت ازدواج دوم، نام همسر اول حذف و شناسنامه پاک پاک می شود و تنها طرفین ازدواج از گذشته هم باخبر هستند. طوری که به گفته مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور، طبق ماده 33 قانون ثبت احوال، چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد، با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه اش می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

اگر فردی بخواهد برای بار سوم ازدواج کند و به این ترتیب نام همسر اولش پاک شده، اینطور به نظر می رسد که برای بار دوم ازدواج کرده؛ پس همسر جدید چطور از گذشته او باخبر شود؟ جای نگرانی نیست؛ چون طرف مقابل اگر به آن فرد شک داشته باشد با یک مراجعه ساده به ثبت احوال می تواند اطلاعات ازدواج های قبلی اش را به دست بیاورد.

شیبانی مقدم، سرپرست اداری حقوقی اداره ثبت احوال در این باره به هفت صبح می گوید: «سال های قبل که اطلاعات با فاصله زمانی بیشتر به دست ثبت احوال می رسید یا به دلایلی اطلاعات به ما اعلام نمی شد، امکان سوءاستفاده افراد سودجو هم وجود داشت. برای مثال فردی که قبلا ازدواج کرده بود و نمی خواست طرف مقابلش مطلع شود، اعلام مفقودی شناسنامه می کرد و اگر اطلاعاتش در سیستم وجود نداشت و به عنوان مثال فقط در دفترخانه ثبت شده بود، شناسنامه المثنی بدونه اطلاعات قبلی برایش صادر می شد اما در حال حاضر با وجود سرعت انتقال اطلاعات، احتمال این خطاها بسیار کم شده. حتی در آینده نزدیک اطلاعات به صورت آنلاین در اختیار ثبت احوال قرار می گیرد و امکان چنین کلاهبرداری هایی کاملا از بین می رود.»

فرقی بین زن و مرد نیست

ماده دیگری که در قانون ثبت احوال وجود دارد مربوط به دوران عقد است. اگر اسم طرفین در دوران عقد وارد شناسنامه ها شود و رابطه جنسی صورت نگیرد، بلافاصله بعد از طلاق، ثبت احوال با دریافت مدارکی که این ادعا را اثبات کند، نام طرفین را از شناسنامه حذف می کند؛ قانونی که تا چند سال پیش خیلی از خانواده ها نسبت به آن ناآگاه بودند. بعضی هم این موضوع را مطرح می کنند که قانون دراین مورد بین زن و مرد تبعیض قائل شده، در صورتی که اگر منطقی تر به ماجرا نگاه کنیم، مرد برای اثبات نبود رابطه جنسی و حذف نام همسرش از شناسنامه باید مدرک دوشیزگی او را در دست داشته باشد. یعنی مدرک دوشیزگی زن، برای اثبات نداشتن رابطه جنسی دو طرف ازدواج لازم است.

البته تا چند سال قبل تبعیض وجود داشت که آن هم به ضرر مرد بود، تبعیضی که به گفته شیبانی مقدم با شکایت مردان به دیوان عدالت اداری، رفع شده است.

این مقام مسئول در سازمان ثبت احوال به هفت صبح می گوید: «قبلا زنان می توانستند عقدشان برای بار دوم را هم – در صورت اثبات نبود رابطه جنسی – از شناسنامه پاک کنند اما برای مردان این امکان، یک بار وجود داشت. یعنی مردی که بار دوم عقد کرده بود، حتی با اثبات نبود رابطه جنسی، باز هم نمی توانست اسم همسر دوم را از شناسنامه پاک کند. برای همین، مردان این شکایت را مطرح کردند که در قانون اصلی تبعیضی بین زن و مرد نیست و این بخشنامه باید حذف شود.»

سرپرست اداری حقوقی اداره ثبت احوال همچنین به این موضوع اشاره می کند که اگر ازدواج اول مردی به قوت خود باقی باشد، یعنی همزمان همسر دیگری داشته باشد، نمی شود اسم همسر اول را پاک کرد. همچنین به گفته او شناسنامه جدید هم تنها تعویض می شود و به صورت المثنی نخواهد بود.ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.»

همانطور که ملاحظه کردید فقط زن و شوهرانی که بین ایشان نزدیکی واقع نشده باشد پس از طلاق می توانند در شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و ازدواج و طلاق مربوط به آن را از بین ببرند.

اما علی رغم اطلاق ماده قانونی مذکور که شامل مردان و زنان می شود سازمان ثبت احوال در بخش نامه 4320/1 مورخ 1370/10/14 فقط در المثنای شناسنامه زن در صورت مدخوله نبودن، ازدواج و طلاق سابق را حذف می کرد و اگر زوج برای تعویض شناسنامه به استناد حکم دادگاه مراجعه می کرد درخواست او را نمی پذیرفتند اما این بخش نامه بر طبق دادنامه شماره 183 مورخ 81/6/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

متن رای هیات عمومی دیوان چنین است: «حکم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است بنابراین مفاد بخشنامه به شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال کشور که علی رغم عموم و طلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنی شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره مشمول قانون را محدود و تضییق کرده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و بر تجویز قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»

بنابراین پس از این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورتی که زن غیر مدخوله باشد و طلاق به آن شرایط صادر شود مرد نیز می تواند با دریافت شناسنامه المثنی نام همسر قبلی و طلاق ثبت شده را از شناسنامه حذف نماید.

سوالی که مطرح می شود این است که منظور از غیر مدخوله صرفا دوشیزه (باکره) است؟ اگر زن قبلا ازدواج داشته است و طلاق گرفته است ولی در ازدواج دوم تا قبل از نزدیکی با شوهر کار زوجین به طلاق برسد، می تواند از این ماده قانونی استفاده کند؟ به نظر می رسد جواب مثبت باشد اگر زوجین در این مسئله توافق داشته باشند که زناشویی بین ایشان واقع نشده است و بدان اقرار کنند زوجه در این ازدواج غیر مدخوله محسوب می شود و زوجین به این طریق می توانند از اداره ثبت تقاضای شناسنامه المثنی بدون درج ازدواج و طلاق قبلی کنند.

توجه داشته باشید در صورتی می توان تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی را درخواست کرد که یا دوشیزه باکره باشد و یا در رای دادگاه منعکس شده باشد که زوجه غیر مدخوله است و طلاق بائن است.

المثنی ها، خالی از گذشته ها نیستند!

آیا وقتی اعلام مفقودی شناسنامه می کنیم و المثنی می خواهیم، شناسنامه جدید خالی از اطلاعات صفحات شناسنامه قبلی خواهد بود؟ شیبانی مقدم در پاسخ به این سوال به هفت صبح می گوید: «ممکن است فرد ادعا کند شناسنامه ام گم شده و سابق بر این ازدواجی نداشته ام اما ثبت احوال به ادعای فرد اکتفا نمی کند؛ چرا که همه اطلاعات سجل ها در سیستم ثبت شده و ما براساس آن اطلاعات جدید شناسنامه را صادر می کنیم. او در ادامه توضیح می دهد: «تنها در صورتی که فرد با ارائه مدارک این ادعا را داشته باشد و بگوید اطلاعات وارد شده غلط است، شناسنامه المثنی با پاک شدن نام همسر قبلی صادر می شود.»

منبع: تعویض شناسنامه بعد از طلاق توافقی

حذف نام همسر از شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه

همپا با رشد آمار طلاق در کشور جرایم تازه‌ای نیز در جامعه رواج پیدا می‌کند؛ حذف غیرقانونی اطلاعات همسر سابق از شناسنامه، یکی از این جرایم است که در سایه تصورات اشتباه برخی افراد و خانواده‌ها بتازگی بازار پر رونقی پیدا کرده، زیرا کم نیستند افرادی که به اشتباه تصور می‌کنند شکست در ازدواج اول گواهی است بر ضعف وناتوانی آنها، به همین دلیل برای حذف نام همسر سابق خود راضی می‌شوند هزینه‌های هنگفتی پرداخت کنند، هزینه‌هایی که این روزها به ۱۰ میلیون تومان نیز رسیده است.میتوانید برای تسریع در انجام حذف نام همسر به طور قانونی از گروه وکلای تهران کمک بگیرید که مشاوره تلفنی رایگان هم دارند.

یکی دیگر از سوال هایی که مطرح می شود این موضوع است که آیا بعد از طلاق توافقی امکان گرفتن مهریه هست که با کلیک روی همین سوال می توانید درباره ان مطالعه کنید.

– طلاق بعد از رابطه جنسی رخ داده باشد : در این حالت اداره ثبت احوال از حذف نام همسر سابق از شناسنامه خودداری می کند. اما در رویه عملی برای این عمل

راهکارهایی وجود دارد که وکیل متخصص ثبت احوال گروه وکلای تهران برای این موارد انجام می دهد.

در مواردی که زنی خواهان حذف نام همسر سابق خود باشد باید فردی را به عنوانخواستگار به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق معرفی کند و گواهی سر دفتر را مبنی برخواستگاری و تمایل به عقد از سوی طرفین را به ثبت احوال ارائه دهد. در این صورت بااین اقدام ثبت احوال شناسنامه المثنی صادر می کند و نام همسر سابق را در آن ذکرنمی کند.

دومین اقدامی که فرد می تواند انجام دهد، این است که در دادگاه صالح به ظرفیت ثبتاحوال طرح دعوا کند. دادگاه صالح در این موارد دادگاه محل صدور شناسنامه است. اگر

دادگاه تشخیص دهد که نام می تواند حذف گردد و حکم صادر کند. فرد می تواند با ارائهآن به ثبت احوال نامه همه سابق خود را لز شناسنامه حذف کند. در این مورد بعد از حکم

دادگاه اداره ثبت احوال مکلف به اجرای حکم است. معمولا این نوع اقدام برای حذف نامهمسر سابق با ادعای فقدان شناسنامه مطرح می شود.

۲- اقدامی دیگر که امری پذیرفته شده است در مواردی است که زن مدخوله نباشد دراین مورد زن می تواند با گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه به ثبت احوال مراجعه کند

و بعد از اینکه فرم های مخصوص را تکمیل کرد، تقاضای صدور المثنی کند. در این مواردثبت احوال شناسنامه المثنی را صادر می کند. این مورد برای مرد هم قابل انجام است.

منبع: حذف نام همسر از شناسنامه